قربانی جنگ بودیم، نمی‌خواهیم قربانی صلح باشیم

نویسنده: عارف پیکار

پس از یک ‍‌سال گفت‌وگوهای فرستاده‌ی ویژه‌‌ی ایالات متحده امریکا با طالبان، مردم افغانستان امیدوار بودند به دور باطل جنگ در افغانستان، نقطه‌ی‌ پایان گذاشته شود. در جریان بیشتر از یک‌ سال، مردم افغانستان از اقشار مختلف، نگرانی‌ها و دغدغه‌های شان را با زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی دولت امریکا در امور صلح افغانستان، شریک کردند؛ اما نشر مواد موافقت‌نامه‌ی امریکا و طالبان به اثبات رساند، اولویت فعلی دولت امریکا، تعیین تکلیف با طالبان، در چارچوب منافع ملی حکومت امریکا است، تا این‌که ختم جنگ در افغانستان. اعلامیه‌های طالبان، مصداق بارز این ادعاست. طالبان اعلام نمودند که جهاد ما علیه مردم و حکومت افغانستان، پس از ختم هفته‌ی کاهش خشونت‌ها، از سر گرفته می‌شود؛ اما نیروهای خارجی از حملات ما مصئون خواهند بود. جنگی که تا دیروز با حضور نیروهای خارجی در افغانستان، جهاد خوانده می‌شد، امروز مردم و حکومت افغانستان را نشانه گرفته است. به عنوان یک شهروند مسؤول و به عنوان یک زن این سرزمین که ایدئولوژی طالبان را عمیقاً درک می‌کنم، می‌خواهم نگرانی‌های خود و هم نسلانم را حول دو محور، بیان کنم.
یک؛ استقلالیت حکومت افغانستان در توافق‌نامه‌ی صلح نادیده گرفته شده است
در توافق‌نامه‌ی که میان گروه طالبان و امریکا، به امضا رسیده است، حکومت امریکا خود را متعهد به رهایی ۵۰۰۰ اسیر جنگی طالب دانسته است. در غیاب حکومت افغانستان، تعهد رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان در مدت ده روز؛ بی‌احترامی آشکار امریکا به حاکمیت دولت افغانستان، پنداشته می‌شود. این ماده‌ی توافق‌نامه نه تنها که استقلالیت نظام افغانستان را سبوتاژ می‌کند؛ امتیاز‌دهی یک جانبه به گروه طالبان نیز، خوانده می‌شود. از مقدمه تا انتهای این توافق‌نامه، تضمین منافع ملی امریکا را می‌توان استنتاج کرد. وقتی توافق‌نامه میان امریکا و طالبان، به منظور تضمین منافع ملی امریکا است، پس چه نیاز بود، مسایل مربوط به صلاحیت حکومت افغانستان که در قوانین صراحت دارد، درج این توافق‌نامه شود؟ تعهد امریکا برای رهایی اسیران جنگی طالبان در غیاب حکومت افغانستان را می‌توان، امتیاز‌بخشی یک طرفه و بی‌بدیل، در تاریخ گفت‌وگوهای صلح جهان دانست. گفت‌وگوی وزیر خارجه‌ی امریکا در یکی از تلویزیون‌های آن کشور، یک‌بار دیگر تمسخر حکومت افغانستان را از سوی یک مقام امریکایی، به نمایش گذاشت، گفت‌وگویی که در آن حکومت افغانستان در نقش فریاد کننده، برای جلب مخاطب و امریکا در نقش تصمیم گیرنده، برای رهایی ۵۰۰۰ اسیر جنگی طالبان، عنوان شد.
مطئمنا که حکومت امریکا در این نوزده سال، هزینه‌های هنگفت مالی در جنگ افغانستان و ایجاد زیربناها را به عهده داشت. مردم افغانستان سپاس‌گذار حمایت‌های حکومت امریکا و سایر شرکای بین‌المللی هستند. مساعدت‌های مالی به دولت افغانستان، نباید به معنای صاحب‌الختیار بودن در امور حیاتی مردم افغانستان، تلقی شود. توافق‌نامه‌ی امنیتی میان حکومت افغانستان و امریکا، تعهد واضح دو جانبه‌ی هر دو حکومت را نشان می‌دهد. این سند به منظور تأمین منافع ملی هر دو کشور، به امضا رسیده است؛ ولی از سوی دیگر، همه به یاد داریم که آن‌چه باعث شد کنفرانس بن در مورد افغانستان، تدویر شود، فرو ریختن برج‌های بلند تجارتی در امریکا بود. هزاران شهروند امریکایی در آن حمله‌ی تروریستی، جان باختند. تهدید منافع امریکا از کشوری صورت گرفت که به دلیل غفلت جامعه‌ی‌جهانی، تبدیل به لانه‌های امن تروریستان شده بود. امروز دولت امریکا در غیاب حکومت افغانستان و بدون کوچک‌ترین تضمین به مردم و حکومت افغانستان، وعده‌ی رهایی بدون قید وشرط یک لشکر از زندانیان جنگی را به طالبان می‌دهد؛ در حالی‌که کوچک‌ترین انعطافی در رویکرد طالبان نسبت به مردم افغانستان، مشاهده نمی‌شود و گروگان‌گیری طالبان، حتا در روزهای کاهش خشونت‌ها، ادامه داشته و بعد از ختم هفته‌ی کاهش خشونت‌ها، جهاد را مجددا علیه مردم و نیروهای امنیتی افغانستان، اعلام کردند؛ چطور حکومت امریکا می‌تواند به جای مردم و حکومت افغانستان برای آزادی ۵۰۰۰ زندانی، وعده بسپارد؟ در گفت‌وگوهای صلح، طبیعی است که اسیران جنگی میان دو جانب درگیر، تبادله می‌شوند؛ اما جهان شاهد نیست در مذاکرات صلح، به این پیمانه خوش‌بینی و امتیازدهی یک جانبه، پیش از شروع مذاکرات رسمی، صورت گرفته باشد. ایجاب می‌کند حکومت امریکا، صلاحیت‌های قانونی حکومت افغانستان را سبوتاژ نکند.
دوم؛ درج حکومت اسلامی پساتوافق در متن توافق‌نامه، ناامید کننده است

