پس از روزها سکوت کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی افغانستان، نخستین جلسه‌ی این شورا دیروز (شنبه، ۱۵ قوس) با حضور محمداشرف غنی رییس‌جمهور، داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و جهادی افغانستان در ارگ ریاست‌جمهوری، دایر شد.
کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ به هدف رهبری روند صلح افغانستان ایجاد شد؛ اما نخستین جلسه‌ی این کمیته پس از ماه‌ها سکوت، هم‌زمان با شروع مرحله‌ی دوم گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه، با فشارهای نمایندگان سازمان‌های جهانی به ویژه اتحادیه اروپا در کابل، برگزار شد.
محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان در سخن‌رانی اش در این شورا، گفت که گفت‌وگوهای صلح افغانستان وارد مرحله‌ی دوم شده و عبور از مرحله‌ی اول نشان داد که این کار آسان نبود؛ اما به نتیجه رسید.
در این نشست، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمدکریم خلیلی، عطامحمدنور، بابر عنایت فرهمند و شماری دیگر از اعضای این شورا نیز سخن‌رانی کردند.
همه‌شمول بودن شورای عالی مصالحه؟!
به باور شماری از اعضای این شورا، شورای عالی مصالحه‌ی ملی و هیئت گفت‌وگوکننده‌ی افغانستان، همه‌شمول اند و از همه اقشار مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند.
داکتر عبدالله، گفت که با مشارکت همه‌شمول و وحدت ملی، شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌تواند گام موثری در راستای صلح بردارد. به باور او، تیم هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان نیز، یک‌صدا و متعهدانه از مردم افغانستان نمایندگی می‌کند. «کوشش ما هم این است که از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنیم.»
با این حال اما شماری دیگر از اعضای برجسته‌ی این شورا، همه‌شمول‌بودن این شورا را مورد پرسش قرار داده و گفتند که برخی از چهره‌های تاثیرگذار، در این شورا حضور ندارد.
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، ضمن استقبال از دعوت گلبدین حکمتیار و صلاح‌الدین ربانی توسط داکتر عبدالله، گفت: «خوب است که چهره‌های دیگر را هم دعوت کنیم. آمد، خوب و اگر نیامد، باید دلیل نیامدن شان را پرسان کنیم.»
از سویی هم، اسدالله ندیم -کارشناس سیاسی- می‌گوید که این شورا مردمی نیست و از شهروندان نیز نمایندگی نمی‌تواند. همین‌طور به هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان هم صلاحیت داده نشده است؛ اگر صلاحیت داده هم شود، ظرفیت گفت‌وگو در آن‌ها وجود ندارد. « این شورا به نفع مردم کار نمی‌کند؛ بلکه برای تیم و حلقه‌ی خاصی کار می‌کند. اعضای این شورا، به امتیازات عضویت دل‌خوش استند و پروای صلح را ندارند.»
صلاحیت؟!
هدف از تشکیل کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تعیین نقشه‌ی راه و مشوره‌دهی به هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان و در کل، رهبری روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان گفته شده است؛ اما این پرسش مطرح است که صلاحیت رهبری روند گفت‌وگوهای صلح به این شورا داده خواهد شد یا خیر؟
رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله، هردو در صحبت‌های شان تاکید کردند که شورای عالی مصالحه‌ی ملی، باید نقشه‌ی راه را مشخص کرده و مشوره‌های لازم را در رابطه به گفت‌وگوهای صلح داشته باشند.
رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله، دو رقیب سرسخت انتخاباتی بودند. یونس قانونی، معاون رییس‌جمهور پشین کشور با اشاره به این موضوع گفت که باید رهبری صلح از این دو تیم بیرون شده و به مردم افغانستان واگذار شود.
آقای قانونی تاکید کرد که باید «تصمیم‌گیرنده» و «تصویرگیرنده» شورای عالی مصالحه‌ی ملی باشد؛ اگر میان تصمیم‌گیری و تصویرگیری تفاوت قایل شویم، شاید برخی از اعضای این مجلس تصمیم دیگری بگیرد.»
آگاهان اما باور دارند که شورای عالی مصالحه‌ی ملی، پوشالی و نمایشی است. به باور این کارشناسان، رییس‌جمهور غنی، همه‌ی تلاش اش را می‌کند که کنترل روند صلح را هم‌چنان در دست داشته باشد.
