نویسنده: مسعود عزیز
مترجم: سید نجیبالله مصعب
ج: آسیای مرکزی؛ تجارت کم و ظرفیت بالقوه منطقهای
کشورهای آسیای مرکزی، ویژگیهای مشترک زیادی از جمله پیوندهای مهم تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قومی با هم دارند. آنان ویژگیهای جغرافیایی مشترکی هم مثل توپوگرافی ناهموار و عدم دسترسی مستقیم به دریا دارند. هرچند بعد از فروپاشی اتحاد شوروی پیشرفتهایی در این کشورها رخ داده است. میزان حاکمیت، جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک قبلاً نامتناسب و کم بودهاند؛ اما اکنون وضعیت در این حوزهها بهتر شده است. با وجود پیشرفتها در دو دههی گذشته، کشورهای آسیای مرکزی همچنان میراثدار سبک شوروی در اقتصاد؛ یعنی سلطه دولت در کالاهای اولیه هستند و کمبود امکانات تجاری مؤثر مانع تجارت منطقهای شده و در بسیاری موارد، زیرساختهای ناکارآمد حملونقل، رشد اقتصادی را در سطحی بسیار کمتر از پتانسیل واقعی نگه میدارد. ظهور چین به عنوان عامل اصلی در این منطقه و ظرفیت بالقوه افغانستان، شاید صحنه ژئوپلیتیکی را تغییر داده و ظرفیت بالقوه آسیای مرکزی را به ظهور برساند.
محدودیتهای ناامیدکنندهی آسیای مرکزی به مشکلات اقتصادی جدی و ماندگاری منجر شده است. تجارت میان کشورهای همسایه بخش کوچکی از تجارت کل منطقه را تشکیل میدهد. افزون بر آن، کشورهای آسیای مرکزی، نسبت به پتانسیل تجارت واقعیشان با کشورهای جنوب و شرق آسیا کمتر تجارت میکنند. طبق استانداردهای منطقهای، تجارت میان کشورهای آسیای مرکزی نسبت به تجارت میان کشورها در مناطق دیگر، به شدت کم است. در آسیای مرکزی تجارت درونمنطقهای ۳/۵ درصد تجارت کل است؛ این در حالی است که این رقم برای کشورهای شرق آسیا ۳۶ درصد است. در مدلسازی اقتصادی اصطلاحاً «مدل گرانش» برای ارزیابی پتانسیل فعالیت تجاری و به عنوان مبنایی برای مقایسه با تجارت واقعی و تخمین اندازهی تجارت از دسترفته به کار میرود؛ مثلاً «یان بابتسک»[۱] طبق مدل گرانش دریافت که اگر اندازه و فاصله نسبی اقتصادی اصلاح شود؛ ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در یک دهه بعد از آزادشدن از سلطه اتحاد شوروی، بسیار کمتر از پتانسیل خود نسبت به کشورهای اروپایی، تجارت کردهاند. تجارت با مناطق دیگر هم کمتر از ظرفیت بالقوهی خود است. «البورگ وویتک»[۲] دریافت که تجارت واقعی کشورهای آسیای مرکزی با اروپا، سه برابر کمتر از پتانسیل آنها برای تجارت است. هرچند کیفیت زیرساختها در کشورهای آسیای مرکزی بسیار عقبتر از آسیای شرقی است، کمبود سرمایهگذاری خارجی مستقیم[۳] در کشورهای این منطقه چشمگیرتر است. سهم ورودی سرمایهگذاری خارجی مستقیم درونمنطقهای در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ برای آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب ۳/۶ درصد و ۴۲ درصد بوده است؛ اما برای آسیای مرکزی فقط ۰۲/۰ درصد بود. این موضوع نشانگر مهمی از اثر کمبود شدید یکپارچگی اقتصادی منطقهای است.
رقابت در مدلهای اقتصادی و سیاسی
بسیاری از کشورهای این منطقه اختلافات و رقابتهای شدیدی با هم دارند که قدرتهای خارجی هم از آنها بهره میگیرند تا در راه کسب منافع راهبردیشان پیشروی کنند. بازیگران خارجی از گذشته در پی منافع خود در این منطقه بودهاند و اغلب به قیمت ضرر کشورهای منطقه تمام میشده است. روسیه، اروپا و آمریکا تلاش کردهاند که منافعشان را با بهتر کردن وجهه خود پیش ببرند و دغدغههای امنیتیشان را حل کنند که به حضور نظامی بزرگ اروپا و آمریکا در افغانستان منجر شده است. با این حال، همانطور که پیشتر بررسی شد، واضح است که وقتی پای بهرهبرداری از این رقابتهای منطقهای در میان باشد، بیجینگ از همه اثرگذارتر است. مثلاً قزاقستان و ازبکستان مدلهای توسعه اقتصادی متفاوتی را پیش گرفته اند که یکی مبتنی بر سیاستهای بازارمحور و دیگری بر اساس مالکیت دولتی بیشتر، منابع طبیعی و یارانههای کنترلگر قیمت است. «جنگ آب» نمونه دیگری در این منطقه است. سیستم آب هم با امنیت انرژی و هم امنیت تأمین آب کشورهای درگیر، به شدت درهم تنیده است. کشورهای پاییندست؛ یعنی ازبکستان، ترکمنستان و بخشهایی از قزاقستان که آب برای تولید کشاورزیشان حیاتی است نگران تأمینکنندگان بالادستی؛ یعنی تاجیکستان و قرقیزستان هستند. از طرف دیگر، تاجیکستان و قرقیزستان در پی این هستند که از سیستمهای آبشان برای تولید انرژی برای مصرف داخلی و با هدف صادرات بیشتر استفاده کنند. این رقابتها صرفاً در دولتها از گذشته نیستند. در هفتم سپتامبر سال ۲۰۱۲ اسلام کریمف، رئیس جمهور ازبکستان که برای دیداری در پایتخت قزاقستان حضور داشت، در واقع علیه قرقیزستان و تاجیکستان صحبت کرد و هشدار داد که تلاشهایشان برای تأسیس نیروگاههای هیدروالکتریک بر رودخانههای بالادست، ممکن است به چیزی بیش از کدورتهای همسایگی منجر شود. قدرتهای خارجی باید ویژگیهای هر یک از کشورهای این منطقه را بفهمند تا به بهترین شکل منافع خود را پیش ببرند. به این ترتیب، هیچ قدرت دیگری جایگاه مناسبی مثل چین ندارد که نه تنها منطقه را به هم پیوند بزند بلکه نفوذ خود را به بهترین شکل بر این ژئوپلیتیک اعمال کند. این موضوع خود را در افزایش پیوندهای سیاسی و بازرگانی در دههی گذشته نشان میدهد.
