افغانستان نوین و نیاز به رویکرد نو بر مبنای جدید

نویسنده: دکتر حسین یاسا

نظام «تک ساخت-ریاستی» مبتنی بر اندیشه‌ی «ملت-دولت» دلیل زیربنایی نزاع

چکیده

با پدید آمدن واژه‌های ملت و ملی‌گرایی از اواخر سده‌ی هجدهم به این سو، رویکردهای عمل‌گرایانه در سیاست جهانی، بیش از حد رشد کرده است. در جامعه‌ی انسانی امروز، ملاک‌های همگانی و جهانی انسانی و حتا صلح و امنیت هم تبدیل به واژه‌های نسبی و انتزاعی شده و همه ارزش‌ها در گروه جغرافیا‌های تقسیم شده قرار گرفته اند.

بنا بر این، در این جهان رقابتی و کسمپرسی، دانش‌مندان و اساتید علوم بشری را عقیده بر آن است؛ که دیگر رفاه، امنیت، ثبات سیاسی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در داخل یک کشور، بدون یک تعامل انسانی توسط یک «پیمان اجتماعی» کارا امکان‌پذیر نیست.

متخصصان، بعد از مطالعات گسترده، اندیشه‌های گوناگونی را ارایه کردند که چگونه انسان‌هایی که در محدوده‌ی یک کشور و کنار هم زندگی می‌کنند، با یک تعامل انسانی بدون شکنجه، تبعیض و ترس از هم‌دیگر با هم زندگی کنند.  دسترسی مشترک به همه فرصت‌های سیاسی، ‌اقتصادی و فرهنگی به طور مساویانه داشته باشند، برای ترقی و پیشرفت خانه‌ی مشترک شان مساعی مشترک به خرج دهند تا در کنار دیگر کشورها، آسیب‌پذیر نباشد و در قطار ملل آبرومندانه‌ی جهان قرار گیرند. نظام های سیاسی، دستورهای آسمانی نیست، بل که ساخته شده توسط انسان است که با گذشت زمان در حال انکشاف و توسعه است. متخصصان از چند دهه بدین سو، بنا بر تجربیات تاریخی، اندیشه‌های جدیدی را برای مدیریت جوامع انسانی به پیش کشیده اند تا انسان‌های متفاوتی که در قلمرو یک کشور زندگی می‌کنند، بدون ترس و وحشت از هم‌دیگر، سیر طبیعی حیات اجتماعی خود را طی کرده، به مرور زمان تبدیل به یک «ملت» می‌شوند؛ اما متاسفانه، در افغانستان از آواخر سده‌ی نوزدهم تا کنون، دست اندرکاران قدرت برای دولت‌سازی، نظام‌سازی و ملت‌سازی همواره متکی بر اندیشه‌های کهنه و روش‌های نامناسب بوده اند.

کشورداری در عصر نو با اندیشه‌ی سده‌ی هجدهم

در واقعیت، مبنای نظام سیاسی کنونی افغانستان، سرچشمه می‌گیرد از «اندیشه‌ی ملت-دولت (Nation-State Theory)»، که بار اول بعد از «توافق‌نامه‌ی وستفالی (Treaty of Westphalia)» در سال ۱۶۴۸م به وجود آمد و سیر تکاملی خود را طی کرده تا آواخر قرن ۱۸ میلادی به حیث یک نظام جدید سیاسی مطرح شد.

طبق اندیشه‌ی دولت-ملت، درگام نحست باید یک ملت؛ هر چند خیالی با یک جغرافیای معین وجود داشته باشد، تا برای برقراری نظم و مدیریت بهتر آن یک دولت به وجود بیاید. نظام نافذه‌ی سیاسی «تک ساخت-ریاستی (Unitary-(Presidential» در افغانستان، محصول همین اندیشه؛ یعنی «ملت-دولت» است. یعنی یک دولت متمرکز قدرت‌مند مبتنی بر  شعار «یک ملت و یک دولت» می تواند افغانستان را متحد نگه‌دارد و تضمین‌کننده وحدت ملی است. اما در واقعیت، این نظام به تقویت نظام قبیله‌سالاری، تمرکز قدرت و حق مالکیت و حاکمیت برای یک حلقه و قشر مشخص، انجامیده است.