آقای ندیم می‌گوید که آقای غنی تا آخرین مرحله وقت‌کشی کرد و نمی‌خواست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی ایجاد شود؛ تا این که فشارهایی از سوی کشورهای دخیل در روند گفت‌وگوهای صلح، بر او وارد شد. «آقای غنی تلاش دارد، همه‌چیز را در گیرو خود داشته باشد و صلاحیت لازم را به شورای عالی مصالحه ندهد.»
او می‌افزاید که افراد پیشنهادی داکتر عبدالله نیز، به همین منظور از سوی غنی پذیرفته نشد که فرصت وقت‌کشی برایش مهیا شود. «غنی تا اکنون تلاش می‌کرد که تشکیل کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی را به تعویق بیندازد.»
گفته می‌شود که ریاست‌جمهوری، نام‌های رحمت‌الله نبیل، رییس پشین امنیت ملی، فرخنده زهرا نادری، مشاور شورای عالی مصالحه‌ی ملی، سید اسحاق گیلانی و شهزاده شاهد را از فهرست شورای عالی مصالحه‌ی ملی حذف کرده است.
اراده‌ی مردم
سخن‌رانان این جلسه، تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی مردم افغانستان است و اراده‌ی مردم افغانستان، در روند صلح تعیین‌کننده بوده است.
داکتر عبدالله، در بخشی از سخنانش گفت که اگر گفت‌وگوها در جایی رسد که مردم افغانستان تصمیم بگیرد؛ باید به مردم مراجعه شود. «مالکیت روند صلح از آن مردم ماست.»
رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله، هردو از لویه‌جرگه‌ی مشورتی ۱۳۹۸ یاد کردند و گفتند که در آن اراده‌ی مردم افغانستان تمثیل شد.
آقای غنی گفت: «از لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح تشکر می‌کنم که راه و نقشه را برای ما نشان داد. در واقع، عقل جمعی را برای ما لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح یاد داد.»
همین‌طور، داکتر عبدالله گفت: «رهایی ۵ هزار زندانی قدم مهم در راه رسیدن به صلح بود که مردم افغانستان در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح تایید کردند. ما پشیمان نیستیم که لویه‌جرگه مشورتی صلح برگزار شد؛ گرچه پیامدهای بدی هم به دنبال داشت.»
گفتنی است که داکترعبدالله، لویه‌ی جرگه‌ی مشورتی ۹۸ را تحریم کرده و گفته بود که او جرگه‌ی مشورتی صلح را راه حلی برای رفع مشکل‌های موجود در افغانستان نمی‌داند و در آن شرکت نمی‌کند.
به باور آگاهان، لویه جرگه مشورتی صلح، به هیچ عنوان ممثل اراده‌ی مردم افغانستان نبود و آزادسازی زندانیان خطرناک طالبان هم امتیازی به طالبان بود که منجر به افزایش خشونت‌ها شد.
آقای ندیم با اشاره به سازمان‌دهی‌شدن لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، می‌گوید که در پایان هر جنگی، اگر زندانیان برای اعتمادسازی طرف‌ها رها شوند، راه‌گشا می‌تواند باشد؛ اما زندانیان طالبان برای امتیازبخشیدن به این گروه رها شدند و از این رو، نه تنها در روند صلح کمکی نکرد؛ بلکه خشونت ها را نیز افزایش داد.
بر اساس فیصله‌ی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح ۱۳۹۸، پنج‌هزار زندانی خطرناک طالبان از زندان‌های دولت افغانستان رها شد.
جمهوریت و آتش‌بس
سخن‌رانان در این نشست، بیش‌تر روی جمهوریت و آتش‌بس تاکید داشتند. عبدالرب رسول سیاف، در سخنانش گفت که یکی از صلابت‌های مهم هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، این است که با همه‌ی توان از نظام موجود سیاسی پشتیبانی کردند و نگذاشتند، نظام سیاسی افغانستان به حاشیه رانده شود. او تصریح کرد: «وقتی که از نظام نام می‌بریم، منظور ما اشرف‌غنی نیست؛ بلکه سقف همه‌شمول جمهوریت است.»
رییس‌جمهور غنی نیز گفت که جمهوریت چتری برای همه است و به هیچ فرد خاصی تعلق نمی‌گیرد.
همین‌طور همه‌ی سخن‌رانان تاکید کردند که آتش‌بس باید بخش مهمی از آجندای مرحله‌ی دوم گفت‌وگوهای صلح باشد؛ زیرا این نخستین و مهم‌ترین خواست مردم افغانستان است.
