پیش از توجه به استراتیژی امنیت ملی امریکا در قرن ۲۱ به استراتیژی امنیت ملی میپردازیم.
امنیت در روابط بینالملل به عنوان کالایی بس ارزشمند مطرح بوده است و به یک معنا میتوان آن را محور تمامی مباحث حوزهی بینالملل قلمداد کرد؛ به گونهای که برخی از اندیشهگران، روابط بینالملل را چنین تعریف کردند: «تلاش واحدهای سیاسی برای افزایش توانمندیها و امکانات شان جهت رسیدن به سطح و وضعیتی که خود را ایمن از لطمات ناشی از عملکرد سایر بازیگران در عرصهی سیاست بینالملل بیابند.» از آن جایی که استراتیژی را -دامنهی فعالیت و مسیر حرکت سازمان در درازمدت که با خلق مزیتها، منابع لازم را برای تأمین نیازهای بازار و انتظارات ذینفعان در محیط چالشبرانگیز به دست میآورد- میخوانند، هر کشوری برای پیگیری سیاستهای امنیت ملی خود ناچار از داشتن درک روشنی از استراتیژی ملی خود است.
استراتیژی ملی، مجموعهای از انتخابهای ملی است که با توجه به محدودیتها و امکانات ملی به قصد نایل شدن به اهداف ملی تدارک میشوند. برای استراتیژی ملی، دو زیر استراتیژی در نظر گرفته میشود که عبارتند از استراتیژی توسعهی ملی و استراتیژی امنیت ملی. بر طبق این دیدگاه، در استراتیژی توسعهی ملی، کشورها به تعقیب اهدافی میپردازند که متضمن رشد، توسعه، آبادانی و تکامل آنها است؛ ولی در استراتیژی امنیت ملی، کشورها اهداف امنیتی و بقای خود را پیجویی میکنند. مرزکشیدن دقیق میان توسعه و امنیت، در برداشتهای جدید امنیت ملی چندان واقعی به نظر نمیرسد. بدون آن که معتقد باشیم امنیت یعنی توسعه و توسعه یعنی امنیت، باید پیچیدگیهای ارتباطی خاص این مفاهیم با یکدیگر را در شرایط جدید در نظر داشت. رویکرد «درون نگر» و نیز «بسیط نگر» در ملاحظات جدید امنیت ملی از اهمیت به سزایی برخوردار استند. نگاه اجمالی به مباحث جدید امنیت ملی و نیز آثاری که بر استراتیژی امنیت ملی کشورها تمرکز و دقت نظر دارند، کافی است تا جایگاه پراهمیت مسایل توسعه را در سیاستهای امنیت ملی دریابیم. ظاهرا حضور ایالات متحدهی امریکا و ناتو در افغانستان به سه هدف مهم که امنیت بینالملل را تهدید میکند صورت گرفتهاست.
یک: مبارزه با قاچاق مواد مخدر
تولید و حمل و نقل مواد مخدر در گسترهی بینالملل از جمله تهدیدات جدیای است که سلامت و امنیت بینالملل و در بسیاری از موارد امنیت داخلی بازیگران سیاسی را به چالش فراخوانده است. مبارزه با این مؤسسات در توان یک کشور واحد نیست، لذا عزم بینالملل و حضور نیروهای نظامی فراملی میتواند کمک امنیتی قابل توجهی برای کلیه بازیگران به شمار آید. سیاست امریکا برای مبارزه با حکومت زامبیا و افغانستان با همین ادعا طرح و به اجرا در آمد.
دو: مبارزه با تروریسم
با توجه به وسعت و قدرت روزافزون سازمانهای تروریستی، کنترل پروازها، مراکز تولید مواد و کالاهای مصرفی، اماکن و محلهای پر رفت و آمد، مراکز اصلی تجارت و اقتصاد و… از جمله ضرورتهای امنیتیای میباشد که به سادگی نمیتوان از عهدهی آن برآمد. در این گونه موارد، نیروهای نظامی میتوانند حضور مثبت و فعال داشته باشند. حضور شبکههای تروریستی در افغانستان پای جهان را در این کشور کشانیده است.
