سرنوشت جامعه در سایه‌ی امارت

صبح کابل
سرنوشت جامعه در سایه‌ی امارت

 نویسنده: غلام­شاه منطق‌یار

از این پیش، در یادداشتی به نام «ریشه‌های هنجاری منازعه‌ی افغانستان» در صبح کابل که به تاریخ  -۲۶ جون ۲۰۲۱- نشر شده، به ریشه­های منازعه و چرایی دوام آن در افغانستان پرداخته شده، که پی­ریخت اصلی منازعه و دوام آن در افغانستان را پیرو ساختاری کلی­ منطقه­ای می­دانست. به تعبیر دیگر، این منازعه در بافت ساختاری کلی­تر و بزرگ‌ترِ مواجهه سنت و مدرنیته، قابل تحلیل و گشایش است. نگارنده در آن یادداشت، ریشه­های هنجاری منازعه را هدایت­گر اصلی منازعه شمرده و آن را دلیل ارجح و برجسته در تحلیل دوام منازعه نسبت به تحلیل­های مادی‌محور معرفی می­کند. نگارنده، پنج دهه منازعه‌ی افغانستان از ۱۳۵۰ خورشیدی به این طرف را به صورت دو تقابل اسلام (مجاهدین)- کمونیزم و اسلام (طالبان)- لیبرالیزم به عنوان عوامل شکل­دهنده به منازعه صورت‌بندی کرده است. کمونیزم و لیبرالیزم به عنوان جلوه­های معنوی و فکری تمدن غرب درک می­شوند که در برابر اسلام (مجاهدین و طالبان)، قرار گرفته است. سایر وجوه منازعه، جنبه‌ی فرعی داشته و یا به نحوی پیرامون محورهای منازعه‌ی اصلی، آرایش می­یابند. در یادداشت کنونی، به شیوه‌ی زندگی در سایه‌ی حکومت امارت اسلامی پرداخته می­شود.

در نبردی که میان سنت و مدرنیته درگرفته، احتمال این که جناح سنت بر مدرنیته غلبه کند، بسیار بلند است. علایم و نشانه‌ها گواه بر سنگینی کفه‌ی سنت بر مدرنیته است. مدرنیته و چهره‌ی اصلی آن در حوزه‌ی سیاسی –لیبرالیزم- برای نزدیک به دو دهه در افغانستان طرز فکر غالب سیاسی و فرهنگی بود؛ اما با ارایه‌ی عمل‌کرد ناکارآ و فسادآور چهره‌ی بدریخت و نامیمونی در اذهان عمومی از خود به جای گذاشت. در صورت آلوده‌شدن نظام پس از بن به فساد و انحراف، تنها نظام جای‌گزین که در ناخودآگاه و خودآگاه جامعه‌ی افغانستان خودنمایی می‌کند، بازگشت به سنت و نظم سنتی است. سنت در کمین نشسته است تا دال خالی گفتمان لیبرالی را به جامعه معرفی کند. جامعه‌ی افغانستانی که در این دو دهه در تلاش بود طبل لیبرالیزم را بنوازد، با درآمیختن به فساد، این آهنگ به گوش جامعه دل‌خراش آمد. به هر روی، آن چه که واضح است، عقب‌نشینی نیروها و جلوداران ارزش‌های لیبرالی در برابر ارتش سنت است. به کنترل درآوردن ولسوالی‌ها، محلات، روستاها، حمله به مراکز ولایت‌ها و محدودکردن دامنه‌ی حکم‌فرمایی دولت به مساحت چند مترمربع حکایت از یک جابه‌جایی بزرگ دارد. در نهایت تقریبا مسلم شده است که  سنت-مذهب به صورت جدی هوایی حکم‌رانی در سر دارد.

این که دقیقا چه چیزها موجبات و زمینه‌های غلبه‌ی سنت بر زیست لیبرالی را آماده می‌سازد، نیاز به بررسی جداگانه دارد که در یک شماره‌ی دیگر از این سلسله به آن پرداخته خواهد شد؛ اما، این پرسش در میان همه اقشار مخالف، بازگشت سنت به نحوی دست‌به‌دست می‌شود که در صورت غلبه‌ی حکومت سنتی_مذهبی، سرنوشت جامعه به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ البته پاسخ این پرسش نزد جانب‌داران سنت-مذهب (طالبان-امارت‌خواهان) روشن است. آن‌ها امارت اسلامی را تنها بزرگ‌راه وصول به سعادت دنیایی و آخرتی تصور می‌کنند.

