گفت‌وگوهای صلح افغانستان؛ هزینه‌هایی که باید از امتیازات طالبان کاسته شود!

حسن حسین‌یار
گفت‌وگوهای صلح افغانستان؛ هزینه‌هایی که باید از امتیازات طالبان کاسته شود!

بخش سیزدهم
سلاح غیرقانونی عامل بسیاری از خشونت‌ها؛ قتل، انتقام‌گیری و انواع جرایم جنایی سازمان‌یافته و غیرسازمان‌‌یافته است. افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ که باید می‌رفت جامعه‌ی پساجنگ لقب بگیرد و برای این روند، جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی و خلع سلاح گروه‌های مسلح غیر مسوول به اجرا گذاشته شد. روند خلع سلاح زیر عنوان DDR و دایاک در تابستان سال ۲۰۰۳ آغاز شد و بیش از صدهزار نفر خلع سلاح شدند و سلاح‌های سنگین از تمام مناطق افغانستان جمع‌آوری شد؛ اما با شروع دوباره‌ی جنگ طالبان در سال ۲۰۰۴ میزان سلاح‌های غیرقانونی و گروه‌های مسلح غیرمسوول در افغانستان افزایش یافته است. امروز رقم دقیق از سلاح‌های سبک غیرقانونی نزد افراد در دست نیست؛ بر اساس یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیش از ۶۰۰ گروه مسلح غیرمسوول در گوشه‌ گوشه‌ی افغانستان فعالیت دارند. این افراد انواع جرایم و خشونت‌ها را رقم ‌زده اند و بسیاری از این گروه‌ها وابسته به گروه ‌طالبان و دیگر شبکه‌های تروریستی موجود در افغانستان ‌اند و یا به گونه‌ی خودسر فعالیت می‌کنند.
در این بخش نوشته به این که طالبان عامل افزایش سلاح غیرقانونی، تداوم و افزایش فعالیت‌های تخریب‌کارانه‌ی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول ‌اند پرداخته می‌شود. در بخش‌های بعدی به دیگر ضربات و هزینه‌هایی که طالبان بالای دولت و جامعه افغانستان وارد کرده ‌اند که بایستی از امتیازات طالبان کاسته شود، می‌پردازیم.

افزایش سلاح‌های غیرقانونی؛ تداوم و افزایش فعالیت افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول
بر اساس قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه، تمام سلاح‌های ناریه، مهمات و مواد منفلقه مربوط در قلمرو کشور، تحت قیمومیت دولت و ملکیت دولت بوده، سایر اشخاص حقیقی و حکمی حق تولید، تورید، صدور، حصول، استعمال و نگه‌داشت آن را بدون مجوز قانونی ندارد. شخصی که سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه را خلاف حکم ماده‌ی چهارم این قانون، تولید، تورید، صادر، نگه‌داری، خرید، فروش و حمل کند، طبق احکام کود جزا مجازت می‌شود. بنا بر این همه سلاح‌هایی که در اختیار اشخاص و گروه‌های مسلح غیرمسوول قرار دارد، باید توسط مراجع مسوول جمع‌آوری ‌شده و به مراکز معینی که به این منظور ایجاد شده است، انتقال داده شده و بعد از ثبت به ترجمان‌های مسوول رسما تحویل شود.
با همه‌ی تدابیر قانونی‌ای که برای جلوگیری از تولید، تورید، حمل و نگه‌داشت سلاح‌های بدون مجوز اتخاذ شده است، افراد و گروه‌های زیادی با سلاح‌های خفیفه و ثقیله‌ی مختلف‌ در ولایات کشور مسلح ‌اند. امروزه وجود سلاح‌های بدون مجوز قانونی نزد افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول، یکی از گرفتاری‌ها و مشکلات جدی فراراه تامین امنیت، تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر در کشور است. افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول شامل قمندانان و افراد بانفوذی هستند که در ولایات ولسوالی‌ها بازی‌گران اصلی عرصه‌ی قدرت و سیاست ‌اند. یافته‌های کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ولایات مختلف کشور، نشان می‌دهد که بیش از ۶۱۶ گروه مسلح غیرمسوول تا ماه دلو سال ۱۳۹۱ در مناطق مختلف کشور فعال بوده و انواع مختلف سلاح‌های ممنوعه، ثقیله و خفیفه را در اختیار دارند.
