گزارشی از فعالیتهای مجلس نمایندگان در جریان سال ۱۳۹۸ خورشیدی، نشان میدهد که از مجموع ۷۴ جلسهی عمومی این مجلس، ۱۴ جلسهی آن فاقد نصاب بوده است.
نهاد مطالعات زنان برای صلح، روز چهارشنبه (۳ ثور) گزارشی از فعالیت مجلس نمایندگان در جریان سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد که بر اساس آن، در جریان یک سال گذشته، مجلس نمایندگان ۷۴ جلسهی عمومی برگزار کرده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۷۴ جلسه، ۶۰ جلسهی آن نصاب داشته و ۱۴ جلسهی آن فاقد نصاب بوده است.
این نهاد، افزوده است: «به رغم این که نصاب جلسات تکمیل نمیشود و قوانین از تصویب باز میماند، ابزارهای انضباطیای که در اصول وظایف داخلی پیشبینی شده نیز بسیار به ندرت تطبیق میشود.»
در گزارش آمده است، مجلس نمایندگان در این دوره در بخش تصویب قوانین، نسبت به یک سال قبل آن فعال بوده؛ طوری که ۲۴ قانون تصویب شده، ۴ قانون تصویب نشده و ۷ قانون هم رد شده است. همچنان، ۱۲ سند تقنینی بینالمللی تصویب شده، ۱ سند تصویب نشده و ۱ سند هم رد شده است.
نهاد مطالعات زنان برای صلح، گفته است که غیاب مکرر و عدم تطبیق تدابیر انضباطی مندرج در اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، از عوامل اصلی کُندکاری در راستای قانونگذاری به شمار میرود.
در این گزارش، آمده است که در جریان سال ۱۳۹۸ خورشیدی، مجلس نمایندگان ۹ جلسهی استجوابیه برگزار کرده؛ اما نتوانسته به نتیجهی مطلوبی دست یابد.
بر اساس این گزارش، موجودیت گرایشهای قومی و سمتی، عدم موجودیت معلومات و ارائهی اسناد موثق در وقت استیضاح و استجواب مسؤولان و وزرا، موجودیت معاملههای پنهان در بین شماری از اعضای مجلس و مسؤولان در وقت استجواب و استیضاح، مبهم بودن یا بینتیجه ماندن جلسات استجوابی، عدمِ داشتن معلومات دقیق هنگام استیضاح، استجواب و استماع، از جمله چالشهای مجلس در بخش نظارت از اعمال حکومت به شمار میرود.
این نهاد، همچنان گفته است که در سال ۱۳۹۸، بعد از رخصتیهای تابستانی، تنها نمایندگان ۱۲ ولایت گزارشهای شان را به مجلس ارائه کرده اند و نمایندگان ۲۲ ولایت دیگر گزارشهای شان را ارائه نکرده اند.
در گزارش آمده است که بعد از تعطیلات زمستانی، نمایندگان ۱۰ ولایت، گزارشهای ولایتی شان را ارائه کرده اند و نمایندگان ۲۴ ولایت نتوانسته اند گزارشی ارائه کنند.
نهاد مطالعات زنان برای صلح، خاطرنشان کرده است که سفر نکردن برخی از نمایندگان به ولایتهای شان، عدم بازدید از موکلین، مردم، جامعه و پروژههای انکشافی در ولایت، عدم تهیهی گزارش و ارائهی آن به مجلس و عدم پیگیری آن با نهادهای دخیل دولتی، از جمله چالشهای اعضای مجلس در بخش نمایندگی از مردم بوده است.