علاوه بر نبود اعتماد میان کشورهای آسیای مرکزی و با وجود اینکه رشتههای تاریخی هنوز هم جمهوریهای پیشین روسیه را به هم پیوند میزند، تنشها با مسکو همچنان باقی بوده و در بعضی موارد هم در گذر زمان افزایش یافته است. مثلاً ترکمنستان در برابر مشارکت در مسیر تأمین شمالی ناتو برای افغانستان از طریق روسیه، مقاومت کرد؛ زیرا شک داشت که شاید روسیه بخواهد بر کریدورهای حملونقلش مسلط شود. تلاش روسیه برای سازمان پیمان امنیت جمعی[۴] بیش از پیش ابزاری برای افزایش رقابت در این منطقه به جای ترویج توافق محسوب میشود و انگار هدف آن این است که روسیه را تأمینکننده نهایی امنیت معرفی کند. به همین ترتیب، رابطه ازبکستان با روسیه هم سست بوده است. هرچند روسیه در این کشور نقش رهبریکننده را بر عهده داشت، ازبکستان سازمان پیمان امنیت جمعی را رها کرد تا با ناتو روابط نزدیکتری برقرار کند.
علاوه بر اینها، یکی از مهمترین نارساییهای آسیای مرکزی کمبود سازوکارهای منطقهای است که امکان همکاری مؤثر و یکپارچگی اقتصادی را خصوصاً در بخشهای انرژی و تجارت با روسیه فراهم کند. با رسیدن قرن بیست و یکم رشتههای محکمی که روسیه را به این منطقه پیوند میزند برای تسهیل چارچوبهای جدید در برآوردن نیازهای این اقتصادها به کار گرفته نشد. این موضوع تا حدی تقصیر روسیه است. با این حال، این موضوع نشانگر عدم کنترل نهایی مسکو بر افزایش نفوذ خود در جهانی با قدرتهای نوظهور، مهم است. مثلاً در بخش گاز، روسیه مشغول به جان هم انداختن دولتهای آسیای مرکزی بوده است تا بیشترین سود را برای مجتمعهای انرژی خود استخراج کند. توافقهای دوجانبه که اغلب کشورهای دیگر را متضرر میکرد، توافقهای قیمت گاز را نسبت به الزامهای بازار جهانی، مصنوعی و ناپایدار کرده است. با این حال، روسیه، اکنون که از ظرفیتهای بالقوه جدید آنها آگاه شده است، در مهندسی نفوذ بیشتر بر کشورهای آسیای مرکزی موفق نبوده است.
این حقیقت که ویژگیهای ساختاری آسیای مرکزی، از محقق شدن پتانسیلهای آن جلوگیری میکنند – مثلاً پتانسیلهای تجارت بسیار بیشتر از تجارت کنونی است- یکی از اساسیترین داراییهای خاموش این منطقه را فاش میکند که میتوان از آنها بهرهبرداری کرد. همانطور که قبلاً گفته شد، هرچند تلاشهایی در سطح بینالمللی انجام شده است تا این مشکلات حل شوند؛ اما تاکنون بیاثر بودهاند. احتمالاً رسیدن به راهحل آسان نیست؛ زیرا حالا بیش از پیش به تمایل دولتهای این منطقه برای وصل شدن به بازارهای خارجی بستگی دارد. در واقع، تغییر ژئوپلیتیکی جدید در آسیای مرکزی را میتوان زیر چتر ساختار نوظهور سیاست خارجی چندبعدی، خصوصاً بر اساس منافع و خواستههای اقتصادی هر کشور برای افزایش درآمدهای صادراتی دید. به این ترتیب، با وجود تسلط تاریخی روسیه بر گاز و زیرساختهای دیگر انرژی در گذشته، این طرحها در حال کهنه و ناکارا شدن هستند و راه را برای کشورهای آسیای مرکزی میگشایند تا در پی بهرهی مالکانهی بهتری باشند. تمام کشورهای آسیای مرکزی، اکنون دستاندرکار چنین تلاشهایی هستند و کشورهای کوچکتری مثل تاجیکستان و قرقیزستان حتا به فراتر از روسیه هم نظر دارند. خود روسیه هم مجبور است با ترکیه، اروپا و آمریکا و از همه مهمتر، چین رقابت کند. با وجود نبود ساختارهای حاکمیتی توسعهیافته در این منطقه و تلاش برای فعالیتهای رانتخوارانه از سوی بسیاری از رهبران آن، به نظر میرسد به دلیل پیشرفتهای چین در این منطقه، شاید اقتصادها شروع به تعریف سیاستهای درونمنطقهای در این بخشی از جهان کنند.
[۱]– Ian Babetsk
[۲]– elborgh-Woytek
[۳]– Foreign Direct Investment
[۴]– Collective Security Treaty Organization