هرکدام از این گروه‌ها متشکل از ۱۱ تا ۱۱۱ نفر مسلح استند. به‌ این ‌ترتیب، تعداد افراد مسلح غیرمسوول به صدها تا هزاران نفر می‌رسد؛ به گونه‌ی مثال مسوولان ارگان‌های امنیتی ولایت غور از حضور فعال ۱۸۷ گروه مسلح غیرمسوول با تعداد ۵۴۵۲ نفر مسلح و مجهز با ۶۱۱۷ میل سلاح مختلف‌النوع (سبک و نیمه‌سنگین) در تمام ولایت غور خبر داده ‌اند. در ولایت بادغیس ۷۶ گروه مسلح غیرمسوول شناسایی ‌شده ‌اند که درمجموع ۲۸۱۲ نفر مسلح در تشکیل خود دارند و در ولسوالی‌های آن ولایت فعالیت می‌کنند. حضور گسترده‌ی افراد مسلح غیرمسوول که از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی‌کنند و در برابر هیچ مرجعی خود را پاسخ‌گو نمی‌دانند، یکی از خطرات جدی علیه حاکمیت قانون، حقوق بشر و رعایت آن است.
مسوولان ارگان‌های امنیتی در تمام ولایات تحت نظارت، ضمن ارایه‌ی معلومات به کارمندان کمیسیون، مدعی شده‌ اند که پس از صدور فرمان شماره ۴۵ مقام ریاست‌جمهوری، ۱۳۱۶ شخص مسلح غیرمسوول را خلع سلاح کرده و ۱۶۱۵ میل سلاح مختلف‌النوع را از نزد آنان گرفته و به مراجع مسوول تحویل داده ‌اند. تداوم حضور گروه‌ها و افراد مسلح غیرمسوول، وجود سلاح‌های بدون مجوز نزد افراد و گروه‌ها از مهم‌ترین عوامل تخریب امنیت، جلوگیری از تامین عدالت، رعایت حقوق بشر و دست‌رسی آسان مردم به مراجع عدلی و قضایی بوده و زمینه‌های گسترش فساد اداری و نقض حاکمیت قانون را فراهم می‌کند.
با وجود این همه سلاح غیرقانونی، گروه‌های مسلح غیرمسوول و عقده‌های عمیق نهفته‌ی تاریخی یا همان واضح پیامدهای جنگ؛ چشم‌انداز آرامش، کاهش خشونت، ختم جنگ و استقرار صلح تیره و تار به نظر می‌رسد. اگر همین فردا گروه طالبان بدون هیچ پیش‌شرطی آتش‌بس کنند -چیزی که محال است- تا زمانی‌که طرفداران خشن، بی‌رحم و خودسر این گروه در نقاط دوردست افغانستان خصوصا قریه‌ها و روستاها از آن با خبر می‌شوند، سال‌ها و یا حتا دهه‌ها را در بر می‌گیرد.
فراموش نباید کنیم که پیشینه‌ی تاریخی خودسری، قانون‌گریزی و حمل سلاح غیرقانونی در افغانستان بسیار دراز است. موفقیت تکتیک طالبان در مسلح‌سازی دوباره پس از سال ۲۰۰۴ هم به همین امر تاریخی بی‌ارتباط نیست؛ لذا جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی، خلع‌سلاح گروه‌های مسلح غیرمسوول و کنترل رفتارهای خودسر و فراقانونی افراد و گروه‌ها، سال‌ها وقت و انرژی جامعه و دولت افغانستان را در صورت ختم جنگ غیر مشروع طالبان، خواهد گرفت.
