آزادی بیان؛ مفهومی از حالتی است که در جامعه‌های توسعه‌یافته به لحاظ حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، معنا پیدا می‌کند. در این حالت است که شخص –شهروند- در آن، بدون هیچ نگرانی‌ای، ایده‌ها، باورها و حرف‌هایش را بیان می‌کند و هراسی از زمان پس از بیان ندارد.
به اساس شناسه‌ی رابطه‌ی قدرت میان شهروندان و دولت، این دولت است که به پشتیبانی حقوقی و سیاسی از آزادی بیان شهروندان مکلف است. از سویی هم دولت به لحاظ مکلفیت‌هایی که در برابر شهروندان در قانون اساسی دارد، اگر نیاز شد، ناچار است حتا با توسل به قوه‌ی قهریه –نیروی نظامی- از آزادی بیان پشتیبانی کند؛ زیرا به اساس این قرارداد، دولت در هر حالتی مکلف به پشتیبانی از آن است.
در ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی –مصوبه‌ی ۱۳۸۲ خورشیدی- آمده است: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت احکام این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.»
به اساس این ماده‌ی قانون، هیچ شخص، گروه و یا نهادی صلاحیت ندارد که آزادی بیان را محدود کند؛ زیرا این از حقوق اساسی شهروندان است. هر شهروند می‌تواند بدون درمیان‌گذاشتن نهادهای دولتی، ایده‌ها، باورها و گفته‌هایش را با هر روش ممکن همگانی کند. این ماده ضمانتی برای پشتیبانی از حق آزادی بیان شهروندان از سوی دولت است.
تا این‌جا روشن شد که آزادی بیان از حقوق اساسی شهروندان است که دولت مکلف به فراهم‌آوری و پشتیبانی از آن است.
از سویی هم برای تقویت زمینه‌های حقوقی و سیاسی برای تحقق بیش‌تر آزادی بیان، دست‌رسی به اطلاعات نیز از حقوق شهروندان به شمار می‌رود که در قانون اساسی نیز گنجانیده و از آن پشتیبانی شده است.
در بند سوم ماده‌ی۵۰ قانون اساسی آمده است: «اتباع افغانستان حق دست‌رسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.»
به اساس این ماده‌ی قانون، دست‌رسی به اطلاعات از شمار حقوق شهروندان است و به هیچ بهانه‌ای نباید محدود شود، مگر در مواردی که به آزادی دیگران و امنیت ملی صدمه برساند. اهمیت دست‌رسی به اطلاعات باعث شده که قانون دست‌رسی به اطلاعات نیز تصویب و نافذ شود.
از سوی دیگر، برای این‌که تطبیق قانون اساسی و سایر قانون‌های موجود در کشور از مکلفیت‌های اساسی دولت است، باید با هر روش ممکن، زمینه‌های تطبیق آن را نیز فراهم آورد و عامل‌هایی که مانع تحقق آن می‌شود را از میان بردارد.
با این‌حال اما از شروع شکل‌گیری رژیم نو افغانستان –جمهوری اسلامی افغانستان-، دولت نه‌تنها که برای فراهم‌آوری بسترهای تطبیقی آزادی بیان در افغانستان کار زیادی نکرده است؛ بلکه خود نیز سد راهی برای رسیدن به آن بوده/است.
در بیست سال گذشته این خبرنگاران و رسانه‌های آزاد بوده که برای رسیدن به آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده و کشته و زخمی داده‌اند.
خبرنگاران و رسانه‌های آزاد با تحمل فشارهای زیاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پیوسته تلاش کرده‌اند تا به نهادینه‌سازی مفهوم آزادی بیان در کشور تلاش کنند؛ در کشوری که ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و سیاسی آن پیوسته مانعی برای معناگرفتن آزادی بیان بوده/است.
به اساس آمار نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، از سال ۱۳۸۰ خورشیدی به این‌سو، ۱۵۰۰ پرونده‌ی خشونت بر خبرنگاران در این نهاد ثبت شده است؛ اما از این میان، تنها به ۶۰ پرونده‌ی آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی شده است. این در حالی است که دولت افغانستان به دلیل مکلفیت در تأمین حقوق بشری شهروندان، باید به همه‌ی این پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد. حالا اگر پرونده‌هایی که به آن رسیدگی شده است را با پرونده‌هایی که به دوران نیفتاده‌اند، مقایسه کنیم، در ۱۹ سال گذشته، دولت تنها به ۴ درصد پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران رسیدگی کرده و ۹۶ درصد پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران، بدون بررسی باقی مانده است. از سویی هم، به اساس گفته‌های طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله، از سال ۱۳۸۰ خورشیدی به این‌سو، ۱۳۵ پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. «در ۱۹ سال گذشته، ۱۱۵ پرونده‌ی قتل ثبت شده است که از این میان، به ۳۰ مورد رسیدگی شده، از این میان ۲۸ مورد در مقابله با پلیس کشته‌شده‌اند، ۸ مورد زیر بررسی قرار دارد، عاملان ۲ مورد در خارج به سر می‌برند و عامل ۴۷ مورد نیز طالبان‌اند.»
