خشونت علیه زنان، مشکلی است که حل آن در افغانستان به عنوان یکی از اولویت‌ها به حساب می‌آید؛ اما تلاش‌های حکومت در راستای آن، چندان چشم‌گیر نبوده است. یکی از چالش‌های فراراه مبارزه با خشونت علیه زنان، نبود تعهد کافی از سوی دستگاه قضایی کشور برای محو این مشکل اجتماعی است.
به تازگی، گزارشی از یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان، منتشر شده که نشان می‌دهد، دستگاه قضایی افغانستان، پیگیری لازم را برای رسیدگی به جرایم ثبت‌شده بر علیه زنان نداشته است.
یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که نظام عدلی و قضایی کشور، در تطبیق عدالت برای زنان و دختران موفق نبوده است.
نتیجه‌ای که از گزارش یوناما به دست می‌آید، دو مورد پر اهمیت در بحث خشونت علیه زنان است؛ نخستین مورد این است که به دلیل نبود حمایت جدی از سوی نهادهای قضایی کشور، بسیاری از زنان حاضر به ثبت قضایای خشونت بر خود نمی‌شوند. این مورد، نشان‌دهنده‌ی بی‌‌اعتمادی زنان به نهادهای یادشده است.
در سال‌های اخیر، کمک‌های مالی زیادی از سوی جهانیان برای محو خشونت عیله زنان به افغانستان سرازیر شد؛ اما این پول‌ها، بیش‌تر صرف برنامه‌های تعارفی و نمایشی شده است.
اگر لااقل، نهادهای قضایی افغانستان سعی می‌کردند تا به موارد ثبت‌شده، رسیدگی کنند، شاید در حال حاضر شاهد چنین بی‌اعتمادی‌ای نسبت به مجریان قانون از سوی زنان نبودیم.
رسیدگی‌نکردن به جرایم ثبت‌شده و مورد پیگرد قرار ندادن عاملان خشونت، دومین مورد از دو نکته‌ی یادشده است که سبب شده، مشکل اجتماعی خشونت علیه زنان حل‌نشده باقی بماند.
طوری که در گزارش یادشده آمده؛ تنها نیمی از جرایم گزارش‌شده به محاکم ابتدایی رسیده اند و دست کم ۴۰ درصد از مجرمان همه‌ی قضایای ثبت‌شده، محکوم به مجازات شده اند.
تعهد حکومت و نهادهای آن، بیش‌تر از هر فعالیت دیگر تاثیرگذار خواهد بود. فردی که خشونت را اعمال می‌کند، تنها از پیگرد قانونی آن در هراس است و اگر این مورد هم وجود نداشته باشد، بیش‌تر به خشونت رو می‌آورد.
زمینه‌های رشد خشونت، ترغیب‌شدن و تحریک به خشونت، بیش‌تر از گزینه‌های بازدارنده‌ی آن است و به هر سو ببینیم، خشونت‌آمیزترین رفتارها و افکار را در ذهن مان منعکس می‌کند. در چنین شرایطی، در کنار آگاهی‌دهی هم برای قربانیان و هم عاملان خشونت، گزینه‌های بازدارنده ضروری است؛ به طور مثال به جای تبلیغ منع خشونت، عمل ممانعت از خشونت به واسطه‌ی نهادهای مختلف، تاثیر بیش‌تری دارد.
همین که صرف چهل درصد از عاملان خشونت به پیگرد قانونی رسیده اند، خود نشان می‌دهد که مصونیت افراد خشونت‌گر، بیش‌تر از کسانی است که مورد خشونت قرار می‌گیرند.
با این حساب، حکومت افغانستان و دستگاه عدلی و قضایی آن، نه تنها در راستای تطبیق عدالت برای زنان موفق نبوده؛ بلکه خود یکی از عوامل گسترش خشونت است.
تعهد به محو خشونت علیه زنان، فعالیت مدنی صرف نیست؛ چنین تعهدی، قانون‌مندی و پیگیری‌های قانونی زیادی می‌خواهد؛ پیگیری‌هایی که هم‌زمان با فعالیت‌های مردمی، حمایت‌های قانونی را از سوی حکومت نیز با خود داشته باشد.
برای رسیدن به جامعه‌ای که زن و مرد آن برابرانه در کنار هم بیستند، نیاز به آگاهی از حقوق شهروندی است؛ اما آگاهی صرف، توانایی ایجاد تغییر را ندارد. بنا بر این، هم‌زمانی که تلاش می‌کنیم آگاهی را رشد بدهیم، باید تعهد حکومت و نهادهای تحت امر آن را نیز برای رسیدن به حقوق انسانی خود تقویت کنیم.
راه‌هایی که یک حکومت را در برابر مردم جواب‌گو می‌کند، انتقاد مردم از کم‌کاری‌های آن است. انتقادها می‌توانند در بعدهای مختلف و به شکل تجمع اعتراضی، فعالیت رسانه‌ای و… صورت بگیرد. نکته‌ی مهم در این مورد، نبود قوه‌ای است که توان انتقاد را داشته باشد؛ تا بتواند حکومت را به اجرایی‌ساختن قانون مجبور کند.