این فورمول قدیمی برای جوامع متجانس از نظر اجتماعی و جغرافیایی، شاید اکنون هم کارا باشد؛ اما در جوامع چندپارچه و ناهم‌گون پاسخ‌گو نیست. در جوامع متکثر و از نظر قومی و زبانی باید به اندیشه نوین «دولت-ملت (State-Nation Theory)» تکیه کرد و از آن برای تکمیل روند ملت‌سازی بهره برد؛ اندیشه‌ی که وجود یک ملت را مستلزم وجود دولت نمی‌داند؛ بل تأکید می‌کند که دولت‌ها به ملت‌سازی نیاز دارند؛ ملت‌سازی نه با ابزارهای زور، ستم‌گری و تحمیل؛ بل از راه اصولی و نهادی آن. این اندیشه در جوامع متکثر به حسن هم‌زیستی تأکید دارد و فرایند ملت‌سازی را متکی بر نظام دموکراتیک که مبنای آن برابری و عدالت اجتماعی نهادی باشد، طی یک روند تعامل انسانی امکان‌پذیر می‌داند. طبق این اندیشه، ضرور نیست برای به وجود آوردن یک ملت تخیلی، همه هویت‌های خرد تباری، زبانی و فرهنگی را در یک هویت نسبتا بزرگ‌تری با زور جذب کرد و یا دیموگرافی طبیعی یک مملکت را از طریق اسکان اجباری توسط یک قوم مخصوص برهم زد. تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که ادغام هویت های قومی و زبانی در قالب یک هویت موهوم ملی، و جابه‌جایی جمعیت های قومی، نه تنها ناکام بوده بلکه به خصومت‌های قومی دامن زده است.

باید به خاطر داشت که ملت یک تحفه‌ی خدادادی نیست؛ بل اصطلاحی است که به یک جامعه‌ی سیاسی اطلاق می‌شود که در نتیجه یک فرایند دوام‌دار انسانی طی مدت زمان به وجود می‌آید. یعنی قوم (ملیت یا گروه اتنیکی)، زبان، رنگ ‌و نسل و جنسیت یک امر طبعیی است؛ اما ملت شدن یک عمل انسانی است که بدون تعامل انسانی مبتنی بر برابری و احترام متقابل امکان‌پذیر نیست.

افغانستان یکی از متنوع‌ترین کشورهای جهان از نظر فرهنگی، قومی البته تنوع اجتماعی است. این یک امر فراگیر در جهان است. به جز چین که حدود ۹۰٪ از جمعیت این کشور را گروه قومی «هان» تشکیل می‌دهد،  سایر کشورهای همسایه‌ی افغانستان همه چندقومی، چندزبانی و دارای مذاهب گوناگون اند.

به طور نمونه دو کشور مهم منطقه اما رقیب جدی هم‌دیگر پاکستان و هند را به بررسی می‌گیریم.

