پس از ۱۶ سال از تصویب قانون اساسی دموکراتیک افغانستان و ایجاد دولتی بر مبنای اصول دموکراسی، امسال در حالی از هفتهی قانون اساسی تجلیل میشود که موجودیت این قانون و تعمیم آن در جامعهی افغانستان، از بحثهای مهم سالهای اخیر بوده است؛ این بحث از یک جهت به این دلیل سر زبانها است که گفتوگوهای صلح روند داغی داشته است و طرف طالبانِ گفتوگوهای صلح، خواستار تغییر در برخی از مواد این قانون اند که به باور آنان، خلاف ارزشها و و آموزههای دینی است؛ دلیل دیگر بحثبرانگیز بودن قانون اساسی، تجربهی فعلیتیافتهی این قانون در افغانستان که طی نزدیک به دو دهه، با حضور حامیان بینالمللی این قانون در کنار دولت افغانستان، نتوانسته است به صورت بایدی که انتظار میرفت، جنبهی عملی و تطبیقی داشته باشد.
اگر از جزمیت موضوع بکاهیم و هر گونه تغییر در قانون اساسی را به نفع طالبان یا گروههای مخالف دولت قلمداد نکنیم؛ شاید برای مان این فرصت را بدهد که با بازبینی تطبیقی این قانون طی سالهای گذشته، نگاهی بیندازیم و بتوانیم نقدی بر آن وارد کنیم که آبشخور این نقد، جنبهی اجتماعی- فرهنگی جامعهی افغانستان باشد و این قانون دقیقا در تصادم با این جنبه از جامعهی افغانستان ساحهی تطبیقش دچار مشکل شده است.
قانونی اساسی افغانستان، در فاصلهی دو و نیم تا سه سال پس از حاکمیت قانونی در افغانستان به تصویب رسید که در آن درسخواندن زنان بیرون از خانه جرم پنداشته میشد و بسیاری از حقوق مدنی امروز زیر نظام سختگیرانه و متحجرانهی طالبان، چنان نابود شده بود که اثری از آن پیدا نبود؛ تصویب قانون اساسیای بر اساس ملاکهای جهانی شهروندی پس از فروریزی چنین نظامی (نظام طالبانی)، در افغانستانی صورت گرفت که هنوز جامعهی آن در گیرودار سنت نفس میکشید و عبور از سنت در دنیای مدرن، برای درصد زیادی از مردم افغانستان به منزلهی گذشتن از هفت خوان رستم بود؛ این که افغانستان در گذشته هم نظامهای دموکراتیک یا شبهدموکراتیک را تجربه کرده بود، درست؛ اما تجربهی همین نظامهای شبهدموکراتیک و شکست آنان به دست نیروهای برخواسته از متن جامعهی اطرافی یا شبهشهری افغانستان به کمک اقتصادی کشورهای بیرونی، بیانگر این است که جامعهی افغانستان به لحاظ تاریخی- فرهنگی آمادهی پذیرش این نظامها نبوده و در حقیقت این نظامهای دموکراتیکمحور، به نوعی قالبی بود که پس از تجربه در کشورهای پیشرفتهی دنیا، تلاش شد در جامعهی افغانستان به تجربه گرفته شود؛ تجربهای که دست کم یکونیم دههی اخیر نشان میدهد، از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و نتوانسته است با حمایت سیاسی- اقتصادی کشورهای زیادی، ریشههایش را در جامعهی افغانستان مستحکم کند.
این که افغانستان به لحاظ تاریخی دچار گسست است و تجارب دنیای جدید کشورهای مدرن را پشت سر نگذاشته است، نمیتواند بیربط به قانونسازی و تطبیق قوانین ساخته شده در این کشور باشد. کشوری که هنوز از منجلاب سنت بیرون نشده است و در همه بخشهای زندگی آن میتوان رد پای سنت را دید، سخت است یکشبه به ظرفیتی دست یابد که توان هضم یا تطبیق قوانینی را با مشخصات قوانین امروز افغانستان داشته باشد. میانبُرها و عبور از برخی مسائل تاریخی، یکی از مسؤولیتهای امروز نسل افغانستان است که باید با این میانبُرها، برخی از دورههایی را که دیگر کشورها تجربه کرده اند، پشت سر گذاشته و از جایی شروع کنند که جهان در حال ادامهی آن است؛ اما تطبیق چنین میانبرهایی در قوانین که امری الزامی- تطبیقی در اجتماع دارند، تا این که راه بیشتر هموار کند، با حساسیتهایی در تصادم میشود که نمیتواند راهش را به جلو بکشد؛ تصادم قانون با عرف سنتی اجتماع و تطبیق نشدن آن، در کنار این که جامعه را به هرج و مرج میکشاند، این باور را در مورد قانون به وجود میآورد که وقتی مادهای از قانون قابل دور زدن و غیر قابل تطبیق است، میتوان موارد دیگری از قانون را نیز دور زد و غیر قابل تطبیق خواند؛ برداشتی که طی شانزده سال گذشته، در امر تطبیق نشدن قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانین کشور میتواند دید. با نگاهی در چگونگی تطبیق قانونی اساسی طی ۱۶ سال گذشته، میتوان به موارد زیادی اشاره کرد که این قانون از طرف سیاستمداران رده اول تا پایینترین مأموران حکومتی و شهروندان دور زده شده است؛ از رییسجمهور گرفته تا پایینترین فرد این کشور، در بیشتر موارد قانون را به نفع شخصی تعبیر شده است. تعبیرهای مصلحتی باعث شده است که از درصدی تطبیق قانون کاسته شود و خط سرخ قانونی آن زیر سؤال برود. پس از شانزدهسال تجربهی قانونی اساسی، نیاز احساس میشود که دکتورین از بخشهای مختلف جامعهی امروز افغانستان، دور هم جمع شوند و با بازبینی قانون اساسی موجود، تلاش کنند، مواد این قانون را بومیسازی کنند تا جنبهی تطبیقی آن در جامعه بیشتر شود. در دنیای امروز، تا این که قانون تعیینکنندهی چگونگی زندگی اجتماعی مردم باشد، زندگی اجتماعی مردم، تعیینکنندهی چگونگی تصویب و تطبیق قانون است.