متنی که ضعف‌های حقوقی آن عریان است، زنان و اقوام افغانستان را بیشتر از هر گروه دیگر، نگران می‌سازد. از یک سو، در ختم هر پاراگراف، به رسمیت شناخته نشدن امارات اسلامی، از سوی امریکا آمده است، از سوی دیگر مانند یک حکومت از آن‌ها، مطالباتی صورت گرفته است. درج کلمات چون، ایجاد حکومت اسلامی پس از توافق، اعلام جنگ در برابر حکومت فعلی است که گویا به باور طالبان، حکومت فعلی اسلامی نیست. نظام فعلی افغانستان با تمام کم وکاستی‌های آن، محصول خون هزاران سرباز و شهروند مظلوم افغانستان است که در جهاد طالبان، شهید شدند. قانون اساسی افغانستان بر مبنای ارزش‌های دین اسلام، تدوین یافته است و دین اسلام هیچ تضادی با جمهوریت و حکومت دموکراتیک ندارد. زنان افغانستان که بیشتر از هر گروه دیگر، قربانی رویکرد افراطی طالبان اند، رویکردی که اسلامی پنداشته می‌شود؛ اما زنان در آن از حقوق شهروندی محروم و در حد یک برده، تنزیل می‌کنند. در زمان حاکمیت طالبان و در این نوزده سال جنگ طالبان با مردم و دولت افغانستان، آن‌چه برای همه هویدا شد؛ در قرائت اسلامی طالبانی، نه حقوق زن به رسمیت شناخته می شود، نه هم تنوع قومی و مذهبی مورد احترام واقع می‌شود و این مایه‌ی نگرانی است.
بلندگوهایی که حامی تفکر طالبانی است، علناً جهاد را علیه گروه‌های خاص مذهبی و قومی، اعلام می کنند. درج این کلمات در متن موافقت‌نامه‌ی امریکا و گروه طالبان، نه تنها که نگران کننده است؛ بلکه داعیه‌ی غیر اسلامی بودن نظام فعلی را از سوی طالبان توسط امریکا، به رسمیت می‌شناسد.
مسؤولیت شهروندی ما و پیام ما به حکومت و سیاسیون
شهروندان، مسؤولیت شهروندی شان را در دفاع از ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و حفظ جمهوریت، به اثبات رساندند، سیاسیون افغانستان نیز نیاز است به جای بازی با کلمات، در صف واحد حکومت جمهوری ‌اسلامی افغانستان قرار بگیرند. مردم یک‌صدا اعلام نمودند که برای صلح با طالبان، از ارزش‌های نوزده ساله، قانون اساسی و جمهوریت گذشتنی نیستند، ایجاد اداره‌ی مؤقت، تحت هر نام از نظر مردم، مردود و باطل است. موضع فعلی حکومت، انعکاس صدای مردم است و هرکس به نمایندگی از مردم با طالبان وارد مذاکره می‌شود، نیاز است از آدرس جمهوری ‌اسلامی افغانستان، گفت‌وگو نماید. موضع فعلی حکومت قابل حمایت است. این موضع حفظ شود و تحت هیچ فشاری، به معامله گرفته نشود. مردم افغانستان از موضع با اقتدار حکومت، حمایت خواهند کرد، همان‌طوری‌که پیش از انتخابات، رؤیای ایجاد اداره‌ی مؤقت، سیاسیون افغانستان را به یاس مبدل کردند. سیاسیونی که یگانه اولویت شان، شکست اشرف غنی است. اشرف‌غنی، مسؤول است تا به نمایندگی از ملت افغانستان، از ارزش‌ها و قربانی‌های مردم افغانستان، پاس‌داری نماید. صحبت‌های کلی در مورد تیم مذاکره، پایان داده شود. در هیچ جنگی و در هیچ مذاکره، لشکر مذاکره کننده برای گفت‌وگو با جانب مقابل، تشکیل نشده است. تیم مذاکره کننده باید توان‌مندی علمی و تجربی دفاع از جمهوریت و قانون اساسی افغانستان را داشته باشد. تیم مذاکره باید فارغ از جدال‌های سیاسی، دفاع از منافع جمعی مردم افغانستان را داشته باشد. نیاز است به صورت فوری، معیار‌ها و شرایط حضور در تیم مذاکره کننده، با احزاب و جریان‌های سیاسی، شریک شود. ایجاب می‌کند بخش تخنیکی و بخش همه شمول، برای پیش‌برد گفت‌وگوهای صلح ایجاد شود. تیم تخنیکی توسط آگاهان مسایل صلح، اداره شود و در گروپ همه شمول، زمینه برای حضور تمام احزاب، جریان‌های سیاسی، فعالین مدنی، زنان و گروه‌های مرتبط، فراهم شود. حکومت افغانستان و تیم مذاکره کننده، مسؤول صیانت از ارزش‌های مردم است و این صیانت تا زمانی که اعتماد متقابل وجود نداشته نباشد، فرصت را برای امتیازگیری طالبان فراهم می‌کند. طالبان از تنش‌های موجود میان سیاسیون و حکومت، استفاده بهینه را کرده و در آینده نیز بهره‌مند خواهد شد.