پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان و بی‌نظمی‌های گسترده‌ی این پروسه که ناشی از مدیریت افغان‌ها و متأثر از اوضاع سیاسی داخلی، منطقه‌ای و جهانی است، حرف زدن از شفافیت، قانون، زمان‌بندی و عدالت، شبیه طنز است. انتخاباتی که همه از آن خسته شده اند. به تازگی کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که اگر دفترهای آن در هفت ولایت باز نشود، خبری از اعلام نتیجه‌ی انتخابات نخواهد بود. داستان نامزدان معترض و کمیسیون انتخابات، این روزها شبیه گِرَوکشی کودکانه است. نامزدان کمیسیون را متهم به جانب‌داری از تیم دولت‌ساز کرده و بازشماری آرا را نیز زمینه‌سازی برای وارد کردن آرای ناپاک و استفاده از آن به سود تیم دولت‌ساز می‌دانند؛ اما تیم دولت‌ساز می‌گوید که تیم‌های دیگر تقلب کرده اند و برای همین، بلوا راه انداخته اند که بازشماری آرا نباید انجام شود. دلیل این همه ترس و واهمه‌ی شان نیز ورود ۳۰۰ هزار رأی به سود تیم دولت‌ساز نه که آشکارشدن تقلب‌های گسترده‌ی خود شان است.
به نظر می‌رسد که کمیسیون در بازشماری آرای هفت ولایت مشکل دارد؛ چرا که هواداران ثبات و همگرایی این اجازه را به مأموران کمیسیون نداده اند. کمیسیون در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان، بدخشان، پنج‌شیر، بغلان و تخار نتوانسته است دفترهای خود را باز کند.
مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گویند، اول بازشماری، بعد ابطال آرای مشکوک؛ اما نامزدان معترض، معتقد اند که اول ابطال، بعد شمارش. کمیسیون اما شمارش را شروع کرده و در ۲۴ ولایت به فرجام رسانده است.
آرا ریخته شده، دموکراسی، ارزش‌های مدنی و اعتماد مردم در وسط مانده و همه سعی دارند، سهم بیشتری از آن داشته باشند؛ چیزی که در این میان برای هیچ کسی مهم نیست، خود انتخابات، دموکراسی و ارزش‌های به دست آمده است. شاید تا چندی پیش برای مردم مهم بود که چه کسی رییس‌جمهور شود؛ اما حالا دیگر اهمیتی ندارد.
هر چه می‌گذرد، وضع بحرانی‌تر می‌شود. شاید تا امروز به بن‌بست رسیدن کامل انتخابات، بحران سیاسی و درگیری‌های نظامی را کسی باور نداشت؛ اما حالا مردم کم‌کم نگران می‌شوند که این بار انتخابات افغانستان فتیله‌ی جنگ را بار دیگر روشن نکند تا به گفته‌ی عبدالرشید دوستم، اوضاع کشور بدتر از روزهای آخر حکومت داکتر نجیب‌الله شود. سؤال اساسی این است که وقتی کمیسیون به بازشماری آرا بدون حضور نمایندگان تیم‌های معترض ادامه می‌دهد، نتیجه‌ی آن را چه کسی باید بپذیرد؟ غیر از این است که همین اعتراض‌کنندگان باید قناعت کنند؟ شواهد نشان می‌دهد که انتخابات به بن‌بست رسیده و کنترل آن از چنگ کمیسیون بیرون شده است؛ در چنین شرایطی راه حل چیست؟ همان فرمول ۲۰۱۴ یا خلق بحران؟ اگر مشکل انتخابات به شکلی که در ۲۰۱۴ حل شد، رفع شود و نظامی مثل حکومت وحدت ملی به میان آید، برای مردم چندان خوشایند نیست؛ اما اگر جنگ و درگیری شود که بازهم مردم بیچاره باید بهای آن را بپردازند.
کمیسیون انتخابات، به تازگی گفته است که اگر معترضان اجازه‌ی بازشماری آرا در چند ولایت را ندهند، این کمیسیون دست به دامان حکومت خواهد شد. از این گفته‌ی کمیسیون، چنین برمی‌آید که اگر معترضان دست از اعتراض بر نداشته و به کمیسیون این اجازه را ندهند، کمیسیون در تبانی با حکومت، از راه فشار نظامی وارد شده و این پرسه را تمام خواهد کرد. پیش از این، تیم ثبات و همگرایی، ادعا کرده بود که حکومت نباید پای نهادهای نظامی را به مسائل انتخابات کشیده و از آن‌ها استفاده‌ی ابزاری کند. این اعتراض را آقای عبدالله، در پیوند به کشته شدن یکی از ناظرانش توسط نیروهای امنیتی در اعتراض‌های کندز مطرح کرده بود. اگر کمیسیون انتخابات دست کمک به حکومت دراز کند و حکومت بخواهد با استفاده از زور نظامی این پروسه را پیش ببرد، به اساس گفته‌های هواداران مطرح تیم ثبات و همگرایی، باید منتظر واکنش‌های تند آنان باشیم.
بن‌بست هنوز خوابیده است و ظاهرا کمیسیون تنها راهی که برای بیرون‌رفت از آن سنجیده، این است که به کمک حکومت بتواند این پروسه را ختم کند؛ حکومتی که به باور نامزدان معترض، در تقلب‌های انتخاباتی نقش دارد.
