بالاخره مجلس نمایندگان و اعضای آن در پایان کاری روز گذشته‌ی خود، به توافقی جدید مبنی بر انتخاب رییس مجلس دست یافتند. اعضای مجلس نمایندگان روز گذشته در صحن عمومی تالار با رای‌گیری بر سر برگه‌ی باطل اعلام شده به این توافق رسیدند که هر دو نامزد این کرسی آقایان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی از نامزدی بر سر کرسی ریاست پارلمان کنار گذاشته شوند و چهره‌های تازه برای دور بعدی انتخابات ریاست پارلمان نامزد شوند.
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که تنش بر سر کرسی ریاست پارلمان میان این دو چهره بیش از یک ماه ادامه داشته و کشور را با خلای قانونی روبه‌رو ساخته بود. این تنش‌ها چنان بالا گرفته بود که به درگیری فیزیکی میان هواداران دو طرف انجامید و همین درگیری فیزیکی میان اعضای مجلس ضربه‌ی محکمی به آبروی پارلمان و جایگاه آن در نظام سیاسی افغانستان زده بود. اگر بار دیگر بعد از این درگیری فیزیکی، اعضای مجلس نمی‌توانستند به یک توافق کلی و راه حل منطقی برای این گره کور پیدا کنند، خطر سقوط پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌رفت. این مشروعیت نداشتن پارلمان در شرایط کنونی، تنها می‌تواند به سود حکومت باشد؛ زیرا نبود یک پارلمان قوی در برابر حکومتی که این روزها به بی‌قانونی متهم است و از سران همین حکومت قرار است نامزدان اصلی کارزاهای انتخاباتی باشد، گمان می‌رود که سران حکومت وحدت ملی از تمامی امکانات دولتی به سود کارزارهای شخصی انتخاباتی استفاده کنند و نبود یک پارلمان مشروع و قانونی در این شرایط بحرانی، همه چیز را به سود آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله تمام کند.
اعضای مجلس نمایندگان، اکنون از تنش‌های این یک ماه گذشته باید درس عبرت خوبی گرفته باشند و بگذارند این بار چهره‌هایی خود را برای کرسی ریاست پارلمان نامزد کنند که از اصل تعهد و شایسته‌سالاری برخوردار باشند تا بتوانند با قوی کردن هر چه بهتر و روزبه‌روز پارلمان، سد قوی در مقابل بی‌قانونی‌های سران حکومت وحدت ملی باشند. اگر اعضای مجلس نمایندگان نتوانند به زودی و در همین روزهای اخیر چهره‌ی جدیدی را برای ریاست مجلس معرفی کنند و دوباره کرسی ریاست پارلمان به تنش و درگیرهای فیزیکی کشانده شود، بدون شک در زمان برگزاری انتخابات ما در تمامی بخش‌های نظارتی، اجرایی و قضایی با خلای جدی روبه‌رو خواهیم بود و این موضوع اگر از سوی اعضای مجلس مهم گرفته نشود در آینده‌ی نه چندان دور، ما شاهد سقوط نظام سیاسی کشورمان خواهیم بود.
باید دیده شود تا چه چهره‌هایی که این بار خود را بر سر کرسی ریاست پارلمان نامزد می‌کنند و این چهره‌ها هم ایا می‌خواهند دنباله‌رو آقایان کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی باشند یا خیر؟ این دو چهره در یک ماه گذشته و با دامن زدن به تنش‌های درون‌پارلمانی، نشان دادند که هیچ کدام به منافع ملی فکر نمی‌کنند و با این قلدری و لج‌بازی‌های خود در این یک ماه، عرق شرم بر چهره‌ی پارلمان آورده‌اند و بدون شک این دو چهره هم اکنون از چهره‌های منفور جامعه‌ی سیاسی به شمار می‌روند که با رفتارهای غیر سیاسی و ناعقلانه‌ی خود، نهاد قانون‌گذار کشور و حتا ملت را در گرو خود گرفته بودند و هر دو وکیل باید در قبال ملت پاسخگو باشند و با پذیرفتن اشتباهات خود از ملت افغانستان معذرت خواهی نمایند.
هم اکنون که روزنه‌ی امیدی برای بیرون رفت از بن‌بست سیاسی پارلمان پیدا شده است، تا حدودی باید هم خوشبین بود و هم بدبین. خوشبین به این خاطر که اعضای این دور مجلس تجربه‌ی تلخی را از سر گذرانده‌اند و با چالش‌ها و مشکلاتی که در این یک ماه داشته‌اند احتمال می‌رود که دیگر اشتباه همین چند روز پیش خود را تکرار نکنند و از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را کنند تا بتوانند در روزهای آینده هر چه زودتر بر سر چهره‌های جدید ریاست پارلمان توافق نمایند؛ اما از سوی دیگر هم باید بدبین بود به این خاطر که همین اعضای مجلس در همین یک ماه گذشته سبب شدند تا این تنش‌ها این‌گونه کشاله‌دار پیش بیاید و گمان هم می‌رود که دو چهره‌ی گذشته، آقایان اصولی و رحمانی بعد حذف‌شان از نامزدی ریاست پارلمان در زمینه‌ی انتخاب چهره‌ی جدید کارشکنی نکنند. همه‌ی این خوشبین‌ها و بدبینی‌ها انتظار می‌رود تا روزهای دیگر مورد قضاوت قرار بگیرد.