پاکستان یکی از کشورهای همسایه است که با افغانستان طولانی‌ترین مرز مشترک را دارد. این کشور پس از استقلال در سال ۱۹۴۷م، از هر جهت  آسیب‌پذیر به نظر می‌رسید؛ چون هیچ ساختار اقتصادی و امنیتی پایدار و بروکراسی منظم و مشخصی دیده نمی‌شد و فقر در همه عرصه‌ها حاکم بود. هجوم میلیون‌ها پناهنده از هند باعث ایجاد فشار عظیم بر ساختار اقتصاد نابسامان شده ‌بود. در حالی که بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دفاعی و صنعتی به هند تعلق گرفته بود. در دهه‌ی اول استقلال، پاکستان حتا بدون قانون اساسی بر اساس نظام‌نامه‌ی بریتانیای کبیر اداره می‌شد. اولین قانون اساسی پاکستان بر اساس «اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)»  در ۲۳ مارس ۱۹۵۶م تصویب شد که طبق آن پاکستان یک کشور «تک ساخت-نیمه صدارتی  (Unitary-Semi-Presidential« پیش‌بینی شده و در کنار یک رییس‌جمهور مقتدر، یک صدراعظم ضعیف معرفی شده بود. البته این نظام برای جامعه کثیرالقومی پاکستان مناسب واقع نشد و طبیعی بود که توسط این نظام در جامعه متنوع پاکستان، تقسیم عادلانه‌ی قدرت و تأمین عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نبود. احتمالا دولت‌مردان آن وقت پاکستان که از هند نیرومندتر از خود هراس داشتند، می‌خواستند با ایجاد یک نظام متمرکز و با قدرت آهنین، وحدت پاکستان را حفظ کرده و با هند قدرت‌مند از خود مقابله کند؛ اما ثابت شد که این یک فکر اشتباه بود. آن نظام سیاسی نه تنها بحران داخلی پاکستان را حل نکرد، بل که احساس محرومیت را میان اقوام مختلف در پاکستان تشدید کرد.

در ۲۴ سال پسااستقلال، پاکستان بحران‌های متعددی را متقبل شد که  دو جنگ با هند در سال ۱۹۴۸م و ۱۹۶۵م و از همه بدتر جدایی پاکستان شرقی -بنگلادیش امروزی- در سال ۱۹۷۱م  این کشور را در بدترین وضیعت قرار داده بود.

به باور برخی از  تحلیل‌گران پاکستانی، ریشه‌ی همه نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها، در نظام نامناسب «تک ساخت-نیمه ریاستی»  نهفته بود.

در آغاز دهه‌ی هفتاد میلادی، پس از روی کار آمدن ذوالفقار علی بوتو، پاکستان اساس نظام سیاسی خود را تغییر داد و قانون اساسی نوی را بر اساس «اندیشه‌ی دولت-ملت (State-Nation Theory)»، در سال ۱۹۷۳م با «نظام فدرالی-پارلمانی (Federal-Parliamentary System)» نافذ کرد. پاکستان به چهار ایالت تقسیم شد و هر ایالت از خود دارای حکومت شد و حق تعیین سرنوشت به خود مردم هر ایالت واگذار گردید. بعد از آن در مدت کوتاهی پاکستان بخش بزرگی از کم‌بودی‌های گذشته را جبران کرد و به زودی به عنوان یک ملت قوی در صحنه‌ی بین المللی ظاهر شد.

امروز، باوجود فقر و مشکلات افراطیت، پاکستان در صف کشورهای قدرت‌مند جهان قرار گرفته است. بعد از احساس مشارکت در همه سطوح قدرت، مردم متنوع پاکستان برای کشور شان از هیچ فداکاری و پشتیبانی دریغ نورزیدند که این امر، بارها مشاهده شده است. بدون شک پاکستان مثل سایر کشورها مشکلات زیادی دارد که این امر ناشی از نبود حکومت‌داری خوب است؛ نه به خاطر نوع نظام سیاسی.

جمهوری هند نمونه‌ی برجسته‌ی دیگری در این سلسله است. هند و پاکستان در یک روز استقلال خود را از بریتانیای استعماری به دست آوردند؛ اما به طور رسمی، هند روز استقلال خود را یک روز بعد از پاکستان یعنی در تاریخ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ م اعلام کرد.

سیاست‌مداران هند، بر عکس پاکستان از روز اول به اصطلاح دروغین «ملت بزرگ هند» نچسپیدند؛ بل به جای آن  به بافت پیچیده‌ی متنوع درون هند توجه کردند. «گنگره‌ی ملی هند» به دکتر بی. آر  امبیدکر(Dr. Bhimrao Ramji (Ambedkar  که مربوط به یک اقلیت مذهبی «شودر» -پایان‌ترین طبقه‌ی جامعه‌ی هندو مذهب- بود و حتا عضو حزب گنکره هم نبود، وظیفه داد تا مسوده‌ی قانون اساسی جدید هند را تهیه کند.

