«فرهنگ دولتی ما هنوزهم زن‌ستیز است. وقتی فرهنگ دولتی زن‌ستیز باشد، به ثبات و مساوات زن و مرد افغانستان کمک نمی‌کند. «زن افغانستان شخصیت درجه دوم نه بلکه شخصیت درجه اول دارد. من بالای زنان افغان افتخار می‌کنم.» این گفته‌های محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان است که سال گذشته در ماه ثور در افتتاح پنجمین سمپوزیم زنان در کابل گفته بود. این گفته‌ی غنی، نگاه دقیق او را در مورد مشکلات زنان افغانستان، به ویژه آسیب‌پذیری زنان در دولت و برخورد نادرست مردان با زنان را از موقف قدرت، نشان می‌دهد.
همچنان محمد اشرف‌غنی، بارها چنین اظهارات دقیق و روشنی را در مورد مشکلات زنان بیان کرده است. تفاوت دیگر اشرف‌غنی داشتن دیدگاه متفاوت به زن است که در میان رهبران سیاسی افغانستان در هجده سال گذشته سابقه نداشته است. رولا غنی همسرش، شریک زندگی و فعالیت‌های سیاسی او در پنج سال گذشته بوده است.
اشرف‌غنی، خانم خویش را در کار حکومت شریک و از پول دولت دفتری را به «نام بانوی اول» ایجاد کرد. دفتر بانوی اول، وظیفه دارد که از حقوق و نقش زنان دفاع کند.
افزایش مشارکت زنان در دولت و بلند بردن توان‌مندی زنان، شعارهایی بوده که در پنج سال گذشته اشرف‌غنی مطرح کرده است. در میان رهبران دولت افغانستان پس از سقوط حکومت‌های احزاب خلق و پرچم، او تنها رهبر دولتی‌ای بوده که نسبت به زنان دید روشن و متفاوت از خود نشان داده و تاکید می‌کند که حضور زنان را در دولت بیشتر می‌کند. برنامه‌های مثبت و مؤثری را نیز انجام داده است.
اشرف‌غنی، با این تفاوت و موقف تام‌الاختیاری را که در دولت افغانستان دارد؛ حکومت او حالا به یک اتهام سنگین مواجه است. این اتهام استفاده‌ی جنسی از زنان توسط مقام‌های ارشد دولتی در سطح وزیر و مشاور ریاست جمهوری است.
در اول ماه جوزا، حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین اشرف غنی، ادعا کرد که در ارگ ریاست جمهوری از زنان در بدل مقرری در دولت استفاده‌ی جنسی می‌شود. این ادعا از زمانی که مطرح شد، بازتاب گسترده داشت.
هارون چخانسوری، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، نسبت به آن واکنش تند نشان داد. گفته‌های احمدزی را رد کرد و آن را «اتهام و اهانت به زنان» توصیف کرد.
ریاست‌جمهوری از دادستانی‌کل، خواست که این موضوع را بررسی کند.
این نهاد از آقای احمدزی و کسانی دیگر و زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، خواسته که اسنادی را برای رسیدگی به قضیه، در اختیار این نهاد قرار بدهند.
دادستانی کل می‌گوید؛ پرونده‌ی فساد در ارگ ریاست جمهوری را با نظارت خبرنگاران، نهادهای مدنی و عالمان مذهبی رسیدگی می‌کند و دادگاه بررسی آن را علنی برگزار خواهد کرد.
حبیب الله احمدزی، که این اتهام را مطرح کرده، معلوم نیست اسنادی در اختیار دارد یا نه؛ اما دادستانی کل می‌گوید با آن که در خواست مکرر صورت گرفته، آقای احمدزی اسنادی را در اختیار این نهاد قرار نداده است.
