نویسنده: دکتر احمدرضا دانش، مترجم کتاب
این کتاب از سوی برجستهترین پژوهشگران انستیتوت مطالعات بینالمللی کشور شاهی ناروی در ده فصل تنظیم و در سال ۲۰۱۷م منتشر شده است. «اقتصاد سیاسی» یکی از مفاهیم پیچیده و مناقشهبرانگیز در علوم اجتماعی است. اگر موضوع علم اقتصاد را ثروت و موضوع علم سیاست را قدرت بدانیم، در یک تعریف بسیار کلی و بسیط میتوان اقتصاد سیاسی را «علم مطالعه رابطهی ثروت و قدرت» دانست. برخی از نویسندگان این حوزه، مصداق ثروت را «بازار» و مصداق قدرت را «دولت» دانستهاند.
در پی حملهی نظامی ایالاتمتحده به کشور در سال ۲۰۰۱م، حجم انبوهی از کمکهای پولی و مالی کشورهای قدرتمند جهانی بهخصوص امریکا، به افغانستان سرازیر شد. از سال ۲۰۰۲ م، تولید ناخالص داخلی کشور رشد چشمگیری کرد. این رشد تنها در سال ۲۰۰۲ م، ۲۸٫۶ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور رشد را نشان میدهد. روشن است که این رشد با توجه به ضعف و نابودی زیربناهای اقتصادی در کشور، خشکسالی دورهی طالبان و جنگهای داخلی، عاملی جز کمکهای بینالمللی نداشت.
در این کتاب، توضیحات مفصلی پیرامون وضعیت اقتصاد سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ م داده شده است و نویسندگان کوشیدهاند تا خواننده را با این چارچوب تحلیلی آشنا کنند که پارهای از موضوعات مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور، بهتنهایی و در یکی از حوزههای مطالعاتی علم اقتصاد و علم سیاست قابل تجزیهوتحلیل نیستند.
لذا برای فهم این تحولات، چارچوبی جدید، یعنی «تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان» را پیشنهاد میکنند. امیدوارم متن این کتاب، در این زمینه مفید واقع شده و بسترساز فهم و تحلیل علم میانرشتهای اقتصاد سیاسی در کشور باشد.
اهتمام متن پیش رو، به چگونگی ایجاد دولت رسمی/مرکزی، در میان انبوهی از منازعات و کشمکشهای بر سر قدرت، منابع و ایدئولوژی در افغانستان است. تمرکز این بحث، به رابطهی متقابل افراد و گروههای مختلف در داخل کشور، اقتصاد قانونی/غیرقانونی، کشورهای همسایه و جامعه بینالمللی و ارتباط متقابل این عوامل روی تثبیت و به چالش کشیدن [ساختار] قدرت در افغانستان است.
فصل اول: سیاستهای دولت
چانهزنی بر سر منابع بهدست آمده از جنگ [غنایم جنگی]، یکی از محوریترین چالشهای «دولتسازی» پس از سال ۲۰۰۱م در کشور بوده است. افغانستان، در میان سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵م بیش از ۵۷ میلیارد دالر امریکایی، کمک در زمینهی توسعه دریافت کرده است. سرازیر شدن انبوهی از کمکها، منجر به ایجاد دولت رانتی در افغانستان شد که در تاریخ این کشور کمنظیر بود.
تحولات پس از سال ۲۰۰۱م، با روی کار آمدن نخبگان قدیمی – جنگسالاران، فرماندهان و قاچاقبران مواد مخدر – و تعدادی از نخبگان لیبرال رقم خورد.
فصل دوم: بُعد منطقهای
رابطهی افغانستان با سه حوزهی امنیتی [خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا] و همچنین روابط افغانستان با کشورهای منطقهای و جهان، تأثیرات ژرفی بر امنیت، توسعهی سیاسی و اقتصادی افغانستان داشته است. از جمله مناطق پُراهمیت میتوان از خلیجفارس که بین ایران و عربستان سعودی است، یاد کرد.
چشمانداز ترکیببندی منطقهای میان هند و پاکستان و مخاطرات امنیتی ناشی از آن نیز از اهمیت بهسزایی برخوردار است. در سطح قدرتهای بزرگ، تضعیف تدریجی هژمونی ایالاتمتحدهی امریکا، تثبیت جایگاه چین و چالشهای متأثر از [سیاستهای] روسیه، از عوامل تأثیرگذار بر این مسئله است.
فصل سوم: سیاستهای اقتصادی
پس از دوره طالبان، وضعیت اقتصادی کشور رشد چشمگیر و سریعی را پیمود: چیزی در حدود ۹ درصد در سال؛ اما با توجه به خروج نیروهای امریکایی و به قدرت رسیدن رییسجمهور اشرفغنی، کاهشی ۲ درصدی در سال داشت. اگرچه در میان این سالها میتوان نشانههایی از ثبات اقتصادی را مشاهده کرد، اما بازهم توسعه اقتصادی بهشدت دچار بحران/زوال بوده است.
