جمهوریت در برابر مردم؛ در بهسود، یازده غير نظامی کشته شد

روح‌الله طاهری
جمهوریت در برابر مردم؛ در بهسود، یازده غير نظامی کشته شد

عصر روز جمعه (۱۰ دلو) سال روان، درنتیجه‌ی درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی کشور، ۱۱ نفر کشته و بیش از ۲۵ نفر زخم برداشتند.
مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان، شنبه (۱۱ دلو) به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که درنتیجه‌ی شلیک نیروهای امنیتی بر معترضان، ۱۱ نفر کشته، ۲۵ نفر زخمی و بیش از ۱۵۰ نفر ملکی دیگر از سوی نیروهای امنیتی به گروگان گرفته شده‌اند.
در همین حال، الله‌داد فدایی -قومندان امنیه ولایت میدان وردک- به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در اثر درگیری میان نیروهای مسلح عبدالغنی علی‌پور و نیروهای دولتی، ۹ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. «کشته‌شده‌ها نیروهای علی‌پور بوده‌اند؛ تنها چهار نفر آنان ملکی است.»
هم‌چنان طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، (جمعه، ۱۰ دلو) گفته است که شماری از افراد مسلح غیرمسئول وابسته به عبدالغنی علی‌پور در مقابل ولسوالی بهسود جمع شده بودند و بر نیروهای امنیتی و مردم فیر کرده‌اند. «پولیس به‌منظور کنترل وضعیت دست‌ به فیرهای هوایی زده و ۶۸ تن از افراد مسلح غیرمسئول را بازداشت کرده است.»
این در حالی است که آقای راسخ می‌گوید؛ معترضان، متنفذین قومی و مردم عام بوده‌اند که هیچ فرد مسلح مردمی در روز اعتراض در آن‌جا حضور نداشته و یک گلوله هم از سوی مردم بر نیروهای امنیتی فیر نشده است.
این عضو مجلس نمایندگان تأکید می‌کند که اگر نیرو‌های مسلح مردمی در آن‌جا حضور می‌داشتتند، حتماً آسیبی به نیروهای امنیتی نیز وارد می‌شد که نشده است.

ماجرا از چه قرار است؟
حمیدالله اسدی، شاهد عینی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که حدود بیست روز پیش، نیروهای ارتش، در حصه‌ی اول و دوم بهسود حضور یافته و قومندان حصه‌ی اول و دوم بهسود را معرفی می‌کنند؛ اما پس از معرفی قومندانان، نیروهای امنیتی در حصه‌ی اول بهسود، باقی می‌مانند.
به گفته‌ی آقای اسدی، متنفذان قومی پس از دوام‌دار شدن حضور نیروهای امنیتی در بهسود، نشست‌هایی با الله‌داد فدایی، قومندان امنیه‌ی میدان وردک برای ترک محل داشته‌اند که در جلسه‌ی چهارم، بر مردم و معترضان شلیک شده‌ است.
آقای اسدی می‌افزاید که نیروهای امنیتی، پس از شلیک بالای معترضان، نزدیک به ۲۰۰ نفر از آن‌ها را به‌جرم طرفداری از علی‌پور در مسجد و هتل نگه داشته‌اند. «تا ساعت ۳ صبح روز شنبه، نیروهای دولتی نگذاشتند که زخمی‌ها از محل انتقال داده شود؛ شماری از زخمی‌ها در اثر سردی هوا و ماندن در روی برف، در همان شب، کشته شده‌اند.»
همچنان، مهدی راسخ، نماینده‌ی میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، می‌گوید که از ۱۵ روز به این‌طرف، نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلومی در حصه‌ی اول بهسود، حضور دارند. «مردم به‌خاطر رفع نگرانی‌شان، روز جمعه در یک گردهمایی مسالمت‌آمیز خواهان روشنی در این مورد شدند؛ اما به اعتراض آن‌ها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.»
با آن‌که وزارت داخله تیراندازی روی مردم را رد کرده و می‌گوید که کشته‌شدگان، افراد وابسته به نیروهای مسلح غیرمسئول- علی‌پور- بوده است؛ اما الله‌داد فدایی، قومندان امنیه‌ی ولایت میدان وردک تصریح می‌کند که چهار نفر از کشته‌شدگان، افراد ملکی‌اند. از سویی ‌هم منابع محلی و شماری از نمایندگان مجلس، می‌گویند که افراد مسلح در آن‌جا نبوده و مردم ملکی کشته ‌شده‌اند.
این نخستین بار نیست که نیروهای دولتی، باعث تلفات افراد ملکی می‌شود. پیش‌ازاین نیز، شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی گفته‌ بودند که درنتیجه‌ی حمله‌های نیروهای امنیتی، افراد ملکی آسیب می‌بینند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی که در ۸ ثور سال روان منتشر کرد، گفت که در جریان ربع اول سال ۲۰۲۰ میلادی، نیروهای دولتی افغانستان مسئول ۳۲ درصد تلفات افراد ملکی‌اند که در ۴۱۲ مورد، ۱۹۸ غیرنظامی کشته و ۲۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند. تنها در حمله‌ی هوایی نیروهای ارتش در ماه سنبله‌ی سال روان بر خان‌آباد ولایت کندز، ۲۴ فرد ملکی کشته شده‌ است.
با این‌حال، آگاهان سیاسی و نظامی افغانستان، می‌گویند که کشتن افراد ملکی از سوی هر گروهی که صورت بگیرد، جنایت جنگی به‌شمار می‌رود.
اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی و نظامی به روزنامه‌ی صبح کابل، درباره‌ی حادثه‌ی بهسود می‌گوید که اگر آن‌چه در رسانه‌ها بازتاب یافته است، واقعیت داشته باشد، نیروهای امنیتی کشور، مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.
تأکید آقای ندیم این است؛ در این شرایط حساس که گفت‌وگوهای صلح افغانستان جریان دارد و طالبان وارد روابط گسترده‌ای در سطح جهان می‌شوند، دولت افغانستان باید حامیان نظام جمهوری را در برابر طالبان حفظ کند. «اگر همین‌گونه ادامه یابد، نه‌تنها پایه‌های نظام سست می‌شود، بلکه مردم افغانستان مخالف حکومت خواهند شد.»

