پارلمان دور هفدهم، بی آنکه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل و پکتیا اعلام شود، ششم ثور سال جاری افتتاح شد که نزدیک به چهار سال تاخیر را در خود داشت.
پارلمان دور شانزدهم نیز، سه سال دوام اضافه داشت و ما بدون این که انتخابات داشته باشیم، ناچار به پذیرفتن ادامه‌ی کار نمایندگانی شدیم که دیگر با رای مردم تقرر نیافته بودند. در دور شانزدهم یک‌ماه طول کشید تا چهار انتخابات، در این مجلس به پایان برسد و نمایندگان موفق به برگزیدن رییس خود شوند که آن هم بر اساس ناچاری‌ها به شکل مصلحتی توافق شد که عبدالرؤوف ابراهیمی از میان نمایندگان به عنوان رییس مجلس برگزیده شود.
اینک که دور هفدهم این مجلس را شاهد استیم، پارلمان را به‌عنوان خانه‌ی ملت، خالی از از نمایندگانی که از سوی مردم غزنی باید حضور می‌یافتند، می‌بینیم.
مسأله‌ی نبود رییس مجلس، بیش‌تر از آنکه بر اساس اختلافات درون مجلس باشد، بر اساس توافقاتی به نظر می‌رسد که شامل قدرت‌های موجود در مجلس است. این که یک روز پس از انتخاب میر رحمان رحمانی به صفت رییس پارلمان، به یک‌باره تنش بر سر کرسی ریاست مجلس به وجود می‌آید، خود راوی بسیاری از جلسهها و تصمیمات سیاسی در قبال این موضوع در پس پرده است.
این تنش به هر دلیلی که ایجاد شده باشد، نقش اساسی را در مورد فعالیت‌های دولت دارد. فعالیت‌هایی که بدون هیچ نظارتی آن هم در چنین زمان حساسی که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، انجام می‌شود. تقرری‌های اخیر از سوی دولت، نیاز به رای نمایندگان مردم دارد تا نامزد‌وزیران بتوانند به خوبی و با صلاحیت کامل کارشان را پیش ببرند؛ اما در صورتی که نظم عادی در مجلس به پا نشده باشد، امکان انتخاب بی‌عیب و نقض وزرا میسر نخواهد شد.
این مسأله ممکن است از قبل تنظیم شده باشد و وکلا به هدف دست‌رسی به یک معامله از انتخاب رییس مجلس برای مدت طولانی اجتناب بکنند و اگر هم معامله‌ای در کار نباشد، بدون شک، زمینه‌ی آن برای وکلایی که با تقلب به مجلس آمده‌اند فراهم شده است. این که پارلمان جوان افغانستان بتواند خودش را از این همه مشکلات بیرون بکشد یک رویاست. به طور حتم درگیری‌های موجود در مجلس به دنبال درگیری‌های حزبی و گروهی‌ای است که به منظور انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است.
در دوره هفدهم، وضعیت به‌مراتب بدتر از دوره‌ی قبل است. با این که در پارلمان گذشته نیز تعداد زیادی از افراد زورمند و مافیا حضور داشتند؛ ولی این بار بنا به انتخاباتی که نمایندگان از خود نشان داده‌اند، مافیاهای رای، به‌عنوان یک نمونه‌ی جدید فساد در مجلس جدید حضور پیدا کردهاند. از دید صاحب‌نظران نیز، انتخابات بدنام و آغشته به فساد و تخلف پارلمانی، عده‌ای را وارد مجلس کرده است که فساد بسیار زیادی را موجب خواهند شد.
مافیاهای رای، صرفا آن عده‌ای نیستند که با دادن پول به خرید رای پرداخته‌اند؛ بلکه اکثر آنانی را که وکالت را برای داغ کردن بازار رایِ تایید و رد، انتخاب کردهاند شامل است. جدل‌هایی که این روزها از سوی اعضای مجلس ایجاد شده و سعی می‌کنند آن را تداوم بدهند، هیچ سودی جز بالا بردن نرخ ندارد.
و البته نکته‌ی مهم‌تر این است که آرایی که حالا به فروش گذاشته می‌شوند -آرایی که وکلا در انتخابات درون مجلس استفاده می‌کنند- به شکل مفهومی و البته خیلی واقعی، به آرایی بر می‌گردد که مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف سعی کردهاند با تحمل تهدیدها و ناامنی‌ها به پای صندوق حاضر شده و آن را استعمال کنند. اینک به یاد بیاوریم که (۲۹ میزان) سال گذشته ناظرانی که از سوی یکی از نمایندگان برای نظارت از انتخابات به مراکز رای‌دهی رفته بودند در مربوطات شهرک افغانیه‌ی ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ از سوی طالبان ربوده شده و سپس کشته شدند. این‌گونه خواهیم دانست که انتخابات و در نهایت پارلمان از مردم افغانستان همیشه قربانی گرفته است. قربانیانی که دیگر هرگز پیروزی‌شان را نخواهند دید و قربانیانی که نباید فراموش شان کرد.