طالبان؛ افزایش جرم‌های جنایی، نقض قانون و زندانیان
این مورد از جدی‌ترین عواقب خشونت‌های طالبان است. مهم است که به این امر نیز توجه کنیم؛ چون موضوع جدی در بررسی ضربه‌های گروه طالبان بر پیکر جامعه‌ی افغانستان، افزایش جرم، فرار از قانون و زندانیانی است که کم‌تر مورد توجه قرارگرفته است. این از آن رو اهمیت دارد که طی نزدیک به بیست سال پسین هرگاه فردی جرمی انجام داده؛ برای فرار از قانون به طالبان پناه برده است.
کسانی که با تمرکز بر علل وجود جرم در جامعه تحقیق می‌کنند، سرخوردگی و عدم موفقیت افراد در عرصه‌های کار و تامین خواست‌های حداقلی زندگی را، عاملی برای گرایش افراد به اعمال خلاف می‌دانند. با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی قشرهای اجتماعی که از طریق گسترش و گشایش‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی امکان‌پذیر است، به ‌طور تلویحی می‌توان این فرضیه را محتمل دانست که با ازدیاد جمعیت، سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، فشار روحی و روانی، شادمانی خانوادگی و روابط اجتماعی، با موانعی جدی‌تر از چیزی که حالا شاهد آن استیم روبه‌رو خواهد شد. امیل دورکیم -جامعه‌شناس مشهور فرانسوی- در نظریه‌ای می‌گوید که اگر رشد جمعیت از توسعه‌ی ابزار معیشت پیشی بگیرد، آن‌گاه زمینه برای تنازع بقا فراهم می‌آید. به عقیده‌ی دورکیم، یکی از راه‌های انسان در چنین شرایطی دست‌یافتن به وسایل محدود معیشت از راه جنگ و کشتار است.
در خوانش پرونده‌های شخصیتی مجرمانی که دست به زورگیری و سرقت و حمل مواد مخدر و کلاه‌برداری می‌زنند، انگیزه‌های مالی سهم بیش‌تری از بقیه علل ارتکاب دارد. ارتباط نزدیک اقتصاد و فرهنگ و سیاست ناکارآمد با فقر و سطح معیشت و عدم برخورداری از کیفیت زندگی است که افراد را به ‌ناچار به سمت جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی سوق می‌دهد. در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۳۴ هزار زندانی در زندان‌های افغانستان به سر می‌بردند که از این میان، ۱۲۰۰ تن این زندانیان زنان بودند؛ در حالی‌که در سال ۱۳۹۳ تعداد زندانیان زن ۷۱۸ بود. تنها زندان پل‌چرخی که برای نگه‌داری پنج هزار زندانی طراحی‌شده است، فعلا ۱۰۵۰۰ زندانی در آن نگه‌داری می‌شوند به تعبیر گزارش‌گر بی‌بی‌سی در زندان‌های افغانستان جای سوزن‌انداختن پیدا نمی‌شود.
آمار جرایم جنایی در بزرگ‌شهرهای افغانستان نسبت به یک دهه قبل افزایش زیادی داشته است؛ در حالی که میزان دست‌گیری‌های مجرمان جنایی از سوی پولیس کابل، ماهانه حداقل به صد مورد می‌رسد که بیش‌تر شان نیز کودکان استند. بر اساس معلومات اداره‌ی احصاییه، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ میزان جرایم جنایی سیر صعودی داشته است. در سال ۱۳۸۷ تعداد جرایم ثبت‌شده جمعا ۶۷۸۶ مورد بوده؛ اما این رقم تنها در سه‌ ربع سال ۱۳۹۴ به ۱۴۶۱۹ مورد افزایش ‌یافته است. بر اساس همان آمار، میزان جرم قتل طی این سال‌ها رو به افزایش بوده است، طوری که تنها در سه‌ ربع سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیش‌تر از ۱۶۰۰ حادثه‌ی قتل در کشور ثبت ‌شده است.