از جمله عوامل مؤثر بر اقتصاد و سیاستهای آن در افغانستان، میتوان به: ۱٫ تجربه و تأثیرات منازعات گذشته و حال و نیز شبکههای درگیر جنگ؛ ۲٫ وابستگی شدید به کمکهای مالی بینالمللی؛ ۳٫ وجود اقتصاد غیرقانونی فربه که با اقتصاد قانونی کشور نیز درهمآمیخته است؛ ۴٫ محاط به خشکی و وابسته بودن کشور در صادرات و واردات به کشورهای همسایهی خود، اشاره کرد.
فصل چهارم: جایگاه و حقوق زنان، در پرتو نابرابریهای جنسیتی
پس از سال ۲۰۰۱م، اهتمام و منابع چشمگیری برای رشد جایگاه و حقوق زنان تخصیص یافته است. همچنین، افغانستان یکی از جامعترین چارچوبهای حقوقی را برای زنان ایجاد کرده است. زنان به آموزش، اشتغال و موقعیتهای سیاسی بیشتری دست یافتهاند؛ با این حال هنوز زنان از قدرت و نفوذ کمتری برخوردارند. گرچه ارزش/هنجارهای جنسیتی و ساختارهای آن در جامعه تسلط دارد، اما نشانههایی از تغییر نیز به چشم میخورد. با این حال، فرایند تغییر ارزش/هنجارهای حاکم با تنشهایی [مبتنی بر فرهنگ سیاسی سنتی در جامعه] همراه است. اگرچه رییسجمهور غنی، بیشتر از رییسجمهور اسبق کشور از حقوق و نقش زنان حمایت کرده است، اما مشخص نیست که او چقدر حاضر است به لحاظ سیاسی، هزینه برای تأمین حقوق زنان، بپردازد. علاوه بر این، روند تغییرات اجتماعی، تنشآلود و شکننده معلوم میشود.
فصل پنجم: اصلاحات امنیتی
وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای بینالمللی در سال ۲۰۱۴م به گونهی چشمگیری با چالش مواجه شد. تسلط طالبان روزبهروز افزایش یافت و شاخهی خراسان دولت اسلامی (داعش) نیز بهعنوان تهدیدی جدید وارد عرصه شد.
از این ناحیه غیرنظامیان در کشور خسارات زیادی را متحمل شدند. از سوی دیگر، مردم افغانستان با گسترش و افزایش شبکههای مافیایی/ جنایی که غالباً توسط نیروهایی در داخل نظام و از میان نخبگان سیاسی کشور حمایت میشوند، دچار تهدید و هراساند. مهمترین تهدیدات انسانی، شامل پدیدهی مواد مخدر، قاچاق مرزی و آدمربایی/ اختطاف برای اخاذی از مردم است.
فصل ششم: روند صلح
در سالهای اخیر، اقدامات متعددی پیرامون حل منازعات افغانستان روی دست گرفته شده است. موافقتنامهی بُن، تشریک قدرت میان ائتلافهای غیرطالبانی بود؛ در حال حاضر نیز بسیاری از گروهها بر سر ایجاد شرایط مساوی [به لحاظ سیاسی و حقوقی] با طالبان، تردید دارند. از طرف دیگر، صلح در افغانستان وابسته به مداخلهی مثبت و موافقت کشورهای منطقه و جهان است.
با این حال، یک موافقتنامهی رسمی میان گروههای درگیر، منجر به کاهش درگیریهای محلی در کشور نمیشود؛ کشوری که درگیر منازعاتی بر سر منابع طبیعی، مسائل خانوادگی و سوءاستفاده از اقتدار است. زنان نیز بهعنوان قشر آسیبپذیر و متضرر از خشونت، همچنان در روند مذاکرات صلح نقش اساسی ندارند.
فصل هفتم: دستگاه قضایی
حاکمیت قانون و دسترسی مردم افغانستان به عدالت، بخش مهمی از دولتسازی پس از سال ۲۰۰۱م بود. تجربهی اصلاحات در محاکم کشور نشان داد که قانونمحوری با استفاده از هنجارهای غربی، عملی و مؤثر نخواهد بود. اصلاح ساختار متکثر و پارچهپارچهی افغانستان همچنان یک چالش عمده است؛ اما توجه خاص به تعامل و تلفیق قوانین موضوعه، عرفی و اسلامی میتواند برای تودهی مردم قابلیت اقناع داشته باشد.
