عبدالله عبدالله شریک پنجاه درصدی حکومت وحدت ملی، دیروز (دوشنبه ۶ جوزا) در جلسه‌ی شورای وزیران فهرستی از بایدها و نبایدها را به وزیران تشریح کرد. در توافقنامه‌ی حکومت وحدت ملی برگزاری نشست هفته‌ای شورای وزیران، از صلاحیت‌های رییس اجرایی گفته شده است.
عبدالله عبدالله از زمانی‌که این پُست ایجاد شده، با سخنرانی و مطرح کردن بایدها و نبایدها و اعتراض‌های شخصی و سیاسی در جلسه‌ی شورای وزیران حرف می‌زند. از زبان او به عنوان کسی که مدیریت اجرایی حکومت برایش محول شده، در این پنج‌سال از تطبیق برنامه‌های حکومت شنیده نشده و اگر گفته باشد، به ندرت بوده است.
عبدالله عبدالله با این عنوانِ بزرگ، پنج سال، به‌عنوان یکی از رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان بوده است. پرسش این است چرا عبدالله عبدالله که رییس اجرایی حکومت است، در شورای وزیران حرف و تشریحاتی داشته باشد که با نقش رسمی‌ای که در حکومت دارد، مطابقت نداشته باشد و آنچه می‌گوید مسؤولیتی نیست که برایش تعریف شده است.
دلیل این تناقض چیست؟
بایدهای عبدالله در جلسه‌ی شورای وزیران این‌ها بوده. « باید زمینه‌ی برگزاری انتخابات عادلانه و قابل قبول مساعد شود… اتهامات وارد شده در مورد مداخله در امور انتخابات پارلمانی جدی است. این قضیه باید به صورت مستقل و بی‌طرفانه مورد ارزیابی قرارگیرد.. نباید از اتهامات به حیثیت خانم‌ها استفاده ابزاری صورت گیرد؛ در شرایط که کشور قرار دارد، چنین مواردی به اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان آسیب می‌زند.»
قطار کردن بایدها و نبایدها از زبان عبدالله عبدالله، کسی که شریک پنجاه درصدی حکومت است و عنوان رییس اجرایی برایش داده شده و در توافقنامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی « شرکت در مجالس تصمیم‌گیری دولت و مدیریت امور اجرایی و اداری» از صلاحیت‌های رییس اجرایی گفته شده، موضوع جالب است.
تنها عبدالله عبدالله نیست که از بایدها و نبایدها سخن می‌گوید. از سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، نیز به شدت انتقاد می‌شود. در بسیاری از مسایلی که آقای دانش باید به‌عنوان معاون رییس جمهور اقدام کند، به عنوان یک سیاست‌گر اخلاق مدار عمل می‌کند و شاید همین موضوع است که در بسیاری موارد خواسته و یا ناخواسته، در مسیر توجیه اعمال فراقانونی حکومت قرار می گیرد.
همین دلایل است که ریاست جمهوری در بیشتر موارد از نقش آقای دانش و داکتر عبدالله برای پیشبرد برنامه‌هایش استفاده کرده است؛ اما در مورد داکتر عبدالله که شریک پنجاه درصدی حکومت است، به هیچ صورت مطرح کردن بایدها و نبایدها قابل توجیه نیست و این نشان می‌دهد که آقای عبدالله یک رهبر موثر نمی‌توانند در سیاست افغانستان باشد.
برای تغییرات در قانون، از ذهن و اندوخته‌ها‌ی سرور دانش استفاده شده است؛ از جمله، در قانون انتخابات که در حکومت آقای غنی تعدیل و توشیح شد، برای انتخابات ریاست جمهوری، تمامی کشور یک حوزه‌ی انتخاباتی است. برای انتخابات شورای ولسوالی، ولسوالی، برای انتخابات شورای روستاها، روستا و برای انتخابات شورای شهر، شهر؛ اما برای انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولایتی به دلیلی که این دو نهاد، مهم و سیاسی است، در قانون انتخابات، ولایت حوزه‌ی انتخابات در نظر گرفته نشده است. در بند دوم ماده‌ی سی و پنجم این قانون گفته شده: «به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر، کمیسیون، حوزه‌های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می‌کند که احکام قانونِ فقره‌ی ۴ و ۶ ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی رعایت شود.»
این نوع قانون‌سازی برای دفاع از حقوق اساسی و شهروندی مردم نیست. به دلیلی‌که با این قاعده‌های غیر دموکراتیک، دخالت حکومت‌ها و سفارشی کردن انتخابات ممکن شده است. پیامد قوانینِ غیر دموکراتیک، پدید آمدن جنجالی مانندِ انتخابات پارلمانی ولایت غزنی است که هنوز انتخابات پارلمانی برگزار نشده و یک ولایت در پارلمان، نماینده ندارد.
از نگاه سیاسی و مدیریتی کسانی که در موقف بلند تصمیم‌گیری و اجرایی استند و صلاحیت‌های قانونی برای‌شان تعریف شده که با استفاده از آن باید تصمیم بگیرد و عمل‌کرد (اجراآت) حکومت را مدیریت کند؛ اما باید درباره‌ی موضوعاتی مانندِ « برگزاری انتخابات عادلانه» که از وظایف حکومت بوده برای تحقق آن استفاده نکنند و از موقفی که دارند برخورد نکنند، پرسش‌برانگیز است. دلیلی ندارد که عبدالله عبدالله در شورای وزیران بگوید: «باید زمینه‌ی برگزاری انتخابات عادلانه فراهم شود» به خاطری که آقای عبدالله به عنوان رییس اجرایی حکومت، نزد جامعه مسؤول است.
نباید عبدالله و یا سرور دانش، معاون رییس جمهوری، بگویند که انتخابات باید عادلانه برگزار شود یا حقوق مردم نقض نشود. به دلیلی که آن ها صلاحیت دارند برای عادلانه برگزار شدن انتخابات کاری کنند. اگر در دایره‌ی حکومت حقوق مردم نقض می‌شود یا برنامه‌های دولتی درست اجرا نمی‌شود این مسؤولان دولتی استند که باید پاسخ بدهند. باید مردم از آن ها تقاضا کنند که از صلاحیت‌های شان استفاده کنند، اگر نکنند در نزد جامعه مسؤول استند.
طرح باید، از جانب کسانی که مسؤول اجرایی‌اند، خارج از قاعده‌ی حکومت‌داری و مدیریتی است. مسؤولان ارشد و کسانی که در رأس رهبری دولت می‌باشند، نباید نقش یک معترض را بگیرند و از بایدهایی سخن بگوید که خود آن‌ها مسؤول اجرا کردن آن بایدها شناخته می‌شوند.