ارقام جرایم در افغانستان بین سال‌های ۱۳۸۷- ۱۳۹۴ براساس شاخص‌های احصاییه‌ای سالانه و ربع‌وار اداره مرکزی احصاییه.
از جمله شاخص‌های استندرد کیفیت زندگی، سلامت جسمی و روان، تحصیلات و تفریح استند که تعلقات اجتماعی مثبتی را در افراد ایجاد می‌کنند. کیفیت روابط اجتماعی شهروندان با یک‌دیگر ارتباط نزدیکی با امنیت اقتصادی و آزادی‌های فکری دارد؛ اما با افزایش جمعیت همین مقدار اندکی از مطلوبیت زندگی هم به محاق خواهد رفت. به باور صاحب‌نظران عدم توجه سیاست‌گذاران به چهار مشخصه‌ی اساسی فعالیت‌های انسانی که شامل کیفیت جمعیت، رفاه مادی، کیفیت نظام اجتماعی و کیفیت اکوسیستم و محیط‌زیست است، باعث بروز اتفاقات و ناهنجاری‌های عمده؛ مانند قتل و زورگیری‌های خیابانی و جرایم مواد مخدر و دزدی‌های مسلحانه می‌شود.
مفهوم کیفیت زندگی ارتباط آن با نیازهای بشر است. رشد بی‌رویه‌ی جمعیت به زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی که از اصلی‌ترین فکتورهای آرامش در زندگی شهرنشینی استند، آسیب جدی خواهد زد. انسان امروزی نیاز متفاوتی نسبت به گذشته‌های دور در خود احساس می‌کند. با افزایش جمعیت روزبه‌روز مفاهیم برابری‌طلبانه از همبستگی اجتماعی به محاق خواهد رفت و شکست حوزه‌ی سیاست‌گذاری اجتماعی نتیجه‌ای جز رشد بیش‌تر جرم‌خیزی و پایین‌آوردن سن افراد در دچارشدن به معضلات اجتماعی را در پی خواهد داشت.
عوامل محیطی-اجتماعی جرم را که بگذاریم در جای خود، سهل‌بودن فرار از قانون از بزرگ‌ترین عوامل جرم در اثر پناه‌دهی طالبان به مجرمان و جنایت‌پیشگان محسوب می‌شود.
طالبان در روستاها چنان فضای خفقانی را حاکم کرده ‌اند که دهکده‌ها تبدیل به جهنمی از قتل، انتقام‌گیری و خشونت شده است. در اثر همین خشونت‌ها و سرازیرشدن افراد به شهرها، کلان‌شهرهای جرم‌خیز داریم. شهروندان افغانستان در ولسوالی‌ها و ولایات با دو انتخاب زیستن در چرخه‌ی بسته‌ی خشونت یا رها‌کردن داروندار شان و فرار به شهرها روبه‌رو استند؛ اگر آن‌جا بمانند باید خشونت را تحمل کنند و اگر کوچ کنند، باید درد بی‌خانمانی و بی‌سرپناهی را به جان بخرند؛ خاطرات، گذشته، سبک زندگی و چرخه‌ی درآمد و عواید شان به کلی یا نابود می‌شود یا به صورت شدید صدمه می‌بیند.
بسیار مهم است که این موارد روی امتیازات طالبان اعمال شود و برای فردای گفت‌وگوهای صلح افغانستان، برنامه‌های استحکام کمربند جمعیت در روستاها، ولسوالی‌ها و ولایات به صورت هرچه عاجل‌تر و اساسی‌تر روی دست گرفته شود. فاصله‌ی سهولت‌های زندگی در میان شهر و روستا با برنامه‌های کلان رفاهی-آموزشی کم‌تر شود. برنامه‌های میانجی‌گری، عادی‌سازی روابط و آشتی میان روستاها، قبایل و اقوام روی دست گرفته شود و به صورت هدف‌مند برای کاهش جرایم و کوتاه‌کردن دست جنایت‌کاران از یقه‌ی مردم تلاش شود.
ادامه دارد.