فصل هشتم: حقوق بشر
رشد و حمایت از حقوق بشر، یکی از پیششرطهای اساسی برای ادامهی کمکهای بینالمللی در افغانستان است. تلاش در این زمینه، با توجه به وجود هنجارهای فرهنگی کشور، ساختارهای قدرت و همچنین منازعات متداوم، با چالش مواجه است. حقوق بشر، همواره توسط طرفهای درگیر به گونه دوامدار نقض شده است. تشریک جنگسالاران در ساختار سیاسی پس از تحولات بُن، مانع بزرگی بر تثبیت عدالت در کشور بوده است. عدم اهتمام جدی به قانون و چشمپوشی از ضمانت اجرای ناقضین حقوق بشر، موجب بیاعتمادی و مخالفت مردم با دولت افغانستان شده و نیز نقش چشمگیری در تضعیف مشروعیت دولت نزد مردم داشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در رشد کیفی حقوق بشر در کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است؛ اما فضای موجود کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بسیار محدود و شکننده است. جامعه جهانی نیز به دلیل اولویت دادن به فرآیندهای سیاسی نسبت به مسئلهی حقوق بشر، بارها مورد انتقادات جدی قرار گرفته است.
فصل نهم: توسعه و مساعدتهای بشردوستانه
پس از شانزده سال (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷م) افغانستان کماکان با چالشهای عمدهای در زمینهی توسعه روبهرو است؛ فقر رو به افزایش است و وضعیت مردم نیز چندان مطلوب به نظر نمیرسد. با توجه به دستاوردهای مهمی در افزایش سطح آموزش و بهداشت، کشور هنوز مواد اولیه غذایی خود را از بیرون تأمین میکند. درآمد سرانهی اکثر مردم افغانستان، به دلیل عدم توجه جدی به بخش زراعت/کشاورزی (که اکثر مردم این کشور از این مجرا امرارمعاش میکنند)، کاهش یافته است.
افزایش چشمگیر جمعیت جوانان در کشور و بازگشت حدود شش میلیون مهاجر از سال ۲۰۰۱م بدینسو، چالشی برای توسعه و درعینحال عاملی مهم جهت افزایش بیکاری در کشور بوده است.
بازگشت گستردهی مهاجران، افزایش بیجاشدگان داخلی و رشد کنترل نشدهی شهرنشینی، با ظرفیتهای محدودی جهت رسیدگی به این تحولات همراه بوده و مبدل به چالشی جدی برای دولت افغانستان و تمویلکنندگان خارجی آن گردیده است.
درعینحال، بخش زیادی از کمکهای سپردهشده به افغانستان پس از سال ۲۰۰۱م، خود منجر به گسترش فساد گردیده و منجر به تقویت چرخههای اقتصادی جنگ شده است؛ امری که به سود نخبگان سابق قدرتمند بوده است. تاکنون، حمایتهای مالی برای توسعه، نقش چندانی در کاهش فقر نداشته است؛ و بیشتر کمکهای بشردوستانه در اختیار چرخههای مافیایی قرار گرفته است.
فصل دهم: به توزیع نابرابر ثروت میپردازد.
تجزیهوتحلیلهای نهادهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد که سرمایههای قانونی و غیرقانونی در کشور بهسختی قابلتفکیک از همدیگرند. این امر نشان میدهد که اقتصاد سیاسی افغانستان، باید به این امر مهم توجه نماید که چگونه ساختارهای حاکمِ قدرت، ثروت و افکار/ایدهها، رفتار [اجتماعی] را تحت تأثیر خود قرار میدهد. دولت حاکم در افغانستان، برای فعالیتهای خود، پرداخت تنخواه و ارایهی خدمات عمومی و همچنین تأمین مالی نیروهای امنیتی/نظامی خود، وابسته به اقتصاد بینالملل است؛ تا بتواند کشور را در برابر طالبان و تجزیهی داخلی نجات دهد.
البته میتوان گفت که در حال حاضر (سال ۲۰۱۷م) دولتی نیمهپایدار/رسمی در کشور حاکم است که تا دولت پایدار/رسمی راه بسیاری را پیش رو دارد؛ بهخصوص اینکه بخش بزرگی از درآمد دولت را درآمد حاصل از مواد مخدر و اقتصاد غیرقانونی پوشش داده است.
در نتیجهگیری نیز نویسندگان باور دارند که تا زمانی که نخبگان سیاسی و افراد کلیدی دولت افغانستان نتوانند تا جامعهی جهانی را متقاعد کنند که وضعیت حاکم [بهلحاظ اقتصاد سیاسی] در کشور تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان است، وضعیت کماکان دچار بحران و وخیم خواهد بود و احتمال تجزیهی قدرت نیز وجود خواهد داشت.
