گفت‌وگوهای صلح افغانستان؛ هزینه‌هایی که باید از امتیازات طالبان کاسته شود

نوراحمد عزیزی
گفت‌وگوهای صلح افغانستان؛ هزینه‌هایی که باید از امتیازات طالبان کاسته شود

بخش شانزدهم – قسمت اول:

طالبان و تضعیف حاکمیت قانون
قانون اساسى و حاکمیت قانون، از مفاهيم مهم دموكراسى و از جمله شرايط غيرقابل تعديل براى حساب‌دهى است. يعنى پیروی مساويانه از قانون از سوى تمام شهروندان، چه حاكم و چه شهروند، الزامى است. هم‌چنان همه شهروندان فارغ از نژاد، زبان، جنسيت و مذهب، در برابر قانون مساوى بوده و تعهد دولت اين است كه تمام امور را بر اساس قانون تنظيم نمايد.
براى آلبرت ون دايسى – دانشمند برجسته‌ی‌ قانون اساسی در قرن بیستم- معناى حاكميت قانون عبارت است از: «هيچ انسانى مجازات نمی‌گردد و به لحاظ جسمى و مالى تنبيه نمی‌شود، مگر طبق حكم قانونى كه قبل از ارتكاب جرم نافذ شده باشد.» بر مبنای اين تعبير، حاكميت قانون در هر نظام حكومتى‌اى كه در آن قدرت به‌طور بی‌حدوحصر در اختيار عام و تام افراد قرار دارد، در تضاد است. هیچ‌کسی، در هيچ مقام و شرايطی، بالاتر از قانون قرار ندارد. حاکمیت قانون با چنین تعریفی در افغانستان شاید هرگز نبوده، ولی مصداق این تعریف ولو به‌صورت مکتوب و مندرج در قانون اساسی جدید افغانستان مصوب ۱۳۸۲ درج شده و برای تحقق آن از سوی دولت افغانستان و حاکمان این دو دهه، تلاش‌هایی صورت گرفته است. تلاش‌هایی که در مقابل آن، انبوه عظیمی از خشونت‌ها، قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی‌های طالبان وجود داشته است.
فجایع طالبان طی دو دهه‌و‌نیم، چنان وضعی را برای جامعه افغانستان خلق کرده که حرف از قانون زدن در بیش‌تر نقاط افغانستان به یک طنز بی‌مزه می‌ماند. ما در بخش‌های قبلی این نوشته، به نقش مستقیم طالبان در تداوم و افزایش گروه‌های مسلح غیرمسئول و خودسر، پناه‌دهی طالبان به مجرمان سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته که برای فرار از قانون به مناطق تحت اشغال طالبان گریخته‌اند پرداختیم، اعمالی که آشکارا رفتارهای قانون‌گریزانه و کمک به تضعیف حاکمیت قانون است.
موضوعاتی که تا این‌جا به آن‌ها پرداخته شده قرار ذیل است: نقش طالبان در تخریب زیربناهای اقتصادی افغانستان و تخریب آثار باستانی و آبدات تاریخی را در قسمت اول مرور کردیم. شاید کم‌تر کسی فراموش کرده باشد که طالبان چه بلایی بر سر موزیم ملی و مجسمه‌های عظیم تاریخی بودا آوردند. در بخش دوم، به این پرداختیم که طالبان بسترسازی برای تداوم فعالیت تروریزم بین‌المللی در افغانستان کرده‌اند. پناه‌دهی طالبان به شبکه‌ تروریستی القاعده درنهایت منجر به نابودی رژیم اشغالی آنان شد؛ اما گپ به همین‌جا ختم نشد. طالبان، افغانستان را بستر تروریزم بین‌المللی ساختند و مسئله جدی قابل نگرانی، تداوم رابطه گروه طالبان با القاعده و بقیه گروه‌های تروریستی موجود در افغانستان است. امروزه از برکت طالبان ۲۱ گروه تروریستی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان آنان را حاکمیت‌گریز خواند. که البته واقعیت همین است؛ همه‌ی آن‌ها برای تداوم فعالیت شان حاکمیت‌ستیز و حاکمیت‌گریزند.
هم‌چنین، طالبان رواج دهنده و اشاعه کننده انتحار و تفکر انتحار هستند. مسئله‌ای که برای تحقق حاکمیت قانون در افغانستان، سال‌های سال به‌حیث یک چالش اساسی باقی خواهد ماند؛ چون طالبان امر دینی جهاد را به افراط کشاندند، اعتقاد شهروندان سنتی افغانستان را خدشه‌دار ساختند، سیاست حذف را ژرف‌تر و عمیق‌تر ساختند. و با ترورهای هدف‌مندشان امنیت روانی-اجتماعی را از شهروندان افغانستان سلب کردند. این موارد، پیش‌تر در بخش‌های اول تا سوم بحث شده است.
مسئله ترویج بمب و ماین‌گذاری و باقی ‌ماندن مواد منفجره خنثی نشده از فجایع تولیدی و دوام‌دار طالبان در افغانستان است. ماین‌های کارگذاری شده طالبان در روستاها و مناطق دورافتاده، عملاً حاکمیت محل زندگی را از انسان‌های آن مناطق ستانده است.
