رییس‌جمهور غنی، روز سه‌شنبه «۱۴ ثور» در مراسمی به بهانه‌ی «هفته‌ی معارف»، گفت: «تنها دو اداره ۱.۶ میلیارد دالر را بند انداخته است. هر اداره‌ای که پس از این بودجه‌اش را مصرف کرده نتواند و مصارف ادارات در ساختار تعهدات‌شان در یک سال انجام نشود، بودجه‌ی این ادارات به سایر ادارات منتقل خواهد شد.»
این حرف آقای غنی در نقش رییس‌جمهور افغانستان، تا این که تصمیمی باشد برای آوردن اصلاحات، تصمیمی است عجولانه و عوام‌فریب برای تحریف افکار عمومی و بسترسازی برای فساد و خویش‌خوری بیش‌تر. اگر چنین اداره‌هایی در دولت وجود دارد، به معنای این نیست که مشکل از اداره باشد؛ حتما افرادی در این اداره مسئولیت دارند که کفایت و درایت مصرف بودجه را ندارند و آقای غنی به عنوان رییس‌جمهور –کسی که همه تعیینات بست‌های کلیدی از زیر دستش می‌گذرد-، به جای مجازات یا تنبیه افراد در این ادارات، به تنبیه ادارات می‌پردازد تا طبق همان ضرب‌المثل مشهور «غیر حاضر را زده باشد که حاضر اصلاح شود.» غیرحاضری که در این جا اداره است و مقصر و حاضر که حتما یکی از وزیران او است و بنا به مناسبات خویش‌خوری سیاسی، نمی‌تواند به وزیرش خم ابرو بیاورد؛ تا مبادا تیم و یا گروه سیاسی‌اش آسیب‌پذیر شود.
آقای غنی، با این که گفته است در پنج اداره‌ی دولتی، میلیاردها دالر بودجه‌ی دولت بدون استفاده مانده؛ اما نامی از این ادارات نبرده است. این که او نامی از ادارات مذکور نبرده است؛ گویای این است که مسئولان این ادارات، حتما کسانی استند که آقای غنی خودش آن‌ها را گماشته است و یا کسانی که به دلایلی، رییس‌جمهور توان بردن نام‌شان را به گونه‌ی علنی ندارد.
در کنار این، حالا فرض می‌کنیم که یکی از این ادارات، وزارت معارف باشد و نتواند بودجه‌اش را به مصرف برساند. بر اساس منقطق آقای غنی، اگر پول معارف را که مصرف نشده است، به ادارات دیگر انتقال داده شود، نه تنها که زمینه‌ی درست مصرف پول فراهم نشده؛ بلکه در کنار آسیب‌پذیری یک اداره، زمینه‌ی فساد در اداره‌ی دیگر را فراهم کرده است. زمانی که بودجه‌ی یک وزارت به دلیل وزیر ناکاره به مصرف نمی‌رسد، به این معنا است که ده‌ها پروژه‌ی عام‌المنفعه، به اجرا گذاشته نشده و انتقال پول آن به وزارت دیگر نیز اجرای این پروژه‌ها را ممکن نخواهد کرد؛ چون این پروژه‌ها، باید از آدرس همین اداره‌ی مشخص که طرح، پالیسی و صلاحیت اجرای آن را دارد، به اجرا گذاشته شود؛ نه این که بودجه‌ی آن، بدون هیچ طرح و برنامه‌‌ی از قبل ریخته‌شده‌ای، به حساب اداره‌ی دیگر ریخته شود.
کم‌کم با خروج نیروهای خارجی و خالی‌شدن میدان، شاهد عکس‌العمل‌ها و موقف‌گیری‌هایی از رییس‌جمهور استیم که بیان‌گر غیرقابل کنترل شدن آن پس از خروج نیروهای خارجی است. یک روز پیش از این، وزارت صحت عامه در اعلامیه‌ای گفته بود که بر اساس فرمان رییس‌جمهور غنی، کسی که وسایل طبی «حتا یک بالون آکسیجن» را از افغانستان به کشور دیگری قاچاق کند، به بیست سال زندان محکوم خواهد شد. چنین تصامیمی، شاید در مواردی وارد حیطه‌ی صلاحیت رییس‌جمهور شود؛ اما به وضوح، بیان‌گر این است که آقای غنی خودش را عقل کل و تصمیم‌گیرنده‌ی عام و تام می‌داند و اگر نیروهای خارجی و نهادهای نظارت‌کننده‌ی بین‌المللی از افغانستان بیرون شوند، بعید نیست که این تک‌گرایی حاکمیت افزایش یافته و غنی را به فرد مهارنشدنی‌ای در افغانستان تبدیل کند که هم ببرد، هم بدوزد و هم بپوشد.
باید از آقای غنی پرسید که برای تعیین جرم، نهادی هم‌سو با ریاست‌جمهوری به نام قوه‌ی قضاییه وجود دارد تا جرم و جزای آن را مشخص کند و هم‌چنان اگر در اداره‌ای بودجه به مصرف نمی‌رسد، مشکل اداره نه که مشکل افراد در آن اداره است و برای آوردن اصلاحات، نباید به جای مسئولان اداره، خود اداره را مجازات کرده و بودجه‌اش را به حساب دیگری واریز کرد. چنین منطقی، از «ننه‌ی شمس‌الله» نیز بعید به نظر می‌رسد؛ چه برسد به رییس‌جمهوری که دانای کل افغانستان و چندمین متفکر جهان است.
