اشرف‌غنی بر اریکه‌ی «ریاست‌جمهوری افغانستان» تکیه داشت. این «موقعیت»، بر «واقعیت» او اثر می‌گذاشت و او را از تمام هویت‌های انتسابی و غیرانتسابی‌ای که قبل از رسیدن به این موقعیت داشت، جدا می‌کرد و به او هویت تازه‌ای می‌بخشید؛ هویتی که او را در مقام «رییس‌جمهوری افغانستان» به حلقه‌ی وصل و نقطه‌ی توقع و انتظار همه‌ی شهروندان کشور و تمام قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل می‌کرد.
اشرف‌غنی، همان‌گونه که به حکم قانون اساسی افغانستان دروازه‌ی ارگ را به روی خود گشوده یافت و به «نقطه‌ی ثقل» قدرت سیاسی در کشور نایل شد، خودش نیز در یک مراسم ویژه‌ی «تحلیف» به قانون اساسی کشور سوگند خورد و خود را به حراست از قانون اساسی و عمل مطابق احکام این قانون متعهد دانست. از همین لحظه، او در مقام «ریاست‌جمهوری کشور»، در برابر تمام اقوام و اقشار کشور، بدون در نظرداشت تعلقات اتنیکی، زبانی، مذهبی، قشری، صنفی و ایدیولوژیک آنان، مسؤولیت گرفت و در برابر همه به صورت یک‌سان پاسخ‌گو شد. به همین ترتیب، او در مقام «ریاست‌جمهوری» با جامعه‌ی بین‌المللی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که افغانستان خود را به رعایت آن‌ها ملتزم دانسته بود، ارتباط یافت. او از همین مقام قرارداد دوجانبه‌ی امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا را امضا کرد و از همین مقام به سفرهای خارجی دعوت شد و از مقامات خارجی در ارگ ریاست‌جمهوری کشور استقبال کرد.
اشرف‌غنی، در «موقعیت» جدید خود، به نقطه‌ی وصل گذشته و حال و آینده‌ی کشور نیز تبدیل شد. او، از لحاظ تاریخی وارث سلسله‌ای در حکم‌روایی افغانستان بود که آغاز آن با نام امیرعبدالرحمن پیوند داشت؛ اما با ترکیبی که در «واقعیت» قدرت ریاست‌جمهوری خود داشت، با «واقعیت» های بی‌شماری دیگر نیز مرتبط می‌شد و از همین موقعیت در معرض قضاوت تاریخ و نسل‌های آینده‌ی کشور نیز قرار گرفت.
به نظر می‌رسد اشرف‌غنی در درک «موقعیت» خود دچار اشتباه شد و نتوانست «واقعیت» جدید خود را با «آیدیال»ی که به همین «واقعیت» ارتباط می‌یافت، به درستی پیوند دهد. «آیدیال» او در مقام «ریاست‌جمهوری افغانستان» نمی‌توانست از نوع «آیدیال» ی باشد که حامدکرزی، ملاعمر، نورمحمد ترکی، سردار داوود، ظاهرشاه و امیر عبدالرحمن برای خود تعریف می‌کرد. اگر او «موقعیت» جدید خود را درک می‌کرد، شاید «آیدیال» خود را چیزی جز تحقق جامعه‌ی مدنی فارغ از «ترس» و «فقر» و «تحقیر» برای همه‌ی شهروندان کشور تلقی نمی‌کرد و شاید از اتوریته‌ی مشروع خود در مقام ریاست‌جمهوری کشور برای تأمین «امنیت» و «معیشت» و «مسرت» شهروندان متناسب با اقتضاهای زندگی مدرن در قرن بیست‌ویکم استفاده می‌کرد.
