آیا عبدالله و غنی باهم تفاهم می‌کنند؟

سید مهدی حسینی
آیا عبدالله و غنی باهم تفاهم می‌کنند؟

تنش‌های انتخاباتی، سرانجام برای دومین‌بار نهادهای مرتبط به انتخابات ریاست‌جمهوری را در یک مذاکره‌ی باز کشانید. روز جمعه (۲۲ قوس) کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تمامی طرف‌های دخیل در انتخابات را در یک نشست مشورتی دعوت کرد تا راه حلی برای شکستن بن‌بست انتخابات پیدا شود. این نشست که بیش از شش ساعت دوام کرد، همه‌ی طرف‌ها دیدگاه‌ها و موقف ‌شان را پیرامون بحث‌های انتخابات مطرح کردند. در عین حال، نشست مشورتی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی سبب شد تا حداقل رییس کمیسیون انتخابات، صبر و تحمل خود را علنی کند؛ به گونه‌ای ‌که رییس کمیسیون انتخابات به صراحت گفت که صبر و حوصله‌ی آن‌ها از ادامه‌ی تنش‌های انتخاباتی و گروگان‌گیری آرای هفت ولایت، لبریز شده است.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات گفت:«اگر احیانا تخطی کرده باشیم، قانون موجود است. کمیسیون شکایات است، در این‌جا همه اعتراض را ثبت کنند و شکایت کنند. در مقابل قانون مطیع استیم، اگر جرم کردم، دادستانی و محبس هم هست؛ اما من متعهد استم، کاری نمی‌کنم و نمی‌خواهم که به دادستانی و محبس بروم و می‌خواهم به خانه‌ی خود بروم.»
حواعلم نورستانی با اشاره به معرفی کردن بیش از ۱۲ هزار متخلف انتخاباتی به دادستانی کل، گفت: «بیش از ۱۲ هزار متخلف را معرفی کردیم. شما ما را به حرف زدن نمی‌مانید، تمام روز توهین و تهدید می‌کند. این غلط است. همین هم‌کاران و کمیشنران همه چیز را تشریح کردند، قبول نمی‌کنید.»
رییس کمیسیون انتخابات با بیان این ‌که او خائن نیست و تقلب نمی‌کند، افزود: «با وجودی‌ که پول مردم در انتخابات مصرف شد، سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان متوقف است و مردم هر روز چشم به انتظار اعلام نتیجه‌ است؛ اما در حال حاضر، انتخابات ریاست‌جمهوری به مذاکره تبدیل شده است.»
در عین حال، اورنگ‌زیب، کمیشنر کمیسیون انتخابات، انگشت تقلب را به سوی نامزدان ریاست‌جمهوری نشانه گرفت و او گفت که تحلیل و ارزیابی این کمیسیون نشان می‌دهد که اولین فکتور تقلب خود نامزد است که کارمند کمیسیون انتخابات را تهدید و تشویق کرده تا به نفع یا به ضرر کسی کار کند.
او افزود، کمیسیون انتخابات بیش از ۱۲ هزار کارمند انتخاباتی را به دلیل تقلبات و تخلفات انتخاباتی به کمیسیون شکایات معرفی کرد و ارزیابی کمیسیون این است که عاملان تقلب شناسایی شده ‌اند.
همان طوری ‌که بیان شد، نشست مشورتی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بیشتر از شش ساعت دوام کرد، قرار بود که همه طرف‌های انتخابات در پایان این نشست، به نتیجه‌ برسند تا بن‌بست انتخابات بشکند و قناعت طرف‌ها حاصل شود؛ اما هیچ کدام به نتیجه‌ی مطلوب دست نیافتند. از جانب دیگر، در پایان نشست مشورتی دو راه حل متضاد از سوی دو دسته‌ی انتخاباتی (ثبات و همگرایی-دولت‌ساز) پیشنهاد شد.
پیشنهاد دسته‌ی ثبات و همگرایی این بود که کمیسیون انتخابات از هرگونه اقدام مبنی بر اعلام نتیجه‌ی ابتدایی خودداری کند و در عین حال، باید ۱۰۲ هزار رأی خارج از زمان، به تفتیش ویژه برود. در ادامه‌ی این پیشنهاد، اعضای رهبری دسته‌ی ثبات و همگرایی هشدار داد که یا از حاکمیت برآمده از تقلب جلوگیری می‌کند و یا هم برای تأمین شفافیت «جان» می‌دهند.