واکنش‌ها
حادثه‌ی بهسود، واکنش‌های مردم، نهادهای مدنی و شماری از رهبران سیاسی را در شبکه‌های مجازی برانگیخته است.
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان (شنبه، ۱۱ دلو) در اعلامیه‌ای از وضعیت پیش‌آمده ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است که هر چه زودتر از راه مسالمت‌آمیز و در تفاهم به اهالی محل، برای حل این مشکل اقدام کند.
محمدکریم خلیلی، معاون پیشین رییس‌جمهور و رهبر حزب وحدت اسلامی، در اعلامیه‌ای که ناوقت جمعه‌شب (۱۰ دلو) نشر کرده، گفته است که نیروهای امنیتی در برابر تجمع مدنی و مسالمت‌آمیز مردم در ولسوالی بهسود از خشونت کار گرفته‌اند.
آقای خلیلی گفته است: «جای تأسف است که مسئولان امنیتی، به‌جای این‌که امنیت مردم را در ساحات ناامن بگیرند و مسیرهای رفت‌و‌آمد شهروندان را امن بسازند، در یک ساحه‌ی امن و تابع نظم و قانون، مشکلات ایجاد می‌کنند.» او، هم‌چنان از رهبری دولت افغانستان خواسته است که هرچه زودتر نیروهای امنیتی را از محل فراخواند.
جنرال مرادعلی مراد، رییس پیشین ستاد ارتش افغانستان، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشته است: «سربازان به روی مردم خود اسلحه نمی‌کشند، از نیروهای امنیتی مستقر در بهسود می‌خواهیم با ملت مواجه نشوند.»
اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه‌ی ملی، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشته است که جنگ علیه مردم را بس کنید! «شعار می‌دهید که هدف و اولویت ما آتش‌بس با طالبان است. بسیار خوب، قبول داریم؛ اما چرا علیه مردم آتش‌افروزی می‌کنید؟» او در ادامه نوشته است، جمهوریت علیه جمهور نمی‌جنگد.
هم‌چنان محمد محقق، مشاور امنیتی و سیاسی رییس‌جمهور غنی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، با نشر اعلامیه‌ای از حکومت خواسته است که با فرستادن یک هیئت با صلاحیت، قضیه را به شکل مسالمت‌آمیز حل کند.
همچنان شماری از باشندگان کابل، دیروز (شنبه، ۱۱ دلو)، ستادی را به نام «ستاد مردمی حمایت از قربانیان بهسود» تشکیل داده‌اند. در اعلامیه‌ای که این ستاد نشر کرده، آمده است که حکومت مرکزی باید هرچه زودتر، به نیروهای دولتی دستور دهد تا از حمله بر غیرنظامیان دست برداشته و از بهسود عقب‌نشینی کنند.
در متن این قطع‌نامه آمده است: «حکومت مرکزی در این زمینه باید مسئولانه برخورد کرده و بیشتر از پیش سبب تنش نشود. به حکومت مرکزی، مسئولان درجه‌یک امنیتی، رهبران و بزرگان سیاسی، خاطرنشان می‌سازیم که در صورت عدم رسیدگی به‌موقع و حل اساسی تنش به میان آمده، پیامدهای ناشی از تنش به عهده آن‌ها خواهد بود.»
با این‌همه‌، وزارت داخله اعلام کرده است که یک هیئت بلندپایه‌ی دولتی، برای بررسی همه‌جانبه‌ی رویداد ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک فرستاده می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x