انحراف اشرف‌غنی از «نقطه‌ی ثقل» ریاست‌جمهوری افغانستان به معنای خطا خوردن او از هسته‌ی مرکزی قدرت و عامل عمده در ایجاد بحران و آشفتگی در مناسبات قدرت بود. همین انحراف، ضعف و استیصال او را نیز به دنبال آورد. انحراف او از «موقعیت» رییس‌جمهوری افغانستان او را در معرض کشمکش «آیدیال» های قومی، مذهبی، قشری و گروهی قرار داد. رو آوردن او به «سیاست قومی» همان قدر که برای برخی حلقات شؤونیست و عظمت‌طلب در میان پشتون‌ها لذت‌بخش بود، او را در چشم سایر اقوام و اقشار کشور بیگانه و غیر قابل اعتماد می‌ساخت. به همین ترتیب، گرایش او به قشر سنتی کشور، جمعی از عناصر سنتی را به او نزدیک می‌کرد؛ اما اعتماد اقشار و نیروهای مدنی در داخل و خارج کشور را از او سلب می‌کرد. کما این که توجه او به منافع و خواسته‌های شرکت برشنا یا این و آن گروه مافیایی دیگر برای سرکردگان این گروه‌ها خوشایند بود؛ اما واکنش و فشار ده‌ها گروه مافیایی و شرکت‌هایی را که از منافع و خواسته‌های متفاوتی برخوردار بودند، بر می‌انگیخت.
نوسان اشرف‌غنی احمدزی در سیاست‌ها و اقدامات او قابل درک بود؛ اما، بر اساس تیوری امپاورمنت، این نوسان معلول انحراف او از «نقطه‌ی ثقل قدرت» و فراموش کردن «خود واقعی» (True Self) اش در فاصله‌ی «واقعیت» و «آیدیال» او در مقام «رییس‌جمهوری افغانستان» بود. اشرف‌غنی با رعایت اقتضاهای مقام «ریاست‌جمهوری»، به تأمین ثبات در حکومت‌داری خود دست می‌یافت.
***
جنبش روشنایی رویدادی بود که انرژی و نیروی عظیمی را در ماحول حکومت‌داری اشرف‌غنی رها کرد. اگر اشرف‌غنی با این جنبش از «نقطه‌ی ثقل» قدرت «ریاست‌جمهوری افغانستان» برخورد می‌کرد، می‌توانست آن را به بزرگ‌ترین عامل قوام و ثبات در حکومت‌داری خود تبدیل کند. جنبش روشنایی مطالبه‌ی ساده‌ای داشت که توجه به آن برای اشرف‌غنی در مقام «ریاست‌جمهوری افغانستان» اعتبار و حمایت خلق می‌کرد و او را فرصت می‌داد که صفحه‌ی جدید و متفاوتی را در تاریخ کشور باز و اسم خود را به عنوان «بنیان‌گذار» و «معمار» این تاریخ درج کند. لغو فیصله‌ای که مبناهای قانونی و منطقی آن برای خود اشرف‌غنی بیشتر از همه آشکار شده بود، امتیازی نبود که با مقام «ریاست‌جمهوری افغانستان» در تعارض باشد. اگر او موقعیت خود به عنوان «رییس‌جمهوری افغانستان» را فراموش نمی‌کرد و به «سیاست قومی» به جای «سیاست شهروندی» رو نمی‌آورد، ناگزیر نمی‌شد که به نفرت‌پراکنی کمال‌ناصر اصولی، مجید قرار و امثال آنان تکیه کند یا راه‌های حل غیر دموکراتیکی را در پیش گیرد که سرشکستگی و رسوایی‌های فراوانی را برای او و حکومتش به دنبال آورد.
شکی نیست که اشرف‌غنی احمدزی فشار جنبش روشنایی را در همان روزهای پس از برگزاری همایش مردمی در مصلای شهید مزاری احساس کرد؛ اما انحراف خودش از «نقطه‌ی ثقل قدرت» را به این روشنی متوجه نشد. اگر او در «نقطه‌ی ثقل قدرت» باقی می‌ماند، ناگزیر نمی‌شد هیأتی را با ترکیب تمام اراکین بلندپایه‌ی حکومت وحدت ملی به دنبال اعضای شورای عالی مردمی در فاصله‌ی مسجد باقرالعلوم در قلعه‌ی علی‌مردان تا مسجد نبی اکرم در شهرک امید سبز سرگردان کند. اگر او «موقعیت» خود به عنوان «رییس‌جمهوری افغانستان» را درک و احترام می‌کرد، ناگزیر نمی‌شد در فاصله‌ی چند روز تمام چهره‌های سرشناس حکومت خود را روی جاده‌های کابل به راه اندازد تا با گردن‌خمی برای این یا آن چهره‌ی مطرح در شورای عالی مردمی عذر کند که با حکومت «وارد مذاکره» شوند و برای «قضیه‌ی توتاپ» راه حلی بیابند.