پیشنهاد دسته‌ی دولت‌ساز این بود که برای حل اختلافات، باید نامزدان اجازه‌ی تفتیش و بازشماری آرای هفت ولایت را بدهند تا معلوم شود که چه کسی تقلب کرده است. اعضای رهبری دولت‌ساز در این نشست هم‌چنان راه حلی را ارائه کرد که کمیسیون‌های انتخاباتی نقش دادگاه و قاضی را ایفا می‌کنند. وقتی بالای صندوق‌های رأی شک دارند، یعنی همه در تقلب متهم استند و بنا بر این، متهمان باید در تفتیش و بازشماری آرا همکاری کنند. راه حل دیگری که از سوی دولت‌ساز مطرح شد، این بود که در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نشود.
عمده‌ترین نزاع انتخاباتی میان نهادهای مربوطه، برخواسته از ماده‌ی بیست قانون انتخابات است که هرکدام از بازی‌گران انتخاباتی، با تفسیر از این ماده‌ی قانون، می‌کوشند که نتیجه‌ی انتخابات را به سود شان تغییر دهند. ماده‌ی بیست قانون انتخابات، حکم می‌کند: «کمیسیون مکلف است، به منظور تسریع پروسه‌ی انتخابات و تأمین شفافیت، تدابیری را اتخاذ کنند که همه مراحل پروسه‌ی انتخابات به شمول ثبت ‌نام و تشخیص رأی‌دهندگان مطابق طرزالعمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک طور مصؤون صورت گیرد.» دسته‌های انتخاباتی‌که در حال حاضر، انتخابات را به چالش کشیده ‌اند، اختلافات روی جزئیاتی است که در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده است و این نشان می‌دهد که ریشه‌ی تمامی این چالش‌ها در قانون انتخابات نهفته است و رفتارهایی ‌که در قانون تعدیل‌شده‌ی انتخابات تعریف شده، برای حلال مشکلات موجود، پاسخگو نیست.
با این‌ که، قرار بود روز پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته، کمیسیون انتخابات نتیجه‌ی قسمی را اعلام کند؛ اما گفته می‌شود که به دلیل فشارهای سیاسی، کمیسیون انتخابات از اعلام نتیجه‌ی قسمی خودداری کرد. بر اساس این گزارش‌ها، برخی از سفرای کشورهای خارجی به ویژه سفیر ایالات متحده‌ی امریکا در کابل تلاش دارد تا از طریق تفاهم عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی، به بن‌بست انتخابات پایان دهد. در صورتی ‌که عبدالله و غنی، با میانجی‌گری سفارت امریکا با هم تفاهم کنند، بحث انتخابات به عنوان مؤلفه‌ی اساسی دموکراسی به شکل بنیادی در افغانستان از بین خواهد رفت و دیگر هیچ‌ کسی حاضر نخواهد شد تا به عنوان یک رفتار سیاسی در انتخابات شرکت کنند.
از سویی هم، عبدالله عبدالله، نامزد ریاست‌ جمهوری، در مصاحبه‌ای به روزنامه‌ی نیویارک‌تایمز گفته است که اگر رقیب انتخاباتی او (اشرف‌غنی) به گونه‌ی عادلانه پیروز انتخابات شود، برایش مبارک‌باد خواهد گفت؛ اما او تأکید کرده، پیروزی‌ای ‌که اساس آن آرا نباشد، قابل پذیرش نیست.
این نامزد ریاست‌جمهوری مدعی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی بنا بر مصلحت، «حکومت وحدت ملی» را پذیرفت؛ اما این ‌بار مصلحتی در کار نخواهد بود. نیویارک تایمز نوشته است، با وجود آن ‌که آقای عبدالله گفته است که این بار تسلیم نخواهد شد؛ اما بر اساس مصاحبه‌ها با مشاوران و سیاسیون، متحدین او نگران ‌اند که آقای عبدالله بر موقفش استوار نخواهد ماند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x