نویسنده: نقیب‌الله جعفری
پس از توافق سیاسی میان سران حکومت فعلیِ افغانستان، روند آزادسازی زندانیان طالب به عنوان تنها مانع مذاکرات مستقیم میان-افغانی آغاز شد. هر چند این امر هم شاهد کش و قوس‌های زیادی بوده؛ اما در آینده‌ی نه چندان دور، به پایان خواهد رسید.
مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان که به مقصد پایان بخشیدن به جنگ و رسیدن به صلح برگزار خواهد شد، تنها روند چانه‌زنی برای تقسیم قدرت سیاسی نیست که با یک توافق سیاسی دیگر به پایان برسد؛ بلکه آغاز گفت‌وگو بر سر ساختار نظام سیاسی افغانستانِ پس از صلح با طالبان است و این؛ یعنی مذاکره بر سر حیاتی‌ترین مسئله‌ی حیات سیاسی مردم افغانستان. هرچند مردم با چشمان پر از انتظار، تمام امیدهای شان را به این مذاکرات بسته اند؛ اما تجارب تلخ مردم از بازی‌های رهبران سیاسی جامعه، این نگرانی را بیشتر تقویت میکند که مبادا یک‌بار دیگر بر سرنوشت شان معامله شود.
تا اکنون امارت اسلامی یکی از خطوط سرخ طالبان بوده و ما هیچ‌گاه شاهد عقب‌نشینی آنان از این موضع نبوده ایم؛ ولی در جبهه‌ی مقابل، به دلیل عدم اجماع نظر و چنددستگی در منافع، این چنین سماجت برای حفظ جمهوریت دیده نمی‌شود و جست‌وخیزهای پراکنده‌ی سیاسیون از چندی تا اکنون، دلالت ملال‌آور بر این وضع دارد؛ بنا بر این، نزدیک شدن به مذاکرات میان-افغانی همان‌قدر که امید رسیدن به صلح را تقویت میکند، بیم از دست دادن جمهوریت و سقوط دوباره در کام امارت را تشدید کرده است.
پاسخ به این پرسش که، آیا امکان اجتماع امارت و جمهوریت در چارچوب یک نظام واحد وجود دارد؟ می‌تواند از وضعیت موجود ابهام‌زدایی کند تا مردم آگاهانه و با قاطعیت خواست شان را مطرح کرده و در عقب آن بی‌استند. پاسخ این پرسش را هم می‌توان از مراجعه به تجربه‌ی خود از گذشته‌ی نه چندان دور به دست آوریم.
امارت اسلامی، نظام سیاسی‌ای است که در آن زعیم تحت عنوان امیرالمؤمنین از طریق شورای محدود الکمیت «اهل حل و عقد» انتخاب شده و مشروعیت قدرت سیاسی، از دین گرفته می‌شود. امیر، مصدر صدور قوانین و حاکم مطلق‌العنان است و تابعیت مردم از امیر تکلیف شرعی پنداشته می‌شود. امارت اسلامی با فرقه‌ها و مذاهب دیگر اسلامی میانه‌ی خوب نداشته و با استفاده از مقوله‌های دینی، با تفسیر خاص طالبانی آنها را سرکوب کرده است، رابطه‌ی مردم با حکومت را با استفاده از مقوله‌ی امت در چارچوب قاعده‌ی ارباب-رعیت تعریف کرده و آزادی سیاسی و اجتماعی آنان را سلب کرده است؛ اما در نظام جمهوریت که در سایه‌ی قانون اساسی تأسیس شد، مردم صاحب حاکمیت و مرجع تفویض آن به حکومت‌گران و نماینده‌ها استند، همه اتباع به صورت یک‌سان در برابر قانون مسؤول اند، هیچ نیرو یا فرد مافوق قانون وجود ندارد، مشروعیت حکومت از اراده‌ی مردم ناشی می‌شود و در نهایت سر و تهِ این نظام در گروِ اراده‌ی مردم است.
با توجه به مفاهیم، اصول، روش‌ها و ارزشها در این دو جبهه که حکایت از تضاد ذاتی میان آنها دارد؛ پاسخ به پرسش فوق منفی است.
در چنین شرایطی، واضح است که حفظ و تعمیق ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری که در طی دو دهه‌ی گذشته به صورت نسبی در جامعه نهادینه شده است، حفظ ساختار سیاسی جمهوریت را می‌طلبد. اگر از یک سو ارزشها و ساز و کارهای عملی موجود در نظام جمهوری امکان تجمیع منافع متضاد و ادغام خواسته‌های متفاوت را در یک ساختار سیاسی واحد مهیا میکند و باعث می‌شود طالبان و سایر گروه‌های مشابه با شرط پذیرفتن قواعد کلی به عنوان یک جریان سیاسی، مانند سایر جریان‌های سیاسی و اجتماعی حق و فرصت حضور و مبارزه سیاسی را داشته باشند؛ از سوی دیگر، افتادن در دام امارت اسلامی که همانند سایر نظام‌های ایدیولوژیک، نقدبردار نیست و سرکوب و حذف عقیده‌ی مخالف از کارویژ‌ه‌های اساسی آن است، نه تنها حضور ارزشهای فوق را در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان ناممکن میکند، بلکه احتمال برگشت افغانستان به دهه‌ی هفتاد را نیز تقویت میکند.
از این رو، حفظ جمهوریت نه تنها معقول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه حل برای بحران سیاسی و بیرون رفت از وضعیت کنونی است، بلکه خواست مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نیز می‌باشد. از این رو، برگشت به امارت اسلامی و هرگونه نظامی که آزادی انسان افغانستانی را سلب کند و دست‌آوردهای امروزی جامعه‌ی افغانستان در پای آن قربانی شود، ممکن نبوده و مردم افغانستان حاضر به معامله‌ی آزادی و داشته‌های شان حتا به قیمت صلح نمی‌باشند.
