قرار است امروز چهارشنبه(۳۰ میزان)، نامزدوزیران به منظور گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند. هیئت اداری مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۲۸ میزان)، اعلام کرد که نامزدوزیران، از سوی رییسجمهور غنی به این مجلس معرفی خواهند شد.
دست کم یکو نیم ماه پیش، فهرست کابینه نهایی شد. فهرست جدید نیز بر اساس همان توافقنامهی سیاسی میان رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی بوده که هر کدام در انتخاب اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومتی سهم پنجاهدرصدی داشته اند.
بیشتر افرادی که به عنوان نامزد وزیر انتخاب شده اند، نیز افرادی اند که وابستگی سمتی به رییسجمهور و رییس شورای عالی مصالحهی ملی دارند.
فهرست کابینهی دولت افغانستان در حالی نهایی شده و قرار است که امروز برای اخذ رای به مجلس نمایندگان معرفی شود که از زمان حکومت وحدت ملی تا اکنون بیشتر وزارتخانهها به گونهی غیرقانونی از سوی سرپرستان اداره میشوند. این در حالی است که بر اساس قانون سرپرستی، یک وزارت، نباید بیشتر از دو ماه توسط سرپرست اداره شود؛ اما دولت افغانستان به دلیل تنشهای داخلی که از ابتدای کار حکومت وحدت ملی، بر سر کرسی ریاستجمهوری بود، نتوانست به فرهنگ سرپرستی پایان بدهد.
وزارت دولت در امور پارلمانی، در ماه جدی سال گذشتهی خورشیدی، گزارشی را منتشر کرده بود که نشان میداد، از ۲۳ وزارتخانه، ۱۶ وزارتخانهی آن از سوی سرپرستان و نامزدوزیران اداره میشود و از این میان تنها ۹ تن از سرپرستان، برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان، معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، تنها هشت وزارتخانه، وزیران برحال داشتند و از سویی هم، از میان ۹ عضو دادگاه عالی، تنها شش نفر شان از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند. در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز دو عضو آن از سوی سرپرستها اداره میشده است.
در همین شماری از اعضای مجلس نمایندگان، میگویند که تنشها میان رییسجمهور و رییس شورای عالی مصالحهی ملی، کندکاری حکومت، مشکلات امنیتی و جدیشدن مسالهی صلح، از عمدهترین عواملی بوده اند که سبب شد کابینه به موقع، جهت اخذ رای به مجلس معرفی نشوند.
محمدعلی اخلاقی، نمایندهی غزنی در مجلس، به روزنامهی صبح کابل میگوید که حکومت افغانستان، هیچ کاری را به موقع انجام نداده است و همین کندکاری حکومت سبب مشکلات زیادی شده است.
آقای اخلاقی، میگوید که موجودیت مشکلات امنیتی و گفتوگوهای صلح از عوامل دیگری است که سبب شده؛ حکومت نتواند، به فرهنگ سرپرستی پایان دهد؛ زیرا به گفتهی این عضو مجلس، دولت در یکی دو سال گذشته، همواره درگیر مدیریت میدان جنگ و چگونگی ختم درگیریها بوده است و از مسایلی چون رهبری نهاد به دور مانده است.
در همین حال، شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، میگویند که نبود اعتماد میان رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله، دلیل تاخیر در تکمیل کابینه بوده است؛ زیرا نامزدوزیرانی که از سوی آقای غنی معرفی شدند، مورد تایید و اعتماد آقای عبدالله نبوده و همینطور نامزدوزیران عبدالله مورد تایید آقای غنی.
بلقیس روشن، عضو دیگر مجلس نمایندگان، به روزنامهی صبح کابل میگوید، همانگونه که حکومت انتخاباتی نیست، در تعیین کابینه نیز اصل شایستهسالاری در نظر گرفته نشده و وزیرانی که از سوی محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، انتخاب شده اند، بر اساس تنظیمهای سیاسی و انتخاباتی بوده اند.
پول و زور سیاسی تعیینکنندهی رای اعتماد است
حال که حکومت، نامزدان وزیران را به مجلس نمایندگان جهت اخذ رای معرفی میکند، مسالهی بعدی انتخاب و انتخابنکردن این نامزدوزیران از سوی اعضای این مجلس است.
بر اساس گزارشها، پس از این که رییسجمهور امروز نمایندگان را معرفی کند، برای یک هفته اسناد تحصیلی آنها بررسی خواهد شد. در صورتی که مشکلی در اسناد شان موجود نبود، برای ارایهی برنامهها و اخذ رای به مجلس فراخوانده خواهد شد.
همزمان با این که قرار است، نامزدوزیران به مجلس نمایندگان معرفی شوند، شماری از نهادها، از نبود درنظرگرفتن شایستهسالاری و تخصص در انتخاب این نامزدوزیران، ابراز نگرانی کرده اند.
موسسهی انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان یا فیفا، روز گذشته (سهشنبه، ۲۹ میزان)، از اعضای مجلس نمایندگان خواست که بدون درنظرگرفتن مصلحتگرایی و به دور از دیدگاههای تنگنظرانهی قومی، سمتی، تیمی و زبانی، به نامزدوزیران پاسخگو، کارفهم و باکفایت رای اعتماد بدهند.
یوسف رشید، رییس این نهاد در نشست روز گذشته، گفت که نامزدوزیران کابینه، مانند دور قبل، به گونهی توافقی و مبتنی بر توافقنامهی سیاسی میان دو طرف انتخاب شده اند و مجلس نمایندگان باید از بستر چنین وضعیتی، حکومت پاسخگو و با کفایت کاری را به جامعه ارایه کند.
آقای رشید از مجلس نمایندگان خواست تا اسناد و سابقههای کاری نامزدوزیران را با دقت بررسی کرده و با تهیهی مکانیزم واضح از توانمندی، کفایت و درایت لازم آنها برای رهبری نهادهای مربوطه، اطمینان حاصل کنند.
به گفتهی او، نامزدوزیرانی که علیه شان اتهامهای مبنا بر فساد وجود دارد، باید اسناد و سابقهی شان به گونهی دقیق و جدی بررسی شود و در صورت نگرفتن رای اعتماد از سوی مجلس، نباید همچنان به عنوان سرپرست در سمت شان ابقا شوند.
در همین حال، بلقیس روشن میگوید که مانند گذشته این بار نیز، حکومت افرادی را به عنوان نامزدوزیر معرفی کرده است که پشتیبان قوی مالی دارند و یا این که زور سیاسی دارند و در انتخابات، در کنار رهبران حکومت بوده اند.
خانم روشن گفت: «همهچیز مشخص است، بیشتر این افراد بر اساس روابط و یا زور تنظیمی تعیین شده اند؛ یکی وزیر بوده و حال هم وزیر است، یکی والی بود، وزیر شده و دیگری هم وکیل بوده، حالا وزیر است.»
به گفتهی این عضو مجلس، بیشتر اعضای مجلس نیز در این زد و بندها نقش دارند و برای آنها تخصص و مسلکیبودن اهمیت ندارد، تنها میبینند که کدام وزیر وابسته به کدام گروه سیاسی است.
این همه در حالی است که رییسجمهور غنی، از آغاز کارش تا اکنون، هیچگاه کابینهی تکمیل نداشته و همین مساله همواره باعث انتقاد شهروندان کشور شده است. حال باید دید، آیا نازمزدوزیرانی که از سوی حکومت به مجلس معرفی شده اند، رای اعتماد خواهند گرفت و یا خیر؟ پرسشی که تا دو- سه هفتهی دیگر پاسخ آن روشن خواهد شد.