نزدیک به دوماه از مطرح شدن ادعای مشاور پیشن ریاست جمهوری گذشته؛ تا حالا دادستانی کل، نسبت به این پرونده کاری نکرده است؛ اما «یوگیتا لیمای» گزارشگر بی بی سی، گزارشی تحقیقی‌ای را انجام داده و توانسته با زنانی مصاحبه کند که آن‌ها گفته‌اند؛ افراد دولتی در سطح وزیر و مشاور ریاست جمهوری از آن‌ها تقاضای ارتباط جنسی کرد‌اند. این گزارش به گونه‌ای واقعیت رسوایی جنسی مقام‌های دولتی را نشان می‌دهد که از زبان زنان بیان شده است.
ریاست جمهوری و نهادهای قضایی نمی‌توانند آن را نادیده گرفته یا رد کنند. این گزارش تقاضای سکس مردان از زنان را در بدل کاری یا اگر در موقف قدرت قرار داشته باشند را تایید می‌کند که تنها منحصر به نهادهای دولتی نیست. در گزارش به نقل از زنان گفته شده که در حدی عمومیت دارد که به فرهنگ رفتاری مردان افغانستانی مبدل شده است.
رییس جمهوری غنی می‌داند «فرهنگ زن‌ستیزی در دولت» و نهادهای رسمی افغانستان وجود دارد. همچنان پیش از مطرح شدن ادعای آقای احمدزی، زنانی از او خواسته بودند که تبعیض و بدرفتاری با زنان باید در دولت متوقف شود.
رییس جمهورغنی بارها شعار داده، حمایت از حیثیت و حقوق زنان برایش اولویت دارد. پرسش این است چرا زنان در ارگ ریاست جمهوری و در نهادهای دولتی امنیت ندارند. افرادی به‌عنوان مشاور و یا وزیر از جانب رییس جمهوری گماریده شده‌اند که آن‌ها باورمند به حقوق زنان و متعهد به برنامه‌های رییس جمهور نیستند. اگر ادعای احمدی‌زی سیاسی هم باشد، رییس جمهور باید کسانی که از موقف دولتی استفاده می‌کنند را شناسایی و از دولت پاک‌سازی کند.
درست است که نهادهای قضایی باید ادعای احمدزی را بررسی کنند. این پرونده با موجودیت اسناد بررسی شود؛ اما واقعیتِ تقاضای سکس از جانب مردانی از زنان که در دولت قدرت دارند، قابل انکار نیست. در گذشته وجود داشته حالا بیشتر شده است. برای امن‌کردن محیط کاری زنان باید اقدامات عملی صورت بگیرد.
ادعای احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور و دریافت گزارش بی بی سی، مسؤولیت سنگینی را متوجه محمد اشرف‌غنی کرده که باید نسبت به بدرفتاری با زنان، سکوت نکند. قضیه‌ی بدرفتاری جنسی با زنان باید روشن شود، بدون آن که به آن سیاسی نگاه شود. حکومت به دلیل حساسیت موضوع اگر بخواهد این پرونده را سرپوشیده نگه‌دارد، نوعی دیگری ستیز با زنان است که پیامد آن برای زنان و حکومت آقای غنی سنگین است.
ذهنیت عامه دنبال روشن شدن مسأله است. اگر وجود دارد، انتظار مردم از حکومت این است که باید عاملان بدرفتاری با زنان را شناسایی و مجازات کند. باید در دولت زمینه‌ی کار و فعالیت زنان بهتر شود. زنان اطمینان پیدا کنند که بدون احساس خطر و محدودیت بتوانند در دولت و نهادهای رسمی وظیفه بگیرند.
اگر ادعای آقای احمدزی، بررسی و واقعیت مسأله روشن نشود، بدگمانی نسبت به زنانی که در دولت کار می‌کنند بیشتر می‌شود. طالبان و افراط‌گرایان مذهبی می‌توانند از این مسایل بر ضد دولت و حقوق زنان استفاده کنند. حالا که روند صلح در جریان است. طالبان حقوق زنان را در چارچوب مذهب و ارزش‌های سنتی می‌خواهند، پیامد سکوت حکومت و روشن نشدن اتهامات و ادعاهای مطرح شده به طالبان و سنت‌گرایان توجیه می‌دهد که برای رسیدن به اهداف‌شان، استفاده کنند.