طالبان در تمام دوران حکمرانی و جنگ شان بر علیه حاکمیت نظام، پس از سال ۲۰۰۱ دست‌اندرکار تخریب بودند و هستند؛ آن‌ها همه‌چیز را خراب کردند و باقی نگذاشتند. همه آن‌هایی را که دست شان رسید کشتند؛ اما آن‌ها یک چیز سالم به‌جا گذاشته‌اند: ماین‌ها و مواد منفلقه منفجرنشده. همین یک مسئله کافی‌ست تا سال‌های سال چالشی در برابر انسان‌ها و حتا حیوانات این سرزمین ایجاد کند. طالبان با اعمال متحجرانه‌ی‌شان، وجهه افغانستان را در جهان رسوا و بدنام کردند. اگر همین فردا طالبان بدون قید و شرط صلح کنند؛ حداقل یک نسل طول خواهد کشید تا رسوایی‌های ارزشی را که طالبان خلق کرده‌اند، از بخش فعال حافظه‌ها پاک شود و در پستوی خاطرات جا خوش کند. کم‌ازکم افغان‌های جوان، از نسل‌های فردا که به خارج سفر می‌کنند، کسی به آن‌ها نگوید طالب است یا از زیر سلطه طالبان آمده. حداقل یک نسل نیاز است تا افغانستان بخشی از آبروی ریخته شده‌اش توسط طالبان را بازیابد؛ اما تردیدی نیست که شرم فروریختن مجسمه‌های بودا تا ابد بر جبین طالبان و انسان این سرزمین خواهد ماند.
کار طالبان به لکه‌دار ساختن وجهه افغانستان در جهان ختم نشد؛ آنان جامعه سنتی افغانستان را چنان بسته‌ و تک الگویی ساختند که مجالی برای حیات بقیه الگوهای زندگی نماند. جامعه‌ی بسته، مستعد‌ترین الگوی فرار از حاکمیت قانون، انتقام‌گیری و خودسری است؛ از این‌رو، حاکمیت قانون هنوز راه درازی در پیش دارد. فضای قید و بسته‌ و تک الگویی شدن جامعه، کافی‌ست تا زنان خشونت‌هایی را تجربه کنند که در فضای باز حداقل شاید مجالی برای فریاد کشیدن داشته باشند؛ اما طالبان به تک الگویی ساختن جامعه کفایت نکردند، آنان تفکر زن‌ستیزانه‌ی بسیار وحشتناکی را در افغانستان ترویج دادند: جای زن فقط در پستوی خانه است. قانون اساسی افغانستان حق کار را برای تمام شهروندان افغانستان به رسمیت شناخته است. با بیرون نگه‌داشتن هدف‌مند زنان از دنیای کار و جلوگیری از اشتغال شرافت‌مندانه آن‌ها، نقض حاکمیت قانون و تضعیف نظام‌مند حاکمیت قانون نیز است. این موارد را در بخش‌های چهار و پنج بحث نمودیم.
در بخش ششم به این مسئله پرداختیم که طالبان شکاف‌های اجتماعی را فعال و آن‌جایی که اندکی وجود داشت عمیق‌ترش کردند. فقط فعال شدن شکاف‌های اجتماعی در جامعه، با تاریخ طولانی خشونت و خون‌ریزی افغانستان، کافی‌ست تا قصه‌ی حاکمیت قانون هم‌چنان مفت باقی‌ بماند.
طالبان به‌صورت هدف‌مند، شکاف‌های اجتماعی را شاید به‌دستور باداران ‌شان فعال کردند و با حذف زنان، هزاره‌ها، شیعه‌مذهب‌ها و هندو باوران، چه از صحنه زندگی و چه از حوزه قدرت و اجتماع به شکاف‌های جنسیتی، قومی، مذهبی و دینی عمق بخشیدند. هم‌چنین طالبان بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی مخدوش و وارونه‌ای را در افغانستان ترویج دادند که این غیریت‌سازی در میان قشر بی‌سواد جامعه و خصوصاً جنگ‌جویان گروه طالبان به ستیز و هراس از سمت و زبان و قوم دیگر منجر شده است. طالبان با طولانی ساختن جنگ، اشغال و کنترل مناطق وسیعی از خاک افغانستان، نخستین عامل ضیاع کمک‌های بین‌المللی در افغانستان طی دوره جدید افغانستان بوده‌اند. بدون جنگ و خشونت طالبان، به‌احتمال قوی، حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در افغانستان وضع بهتری می‌داشت. در بخش هفتم روی نقش طالبان به تعمیق وابستگی افغانستان به کشورهای همسایه پرداختیم. در بخش هشتم به این پرداختیم که طالبان، ملت‌ستیز و قبیله‌پرور اند. عنوان بخش نهم، طالبان؛ متلاشی ساختن ساختارهای دولت و تضعیف روند دولت‌سازی پس از ۲۰۰۱ بود. این بخش نیز تداخل‌ مفهومی و محتوایی با آن بخش دارد. موضوع بخش دهم، طالبان؛ نقض آشکار حقوق بشری شهروندان افغانستان! بود. جنگ طالبان و پیامد آشکار آن‌که تضعیف حاکمیت قانون است، باعث ریختن خون‌های زیادی در افغانستان گردیده است. در همان بخش به قتل‌های دسته‌جمعی، قتل‌های هدف‌مند غیرنظامیان و شهید ساختن بی‌رحمانه‌ی نیروهای دفاعی-امنیتی افغانستان پرداختیم. بخش یازدهم نیز ادامه همین موضوع بود که با عنوان فرعی طالبان؛ معلولان، یتیم‌ها، بیوه‌ها و تعمیق عرف‌های ناقض حقوق بشری نشر شد. در آن بخش به آمار بلند معلول‌ها از اثر جنگ و خشونت طالبان، افزایش یتیم و بیوه‌ها و تعمیق رسم و رواج‌های ناپسند و ناقض حقوق بشری افراد اشاره شد.