هند در وقت استقلال بالای ۳۶۱ میلیون جمعیت داشت که متشکل از حدود ۲۰۰۰ گروه‌های خرد و بزرگ قومی، گویشوران ده‌ها زبان و پیروان آیین‌های متعددی بودند. «دکتر امبیدکر» با در نظرداشت واقعیت‌های زمینی و تنوع عمیق درون جامعه‌ی هند که به آن آشنایی داشت، قانون اساسی هند مستقل را تدوین کرد. قانون اساسی‌ای که همه تفاوت‌های مذهبی، تباری و زبانی و فرهنگی را به رسمیت شناخت. به پنداشت او، مردمان متفاوت هند هنوز یک ملت نبودند؛ اما می‌خواست با پیاده‌سازی روحیه برابری و عدالت اجتماعی توسط یک قانون اساسی مناسب، فرایند ملت‌سازی را در جامعه‌ی هند طی یک روند طبیعی مهیا کند. این قانون اساسی در ۲۴ جنوری ۱۹۵۰م نافذ و لازم الاجرا شد.. روح اصلی قانون اساسی هند نظام سیاسی «فدرالی_پارلمانی (Federal-Parliamentary System) » است که بر «اندیشه‌ی دولت-ملت State-Nation Theory)  )» استوار است. از لحاظ مذهبی هند یک کشور سیکولار است و همه ادیان و مذاهب برای پیروانش رسمیت دارد.

امروز جمعیت هند بیش از ۱.۳ میلیارد براورد می‌شود که احتمالا حدود دو صد میلیون تن دیگر از این آمار بیرون مانده باشد. حدود ۷۹٪ مردم هند پیروان مذاهب چندگانه‌ی هندو استند و جمعیت بزرگ دومی مسلمانان استند که حدود ۱۴.۲۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. جمعیت مسلمانان هند به ۱۹۳ میلیون تن میرسد که تنها ۱۵ میلیون کمتر از پاکستان است.

هند هم مانند پاکستان، مشکلات خاص خود را دارد؛ مانند فقر، نبودن حکومت‌داری خوب و گرایش‌های افراطی «هندو سازی (Hindutva)» هند و مانند اینها؛ اما باید پذیرفت که اگر هند تا هنوز یک پارچه مانده و تبدیل به یک قدرت اقتصادی منطقه شده، مرهون همان «نظام فدرالی-پارلمانی» بر اساس اندیشه‌ی «دولت-ملت» است.

تجربه‌ی پاکستان و هند -دو کشور رقیب منطقه- نشان می‌دهد که ملت‌سازی در هیچ کشوری سیر تکاملی خود را طی نخواهد کرد، مگر اینکه مردم یک کشور در عمل ببینند که از همه فرصت‌ها و امکانات ملی به صورت دادگرانه و برابرانه برخوردارند و گروهای اجتماعی مطمئن شوند که با توجه به میزان جمعیت خود، در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، از پایین‌ترین ساختار قدرت محلی تا سطح ایالتی و ملی، سهیم‌ استند. به هر پیمانه‌ای که مردم یک کشور از ترس فاصله بگیرند، به همان میزان پایه‌های نظام قوی‌تر می‌شود. بنابراین، برای ایجاد یک «دولت-ملت»، باید تنوع جمعیتی را به صورت نهادی به رسمیت ‌شناخت و از طریق یک رویکرد فراگیر سیاسی به آن پرداخت تا در فرایند سیاسی، تفکیک و تمایز گروه‌های قومی و فرهنگی به حیث یک معضل فرا‌راه ملت‌سازی قرار نگیرد.