پاسخ به این پرسش که سرنوشت مردم زیر پرچم امارت چگونه رقم خواهد خورد در گرو شکافتن عناصر، ارزش‌ها و جهان‌بینی امارت اسلامی (حکومت مذهب و سنت) است. باید جهان ارزش‌ها و ادراک‌های گردانندگان و پیشگامان نهضت امارت را در باره‌ی خود، دیگران، محیط، پدیده‌ها، روابط و ارزش‌ها شناخت. به یک شیوه‌ی دیگر بهتر، می‌توان پاسخ را دریافت. این که تصورات و ادراک کارگزاران امارت (حکومت سنت) را در باره‌ی قلمروهای جزئی‌تر و محدودتر مانند انتخاب، اقتصاد، ارتش، حکومت‌داری، آموزش، روابط و … بدانیم می‌توانیم انتظارات از این حکومت را پیش‌بینی‌پذیرتر کنیم.

اقتصاد: از ۱۹۵۰ به این طرف ماشین توسعه را اقتصاد می‌چرخاند. چین و ژاپان و کشورهای جنوب شرق آسیا -ببرهای آسیای-، با رویکرد اقتصادی به پیش‌رفت خود شتاب داده اند. با طرح‌های فنی، متخصصانه، برنامه‌های دراز مدت اقتصادی، مدیریت منابع، مدیریت نیروی کار، مدیریت سرمایه، سازمان‌دهی سرمایه، سرمایه‌گذاری، روابط عمیق تجاری، و … زیربنای توسعه‌ی ‌خود را درست کرده ‌اند. در یک کلام، اقتصاد جدید، اقتصاد فنی، تخصصی و تکنولوژیک است. درک امارت اسلامی از اقتصاد، بسیار بدوی، کهنه، سیاه و سفید و عقب‌مانده‌ است. سرنوشت اقتصادی جامعه، تحت نظر اقتصاددانان امارت به سوی اقتصادی مافیایی_اقتصاد سیاه، سوق داده خواهد شد. تولید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، اختطاف، مالیات سنگین بر مردم، خریدوفروش کالاهای جرمی و بازار سیاه … نظام اقتصادی امارت را شکل خواهد داد؛ زیرا، اقتصاددانان امارت سواد اقتصادی ندارند و تعداد مولوی استند که سرمایه‌‌اندوزی را با تعابیر زراندوزی، حرص دنیا و دنیازدگی تعبیر می‌کنند. آن‌ها از مقوله‌ی اقتصاد فقط پول کاغذی و سکه‌ی آهنی را می‌توانند درک کنند.

آموزش: در نظام امارت به دلیل ماهیت ایدیولوژیک آن، نظام آموزشی جانب‌دارانه، ایدیولوژیک و مذهبی روی کار خواهد آمد و اصل بی‌طرفی در یادگیری و آموزش نقض خواهد شد. از جانب دیگر، درک امارت از دانش، بسیار ایدیولوژیک و سنتی است. آن‌ها علم را به علوم افضل و علوم بی‌ارزش (اعلی‌_ ادنی) و یا دینی و غیردینی دسته‌بندی می‌کنند و با تجویزگذاری علوم مذهبی را در اولویت قرار می‌دهند. البته علوم طبیعی و علوم فنی را با برچسپ غربی کم‌اعتبار تبلیغ می‌کنند.

قضاوت: یکی از مسببات بیزاری مردم از نظام قضایی جدید، پیچیده‌گی در دادرسی، تشریفات چندلایه و دیوان‌سالاری فراگیر است. روحیه‌ی مردم در دل سنت به گونه‌ای برساخته شده که رسیدگی زودوقت، ساده و بدون تشریفات را می‌پسندند. فرهنگ سنتی ساده‌پسند است. حرف محاسن‌سفید، بزرگ قبیله، بزرگ خانواده و افراد بانفوذ سخن آخر است. بارها شنیدم که مردم می‌گوید که طالبان از حکومت بهتر است؛ زیرا یک دعوا را در دو ساعت فیصله  می‌کند؛ اما دولت در دو سال. حاصل چنین نظام قضایی، به ازبین‌رفتن اصول محاکمات، آیین‌های مربوط به طرح دعوا، تهیه‌ی اسناد، احضار شهود، دفاع متهم و … می‌انجامد و در نهایت، استقرار نظامی قضایی مبتنی بر محکمه‌ی صحرایی خواهد بود. نظام قضایی عامه‌پسند، عدم وجود تشریفات قانونی مربوط به اقامه‌ی دعوا و دفاع و در نهایت به شکل‌گیری نظامی می‌انجامد که در آن یک مولوی یا ریش سفید حرف نخست و آخر را می‌گوید و طبیعی است که این داوری ساده‌لوحانه هر آن، ممکن است سر انسانی را زیر تیغ تیز و یا بر سر دار اجل قرار دهد.

