در تازه‌ترین مورد، دو دادستان مرکز عدلی و قضایی میدان هوایی بگرام از سوی تفنگ‌داران ناشناس در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل، کشته شدند؛ این نخستین باری نیست که دادستان‌ها هدف تیراندازی قرار می‌گیرند. پیش از این، دو دادستان دیگر -یکی در ولایت غور و دیگری در ولایت پروان- هدف حمله‌ی مسلحانه قرار گرفته و جان باختند.
دادستانی کل در خصوص ترور دو کارمند خود، طی اعلامیه‌ای گفته است: «چنین اعمال خصمانه، کوچک‌ترین خللی را بر اراده‌ی استوار و انجام رسالت مقدس این اداره در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون وارد نخواهد کرد. کارکنان دادستانی کل، تحت هر شرایط، با عزم راسخ، آماده‌ی خدمت‌گذاری به مردم شرافت‌مند و عزت‌مند افغانستان می‌باشند.»
دادستانی کل، به نهادهای کشفی دستور داده است که برای دست‌گیری عاملان این پرونده‌ها، اقدام کرده و موضوع را به صورت جدی تحت بررسی قرار دهند.
با این‌همه، بر اساس گزارش‌های دادستانی کل، از سال ۱۳۸۵ به این سو، ۱۳۹ کارمند ارشد این اداره از سوی افراد ناشناس یا به گونه‌ی علنی با ضرب گلوله کشته شده و یا هم ترور شده اند. در یک سال اخیر، بهاؤالدین بها، دادستان تحقیق در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، مجتبا حنفی، مدیر اجرایی دادستانی عمومی تحقیق جرائم ولایت غزنی، محمد حق‌پرست، دادستان ریاست دادستانی استیناف ولایت پروان و عبدالمؤمن نصرت، دادستان ریاست دادستانی ولایت غور از جمله دادستان‌هایی استند که ترور شده اند.
هرچند، دادستانی کل در خصوص علت و انگیزه‌ی ترور دادستان‌ها، حاضر به پاسخگویی نیست؛ اما آمار نشر شده نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، روند ترورهای هدف‌مند دادستان‌ها افزایش یافته است.
برای نخستین بار، در جهت مبارزه با فساد اداری، دولت بر اساس ماده‌ی ۶۴ و ۷۵ قانون اساسی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرائم سنگین فساد اداری را ایجاد کرد. تعقیب عدلی متهمان جرائم سنگین ناشی از فساد اداری که مرتکبین آن مأموران عالی‌رتبه می‌باشند، مبتنی بر اسناد، مدارک، شواهد و اجرای تحقیقات، جلوگیری از اعمال نفوذ و سایر موارد دیگر، هدف اساسی این مرکز تعریف شد.
پس از فعالیت‌های این مرکز، ظاهرا دیده می‌شود که کارمندان این اداره و در کل، کارمندان دستگاه عدلی و قضایی بیش از هر زمان دیگر مورد تهدید و سوء قصد قرار گرفته اند که بیشتر این ترورها زمانی صورت گرفته که دادستان‌ها در هنگام رفتن به سوی وظیفه بودند. آن‌ها، هنگامی که پرونده‌های بزرگ جرمی و فساد اداری را بازگشایی می‌کنند، قبل از تکمیل پرونده، به شکل سازمان یافته ترور می‌شوند و عاملان ترور می‌کوشند که قضایای این پرونده‌ها همچنان در خفا باقی بماند. این ترورها نشان می‌دهد، حلقات مافیایی‌ای که پرونده‌های بزرگ در دستگاه عدلی دارند، مانع پیشرفت این پرونده‌ها شده و مُخِل نظم کار دادستانی کل می‌شوند.
هم‌زمان با افزایش ترور کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، در سال‌های اخیر، شمار زیادی از پرونده‌های ترور این کارمندان پنهان باقی مانده و علت و انگیزه‌های اساسی این معضل، علنی نشده است. هرچند، برخی از ترورهای هدف‌مند را گروه‌های مسلح بر عهده می‌گیرند؛ اما چیزی‌که مهم است، این است که نهادهای کشفی و امنیتی قادر نیستند تا عاملان زیادی از این رویدادهای تروریستی و جنایی را شناسایی کنند.
در همین حال، مسؤولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند که هدف قرار دادن کارگنان دستگاه عدلی و قضایی، از یک سو در تقابل آشکار با مسائل حقوق بشری است و این ترورها خلاف قوانین حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی پنداشته می‌شود و از سوی دیگر، رویکرد گروه‌های مسلح در مواجهه با قوانین افغانستان است.
نعیم نظری، عضو کمیسیون حقوق بشر، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید، افرادی که در دستگاه حاکمیت قانون نقش کلیدی و محوری را ایفا می‌کنند، ترور آن‌ها از سوی کسانی صورت می‌گیرد که می‌خواهند حاکمیت قانون را تضعیف و مُخِل حاکمیت قانون باشند.
این عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، تأکید می‌کند که رویکرد افراد مسلح مبنی بر ترور دادستان‌ها در کشور، باید از سوی مسؤولان مربوط جدی گرفته شود؛ چون حاکمیت قانون مطرح است و اصلا نظام افغانستان در چتر قانونیت به حیات خود ادامه می‌دهد؛ در صورتی که، ترور کارمندان عدلی و قضایی بیشتر شود، نظام افغانستان از پایه دچار آسیب خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، از نهادهای امنیتی می‌خواهد، آن‌گونه که شایسته و بایسته است؛ امنیت دادستان‌های افغانستان تأمین شود؛ در غیر این صورت، حاکمیت قانون سخت با چالش روبه‌رو می‌شود.
هرچند، مسؤولان دادستانی کل، پاسخی به روزنامه‌ی صبح کابل ارائه نکردند؛ اما مسؤولان این نهاد، پیش از این به رسانه‌ها اعلام کرده بودند که از آغاز سال جاری تا کنون، نزدیک به ۱۵ دادستان در کشور ترور شده اند. دادستانی کل، حمله بر دادستان‌ها را «حمله بر عدالت» دانسته و تأکید کرده که عاملان بیشتر این ترورها، کسانی استند که مجرم بوده و از تطبیق قانون سر باز می‌زنند.