اشرف‌غنی از آدرس خود و ریاست دفترش به افرادی مختلف در شورای عالی مردمی زنگ زد؛ برای آنان دعوت‌نامه‌ی رسمی با مهر و امضای خود فرستاد، برای صدها نفر در ارگ ریاست‌جمهوری غذا آماده کرد، برای ورود هیأت شورای عالی مردمی منتظر ماند و لحظه‌شماری کرد، به انواعی از بهانه‌جویی و دری‌وری کردن این و آن فرد در مقام شورای عالی مردمی گوش داد؛ اما تمام این حرکت‌ها و رفتارها صورت مسخره و رقت‌انگیزی داشت که شبیه «نان از پس سر خوردن» بود و چیزی جز «نتیجه‌ی غیر مطلوب» (Counter-Productive) به همراه نداشت. در آن سوی خط، این رفتارهای «بی‌خودِ» اشرف‌غنی، اعضای شورای عالی مردمی را نیز دچار اغفال و فریب خطرناکی می‌کرد که باعث می‌شد «موقعیت» ویژه یا «خود واقعی» (True Self) خود را در مواجهه با او و همه‌ی «واقعیت» های دخیل در جنبش روشنایی به درستی تشخیص نکنند و در ایجاد توازن میان «واقعیت» و «آیدیال» خود در جنبش روشنایی عاجز بمانند.
خادم‌حسین کریمی در «کوچه‌بازاری‌ها» تقلاهای اشرف‌غنی برای جلب رضایت و توجه اعضای شورای عالی مردمی و واکنش این شورا را با قصه‌ی رقت‌انگیزی بیان می‌کند که صورت تفصیلی آن را اکثر اعضای شورای عالی مردمی در صحبت‌های انفرادی خود به عنوان یک برگه‌ی افتخارآمیز و غرورانگیز یاد می‌کردند. او می‌نویسد:
«هیأت ارگ به شمول محمد خان، سلام رحیمی، نادر نادری، فیض‌الله ذکی، عباس بصیر و تعدادی دیگر، کمی پس از آغاز جلسه‌ی رهبران «جنبش روشنایی» به محل نشست رسیدند. سعادتی، بهزاد و سجادی قبل از رسیدن هیأت حکومت به دیگر اعضای جلسه پیشنهاد کرده بودند که جلسه را فوری تمام کنند و قبل از رسیدن هیأت حکومت به دلیل نداشتن موضع مورد توافق همه و باصلاحیت نبودن هیأت حکومت، از مسجد خارج شوند. محقق بدون تأخیر از جایش برخاسته بود. رهبران «جنبش روشنایی» در راه‌پله‌ی مسجد با هیأت حکومت روبه‌رو شدند. محقق در جریان احوال‌پرسی با محمدخان در پاسخ به درخواست او برای گفت‌وگو با آن‌ها بهانه آورده بود که در خانه‌ی خود، جلسه‌ی فوری و اضطراری داد. دیگران نیز با بی‌پروایی از کنار اعضای هیأت گذشته و سوار بر موترهای شان، مسجد را ترک کرده بودند. تنها محمدعلی علی‌زاده و خداداد عرفانی محض رعایت ادب در مسجد مانده بودند. پس از آن، سلام رحیمی در تماس تلفونی با بهزاد از او خواسته بود که به همراه اعضای شورای عالی مردمی برای گفت‌وگو به ارگ بیایند. بهزاد پیشنهاد رحیمی را مشروط به ارسال دعوت‌نامه‌ی رسی از سوی ارگ پذیرفته بود.»
