مهم‌ترین قرار‌دادی که به روابط میان شهروند و دولت، جنبه‌ی قانونی داده و حقوق و مکلفیت‌های این دو را مشخص می‌کند، قانون اساسی است.
در قانون اساسی، حقوق و مکلفیت شهروندان، صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های دولت و نحوه‌ی تعامل این دو، به گونه‌ی روشن تعریف شده است؛ برای دوام قانون‌مندی و مشروعیت سیاسی، دولت ناچار به رعایت حقوق شهروندان و اجرای مکلفیتش در برابر آن‌ها است.
در حالت عادی، کم پیش می‌آید که دولت‌ها در اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندی مورد نکوهش گسترده قرار بگیرند؛ هر چند این روند تا اندازه‌ای در کشورهای پس‌افتاده و در حال توسعه، گاهی کم‌رنگ و گاهی پررنگ؛ اما پیوسته جریان دارد.
در بیش‌تر جامعه‌های انسانی، مکلفیت دولت در برابر شهروندان و وفاداری حکومت به حقوق شهروندی، در زمان‌های ویژه‌ای که حادثه و یا رویدادی پیش می‌آید که روی زندگی عمومی اثرگذار است، محک زده می‌شود.
جنگ، حادثه‌های فراگیر طبیعی مثل زلزله‌هایی که قسمتی از یک شهر را به کلی نابود می‌کند، سیلاب‌های بزرگ، بیماری‌هایی واگیردار مثل کوید-۱۹، پدیده‌ها و پیش‌آمدهایی اند که روی زندگی عمومی اثرگذار است و در حقوق شهروندی، بحث مهم آزادی فردی و آسیب‌پذیری آن را در حوزه‌های حقوق خصوصی و حقوق عمومی در پی دارد.
ویروس کوید-۱۹، با توجه به توانایی همه‌گیری، گسترش جغرافیایی آن و دستورهای پیش‌گیرانه‌ی آن، از زیان‌های بیش‌تر مثل ناچاری قرنطین کردن، بهترین محک برای آزمایش وفاداری حکومت به حقوق شهروندی و مکلفیت‌هایش در برابر شهروندان است.
با شیوع کوید-۱۹، در بیش‌تر کشورهای جهان، دولت‌ها ناچار به اجرا کردن قرنطین در یک و یا چند شهر شده و بیش‌تر فعالیت‌های انسانی توقف داده شده است.
در چنین شرایطی، دولت در کنار اجرای مکلفیت‌های روزمره‌اش در برابر شهروندان، مثل تأمین امنیت غذایی و امنیت صحی، ناچار است، همه جنبه‌های رویدا را در نظر گرفته و آسیب‌پذیری مستقیم و غیر مستقیم از آن را به کم‌ترین میزان آن برساند.
هر چند خدمت‌های صحی، به اساس ساختار حقوقی و اقتصادی در شماری از کشورها به گونه‌ی رایگان از سوی دولت ارائه می‌شود و در شماری هم در بدل پول؛ اما در نهایت، در شرایط بحرانی‌ای مثل شیوع کوید-۱۹، دولت در کنار این که به درمان رایگان گرفتارشدگان به این ویروس مکلف است، هم‌چنان به اساس بودن در جایگاه تصمیم‌گیرنده و در اختیاردارنده‌ی قدرت عمومی، باید زمینه‌های انتقال و همگانی شدن ویروس را مهار کرده و آسیب‌پذیری آن‌هایی که به این ویروس آلوده نشده اند را نیز به صفر برساند.
قرنطین‌کردن شهرها و ایست فعالیت‌های همگانی به اثر ویروس کوید-۱۹، با رویکرد رعایت و تحقق حقوق شهروندی است؛ در چنین شرایطی، دولت‌ها به اساس درک مکلفیت‌های شان در برابر شهروندان و پیش‌گیری از اثرهای زیان‌بار ویروس کوید-۱۹، ناچار اند به قرنطین تن داده و پس از آن به دنبال تأمین نیازهای روزمره‌ی شهروندان شان، مثل تأمین مواد خوارکی و دیگر امکان‌های رفاهی باشند.
به اساس آخرین آمار وزارت کار امریکا، تنها در ماه مارچ، ۱۰ میلیون شهروند امریکایی، به دلیل منع گشت‌وگذار و ایست فعالیت‌ها بیکار شده اند؛ اما این شهروندان با پرکردن فورم درخواست مزایای بیکاری از سوی دولت حمایت می‌شوند.
در افغانستان، از انتشار ویروس کوید-۱۹، ۴۰ روز می‌گذرد؛ اما در این مدت دولت نه تنها که برای پیش‌گیری از اثرهای زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی این ویروس برنامه‌ی درستی نداشته است؛ بلکه نتوانسته است مکلفیت‌های روزمره‌اش در برابر شهروندان را نیز انجام دهد.
در ماده‌ی ۵۲ قانون اساسی افغانستان، آمده است: «دولت وسائل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌کند.»
به اساس این ماده، دولت به پیش‌گیری از شیوع بیماری‌ها و درمان رایگان بیماران مکلف است.
به اساس حکم ماده‌ی ۵۲ قانون اساسی، دولت، در ابتدا باید ابزارها و زمینه‌های پیش‌گیری از آلوده‌شدن به ویروس کوید-۱۹، را فراهم می‌آورد؛ برای این کار نیاز بود دولت افغانستان، پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و پیش از شیوع آن در افغانستان (۲۴ مارچ)، در بندرهای اسلام‌قلعه در هرات و بندر پل ابریشم در نیمروز، بیمارستان‌های مجهز به ابزار‌های تشخیص ویروس کوید-۱۹، را فعال کرده و مهاجرانی را که از ایران به افغانستان بر می‌گشتند را، آزمایش کرده و تا زمانی که نتیجه‌ی آزمایش شان روشن نمی‌شد، آن‌ها را در مکان مناسبی نگه می‌داشتند.
