نظام سیاسی افغانستان در آیینه‌ی مذاکرات صلح، بیم‌ها و امیدها

صبح کابل
نظام سیاسی افغانستان در آیینه‌ی مذاکرات صلح، بیم‌ها و امیدها

نویسنده: نقیب‌الله جعفری

پس از توافق سیاسی میان سران حکومت فعلیِ افغانستان، روند آزادسازی زندانیان طالب به عنوان تنها مانع مذاکرات مستقیم میان-افغانی آغاز شد. هر چند این امر هم شاهد کش و قوس‌­های زیادی بوده؛ اما در آینده‌­ی نه چندان دور، به پایان خواهد رسید.

مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان که به مقصد پایان بخشیدن به جنگ و رسیدن به صلح برگزار خواهد شد، تنها روند چانه‌زنی برای تقسیم قدرت سیاسی نیست که با یک توافق سیاسی دیگر به پایان برسد؛ بلکه آغاز گفت‌وگو بر سر ساختار نظام سیاسی افغانستانِ پس از صلح با طالبان است و این؛ یعنی مذاکره بر سر حیاتی‌ترین مسئله­‌ی حیات سیاسی مردم افغانستان. هرچند مردم با چشمان پر از انتظار، تمام امیدهای شان را به این مذاکرات بسته اند؛ اما تجارب تلخ مردم از بازی­‌های رهبران سیاسی جامعه، این نگرانی را بیشتر تقویت می­‌کند که مبادا یک‌بار دیگر بر سرنوشت شان معامله شود.

تا اکنون امارت اسلامی یکی از خطوط سرخ طالبان بوده و ما هیچ‌­گاه شاهد عقب‌نشینی آنان از این موضع نبوده ایم؛ ولی در جبهه‌ی مقابل، به دلیل عدم اجماع نظر و چنددستگی در منافع، این چنین سماجت برای حفظ جمهوریت دیده نمی­‌شود و جست‌وخیز­های پراکنده‌ی سیاسیون از چندی تا اکنون، دلالت ملال‌آور بر این وضع دارد؛ بنا بر این، نزدیک شدن به مذاکرات میان-افغانی همان‌قدر که امید رسیدن به صلح را تقویت می­کند، بیم از دست دادن جمهوریت و سقوط دوباره در کام امارت را تشدید کرده است.

پاسخ به این پرسش که، آیا امکان اجتماع امارت و جمهوریت در چارچوب یک نظام واحد وجود دارد؟ می‌­تواند از وضعیت موجود ابهام‌زدایی کند تا مردم آگاهانه و با قاطعیت خواست شان را مطرح کرده و در عقب آن بی‌استند. پاسخ این پرسش را هم می­‌توان از مراجعه به تجربه‌ی خود از گذشته­‌ی نه چندان دور به دست آوریم.

امارت اسلامی، نظام سیاسی‌ای است که در آن زعیم تحت عنوان امیرالمؤمنین از طریق شورای محدود الکمیت «اهل حل و عقد» انتخاب شده و مشروعیت قدرت سیاسی، از دین گرفته می‌­شود. امیر، مصدر صدور قوانین و حاکم مطلق‌العنان است و تابعیت مردم از امیر تکلیف شرعی پنداشته می‌­شود. امارت اسلامی با فرقه­‌ها و مذاهب دیگر اسلامی میانه‌­ی خوب نداشته و با استفاده از مقوله­‌های دینی، با تفسیر خاص طالبانی آن‌ها را سرکوب کرده است، رابطه­‌ی مردم با حکومت را با استفاده از مقوله‌ی امت در چارچوب قاعده‌ی ارباب-رعیت تعریف کرده و آزادی سیاسی و اجتماعی آنان را سلب کرده است؛ اما در نظام جمهوریت که در سایه‌ی قانون اساسی تأسیس شد، مردم صاحب حاکمیت و مرجع تفویض آن به حکومت‌گران و نماینده­‌ها استند، همه اتباع به صورت یک‌سان در برابر قانون مسؤول اند، هیچ نیرو یا فرد مافوق قانون وجود ندارد،  مشروعیت حکومت از اراده‌ی مردم ناشی می‌­شود و در نهایت سر و تهِ این نظام در گروِ اراده‌ی مردم است.

با توجه به مفاهیم، اصول، روش­‌ها و ارزش­‌ها در این دو جبهه که حکایت از تضاد ذاتی میان آن­ها دارد؛ پاسخ به پرسش فوق منفی است.

در چنین شرایطی، واضح است که حفظ و تعمیق ارز‌ش‌­های دموکراتیک و حقوق بشری که در طی دو دهه‌­ی گذشته به صورت نسبی در جامعه نهادینه شده است، حفظ ساختار سیاسی جمهوریت را می‌­طلبد. اگر از یک سو ارزش­ها و ساز و کارهای عملی موجود در نظام جمهوری  امکان  تجمیع منافع متضاد و ادغام خواسته‌­های متفاوت را در یک ساختار سیاسی واحد مهیا می‌­کند و باعث می‌­شود طالبان و سایر گروه‌­های مشابه با شرط پذیرفتن قواعد کلی به عنوان یک جریان سیاسی، مانند سایر جریان‌­های سیاسی و اجتماعی حق و فرصت حضور و مبارزه سیاسی را داشته باشند؛ از سوی دیگر، افتادن در دام امارت اسلامی که همانند سایر نظام­‌های ایدیولوژیک، نقدبردار نیست و سرکوب و حذف عقیده‌­ی مخالف از کارویژ‌ه‌های اساسی آن است، نه تنها حضور ارزش‌­های فوق را در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان ناممکن می‌­کند، بلکه احتمال برگشت افغانستان به دهه‌­ی هفتاد را نیز تقویت می­کند.

از این رو، حفظ جمهوریت نه تنها معقول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه حل برای بحران سیاسی و بیرون رفت از وضعیت کنونی است، بلکه خواست مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نیز می‌­باشد. از این رو، برگشت به امارت اسلامی و هرگونه نظامی که آزادی انسان افغانستانی را سلب کند و دست‌آوردهای امروزی جامعه‌ی افغانستان در پای آن قربانی شود، ممکن نبوده و مردم افغانستان حاضر به معامله‌­ی آزادی و داشته­‌های شان حتا به قیمت صلح نمی‌­باشند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x