نویسنده: ناصر عمر
این روزها، دغدغهی مردان سیاست بر سر تقسیم قدرت در اوج است؛ درست همانند پنج سال قبل؛ اما در این پنج سال گذشته، نقش مردم در جزیرهی قدرت چه بوده است؟ در ادارات دولتی چه جریان داشت و آیا قدرت در افغانستان مردممحور بود؟ در این مقاله به گوشههایی از این پنج سال نه چندان خوب میپردازم.
پس از امضای توافقنامهی سیاسی میان غنی و عبدالله، وزارتخانهها، ولایات، سفارتخانهها، معینیتها و در کل تمام بستها بین دو چهره تقسیم شد. در این میان، به مردم نه وزارت رسید و نه ریاست. تمام ادارات به ویژه بخشهای مالی و قراردادهایی که پول هنگفت در آن به چشم میخورد، صلاحیتها و بستهای خرد و بزرگ، بین افراد کلیدی دو تیم تقسیم شد. جوانی که سالهای سال با دشواریهای بسیار توانسته بود تحصیل کند، از فرط بیکاری به اعتیاد روی آورد.
حالا پنج سال آینده را نیز این همه رهبر و رهبرزاده خواهان قدرت اند تا تمام ادارات را به غارت ببرند.
نقش جوانانی که با انگشتان ارغوانی خود برای آیندهی سیاسی شان پای صندوقهای رأی رفتند، کجای این حکومت و قدرت است؟
من با تعدادی از جوانانی که در طول دههی دموکراسی تحصیل کرده اند، گفتوگو کردم. آنها نه واسطهی سیاسی دارند و نه پشتوانهی مالی که آنها را کمک کند. محمدامین (نام مستعار) است که برای گرفتن وظیفه در یکی از بخشهای وزارت مالیه با اسناد تحصیلی ماستری، مراجعه کرده. از او برای دریافت این وظیفه، صدهزار دالر امریکایی درخواست رشوه کرده اند. وی در ادامهی حرفهایش میگوید که یکی از مقامات بلندپایهی ارگ، به وی گفته است که در بدل این پول در معرفیات یک هیأت بلندپایهی دولتی حضور خواهد داشت.
امیر (نام مستعار): «چندین بار به یکی از وزارتهایی که سهم عبدالله عبدالله بود، درخواست وظیفه دادم. با روابطی که در آن میان داشتم، خودم را به وزیر این وزارت رساندم. او در جواب درخواستی من گفت که: «این وزارت سهم عبدالله عبدالله است. باید یکی از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله خودت را پیشنهاد و یا هم تأیید کند؛ در غیر آن، استخدام خودت در اینجا و در یکی از بستهای مناسب این چنینی ناممکن است.» بعد از آن چندین بار به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای گرفتن وظیفه درخواست کار فرستادم، بیش از هزار فورم وظیفهی آنلاین و کتبی را خانهپری کردم؛ اما هنوز موفق به دریافت وظیفه نشدهام و بیکار استم.»
وقتی در شهر و دانشگاه با شهروندان روبهرو میشوم، اولین پرسش من همین است: «وظیفه داری؟»؛ اگر می گوید بلی، شرایط استخدامش را میپرسم در پاسخ شان میبینم که گرفتن وظیفهای که واجد شرایط یکی از طرفهای تقسیم قدرت باشی، گذشتن از هفت خوان رستم است.
در سال ۲۰۱۴ عبدالله (نام مستعار) با درخواست کار به ریاست اجرائیه بدون هیچ واسطهای مراجعه میکند. عبدالله موفق میشود یکی از افراد کلیدی رییس اجراییه را ملاقات کند و برایش می گوید: «برای چی به اینجا آمدهای؟» عبدالله در پاسخ می گوید: «میخواهم در یکی از بخشها که واجد شرایط آن استم و تجربهی کاری در آن زمینه را نیز دارم شامل وظیفه شوم و از شما میخواهم زمینهی استخدام من را مهیا کنید.» این شخص در جواب عبدالله میگوید: «آیا با یکی از متحدان عبدالله عبدالله، رییس اجرائیهی حکومت وحدت ملی شناخت داری؟ یا آیا یکی از فرماندههای جهادی را میشناسی؟ پاسخ عبدالله با ناچاری نه است. آن شخص میگوید: «شما گرچه واجد شرایط از لحاظ تجربه و تخصص کاری استید؛ اما چون شما با یکی از این حلقات درون وابستگی ندارید، شامل وظیفه شده نمیتوانید.»
در طول پنج سال پسین، هزارها نمونه از این گونه حکایتها شکل گرفته. تقسیم قدرتی که یک جوان تحصیلکرده، باتجربه و تخصص؛ اما بدون واسطه که نقشی در این قدرت ندارشته باشد را چگونه میتوان تعریف کرد؟ این یعنی هر آن که شناخت و واسطه داشت، موفق میشود کار کند و زنده بماند و آنی که واسطه نداشت، هیچگاه شامل وظیفهی دلخواهش که پنج سال از پول عرق خود تحصیل کرده و ماستری به دست آورده، نخواهد شد.
این شرایط برای جامعهی مردان به این اندازه دشوار است. به دست آوردن شغل در میان بانوان تحصیلکرده، در ادارات دولتی به مراتب بدتر از آن است. بارها شاهد سوء استفادههای جنسی برای گرفتن وظیفهی دولتی از سوی دختران بوده ایم. وقتی زیر پوست این شهر قدم میزنی و به ادارات داخل میشوی و از دخترانی که به کرسیهای بلند دولتی تکیه زده اند میپرسی که چگونه به اینجا رسیده اند؟ از جوابهایی که برای تان بازگو کنند، شوکه میشوید. این شرایط زایدهی همین دوران است؛ دورانی که ما در آن بزرگ شدیم، تحصیل کردیم و در گوشهای خود زمزمه کردیم که: «بلی ما آزادی داریم! دموکراسی داریم و خبری از جنگ نیست. فردا میرویم سر کار و راحت به چوکی خود تکیه میزنیم.» بیخبر از آن که سالهای تاریک جنگ بهتر از سالهای تاریک دموکراسی بود؛ سالهایی که نقش ما عروسک بود که زندگی ما در گرو یک مشت عروسکساز مافیایی و فساد اداری افتاده است.
فساد اداری؛ یکی از کهنهترین زخمهای وارد شده بر پیکر نظام و جامعهی افغانستان است؛ اما چه چیزی سبب شده تا فساد در افغانستان به یک رسم تبدیل شود و چطور میتوان این زخم ناسور را مداوا کرد، سوالی است که از آوان طولانی ذهن متفکرترینها را مشغول کرده است؛ ولی مانند جرمهای دیگر، هنوز هم این پدیده در هیچ نقطهای از دنیا از بین نرفته است. مداخلات دولت مرکزی در امورات مختلف اقتصاد بازار آزاد، ایجاد اختلال و استفاده از روشهای اداری که باعث بروز و افزایش فساد میشود، روابط خویشاوندی، سوء استفاده از مقامات دولتی به خاطر منفعت شخصی و خانوادگی، پارتیبازی و تفاوت میان حقوق و معاشات کارمندان ادارات دولتی با کارمندان بخش خصوصی و در نهایت نبود امنیت که سبب به وجود آمدن فساد میشود را، میتوان دلیل رکود اقتصادی و افزایش فساد اداری در افغانستان خواند.
در شاخص نشرشدهی سال ۲۰۱۹، میزان فساد اداری که از جانب سازمان عفو بین المللی نشر میشود، افغانستان با دریافت ۱۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در جایگاه ۱۷۳ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد.
