پارلمان افغانستان، از چندی بدین‌سو از داغ‌ترین مباحث مربوط به سیاست محسوب می‌شود و دلیل آن، تنش‌هایی است که بر سر کرسی ریاست این مجلس به وجود آمده است. ظاهرا هیچ تلاش جدی‌ای نیز در حل این مسأله صورت نمی‌گیرد و اکثر جلسات در پارلمان بدون برنامه‌ی مشخصی به پایان می‌رسد.
میردادخان نجرابی، از طرف‌داران آقای رحمانی، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل گفته است که راه حل اساسی، تمکین به قانون و اصول وظایف داخلی است و دیگر هیچ راه حلی خارج از این محورقابل قبول نیست. وقتی از او پرسیده شد که دو طرف برحل قانونی و اصول وظایف داخلی تأکید می‌ورزند، چه چیزی در اصول وظایف داخلی نهفته است که دو طرف بر آن تأکید می‌ورزند، ولی به نتیجه نمی‌رسند؟ با تأکید گفت که اگر به اصول وظایف داخلی تمکین شود، هیچ بن‌بستی وجود ندارد و تا زمانی که مواد قانون پذیرفته نشود، تنش همچنان ادامه خواهد داشت.
بحث بر سر این است که بسیاری از نمایندگان معتقد‌اند که مواد قانون و آنچه اصول پارلمان است از سوی تعدادی از اعضا پذیرفته نمی‌شود و این بن‌بست اصلی ما پیرامون چالش انتخاب رییس مجلس است. اگر پارلمان کشور از قانونی که برایش مد نظر قرار گرفته شده است، صرف نظر می‌کند، پس در واقع ابتدای قانون‌شکنی از خانه‌ی ملت است.
این در حالی است که میرویس یاسینی، عضو مجلس نمایندگان، نیز بر تمکین به قانون تاکید می‌کند و در صحبت با رسانه‌ها گفته است: «با تأسف عمیق، بن‌بست بر تصاحب کرسی ریاست مجلس، همچنان پا برجاست و تا زمانی که تمکین به قانون نشود، یا رییس مؤقت برای اداره‌ی مدیریت مجلس آغاز به کار نکند، این بن‌بست ادامه خواهد داشت.»
اما این بن‌بست تا چه زمانی می‌خواهد ادامه داشته باشد. تا زمانی که تنش بر سر رییس مجلس حل نشود، اعضای مجلس نمی‌توانند به موضوعاتی که باید رسیدگی شود، بپردازند. به گفته‌ی عبدالرحمان وردک، عضو دیگر مجلس نمایندگان، برای پایان دادن به این تنش، در جلسه‌ی دیروز امضا جمع‌آوری شده است تا درمورد راه حل پیش‌آمده تصمیم بگیرند؛ ولی عرفان الله عرفان، نماینده‌ی مردم کابل در مجلس، گفته است که این امضاها کارساز نیست؛ زیرا تا زمانی که فیصله‌های مجلس براساس رای‌گیری و بالا کردن کارت سبز و سرخ صورت نگیرد، مجلس به نتیجه نخواهد رسید.
در این صورت سرنوشت بسیاری از کارها که باید از سوی مجلس نمایندگان رد و یا تایید شود، معلق باقی خواهد ماند؛ زیرا تا به حال به گفته‌ی برخی از منابع، بیش از صد عنوان سند تقنینی انتظار تصویب مجلس را می‌کشد؛ ولی مجلس نمایندگان بعد از افتتاح، تاکنون نتوانسته است تنش بر سر تصاحب کرسی ریاست مجلس را حل کند.
میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی، در نشست این مجلس در روز شنبه (۲۸ثور) بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان به رقابت پرداخته بودند که آقای رحمانی با کسب ۱۲۳ رای تایید ازسوی رییس موقت مجلس، به‌عنوان برنده‌ی کرسی ریاست این مجلس اعلان شده بود؛ اما کمال ناصر اصولی که ۵۵ رای تأیید گرفته بود، مخالفت نشان داد و تاکنون این تنش ادامه دارد.
بسیاری بر این باوراند که ادامه‌ی تنش‌ها توانسته است زمینه‌ی فساد مالی گسترده‌ای را فراهم کند. طوری که در جدل‌های پیرامون یک نقطه در یک رای مورد مناقشه، نزدیک به دو میلیون دالر تبادله شده است. در واقع، فعالیت‌های غیرقانونی در مجلس، نه تنها از طریق صلاحیت‌های موجود در نزد وکلا مهیا می‌شود؛ بلکه در دور هفدهم این مجلس، چنین نشان داده شد که به طور علنی نیز ممکن است نمایندگان قانون را دور بزنند.
پارلمان افغانستان، یکی از جدی‌ترین چالش‌های مردم افغانستان در این روزها به شمار می‌رود و ممکن است این جریان تا ماهها ادامه پیدا کند که در این صورت به دلیل عدم نظارت این مجلس بر فعالیت‌های نهادها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی، فساد اداری و عدم رسیدگی به شکایت‌ها به اوج برسد.
