با آن که طی دو دهه‌ی اخیر، دولت در افغانستان روپوش دموکراسی داشته؛ اما به تازگی، پژوهشی که از سوی واحد اطلاعات اکونومیست نشر شده، نشان می‌دهد که افغانستان در جمع ۵۰ کشور مستبد جهان و در جایگاه ۳۴ قرار گرفته‌است. این واحد پژوهشی که مرکز آن در بریتانیا است، ۱۶۷ کشور جهان را ارزیابی کرده که ناروی و آیسلند، به اساس شاخص مردم‌سالاری، در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. جاگرفتن افغانستان در فهرست کشورهای مستبد، بیان‌گر این است که هنوز فرهنگ سیاسی در افغانستان، خاصیت شبان-رمگی دارد و دو تکنوکرات تحصیل‌کرده‌ی غربی –کرزی و غنی- طی دو دهه‌ی اخیر، تا این که بازی‌گران دموکراسی وارداتی باشند، در میدان استبداد و خودکامگی بازی کرده‌اند و و ارباب-رعیتی در مناسبات دولت‌داری شان حاکم بوده‌است.
افغانستان، از جمله کشورهایی است که تجربه‌ی تاریخی گذار از مناسبات سنتی و بومی را نداشته و پروژه‌ی دموکراسی در این کشور، تا این که برآمد تجربه‌ی تاریخی و مناسبات سیاسی-فرهنگی باشد، ساختاری است وارداتی که پس از کنفرانس بن، به کمک نظامی و اقتصادی نزدیک به پنجاه کشور جهان به ارمغان آمد؛ ارمغانی که پس از گذشت دو دهه، هنوز نتوانسته فرهنگ سیاسی و دولت‌داری در این کشور را دچار تغییر کند. بخشی از ناموفقیت پروژه‌ی دموکراسی در افغانستان، برمی‌گردد به مردم که نتوانسته‌اند به عنوان شهروند، دولت‌مردان را وادار به اجرای قوانین مردم‌سالارانه کنند؛ اما، بخش بزرگی از این ناکامی، به بازی‌گران سیاسی و خصوصا دو رییس‌جمهور ظاهرا انتخابی می‌رسد.
کرزی، به عنوان کسی که در آغاز پروژه‌ی دموکراسی بر افغانستان حکم راند، تا این که تلاش کند فرهنگ سیاسی در افغانستان را وارد مناسبات دموکراتیک کند، هم‌واره در موارد مهم، دست به عمل‌کردهای خودسرانه زد و در موارد تأثیرگذاری ملی که باید به پارلمان و سنا به عنوان دو نهاد دموکراتیک و مردمی مراجعه کند، به جرگه‌های عنعنوی مراجعه کرد تا بتواند با دور زدن این دو نهاد مردمی و مردم، خواست‌هایش را از طریق جرگه‌های نمایشی به اجرا بگذارد.
جرگه‌های عنعنوی-مشورتی، بخشی از فرهنگ سیاسی بومی در افغانستان است که در مناسبات بزرگ کشوری در نبود نظام‌های دموکراتیک، دولت‌مردان به آن پناه می‌بردند و ظاهرا تصامیم بزرگ را به بزرگان مردم واگذار می‌کردند؛ پدیده‌ای که طی دو دهه‌ی اخیر نیز بدون کدام جایگاه و پشتوانه‌ی قانونی، از سوی کرزی و غنی برگزار شد و در مواردی که باید پارلمان و سنا تصمیم می‌گرفت، مردمی تصمیم گرفتند که به گونه‌ی فرمایشی با مصارف گزاف از سوی حکومت خواسته می‌شدند تا بر آن‌چه حکومت می‌خواست، مهر تأیید بزنند.
بخشی از ناکامی پرژه‌ی دموکراسی در افغانستان، از تنش‌های قومی در این کشور آب خورد که تلاش‌های کرزی و غنی برای حذف مخالفان سیاسی‌شان، گویای این امر است. حذف سران شمال با جابه‌جایی طالبان در شمال از سوی کرزی که بعدها رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریکا، در کتابش از آن یاد کرد، گویای این تلاش‌های خودسرانه بود تا بتواند موانع سر راه حکومت‌داری خودخواهانه‌اش را بردارد و کسی توان ایستادن جلو تصامیم او را نداشته باشد.