دولت افغانستان می‌دانست که ویروس کوید-۱۹، بیش‌تر از هر راهی با مهاجران افغانستانی در ایران، می‌تواند وارد افغانستان شود؛ اما نخواست از ورود آن به افغانستان پیش‌گیری کند.
به تاریخ ۲۴ مارچ، وزارت صحت عامه‌ی افغانستان، با ثبت نخستین فرد گرفتار به ویروس کوید-۱۹، پذیرفت که شخص بیمار از قم ایران برگشته است.
این‌ها همه نشان‌گر این است که دولت مکلفیت قانونی‌اش را در برابر شهروندان نادیده گرفته است.
کنش‌گری دولت تا این‌جا روشن می‌کند که دولت، نخواسته است از شیوع بیماری کوید-۱۹، در افغانستان پیش‌گیری کند.
حالا بحث دومی که از ماده‌ی ۵۲ قانون اساسی در این رابط مطرح می‌شود، فراهم‌آوردی تسهیلات لازم پزشکی و دست‌رسی همه شهروندان به خدمت‌های صحی رایگان، بدون تفاوت‌گذاری است.
کنش دولت در برابر وضعیت پیش‌آمده در هرات، نشان‌گر آن است که دولت به مکلفیت‌های قانونی‌اش در برابر شهروندان ارزشی نمی‌دهد؛ در این رابطه در کنار حکومت که قوه‌ی اجرایی را در دست دارد، پارلمان نیز به دلیل اجرا نکردن نقش نظارتی و بازدارنده‌اش در برابر حکومت، مقصر اصلی سناریوی کنونی هرات و افغانستان است.
بیش‌تر کشورهایی که ویروس کوید-۱۹، در آن شیوع یافته است، در کنار قرنطین، روزانه از شهروندان خود آزمایش می‌گیرند و هر روز رقم آزمایش‌دهندگان را بلند می‌برند تا مبادا به این ویروس آلوده شده باشند؛ دولت‌ها این گونه می‌خواهند از گسترش این ویروس و همگانی شدن آن پیش‌گیری کرده و در نهایت آن را مهار کنند. این در حالی است که وزارت صحت افغانستان، تنها توانایی آزمایش ۳۰۰ نفر را در روز دارد که آن هم به گونه‌ی اجباری نیست. اجباری‌نبودن گرفتن آزمایش تا اندازه‌ی زیادی به همه‌گیر شدن، ویروس کرونا می‌انجامد.
در افغانستان، ابتدا تنها یک مرکز تشخیص برای ویروس کوید-۱۹، در کابل ایجاد شد که خود می‌تواند بی‌برنامه‌گی حکومت را برجسته کند؛ زیرا آن‌هایی که امکان آن می‌رود که به کوید-۱۹، آلوده باشند در ابتدا تنها در میان برگشت‌کنندگان از ایران در هرات و نیمروز متصور بود.
از سوی دیگر وضعیت بیمارستان‌هایی که در هرات، گرفتار شدگان به ویروس کوید-۱۹ را زیر درمان قرار می‌دهند نیز با متن ماده‌ی ۵۲ قانون اساسی، در تضاد است.
در ماده‌ی ۵۲ قانون اساسی، آمده است که دولت باید تسهیلات لازم را برای درمان بیماری‌ها فراهم آورد؛ اما بستگان مراجعه‌کنندگان به شفاخانه‌ی شیدایی هرات، از نوع رسیدگی به بیماران در این بیمارستان راضی نبوده و از نبود بالن‌های اکسیجن، مواد غذایی و دیگر امکان‌های پزشکی مورد نیاز . کم‌بود پزشکان متخصص و از برخورد تبعیض‌آمیز پرسونل صحی شکایت کرده اند.
علی‌رضا یاسا، شهروند افغانستان، روز ۲۷ مارچ، در برگه‌ی فیس‌بوکش از کم‌بود نیروی کار حرفه‌ای، خدمه‌ی کافی و نبود تجهیزات ضروری در شفاخانه‌ی شیدایی هرات می‌نویسد.
یاسا، می‌نویسد که پسر کاکایش را یک‌شنبه (۲۳ مارچ)، در شفاخانه‌ی شیدایی هرات، بستری کرده است؛ اما روز پنچ‌شنبه (۲۷ مارچ) از وی آزمایش گرفتند که چند ساعت پس از دادن آزمایش می‌میرد.
ناهید فرید، نماینده‌ی مردم هرات در مجلس نمایندگان، روز گذشته با تأیید وجود تبعیض در بیمارستان‌های هرات که صلاحیت آزمایش‌گیری ویروس کوید-۱۹، را دارند، می‌گوید: «در افغانستان از سیاست گرفته تا طبابت همه به اساس واسطه است؛ کسانی که ارتباطات دارند به مقام‌های آن‌جا به زودی به تماس می‌شوند و کار شان پیش انداخته می‌شود؛ اما آن‌هایی که شناخت ندارند، درمان شان تا ۵ روز ۶ روز به تعویق می‌افتد.»
این در حالی است که به اساس آخرین گفته‌های وزارت صحت عامه، ویروس کوید-۱۹، پس از هرات در کابل نیز وارد مرحله‌ی گردش اجتماعی آن شده است؛ چیزی که به سادگی می‌تواند در چند روز آینده شمار گرفتارشدگان را به چند برابر افزایش دهد.