افغانستان که خانه‌ی مشترک اقلیت‌های قومی، فرهنگی و مذهبی است، دوره‌های متفاوتی از تاریخ خود را پشت سر گذاشته ‌است. در قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی، سلطنت و نخبگان سیاسی مربوط به یک گروه قومی بودند و می‌دانیم که از  قدرت مطلق برخوردار بودند. مستندات تاریخی نشان می‌دهد که رفتار حکومتی استوار بر تبعیض بوده است. در بسیاری موارد به منظور کنترل مطلق مردم، از ابزارهای قدرت به شکل وحشیانه استفاده صورت می‌گرفت که منجر به قتل عام‌های تاریخی شده است. انحصار و تمرکز‌گرایی، سبب شده است که قدرت مفهوم قبیله‌ای پیدا کند و فلسفه‌ی سیاسی نوع قبیله‌سالاری تعریف شود. این نه تنها که در مغایرت به توسعه‌ی انسانی قرار دارد، بلکه منجر به انزوای سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز شده است. پیاده‌سازی تفکر قبیله‌سالاری در قالب یک دموکراسی نمایشی، منجر به ناکامی پروسه‌های دموکراتیک مثل انتخابات نیز شده است.

دردمندانه، نظام کنونی، روح برتری‌جوی تباری و در مواردی نگرش تبعیض سامان‌مند را ترویج می‌کند. در واکنش، طبیعی است که پذیرفتن این امر برای بخش‌های دیگر جامعه‌ی افغانستان امروزی غیر قابل قبول است و آن‌ها این نظام را به عنوان یک هدیه‌ی تغییرناپذیر الهی که اذعان یک قشر باشد، نمی‌پذیرند. جامعه‌ی متکثر افغانستان نیاز به برابری و حق اشتراک نهادینه شده، در بدنه‌ی حاکمیت دارد تا همه اقوام و اقشار جامعه برای دیگردیسی مثبت در زندگی مردم و آبادی میهن به طور مشترک از همه توانایی ها و ظرفیت‌های خود کار بگیرند.

تاریخ معاصر تمرکز قدرت در یک حلقه‌ی محدود و در یک شهر، برای مردم افغانستان فاجعه بار بوده و یکی از دلایل عمده‌ی جنگ‌های دوام‌دار داخلی هم به حساب می‌آید. تمرکزگرایی، رفتار انحصارگرایانه را شدت بخشیده و این سبب شده است که فشار بر کابل افزایش پیدا کند. کابل همواره ضعیف و در معرض سقوط باقی بماند؛ همه برای کسب قدرت مطلق به سوی کابل  هجوم می‌آورند.  از آن طرف، هر کسی که کابل را تسخیر کرد،  برای تحکیم پایه‌های قدرت خود همه را باید سرکوب کند.  این منطق و تجربه‌ی تاریخی افغانستان است؛ اما تاریخ شاهد است که تنها سلطه بر کابل همیشه بی‌نتیجه بوده و زمینه را برای جنگ داخلی دیگر آماده کرده است.

تاریخ افغانستان سرشار از تلاش‌های خون‌بار  برای تصرف کابل است. گروه مسلط بر کابل با نگرش سرکوب‌گرانه کوشیده‌اند بخش‌های دیگر جامعه را از مرکز قدرت دور نگه دارند؛ و از سوی دیگر، اطراف دیگر نیز دست به مقاوت می‌زنند و به این صورت یک کشاکش ویران‌گر، لاینحل و دوام‌دار شکل می‌گیرد. از یک طرف، ستیز ناشی از انحصار و مقاومت، سبب فشارهای مضاعف بر کابل شده است، و از طرف دیگر، کابل وادار شده است تا وارد منازعه با گروهای دیگر شود و حتا در منازعات محلی مداخله کند. در نتیجه، کابل همواره فاقد اقتدار سیاسی به مفهوم مرجعیت سیاسی و اخلاقی ملی، بوده است. به میزانی که یک حکومت مرکزی در منازعات دخیل شود یا مداخله کند، به همان میزان فاقد اقتدار و مشروعیت می‌شود. در حالی که کابل باید داور نهایی و قابل اعتماد باشد، نه طرف هر دعوایی.  بعد از  رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و روی کار آمدن حکومت جدید به کمک ایالات متحده‌ی امریکا و متحدین آن، به رغم این واقعیت که هیچ کمبود منابع و پشتیبانی بین المللی وجود نداشت، امروز هم هیچ علایم ملموسی از ثبات وجود ندارد و افغانستان امروزی آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