در بخش دوازدهم روی موضوع، طالبان؛ تشدید فقر مطلق و طالبان؛ تداوم آوارگی گروهی، فرار کدرها و بی‌جا شدگان داخلی پرداختیم. این‌ها جنبه‌ی نقض حقوق بشری نیز دارد. ولی ما از دریچه اجتماعی-اقتصادی و مدیریت نیروهای انسانی وارد شدیم. دو موضوع بحث شده در‌ بخش سیزدهم این نوشته: طالبان؛ افزایش اسلحه غیرقانونی، تداوم و افزایش فعالیت افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول، طالبان؛ افزایش جرایم جنایی، نقض قانون و افزایش زندانیان، بود. موضوع بحث قسمت چهاردهم، طالبان؛ تعطیلی بازار کار و اشتغال و تضعیف شدید اقتصاد افغانستان، به‌صورت مفهومی و تعمیمی بحث شد. در قسمت قبلی(پانزدهم) روی موضوعی که تداخل پیامدی زیادی با نقض طالبان در تضعیف حاکمیت قانون دارد پرداختیم یعنی طالبان؛ مواد مخدر و فاجعه در حال رشد معتادین. این شانزدهمین بخش از این نوشته است.
طالبان؛ تضعیف حاکمیت قانون
همان‌گونه که مارتین لاگلین بیان داشته است، حاکمیت؛ خود یکی از کلید واژگان عصر مدرن است و با دولت که خود نیز پدیده‌ای مدرن است، رابطه‌ای ناگسستنی دارد. در برداشت سنتی از حاکمیت، بیش‌تر با قدرت مطلق و غیر مقید مرتبط است، اما در برداشت‌های قدرت سنتی، قیود و شرایطی آن را محدود می‌سازد. از نظر «ژان بُدِن» – فیلسوف فرانسوی، حاکمیت، «قدرت برتر بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع» است. گروسیوس گفته بود که حاکمیت «قدرت سیاسی برتری که به کسی واگذار شده است و اقداماتش تابع شخص دیگر نیست. بلاکستون در تعریف آن آورده، عبارت از «اقتدار برتر، مقاومت‌ناپذیر، مطلق، مهارنشدنی که بیش‌ترین اختیارات قانونی بر عهده‌اش گذاشته شده است.»
حاکمیت قانون در جهان مدرن از دل هرج‌ومرج و استبداد بیرون آمد ولی وضعیت دولت مدرن در افغانستان پس از امیر عبدالرحمن‌ خان در میان استبداد و هرج‌ومرج در نوسان بوده است. حاکمیت قانون به این معنی که هیچ‌کسی بالاتر از قانون نباشد، شاید هیچ‌گاهی در افغانستان تجربه نشده باشد؛ اما حداقل این‌که حاکمیت توسط قانون تنظیم شود و قانون عمومی جود داشته باشد با به قدرت رسیدن غازی امان‌الله خان آغاز شد. از آن زمان تاکنون، این روند دوره‌های رفت‌وبرگشت‌های زیادی را تجربه کرده است.
حاکمیت قانون مطابق یکی از تعاریف، عبارت از این است که نهاد و شخصی برتر از قانون وجود نداشته و همه افراد و شهروندان در جامعه، تابع الزامات ناشی از قانون باشند؛ یعنی همه افراد مساویانه و یکسان مکلف باشند که قانون را رعایت نموده و یکسان از آن امتیاز ببرند. بنابراین برداشت، حاکمیت قانون، مترادف با قانون‌گرایی و برابری در برابر قانون است. در برداشت دیگر، حاکمیت قانون عبارت از معیار بودن قانون در جامعه است و قانون تنها معیار ارزیابی عملکردهای نهادها باشد. به تعبیر بهتر، بدون قانون، نه حقی وجود دارد و نه تکلیفی و هر آن‌چه که قانون اقتضا نماید، همان امر حق یا تکلیف خواهد بود. بر طبق این برداشت، بیش‌تر قانونیت صدق می‌کند که در حقوق جزای افغانستان به‌نام اصل قانونی بودن یاد می‌شود. البته در زمینه عمل، جای حرف‌های زیادی میان آن‌چه که در متن قانون و عمل به قانون است وجود دارد.
ادامه دارد…

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x