عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت و شریک اشرف غنی در حکومت وحدت ملی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز است، روزهای گذشته طرحی را برای حل جنجال میان شورای نامزدان ریاست جمهوری و ارگ ریاست جمهوری پیشنهاد کرد. آقای عبدالله محدود شدن صلاحیت رییس جمهور در مورد عزل و نصب در دولت و استفاده از امکانات دولتی را در جریان روند انتخابات، به عنوان راه حل برای جنجال میان نامزدان و ارگ ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است.
تاکنون ریاست جمهوری افغانستان درباره‌ی طرح آقای عبدالله واکنشی نداده و از میان دوازده گروه انتخاباتی که می‌گویند اشرف غنی باید از ریاست جمهوری کنار برود. گروه انتخاباتی حنیف اتمر از این پیشنهاد، استقبال کرده و گفته که از تمامی گزینه‌های قانونی استفاده خواهند کرد تا جنجال میان شورای نامزدان و ارگ ریاست جمهوری حل شود. حنیف اتمر ابراز آمادگی کرده که بر بنیاد طرح عبدالله عبدالله با ریاست جمهوری، وارد گفت‌وگو می‌شود؛ اما تا حالا اعضای دیگر شورای نامزدان ریاست جمهوری، موضع شان را بیان نکرده‌اند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری، پیش از این با اظهارات تند، پیوسته تکرار می‌کردند که اشرف غنی پس از اول جوزا، از قدرت کنار برود و اصرار می‌کردند که تنها گزینه این است که طرحی را که برای سرپرستی حکومت بیرون داده اند، باید عملی شود؛ رییس جمهور اگر بخواهد سرپرست حکومت باشد، در این صورت باید از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کنار بروند. اگر بخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد باید برای حکومت سرپرست تعیین شود و سرپرست حکومت را، اجماع سیاسی تعیین می‌کند.
پیش از اول جوزا، شورای نامزدان ریاست جمهوری از موضع تند برضد حکومت استفاده می‌کردند و هشدارهایی به ریاست جمهوری دادند که آن‌ها از تمامی گزینه‌های فشار استفاده می‌کنند تا اشرف‌غنی از قدرت کنار برود و طرح سرپرستی آن‌ها تطبیق شود.
موضع تند شورای نامزدان ریاست جمهوری و بحث‌هایی که در رسانه‌ها صورت گرفت، سبب نگرانی در جامعه شد و ذهنیت‌ها را طوری ساخت که شورای نامزدان و مخالفان حکومت با سازمان‌دهی اعتراضات اجتماعی و حتا گزینه‌ی نظامی، در پی تطبیق طرح‌شان و تعیین سرپرست برای حکومت می‌شوند و برخورد سخت و متقابل حکومت، سبب تنش جدی میان حکومت و مخالفانش شده و در نتیجه وضعیت سیاسی و امنیتی کشور بدتر خواهد شد. این نگرانی در میان مردم به وجود آمده است.
موضع تند و یک دست شورای نامزدان در اول جوزا، حکومت را سراسیمه کرد و برای آمادگی مقابله با اعتراضات احتمالی در جاده‌های کابل، کانتینر گذاشت. هرچند ریاست جمهوری تا به حال اعتراض شورای نامزدان را جدی نگرفته و تنها خواست سرپرستی برای حکومت را نقد می‌کند؛ اما واقعیت این است که ریاست جمهوری با چالش قابل تأمل مواجه است. به این دلیل که دامنه‌ی مخالفت برضد حکومت گسترده‌تر شده و انتخابات را به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه‌ی ملی روی دست دارد باید برگزار کند.
از طرف دیگر، طالبان فشار نظامی‌شان برای قدرت‌نمایی و امتیازگرفتن از امریکایی‌ها را در دستور کار دارد. گروهی که با اعمال تروریستی و انتحاری آن را عملی می‌کند.
برنامه‌ی امریکا درباره‌ی افغانستان طوری است که باید هرچه زودتر بار جنگ و هزینه‌های هنگفت آن را از روی شانه‌هایش بردارد و در پی این است که پروژه‌ی صلح با طالبان اگر نتیجهی آن کسب اطمینان از طالبان و قطع رابطه‌ی این گروه با القاعده شود، برای امریکا یک دست‌آورد است؛ هرچند که مصالحه با طالبان به خواست دولت و مردم افغانستان ختم نشود.
با توجه به این واقعیت، جنجال نامزدان با ریاست جمهوری، برای دولت افغانستان، یک چالش است؛ چالشی که نمی‌تواند با آن از موضع سرسختانه برخورد کند و چنین برخوردی نیز نتیجه‌بخش نیست. ریاست جمهوری افغانستان، باید با رویکرد سنجش‌گرایانه برخورد کند و تهدیدها را در نظر گرفته برای حل جنجال پیش‌آمده، اعلام آمادگی کند.
زمینه‌ها و عوامل فراوانی وجود دارد که این جنجال بزرگتر شود و از دامن آن بحرانی تولید شود که در آن صورت، حکومت نتواند کنترل وضعیت را به دست بگیرد و در نتیجه کشور، به یک بحران بزرگ سیاسی، اجتماعی و امنیتی خطرناک مواجه شود.
طرحی که عبدالله عبدالله مطرح کرده، می‌تواند گزینه‌ی مناسب برای حل این مسأله باشد. با آنکه تاحالا از آدرس شورای نامزدان، از این طرح استقبال نشده؛ اما انعطاف و استقبال تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر که نقش رهبری کننده را در شورای نامزدان گرفته، نشان می‌دهد که اگر حکومت بخواهد جنجال را از راه گفت‌وگو حل کند، امکان استقبال تیم های انتخاباتی وجود دارد و این راه گزینه‌ی مناسبی است که بودن اشرف غنی را به عنوان رییس جمهوری حفظ می‌کند و از طرف دیگر برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، این اطمینان به‌وجود می‌آید با حکومت و کمیسیون‌های انتخابات، در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همکاری کنند و از این فرصت، در باره‌ی داشتن موضع واحد در مورد گفت‌وگوهای صلح با طالبان نیز تصمیم گرفته شود. اگر حکومت از طرح عبدالله عبدالله حمایت نکند و شورای نامزدان آن‌گونه اعلام کرده که از هرگزینه فشار استفاده می‌کنند و به مخالفت شان ادامه می‌دهند، واضح ترین پیامد این کشمکش، تداوم اختلاف و به چالش افتادن روند آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری است که در این صورت، هم حکومت که باید انتخابات را برگزار کند، به مشکل مواجه می‌شود و هم نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نمی‌توانند به اهداف شان برسند.
اگر تیم حاکم در ارگ ریاست جمهوری بخواهد جنجال دامنه‌دار شود و انتخابات ریاست جمهوری را به تاخیر بیاندازد، آقای غنی باید این واقعیت را نایده نگیرد که مردم افغانستان، دیگر تحمل تداوم حکومت غیر قانونی را ندارند و ممکن حمایت جامعه‌ی جهانی از افغانستان با این وضعیت به مشکل مواجه شود.
