نویسندگان: آدم شاو، و عایشه حسنی
مترجم: اسدالله جعفری «پژمان»
شبکه فاکس نیوز: ۲۱ اکتبر، ۲۰۲۱
والی این ایالت، روز پنج‌شنبه گفت که یک مهاجر تخلیه‌شده‌ی افغان، به تجاوز جنسی به یک زن در شهر میسولا در ایالت مونتانا متهم شده و او، از دولت بایدن خواست، اسکان مجدد همه‌ی پناهندگان را تا زمانی که در مورد روند بازرسی و دادرسی اطمینان داده نشود، متوقف کند. دفتر والی گرگ جیانفورت، در بیانیه‌ای، اعلام کرده است یک مرد افغان که توسط وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده در ایالت مونتانا منتقل شده بود، به تجاوز جنسی متهم شده است. اداره‌ی پلیس شهر میسولا، به شبکه‌ی فاکس‌نیوز، گفت که پس از دریافت تماس قربانی به شماره‌ی پشتیبانی ۹۱۱ اداره‌ی پلیس، ذبیح‌الله مهمند از یک هوتل محلی در رابطه به این قضیه دست‌گیر شد. مهمند، ۱۹ساله است و اکنون به اتهام رابطه‌ی جنسی اجباری بدون رضایت قربانی در زندان شهر میسولا در توقیف به سر می‌برد و این پرونده توسط بازرسان در حال تحقیق و بررسی است؛ اما پلیس هنوز وضعیت پرونده‌ی تخلیه‌ی او را تأیید نکرده است. دادگاه محلی به شبکه‌ی فاکس‌نیوز گفت: حکم فدرال در مورد ذبیح‌الله مهمند، قطعی و صریح است.
قربانی تجاوز، می‌گوید: «وقتی که من ذبیح‌الله مهمند را دیدم و او از من خواست که هم‌راه او به اتاقش در هتل محل سکونتش بروم.» با این حال، اسناد و مستندات دادگاه که توسط شبکه‌ی فاکس‌نیوز مرور و بررسی شده، نشان می‌دهد که ذبیح‌الله مهمند در اول نمی‌خواسته این اتفاق بیفتد؛ اما در نهایت این اتفاق رخ داده است. طبق این اسناد و مستندات، قربانی بعداً در سالن هتل دیده می‌شود که به وضوح ناراحت و غمگین است و به شماره‌ی اضطراری ۹۱۱ پلیس تماس می‌گیرد. بنا بر این، پس از دریافت تماس قربانی، مقامات پلیس سینه‌بند، جوراب و کمربند او را از اتاق ذبیح‌الله مهمند پیدا کردند. مهمند ادعا می‌کند که این اتفاق با توافق هم صورت گرفته است. این حادثه در اول توسط رسانه‌ی محلی (KGVO) گزارش شد و سپس گرگ جیانفورت در بیانیه‌ای، گفت: در صورت که «وضعیت هم‌کاران و متحدان افغان در ایالت مونتانا شفاف و کاملاً بررسی نشود، او از این روند استقبال نخواهد کرد. این وضعیت در ایالت مونتانا و در سایر نقاط کشور نگرانی‌های جدی را در مورد این که آیا دولت بایدن به تعهدات خود برای بازرسی و برسی کامل افغان‌ها قبل از اسکان عمل می‌کند یا نه، ایجاد کرده است.»
او، گفت: «من از رییس‌جمهور بایدن می‌خواهم که اسکان مجدد در ایالت مونتانا را فوراً متوقف کند؛ تا زمانی که نهادها و سازمان‌های فدرال به من اطمینان کافی بدهند و افغان‌هایی که به ایالت مونتانا می‌آیند مطابق قوانین فدرال مورد بررسی کامل قرار بگیرند و این خواست من از دولت بایدن است.» با این حال، سناتور استیو داینز، آر-مُنت، گفت: «یک مظنون در ایالات متحده پذیرفته شد و تحت شرایط برنامه‌ی بشردوستانه در ایالت مونتانا جابه‌جا شد و بنا بر این، من از توقف اسکان مجدد مهاجران حمایت می‌کنم.» او هم‌چنین در بیانیه‌ای گفت: «آماج پیامدهای خروج و تخلیه‌ی فاجعه‌بار دولت بایدن از افغانستان هم‌چنان ادامه دارد.» او افزود: «در حالی که من از کمک به متحدان افغان مان که در کنار نیروهای مسلح ما خدمت کرده اند حمایت می‌کنم، من با والی ایالت مونتانا خطاب به دولت صحبت کرده ام؛ اما رییس‌جمهور بایدن در مورد این که چه کسانی وارد کشور شده اند و می‌شوند و یا این‌که بر اساس قانون آن چه که نیاز است به طور کامل بررسی شود، پاسخی نداده است.»