تاکید بر اندیشه‌ی ناقص با روایت‌ها و الگوسازی‌های نادرست

نخبگان سیاسی حاکم در افغانستان،  آگاهانه از دلایل اصلی این آشفتگی دوام‌دار و ناکارآمدی نظام چشم‌پوشی می‌کنند و به جای آن به  روایت‌های غیرواقع‌بینانه به حیث تئوری‌های بدیل متوسل می‌شوند. به عنوان مثال،  کشورهای همسایه‌ی افغانستان را به حیث منبع اصلی بی‌ثباتی افغانستان معرفی می‌کنند. در داخل اگر کسانی حرف متفاوت زد،  تحت عنوان جنگ‌سالاران خونخوار و ناقض حقوق بشر تعریف شده، منبع اصلی نفاق ملی قلمداد می‌شوند. بحث اصلی نکوهش احزاب سیاسی و غیرحزبی کردن سیاست در کشور، ریشه در همین تفکر دارد تا راه برای انحصار و تمرکز گرایی هموار باشد. از سوی دیگر، به جای ارایه‌ی یک چشم انداز روشن برای آینده‌ی کشور، روایت‌های کاذب و تخیلی مانند «تاریخ پنج هزار ساله»، «افغان یک ملت شکست ناپذیر» و «افغانستان قبرستان امپراتوری‌ها» را در اذهان عامه نهادینه می‌کنند. اما هدف اصلی چشم‌پوشی از دلایل اصلی نابسامانی‌های کنونی است که باز می‌گردد به  همان تفکر کهنه و ناکام:  اداره‌ی کشور در قرن ۲۱ با هنجارهای سده‌ی هجده و نوزدهم.  اما دست‌آورد این همه تلاش برای حفظ وضع موجود، چیزی جز خرابی پیوسته و تیرگی فزاینده‌ی اوضاع و تاریکی ممتد چشم‌انداز سیاسی، نبوده است.

انحصار و ترس، قاعده سیاست در افغانستان 

بزرگ‌ترین محصول اندیشه‌ی ملت واحد-دولت واحد، ایجاد محیط ترس است که همه فضای سیاسی را در سراسر افغانستان فرا گرفته بل در منطقه هم درحال افزایش است.

سردم‌داران سیاسی قدرت می‌ترسند که کابل را از دست ندهند و برای توده‌ی مردم که خارج از بدنه‌ی قدرت اند، ترس این است که مبادا حاکمان کابل از قدرت خود برای سرکوب آن‌ها استفاده کنند.

از یک سو، حکومت افغانستان، ترس را ایجاد می‌کند که گویا کشورهای همسایه خطر جدی برای حاکمیت ملی افغانستان است و از سوی دیگر کشورهای پیرامون افغانستان به خاطر بی‌ثباتی و ناامنی‌های فزاینده افغانستان ترس دارند که ناامنی‌ها، گسترش تروریسم و افراط‌گرایی افغانستان از مرزهای آن گذشته و به منطقه سرایت نکند.

ایالات متحده‌ی امریکا می‌ترسد مبادا بار دیگر خاک افغانستان علیه آن کشور و متحدین آن استفاده شود.

عامل ترس- چالشی در مسیر روند موفقیت صلح

۱: دلهره و ترس حتا روند جاری صلح را نیز زیر سایه برده است:

۲: طالبان می‌ترسند با کنار آمدن با مجموعه‌ی فعلی مشروعیت خود را از دست بدهند؛ بنابراین، نمی‌خواهند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند؛ چون می‌دانند که بدون توان نظامی در معادله قدرت هیچ نقشی نخواهند داشت؛ لذا تصمیم گرفته اند که برای تسخیر کامل قدرت و حد اقل برای کسب جایگاه بالاتر مناطق بیشتر را با زور تصرف کنند.

۳: طالبان انتخابات را یک امر اسلامی نمی‌دانند و ترس دارند که در آن میدان بازنده خواهند بود.