سه: دخالت برای حمایت از دموکراسی
در این مورد نیروهای نظامی جهت سرنگون ساختن فرد یا نظام خاصی وارد عمل شده، سعی میکنند از این طریق زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد مهیا سازند. دخالت نظامی آمریکا به سال ۱۹۸۹ در پاناما و به سال ۱۹۴۸ در هائیتی با توجه با این توجیه صورت پذیرفت. شایان ذکر است که این رسالت مبهم و غیر واقعبینانه میباشد؛ چرا که هدف از آن تحمیل نگرش خاص (لیبرالیسم) بر سایر بازیگرانی است که حاضر به پذیرش لیبرالیسم نمیباشند. لذا در عمل مشاهده میشود که به ابزاری برای توجیه تجاوز تا رهاسازی مردم از دست قدرتهای مستبد تبدیل شده است.
کتاب استراتیژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، توسط کمیسیون تدوین استراتیژی امنیت ملی آمریکا تهیه شده است. در سال۱۹۹۷ میلادی، قانونگذاران امریکایی به این نکته پی بردند که (قانون امنیت ملی) پس از گذشت پنجاه سال از تصویب و اجرای آن، نیازمند اصلاح و بازنگری است. وزیر دفاع امریکا طبق قانون (کمیسیون مشورتی فدرال) پیشنهاد اجرای طرحی را با عنوان (امنیت ملی امریکا در قرن بیست و یکم) ارائه کرد و کاخ سفید با کنگره با این طرح موافقت کردند و کمیسیونی با همین عنوان تشکیل دادند. کمیسیون، مأموریت محوله را در سه مرحله تقسیمبندی کرد.
نخست بررسی وضعیت امنیتی جدید جهان در بیست و پنج سال آینده. دوم، طراحی استراتیژی امنیتی برای اجرای مؤثر و صحیح این استراتیژی و توصیههای ضروری برای انجام اصلاحات در آنها. مرحلهی نخستین استراتیژی در زمان مقرر و با عنوان (دنیای آینده) منتشر شد. در کتاب مذکور، نتیجهی این مرحله در بخش یکم آمده است. مرحلهی دوم، در پانزدهم آپریل سال ۲۰۰۰ (در جستجوی استراتیژی امنیت ملی) و در این کتاب فصل دوم را تشکیل میدهد. مرحلهی سوم در پانزدهم فبروری سال ۲۰۰۱ با عنوان (ضرورت تغییر) منتشر شد. در استراتیژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، در بخشِ یکم «دنیای آینده»؛ یعنی پویایی جهان در فصل دوم همین بخش «حرکت جهانی» پس از اروپای بزرگ در بخش دوم به آسیا میپرازد و با این نگاه که روسیه به طور کل از هم بپاشد، به چین، ایران، کوریا و چاپان میپردازد. در این استراتیژی در خصوص آسیا آمده است با سقوط روسیه که کشورهای مرتبط با نواحی مختلف روسیه، مانند ایران، ترکیه و جاپن را تشویق خواهند کرد. همینطور آسیای خاوری شرق آسیا – افزون بر این که یک سوم جمعیت جهان را در خود جای داده است ، رقیب احتمالی سیاسی و نظامی آینده برای ایالات متحده (چین ) و دو کشور از متحدان اصلی امریکا (جاپان و کرهی جنوبی ) و یکی از لاینحلترین مشکلات این کشور (کرهی شمالی) را نیز در بر میگیرد. چین در پرتاب ماهواره با شرکتهای امریکایی رقابت خواهد کرد. براساس این استراتیژی که تا ۲۰۲۵ را در بر میگیرد، گفته شدهاست که در بیست و پنج سال آینده، چه روند نامطلوبی میتواند در آسیای شرقی پیش آید.