(کوچه‌بازاری‌ها، چاپ اول، ص ۴۰۲)
خادم‌حسین کریمی توضیح می‌دهد که ارگ دعوت‌نامه‌ی رسمی را توسط همایون رسا، وزیر تجارت، به شورای عالی مردمی فرستاد؛ اما شورای عالی با برخوردی اهانت‌آمیز و تحقیرگرانه این دعوت را رد کرد. کریمی می‌نویسد که «رسا تحت تأثیر بی‌توجهی بیشتر اعضای شورا به حرف‌هایش و جوّ ملتهب جلسه چنان حرف می‌زد که انگار مجرمی به جرمش اعتراف می‌کند یا خائنی به استجواب فراخوانده شده است». او می‌افزاید:
«تعدادی می‌گفتند که دیر آمده است و تعدادی دیگر به او گفتند که وقت مهمانی‌خوردن ندارند. بعدها فهمیدم که سعادتی و بهزاد بدون هماهنگی با دیگر اعضای شورا، در گفت‌وگوی خصوصی با رسا به او گفته بودند که توافق شورای عالی مردمی برای آمدن به ارگ ریاست‌جمهوری را به دو شرط می‌پذیرند. شرط اول آن‌ها این بود که شورای عالی مردمی صرفا با رییس‌جمهوری و رییس اجرائیه ملاقات می‌کند نه هیچ کس دیگر از شرکت برشنا، وزارت انرژی و آب یا اداره‌های دیگر حکومت. شرط دوم این بود که ما، خود تعداد و افراد شرکت‌کننده در دیدار با رییس‌جمهوری را تعیین می‌کنیم.» (همان، ص۴۰۳)
خادم‌حسین کریمی می‌گوید که «رسا فردای آن روز (۲۴ یا ۲۵ ثور) بار دیگر با دعوت‌نامه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری و پذیرفته شدن دو شرط مطرح‌شده از جانب سعادتی و بهزاد از طرف رییس‌جمهوری، به جلسه‌ی شورای عالی مردمی در طبقه‌ی دوم مسجد باقرالعلوم آمد» اما:
«اکثریت اعضا مخالف بودند. کمیته‌ی تکنیکی شدیدا مخالفت می‌کرد. رحمان رحمانی، اسحاق موحدی، اسفندیار اوستا، عارف رحمانی و ریحانه آزاد، پذیرش دعوت رییس‌جمهوری را در آستانه‌ی راه‌پیمایی، با تأکید، فریبنده و کمرشکنانه توصیف می‌کردند. عارف رحمانی مرتبا به من در گوشه‌ای از مسجد و چند متر دورتر از جلسه، زیرگوشی تذکر می‌داد که آن طرح‌ها، توطئه‌ی ارگ در تبانی با «رهبران خائن و معامله‌گر» است و نباید فریب خورد.» «بعدها معاون سخنگوی رییس جمهوری گله می‌کرد که شورای عالی مردمی سه بار حدود هفت صد خوراک غذای ارگ ریاست‌جمهوری را خراب کرد!» (همان، ص ۴۰۳ و ۴۰۴)
***
تقلاهای اشرف‌غنی احمدزی برای جلب رضایت اعضای شورای عالی مردمی مصداق همان «غذا از پس سر خوردن» بود که دورافتادن وی از «نقطه‌ی ثقل» قدرت و بی‌اعتنایی به «موقعیت» ش به عنوان «رییس‌جمهوری کشور» را بازگو می‌کرد. او ضرورت نداشت این همه اضطرار را بر خود تحمیل کند. برای او مقام «ریاست‌جمهوری» کشور، فرصت‌ها و امکانات زیادی را فراهم می‌کرد که بر اساس آن بتواند معضلات ناشی از بدبینی و نفرت در مناسبات قدرت را به راحتی حل کند و خود را به گردونه‌ی خردکننده‌ی رفتارهای غیردموکراتیک گرفتار نکند.
رفتارهای شورای عالی مردمی با پیشنهادها و انعطاف‌های اشرف‌غنی قابل توجیه نبود و نشانه‌ی روشنی از خردمندی و سنجش سیاسی را در خود نشان نمی‌‌داد؛ اما عامل این انحراف در رفتارهای شورای عالی مردمی خود اشرف‌غنی بود. او قبل از رفتن به کنفرانس لندن، بیانیه‌ی بلندی را از طریق تلویزیون منتشر کرد که در آن باز هم نعل وارونه می‌کوبید و به جای حل ساده‌ی مسأله به ریشه‌های آن آب می‌داد و واکنش‌های جنبش روشنایی را از حالت تعادل به سمت افراطیت و خشم و خشونت منحرف می‌کرد. بلافاصله پس از بیانیه‌ی اشرف‌غنی که در آن از تمایل خود به حل مسأله سخن می‌گفت، شورای عالی مردمی اعلامیه‌ی شماره پنجم خود را منتشر کرد و در آن، ضمن «توطئه» خواندن طرح‌های اشرف غنی، اخطار داد که «جنبش روشنایی مصمم است که در نشست لندن و کنفرانس‌های ورسا و بروکسل با تجمع در این کشورها، تصویر واقعی دولت افغانستان را به دنیا نشان دهد.»