۴: در مقابل مناطقی که از دوران رژیم طالبانی خاطره‌ی خوش ندارند؛ خصوصا حوزه‌های اقوام غیر پشتون می‌ترسند تا مبادا هویت و سهم مشروع خود را در این بازی قدرت جدید تحت پوشش صلح از دست دهند. آن‌ها هم‌چنان می‌ترسند؛ مبادا نظام شریعت طالبانی که مورد قبول آن‌ها نیست، به زور بر سر آن‌ها تحمیل شود. آن‌ها از ترس برگشت نظام طالبانی مسلح می‌شوند و تا هنوز قصد به مقاومت دارند.

۵: حکومت افغانستان می‌ترسد مبادا نتیجه‌ی فرایند صلح منجر به کنار رفتن آن شود. به خاطر همین ترس است که حکومت تصمیم دارد تا ابتکار صلح را به ‌دست خود گرفته آن را تا حد امکان طول دهد.

۶: عناصر غیر حکومتی در داخل نظام فعلی که عبارت از احزاب سیاسی، جامعه‌ی مدنی و زن‌ها استند، می‌ترسند که مبادا در نتیجه‌ی این فرایند پر از ابهام صلح، دست‌آوردهای مدنی بیست‌ساله زیر پا شود. پس ترس همه جا را فرا گرفته و هیچ عرصه‌ی زندگی در افغانستان فارغ از ترس نیست.

راه‌یافت پیشنهادی

برخی از تحلیل‌گران فکر می‌کنند که راه بازگشت به ثبات، امنیت و رفاه عامه در گرو پیروزی و کامیابی فرایند صلح با طالبان است. سوال این‌جاست که آیا قبل از ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴م افغانستان از ثبات و امنیت کامل برخوردار بود؟ طالبان که عامل اصلی بحران نسیتند؛ بلکه  پترول بر آتش بودند که از مدتی در افغانستان شعله ور بود.

در واقعیت ناآرامی‌ها و ناکارآمدی نظام سیاسی فعلی ریشه در توزیع نادرست افقی و عمودی قدرت دارد و در صورت دوام این نظام، عمق بحران حتا با آتش‌بس موقت و موفقیت فرایند صلح هم بیشتر خواهد شد، البته با شکل و رفتار جدید. پس سؤال این است که چگونه می‌توان افغانستان نوین را پایه گذاشت که خود منبع اصلی نزاع در درون خود نباشد؟

صلح دوام‌دار، ثبات و رفاه افغانستان، بدون اتخاذ یک رویکرد جدید نسبت به نظام سیاسی میسر نیست. نظامی که در عرصه‌ی ایجاد وفاق ملی، حل بحران سیاسی، و توزیع عادلانه‌ی منابع کارآمد باشد.  اگر بنا باشد که افغانستان جدید را باز هم با میراث‌های دروغین، روایت‌های غیرمنطقی و احساس غرور کاذب بنا کرد، بازهم  صلح و ثبات در افغانستان، رؤیایی دست‌‌نیافتنی‌ خواهد بود.

۱: بنا بر این صلح و ثبات دایمی، رفاه اقتصادی پایدار، برای رشد و توسعه‌ی طبیعی انسانی، برای ایجاد تعامل انسانی میان همه شهروندان و برای ایجاد کشوری که به جای معضل یک همکار خوب برای منطقه و جامعه‌ی جهانی باشد، به نکات ذیل مکث شود.

۲: “نظام تک ساخت-ریاستی را که مبتنی بر تئوری ملت-دولت  باشد، برای افغانستان یک نظام سیاسی مطلوب نیست. چون در این نظریه، تاکید بر یک ملت واحد صورت می‌گیرد، و دولت نیز پاسپان یک ملت توهمی دانسته می‌شود و تنوع در آن، در عمل، به رسمیت شناخته نمی‌شود. بنابراین، نظام نسبتا جدید سیاسی فدرالی-پارلمانی  می‌تواند پاسخ گو باشد. چون این نظام،  براساس رویكرد جدید «دولت-ملت»  بنا گذاشته است که در آن دولت انعکاس ملت است، نه برعکس. این نظام  تنوع ملی را به رسمیت می‌شناسد و تعامل واقعی انسانی را در میان کتله‌های متفاوت انسانی تشویق می‌کند.

