کرسی ریاست مجلس نمایندگان، از جنجالیترین و پرتنشترین مباحث پارلمانی_سیاسی در دورهی شانزدهم و هفدهم تقنینی بوده است.
در دوره شانزدهم اعضای مجلس نمایندگان نتوانستند مطابق اصول وظایف داخلی و مادهی هشتادوهفتم قانون اساسی رییس این مجلس را برگزینند که سر انجام با توافق کلی، عبدالرووف ابراهیمی به عنوان رییس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
در دور اول و نوبت اول انتخابات ریاست مجلس، میرویس یاسینی، نمایندهی ننگرهار، کمال ناصر اصولی، نمایندهی خوست، میر رحمان رحمانی، نمایندهی پروان و عمر نصیر مجددی، نمایندهی هرات برای کرسی ریاست مجلس نمایندگان رقابت کردند. کمال ناصر اصولی با کسب۶۹ رای و میر رحمان رحمانی با کسب۷۵ رای، توانستند در مرحلهی دوم نوبت اول راه پیدا کنند.
دور دوم نوبت اول، با یک روز تاخیر برگزار شد و گمانههای مبنی بر تبادل پول میان نمایندگان را زبان زد خاص و عام کرده بود که سر انجام در دور دوم نوبت اول، میرحمان رحمانی نمایندهی مردم پروان، با کسب۱۲۳ رای توانست ریاست مجلس را تصاحب کند.
رقیب آقای رحمانی، در کرسی ریاست مجلس نمایندگان کمال ناصر اصولی، نمایندهی خوست بود که به دلیل سخنان توهین آمیزش به اقوام غیر پشتون، در دورهی شانزدهم تقنینی با واکنش گستردهی کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد و سر انجام نتوانست رای لازم را کسب کند.
در آغاز نشست امروز شنبه (۲۸ ثور) مجلس نمایندگان، نصاب ۲۴۷ نفر گفته شده بود که سه نماینده در انتخابات شرکت نکرده بودند. بر این اساس، نصاب مجلس با ۲۴۴ عضو تکمیل و ۱۲۳ رای مساوی با ۱+۵۰ درصد آرای نمایندگان بود؛ اما اعضای تیم آقای اصولی، این موضوع را قبول نمیکردند.
در نتیجه، کمیسیون تخنیکی ایجاد و مجموع آرائی كه از صندوقها بيرون شدند، ٢٤٤ راى بود و بر این اساس، میر رحمان رحمانی، برای یک دورهی تقنینی به عنوان رییس مجلس نمایندگان برگزیده شد.
هیات اداری مجلس نمایندگان، متشکل از پنج نفر است و رییس برای یک دورهی تقنینی و معاونان و منشیها برای یک سال تقنینی انتخاب میشوند.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، بعد از انتخاب رییس، باید برای سایر کرسیهای هیات اداری صندوق گذاشته شود.
میر رحمان رحمانی، در حالی ریاست مجلس نمایندگان را به عهده گرفته که رابطهی قوهی مقننه و قوهی اجرائیه در دور شانزدهم تقنینی، به دلیل اعمال نکردن برخِ مصوبهها و فیصلههای این مجلس، با چالش روبهرو شده بود.
آقای رحمانی، در سخنرانی کمپاینی خود گفته بود که تلاش میورزد تا وقار، حیثیت و جایگاه مجلس، در مصوبهها، فیصلهها و نظارت قانونمند از عملکردهای قوهی اجرائیه حفظ، گسترش و ارج نهاده شود و نیز تعامل سازنده و شفافیت و پاسخگویی را در مجلس به وجود بیاورد و جلوِ تعلل و تقابل میان قوهی مقننه و قوهی اجرائیه را بگیرد.