غنی اما، نه تنها فرهنگ پدرسالارانه‌ای که میراث کرزی و میراث دیرین سیاست‌ورزی در افغانستان بود را، ادامه داد؛ بلکه دیکتاتورانه‌تر از کرزی وارد میدان شد و در همان سال‌های اول حکومت اشتراکی‌اش با عبدالله، چنان بر مناسبات شهروندی و مدنی تاخت که هر آن‌چه به نام حرکت و اعتراض مدنی بود را در نطفه خفه کرد. وقوع انفجار در دهمزنگ در هنگام اعتراض جنبش روشنایی که هزاران آدم به خیابان ریخته بودند، تا از حکومت روشنی بخواهند، دفن حرکت‌های مدنی بود.
پس از آن، به خشونت‌کشیدن اعتراض مردمی جنبش رستاخیز از سوی دولت، چنان ترسی را بر حرکت‌های مردمی به وجود آورد که حالا دیگر هیچ گروه و جریانی، توان راه‌اندازی راه‌پیمایی علیه حکومت را در خود ندید و به معنای واقعی، صدای هرچه حرکت مدنی بود، خفه شد. آن‌چه غنی طی دو دور حکومتش بر افغانستان بازی کرد، با این که زیر چتر دموکراسی انجام شد؛ اما نمونه‌ی کاملی از یک حاکم مستبد بود که نه تنها در مقابل مردم، بلکه در مقابل کارکنان دولت و هم‌کاران نزدیکش نیز به اجرا گذاشت.
کسانی که تجربه‌ی هم‌کاری با غنی را دارند، هم‌واره از خودخواهی و بدبینی او گفته‌اند و این‌که جز حرف خودش، به هیچ مشوره و حرفی فرصت ابراز و اجرا را نمی‌دهد. غنی، با این که در مناسبات قدرت، پنجاه پنجاه با عبدالله شریک بود؛ اما همه امور کشور را خودش اداره کرد و مهم‌ترین تصمیمات را در کلیدی‌ترین نهادهای دولتی، به جای این که مسئولان ادارات بگیرند، خودش گرفت. تلاش‌های او در آغاز سال جاری خورشیدی برای انتقال برخی از صلاحیت‌های وزارت مالیه به ارگ ریاست‌جمهوری و تقسیم این اداره به سه بخش، بخشی از این خودکامگی غنی بود که می‌خواست با گرفتن صلاحیت‌های این نهاد کلیدی که سرمایه‌ی افغانستان را مدیریت می‌کند، به گونه‌ی مستقیم به سرمایه‌ی ملی دست‌رسی داشته باشد و هر آن‌گونه که می‌خواهد، از آن مصرف کند؛ درست مانند مصرف کد احتیاطی ۹۱ که در این اواخر، گزارش پژوهشی روزنامه‌ی اطلاعات روز، آن را افشا کرد.
نبود فرهنگ سیاسی دموکراتیک که در آن مردم و نهادهای مردمی از قبیل پارلمان و سنا، باید حکومت را مجبور به بازی دموکراتیک در مناسبات دولت‌داری کنند، دلیل دیگری است بر ادامه‌ی فرهنگ خودکامگی و دیکتاتوری که دموکراسی نوپا و وارداتی افغانستان را به قهقرا برد و پس از گذشت دو دهه، افغانستان را در فهرست کشورهای مستبد جهان با نظام دموکرات قرار داد.
آن‌چه نتیجه‌ی این پژوهش می‌گوید، بیان‌گر این است که تا تجربه‌ی تاریخی در کشوری اتفاق نیفتد، تنها با تغییر ساختار نظام نمی‌توان بساط مناسبات بومی و حاکم را برچید. تجربه‌ی دست کم دو دهه‌ی افغانستان، این فرضیه را به اثبات رساند.