این‌ها خود بیان‌گر، نادیده‌گیری آزادی بیان و بی‌ارزشی آن برای دولت افغانستان است؛ زیرا به اساس قانون، دولت نه‌تنها که مکلف به رسیدگی به همه‌ی پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران – و همه‌ی شهروندان- است؛ بلکه باید زمینه‌ی خشونت بر خبرنگاران را که از آسیب‌پذیرترین شهروندان استند، پیش از انجام خشونت از میان بردارد.
از سویی هم برای این‌که آزادی بیان هنوز به مفهوم ذهنی در جامعه بدل نشده و تنها به دلیل تبعیت از ساختار جهانی، برای نخستین بار در قانون اساسی ۱۳۸۲ اهمیت پیدا کرد و به‌عنوان حق شهروندی وارد آن شد، نیاز است تا برای پشتیبانی از آن، به همه پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران رسیدگی شود؛ تا این‌که این حق، به‌عنوان حق اساسی شهروندان در میان جامعه شناسانده شده و در نهایت از سوی جامعه پذیرفته شود.
در افغانستان به دلیل این‌که آزادی بیان هنوز جایگاه ارزشی خود را نیافته و در درون جامعه به معنامندی نرسیده است، خبرنگاران و رسانه‌ها برای رسیدن به آزادی بیان، بیش‌تر تنها مانده‌اند. خبرنگاران و رسانه‌های آزاد ناچارند، برای نهادینه کردن مفهوم آزادی بیان در جامعه به‌تنهایی تلاش کنند؛ اما گروه‌های تروریستی پیوسته سد راه این هدف قرار می‌گیرند؛ تا جایی که شمار زیادی از خبرنگاران از سوی این گروه‌ها کشته می‌شوند؛ در سوی دیگر، دولت که مکلف به پشتیبانی از آزادی بیان، خبرنگاران و رسانه‌های آزاد است نیز، برای انجام این مکلفیت‌اش تلاش زیادی نکرده است.
بر اساس معلومات نی، از میان ۱۵۰۰ مورد خشونت بر خبرنگاران در ۱۹ سال گذشته، بیش‌تر از ۸۰۰ پرونده‌ی آن‌که؛ قتل، زخمی، بازداشت، لت‌وکوب، تهدید و توهین، حمله بر رسانه، سویی قصد و ربودن را در بر می‌گیرد، از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجام شده است.
با این‌حال در مورد این پرونده‌ها، هیچ‌گونه بررسی‌‌ای از سوی نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان انجام نشده است. همین‌گونه به اساس آمار وزارت داخله، از میان ۱۳۵ خبرنگاری که در ۱۹ سال پسین در افغانستان کشته شده‌اند، ۴۷ تن شان از سوی گروه طالبان کشته شده‌اند. بخش زیادی از خشونت بر خبرنگاران در افغانستان، از سوی گروه طالبان و گروه‌های دیگر هم‌سو با آن انجام می‌شود؛ اما به هیچ‌یک از این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود.
در چنین وضعیتی که ترور خبرنگاران افزایش یافته است، نیاز است تا دولت برای پیشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های آزاد، به مکلفیت‌های قانونی‌اش عمل کند؛ زیرا نادیده‌گرفتن این موضوع، نه‌تنها که فرار از انجام مکلفیت است؛ بلکه پایه‌های دوام حکومت را نیز سست‌تر می‌کند.
دولت نباید نادیده بگیرد که؛ خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در پخش آگاهی در جامعه و نهادینه‌سازی ارزش‌های زندگی امروزی –که وجود دکتاتوری طالبانی را بر نمی‌تابد-، بیش‌ترین سهم را دارد. از این‌رو پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در حینی که مکلفیت دولت است، امتیازی برای دولت و سرنوشت سیاسی افغانستان نیز است.