۳: نظام فدرالی در مقایسه با نظام تک-ساخت برتری‌های بیشتری دارد و آسان و طبیعی‌تراست. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و جوامع ترک‌تبار -اوزبک‌ها و ترکمن‌ها- سرزمین‌های خود را با مرزهای طبیعی خود دارند. آن‌ها حتا قرن‌ها قبل از به وجود آمدن افغانستان، این سرزمین‌ها را در اختیار داشتند. پس جغرافیاهای ثابت با پیشینه‌های فرهنگی و تاریخی خود آن‌ها وجود دارند. باوجود این که در هر کدام آن‌ها دسته‌های جمعیت محدود مختلطی هم وجود دارد؛ اما هنوزهم، مانع اساسی علیه این نظریه نیست.

۴: سیستم فدرالی نه تنها جوامع متکثر افغانستان را در خود جای می‌دهد، بلکه کشورهای اطراف افغانستان را، نیز قادر می‌سازد تا منافع مشروع خود را از راه‌های قانونی تأمین کنند. كشورهايی که در همسايگی نزديك استند، به منطقه‌ی امني در كنار مرزهاي خود نياز دارند. طوری كه هيچ‌گونه تهديد امنيتي احتمالی برای آن‌ها وجود نداشته باشد. به آن‌ها، نیز فرصت داده شود تا منافع ژئوپلتيكی و ژئواقتصادي خود را از راه‌های مشروع دنبال كنند. این کمک می‌کند که افغانستان نیز در مراودات کشورهای منطقه شریک شده و بخشی از هم‌کاری‌های اقتصادی و سیاسی منطقه تعریف شود.

۵: شکل دموکراسی پارلمانی، برای کشوری که دارای هویت‌های قومی متعدد در سطح ملی است، گزینه‌ی بهتر در مقایسه با نظام ریاستی می‌باشد. این سیستم، جوامع کوچک‌تر را قادر می‌سازد تا صدای خود را درمورد موضوعات مختلف مربوط به خود بلند کنند. در این نوع تقسیم افقی قدرت، روند اجرایی احتمالا کمی کندتر باشد؛ اما بازهم بهتر از بی‌ثباتی دوام‌دار است.

۶: افغانستان به یک نظام نمایندگی انتخاباتی متناسب احتیاج دارد؛ زیرا این، نوعی نظام انتخاباتی پارلمانی را به وجود می‌آورد که نزدیک‌تر به واقعیت‌های زمینی و اجتماعی افغانستان باشد و نیز برای جامعه‌ی سیاسی افغانستان فرصتی را به وجود می‌آورد تا نقش منظمی را در فرایند سیاسی افغانستان ایفا کند. نظام متذکره، پارلمان را از یک شکل پراکنده نجات داده آن را تبدیل به رکن موثر نظام خواهد کرد. نمونه‌ی پارلمانی که همه اعضای آن متشکل از افراد مستقل باشد، در جهان دموکراتیک دیده نمی‌شود. در اینگونه پارلمان‌ها طبیعی است که در نبودن بلاک‌های منظم سیاسی، گروهای پارلمانی بر اساس گرایش‌های تباری و حتا مافیایی به وجود می‌آید و در نتیجه یکی از ستون‌های اساسی نظام، خودش تبدیل به معضل می‌شود.

۷: افغانستان احصائیه‌ی معتبری از شهروندان خود در اختیار ندارد که باز هم ناشی از ترس است. گویا این که یک احصائیه‌ی دقیق، شعاع سیاسی قومیت‌های افغانستان را برهم می‌زند. با این مسئله‌ی مهم همیشه برخورد سیاسی صورت گرفته. در حالی که در نبودن احصائیه‌ی دقیق، کارهای انکشافی و تهیه‌ی خدمات زیربنایی امکان‌پزیر نیست. افغانستان به کمک و هم‌چنین نظارت سازمان ملل نیاز دارد تا سرشماری منصفانه‌ای را به اجرا بگذارد.