امنیت و ارتش: امنیت در الگوی سنتی خود، ماهیت صرفا نظامی دارد.‌ درک جامعه‌ی سنتی از امنیت، صرفا معطوف به امنیت فیزیکی یا عامل‌های سخت تهدیدکننده‌ی بقا استند. نگرش سنتی از امنیت، تک‌ساحتی و تنگ‌نظرانه است و نسبت به ابعاد و مفاهیم جدید و پیچیده‌ی اجتماعی، اقتصادی، روانی، فرهنگی، و  زیست‌محیطی امنیت توجهی ندارد. تمرکز بر مفهوم امنیت به شیوه‌ی سنتی به نظامی‌گری می‌انجامد و میلی به درک ناامنی‌های ناشی از فقدان رفاه، آرامش روحی_روانی جامعه ندارد. نظام دارای باورهای سنتی در حوزه‌ی امنیت، تأمین امنیت را با انباشت و تولید بی‌رویه‌ی تسلیحات فیزیکی و سلاح‌های دارای قدرت مخرب زیاد، گره می‌زند و سرمایه‌ را از بخش‌های دیگر برای تولید سلاح سوق می‌دهد. حکومت دارای درک سنتی از نظام و ارتش، در بهترین حالت به نظامی‌گری رو می‌آورد و سرنوشت مردم را به سمت جنگ سوق می‌دهد. چنین دولت‌هایی، دارای صبغه‌ی ایدیولوژیک نیز استند که به خطرآفرینی آن می‌افزاید.

روابط خارجی: کارگزاران سیاست خارجی ژاپان در سال ۱۹۴۶، در موقع تدوین جهت‌گیرهای سیاست خارجی این کشور، «دیپلماسی بدون چهره» را در پیش گرفتند. بر اساس چنین دیپلماسی، حتا امریکا در مقام استفاده‌کننده‌ی سلاح کشتار جمعی بر ژاپان، دیگر دشمن تصور نمی‌شد و مردم ژاپان اگر منافعی از برقراری رابطه با امریکا به دست می‌آوردند، آن را دنبال می‌کردند. چنین رویکردی، به ژاپان اجازه داد محیط خود را بهتر شناسایی کند و بیش‌ترین منافع را از رابطه با امریکا تحصیل کند. چین از دهه‌ی ۱۹۷۰ درباره به درک خود از روابط با کشورها و جهان تجدید نظر کرد و به تدریج از روابط خود ایدیولوژی‌زدایی کرد و با امریکا و سایر کشورهای مخالف خود، روابط اقتصادی و سیاسی مناسب برقرار کرد. این امر در توسعه‌ی اقتصادی چین اثر درخور توجهی گذاشته است. واضح است که طبیعت مذهب‌گرایی اقتضا می‌کند که روابط ماهیت ایدیولوژیک داشته داشته. روابط ایدئیلوژیک باعث وضع محدودیت و تنگناهای بسیاری در روابط می‌شود. از این نظر، امارت یک کره‌ی‌ شمالی جدید خواهد بود که در جزیره‌ی تنهایی خودش زیست می‌کند و این امر بر توسعه دولت بی‌تأثیر نیست.

استخدام و تقرر: گزینش و انتخاب‌ها در امور اداری و سازمانی حکومت در نظام امارت چه گونه خواهد بود؟ از ویژگی‌های شاخص سنت و مذهب، ترجیح روابط شخصی، عاطفی، مذهبی و خانوادگی بر اصول، تخصص، کاردانی، تجربه، مهارت، لیاقت و استعداد است. اساسا کار سنت دورزدن پیچیدگی‌ها است. بعضا وجود این پیچیدگی‌ها از الزامات زندگی است و دورزدن آن، رفتن در جاده‌ی انحراف است. مولوی، ملا، قاری، و… دال‌ها و کودهای ارزش‌گذاری‌شده و معنایافته استند که در نظام امارت، امتیاز خاص و منحصر‌به‌فرد به آن‌ها تعلق گرفته است. این امتیاز روحانیان را برای رسیدن به کرسی اقتدار کمک می­کند. انتصاب، یگانه شیوه‌ی گماشتن و استخدام مأمورین به سمت­های دولتی و سیاسی معرفی می­شود. معیار انتصاب تعلق مذهبی و عاطفی است. می‌شود گفت کلافه‌ی سنت با رشته‌ی انتصاب سرشته شده است.

حکومت‌داری: حکومت‌داری در نظر مولوی‌های امارت (حکومت سنت-مذهب) یک مکانیزم ارایه‌ی خدمات برای مردم نیست؛ بل که یک مقام حکم‌رانی و فرماندهی یک‌جانبه است. شیوه‌ی حکم‌رانی در رویکردهای مبتنی بر سنت و مذهب، ایجاد سلسله‌مراتب روابط اقتدارآمیز است. در مذهب، حاکم جانشین خدا و یا سایه‌ی خداوند است و در سنت حاکم پادشاه و امپراتور است. در هر دو صورت، سخن آخر از آن حاکم است. در این شیوه‌ی حاکم_ محکوم، پادشاه-رعیت، فرمانده-فرمان‌بر، پیشوا-پیرو  دو طرف یک رابطه استند. حکومت، سکویی برای نشان‌دادن عظمت، شکوه، اقتدار و افتخار حاکم است. در میز حکومت امارت به جز چند عدد مولوی، یافتن کس دیگری به عنوان نماینده‌ی گروه‌های منافع و طبقات، دشوار خواهد بود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x