نگرانی جیانفورت در مورد این وضعیت؛ «من در کنار شما استم و از رییس‌جمهور بایدن می‌خواهم تا زمان دریافت این پاسخ، اسکان مجدد همه‌ی مهاجران افغان را در ایالت مونتانا متوقف کند.» مَت روزندیل، نماینده‌ی ایالت مونتانا که هفته‌ها قبل در مورد بازرسی اتباع خارجی ابراز نگرانی کرده و قوانینی را در این خصوص ارائه کرده، گفت که این افراد بدون بررسی دقیق و مناسب وارد کشور نشوند. رزندیل گفت: «افغان‌های بدون بازرسی و بررسی شریک ارزش‌های ملی و فرهنگی ما نیستند و همان طور که این حادثه‌ی هولناک نشان می‌دهد، این‌ها خطری جدی برای جوامع ما محسوب می‌شوند. ما به این دولت اجازه نمی‌دهیم که به نام هم‌دلی و هم‌کاری، امنیت جامعه و امنیت ملت ما را به خطر بیندازد.» او هم‌چنین خواستار توقف اسکان مجدد اتباع خارجی شد و از بایدن خواست: «اخراج مهاجران و پناه‌جویان افغان را که در ایالات متحده مستقر و اسکان داده شده اند، آغاز کند.»
دولت بایدن پس از خروج نیروهای امریکایی، ده‌ها هزار تبعه‌ی افغانستان را وارد این کشور کرده است؛ اما گفته شده است که این فرایند اسکان، چندمرحله‌ای است و مقامات می‌گویند که بررسی‌های امنیتی توسط مسؤولان استخباراتی و نهادهای ضدتروریزم در چندین مرحله انجام و بررسی می‌شود. وزارت امنیت داخلی امریکا که بر عملیات تخلیه‌ی متحدان امریکا نظارت و از آن استقبال می‌کند، روز پنج‌شنبه به شبکه‌ی فاکس‌نیوز، گفت که از اتباع افغانستان تحت شرایط برنامه‌ی بشردوستانه «انتظار می‌رود که چه در تاسیسات نظامی و چه به عنوان افراد اسکان داده شده در جوامع محلی، از قوانین ایالات متحده تبعیت کنند.» سخن‌گوی این وزارت، گفت: «رفتارهای مجرمانه قابل تحمل نیست و کسانی که قانون را نقض می‌کنند، تحت پی‌گرد قانونی قرار گرفته و ممکن است که در فرایند اخراج از کشور قرار بگیرند. اتباع افغانستان تحت شرایط برنامه‌ی بشردوستانه، باید هنگام حضور در تأسیسات و پایگاه‌های نظامی، در مورد فرایند برنامه‌ی بشردوستانه‌ی خود آگاه شوند؛ در غیر آن، نقض قانون منجر به نقض روند برنامه‌ی پناهندگی آن‌ها تحت شرایط برنامه‌ی بشردوستانه می‌شود.»
سخن‌گوی وزارت امنیت داخلی امریکا، تأکید کرد؛ افرادی که تحت «بررسی و بازرسی‌های دقیق و چندمرحله‌ای قرار می‌گیرند، شامل بررسی‌های بیومتریک و بیوگرافی توسط کارشناسان استخباراتی و نیروهایی ضدتروریزم از وزارت دفاع و امنیت داخلی، مانند اف‌بی‌آی، ان‌سی‌تی‌سی (مرکز ملی مبارزه با تروریسم) و بر علاوه شرکای جامعه‌ی استخباراتی می‌شود.» جمهوری‌خواهان اما نگرانی‌های خود را در مورد روند بازرسی ابراز کرده اند و به مواردی اشاره کرده‌ا ند که در آن افغان‌ها به جرایم جدی متهم شده اند. اگرچه مقامات دولتی خاطرنشان کرده اند، با توجه به تعداد افرادی که وارد کشور شده اند، این جرایم نسبتاً اندک است. در ۱۹ سپتمبر، گزارش داده شد که یک سرباز زن در پایگاه فورت بلیس در نیومکزیکو توسط گروهی از مردان و مهاجران تخلیه‌شده‌ی افغان مورد تعرض جنسی قرار گرفت. این قضیه هم توسط اداره‌ی اف‌بی‌آی تحت بررسی است. بر اساس بیانیه‌ای وزارت عدلیه -فورت مک کوی در ویسکانسین-، این اتفاق پس از آن صورت گرفت که بحرالله نوری، مهاجر ۲۰ساله‌ی تخلیه‌شده‌ی افغان با اعتراف به سه فقره تجاوز به اشخاص نابالغ دیگر، متهم به انجام رابطه‌ی جنسی با یک فرد خردسال با استفاده از زور علیه آن فرد شد. در ۱۷ سپتمبر یکی دیگر از مهاجران تخلیه‌شده‌ی افغان در شهر فورت مک کوی، به نام محمد هارون عماد ۳۲ساله، به تعرض و خفه‌کردن همسرش متهم شد.
