همه امیدها نسبت به مجلس دیگر دارد تبدیل به ناامیدی می‌شود. این ناامیدی خود سخت‌ترین حالت ممکن برای کشور است. نظام قانون‌گذار کشور نباید این‌گونه در جایگاهی قرار بگیرد که همه نظام سیاسی کشور را با خطر فقدان قانون مواجه کند.
با برگزار شدن انتخابات پارلمانی این دوره و اعلام با تاخیر نتایج نهایی این انتخابات، امیدها برای این بالا رفته بود که حداقل این دوره بتوانیم با آمدن چهره‌های جوان و تازه به این مجلس یک مجلس با صلابت و با ثبات‌تری را داشته باشیم و این بار دیگر با خلای قانون در کشور مواجه نشویم؛ اما تمام این خوشبینی‌ها یک خیال خام است. این خیال خام را می‌توان از رفتارها و برنامه‌ی کاری این روزهای اعضای مجلس نمایندگان برداشت کرد. مجلسی که تاکنون نتوانسته است با گذشت بیش از یک ماه از دوره‌ی کارش، رییس خود را انتخاب کند، نشان‌دهنده‌ی این است که اعضای مجلس، بیش‌تر از هر کسی از ادامه این وضعیت سود می‌برند.
با گزارش‌هایی که روز دوشنبه ۲۷ جوزا از مجلس نمایندگان مبنی بر اینکه اعضای این مجلس به یک توافق کلی رسیده‌اند تا بتوانند پارلمان را از چالش نداشتن رییس مجلس رهایی بدهند، در رسانه‌ها نشر شد، حرف از خوشبینی‌هایی زده شد تا این مجلس فردای آن روز (سه شنبه ۲۸ جوزا) بتوانند به این بن‌بست پایان بدهند. پایان ندادن به این تنش‌ها می‌تواند حتا ادامه‌ی کار پارلمان را با ده‌ها چالش دیگر روبه‌رو کند.
روز گذشته اعضای مجلس نمایندگان نتوانستند روی میکانیزم رای‌گیری بالای برگه‌ی باطل اعلان شده، به توافق برسند. برئاساس توافق قبلی‌ای که میان اعضای مجلس نمایندگان در روز دوشنبه شده بود، این نمایندگان روی برگه‌ی باطل اعلام شده رای‌گیری علنی کردند؛ اما در نهایت این میکانیزم مورد پذیرش برخی از اعضای پارلمان که از کمال ناصر اصولی حمایت می‌کردند، قرار نگرفت و بار دیگر کار این مجلس بدون نتیجه به پایان رسید و این گره کور مجلس، محکم‌تر از قبل شد.
شماری از اعضای مجلس که خود را اکثریت خاموش می‌دانند، بر این باور استند که در میان دو گروهی که حامی آقایان اصولی و رحمانی استند، افرادی وجود دارند که دیگر اعضای مجلس و حتا این کاندید و پارلمان و ملت را در گرو خود گرفته‌اند و با اخاذی پول از هر دو طرف و اختلال در روند کاری مجلس، دوست ندارند تا این مجلس زودتر به یک راه‌حل مناسب برسد.
اعضای گروه پارلمانی اکثریت خاموش می‌گویند که در پشت پرده‌ی این جنجال‌ها، پول نقش اول را دارد و شماری از همین گروه‌هاف رشوت‌خوار استند و آنان در این شرایط تنها به این موضوع فکر می‌کنند که چگونه بتوانند پول بیش‌تری را به جیب خود بزنند؛ این افراد به فکر منافع شخصی خود استند تا منافع جمعی در پارلمان.
نکته‌ی دیگری که در بین اعضای مجلس نمایندگان این روزها به خوبی مشهود است، این است که دیده می‌شود شماری از اعضای این پارلمان و به خصوص تعدادی خاصی از هواداران آقای اصولی و رحمانی، به ظاهر از این اشخاص حمایت می‌کنند و در مجالس دیگر، بر علیه این نامزدان تبلیغ می‌کنند. دیده می‌شود که در تیم آقای رحمانی، بیش‌ترین اختیار را آقای میر امان‌الله گذر دارد و هم اکنون در این تیم حرف اول و آخر را آقای گذر می‌زند و همین خود سبب شده است که این چالش‌ها ادامه‌دار شود.
در گرو داشتن پارلمان آن هم در دست دو نفر یا دو تیم خاص، نشان‌دهنده‌ی این است که این مجلس از حد تصورات نیز ضعیف‌تر و اعضای این مجلس از هیچ اراده‌ی جمعی برای بیرون رفتن از این شرایط برخوردار نیستند و بیش‌تر نقطه ضعف این دوره‌ی کاری مجلس هم این است که اعضای مجلس به پول بیش‌تر فکر می‌کنند تا این که به راه‌حل فکر کنند.
بیش‌ترین مباحثات روز گذشته مجلس را بحث اکثریت و پنجاه به اضافه یک تشکیل می‌داد که اعضای مجلس به توافق نرسیدند. مطابق ماده‌ی یک‌صدوشش قانون اساسی افغانستان«نصاب هریک از دومجلس شورای ملی، هنگام رای‌گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌شود و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود؛ مگر در مواردی که این قانون اساسی طوری دیگر تصریح کرده باشد.» شماری از نمایندگان با استناد به این ماده‌ی قانون اساسی، می‌گویند که رای‌گیری بالای این برگه، ایجاب پنجاه به اضافه یک را نمی‌کند و با اکثریت ساده قابل حل است؛ اما عده‌ی دیگر بر اکثریت پنجاه جمع یک تأکید می‌ورزند.
بار دیگر قرار مجلس بر آن شد که امروز روی میکانیزمی رای‌گیری کنند که بر اساس آن، برگه‌ی باطل اعلان شده به رای‌گیری سری یا علنی گذاشته شود.
