روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در ده دسامبر برابر با ۱۹ قوس، برگزار میشود.
این روز توسط یونسکو نامگذاری شد. این سازمان در تلاش بود تا مهمترین اصل و پایهی حقوق بشر که کرامت انسانی است از سوی تمام جوامع بشری رعایت شود. در جهان امروز ما شاهد این استیم که این اصل جایگاه خود را در بین گفتمانهای بشری که در سطح جهان جریان دارد، پیدا کرده است و این قانون یا بهتر بگوییم این نیاز بشری توانسته است رابطهی تنگاتنگی با افکار عمومی جوامع مختلف پیدا کند. این ارتباط در جهان امروز تا حدی نزدیک و مهم است که تمامی ملتها در سطح جهان دوست دارند، به گونهای از خود خبرها و تصویرهایی به دیگر نقاط جهان مخابره کنند که از لحاظ حقوق بشر در بهترین سطح قرار دارند و جهان باید در مورد این ملتها این گونه فکر کنند که حقوق بشر در کشور آنان نقض نمیشود و اگر هم نقض شود دولت به عنوان داعیهدار یا حامی حقوق بشر با متخلفان برخورد جدی میکند و نمیگذارند که فرد یا گروهی در زیر سایهی حاکمیت ملی دولت شان حقوق بشر را نقض کنند.
این جدیت حکومتها برای رعایت حقوق بشر و این که جهان از آنان تصور خوب داشته باشد، بیشتر به این خاطر است که در بین جهان آنان دارای مشروعیت جهانی باشند. با تجزیه و تحلیل کنشها و واکنشهای سیاسی، این گونه تصور میشود که حقوق بشر یک اصل برای دولت شمرده میشود تا بتواند در کنار دیگر دولتها در عرصهی سیاست جهانی فرصت تبارز پیدا کند.
به گونه دیگر هم میتوان اعلامیهی جهانی حقوق بشر را که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ده دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به امضای تمامی اعضای سازمان ملل متحد رسید، یک پیمان بینالمللی محسوب کرد که این تعهد بینالمللی را میتوان برخاسته از نتیجهی جنگ جهانی دوم دانست. کشورهایی که در پای این اعلامیه امضا کردند، نشان دادند که دیگر برای شان دیدن جهانی که در آن زندگی میکنند و آن هم در حالت جنگ دشوار و تحملناپذیر است و این کشورها با گذشت هر سال از جنگ جهانی دوم به تاریخ ثابت کردند که جهان میتواند با تمام تنوع ممکن که از لحاظ رنگ پوست، دین، مذهب، فرهنگ و … که در جوامع بشری سراغ داریم، بدون جنگ و کشتار مکانی باشد تا انسانها در همزیستی مصالحتآمیز زندگی کنند.
در اعلامیهی جهانی حقوق بشر که شامل ۳۰ ماده است، دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعیای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است.
از آن سال تا امروز که ۷۱ سال از امضای این پیمان میگذرد، تا هنوز تصویب اعلامیهی جهانی حقوق بشر، یکی از دستآوردهای مهم و تاریخی سازمان ملل متحد به حساب میآید. کشورهای جهان توانسته اند کنوانسیونهای مهم بینالمللی بیشماری را تصویب کنند که هدف شان تحقق موازین اعلامیهی جهانی حقوق بشر خوانده شده و تمامی این کنوانسیونها از این اعلامیه نشأت گرفته است.
قانون حقوق بشر تمامی دولتهای جهان را مکلف به این امر ساخته که برنامهی راهبردی حقوقی خود را با هماهنگی و همکاری کمیسیونهای مستقر در خاک آن دولتها که به حیث نمایندههای این سازمان اند با محوریت حقوقِ مدنی ـ سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه کنند تا مکانیزم مشخصی در سراسر جهان برای رعایت حقوق بشر در دست داشته باشند. دولتهای جهان تا کنون با همین رویکرد در سازمان ملل متحد حضور پیدا کردند و عضویت خود شان در این سازمان را با رعایت این قانون مشروعیت و تداوم دادند.
پس باور عمومی در جهان همین است که تمام دولتها بدون قید و شرط خاصی، باید اصل موجود که همانا حقوق بشری است را مراعات کنند تا جهانی بدون جنگ و خونریزی داشته باشیم. جهانی داشته باشیم تا هر انسانی که در هر نقطهی جغرافیایی زاده میشود، از حقوق اولیه که لازمهی زندگی کردن انسانها در جهان است برخوردار باشد.
اگر این طور است و تاکنون دولتهای جهان در ۷۱ سال گذشته این گونه قناعتبخش از لحاظ رعایت حقوق بشری رفتار کردند، پس جنگهایی که هم اکنون در سراسر جهان میان انسانها جریان دارد، چه ماهیتی میتواند داشته باشد.
اگر بعد از جنگ جهانی دوم برای اروپا، امریکا و دیگر دولتها، جنگ چهره و ماهیت خود را تغییر داده است؛ اما بعد از ۷۱ سال هنوز برای خاورمیانه همان چهرهی سابق که حتا حالا خشنتر و بیرحمتر شده است، را دارد و با این که دولتهای حاکم در این منطقهی جغرافیایی ادعا دارند که برای آنان همان حقوق بشری که در امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی رعایت میشود، اصل است؛ اما اتفاقات سیاسی و رفتارهای نظامی شان با مردم و در سطح منطقه با کشورهای همسایه نشان میدهد که حداقل در این ۷۱ سال حقوق بشر در خاورمیانه و برای کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعهی این منطقه، ماهیت تغییر داده است و دولتهایی که در کشورهای منطقهی جغرافیایی خاورمیانه حاکم استند، حاضر اند برای تداوم سیاسی شان حقوق بشر را به سود خود تفسیر کنند.
در حال حاضر، جدا از خطر تروریزم و افراطگرایی دینی که تمامی دولتهای جهان را تهدید میکند و در دهههای اخیر عامل اصلی شروع جنگ بین ملتها و دولتها بوده است؛ اما این جا در آسیا از دورترین نقطهی شرقی که کشور برمه است تا بنگلادش، پاکستان، افغانستان، ایران، یمن، عراق و سوریه، دولتها نشان دادند که هیچ تعهدی به اصل پیمان بینالمللی حقوق بشر ندارند و تنها برای جهان تظاهر میکنند.
این تظاهر سیاسی دولتها در رعایت اصل قوانین حقوق بشری سبب شده است تا خواسته و ناخواسته ملتها نیز از ماهیت این قانون دور بمانند و دولتها به خوبی توانسته اند مکانیزم پیشبرد حقوق بشری خود را با سکوت ملتها در برابر حقوق شان عیار سازند. امسال هم بدون شک از این روز، در سطح جهانی به گونهی گستردهای و به خصوص در کشورهایی که ظاهرنمایی به رعایت حقوق بشر میکنند، تجلیل به عمل میآید.
اما نکتهی قابل تعمق امسال همزمان با تجلیل از هفتاد و یکمین سال تصویب قانون حقوق بشر در سطح جهان، این است که بار دیگر نیاز است تا کشورهای عضو سازمان ملل متحد همدیگر را فرا بخوانند و بار دیگر دور یک میز نشسته و عملکرد حقوق بشری شان را مورد ارزیابی قرار بدهند. دولتهای جهان نیاز دارند تا یک بار دیگر محورهای اصلی این پیمان بینالمللی را بازنگری و این قانون مهم را بازنویسی کنند.
سازمان ملل متحد اگر تا امروز بر این باور بوده که جهان به آهستگی، با پدیدههایی چون بردگی و تبعیض نژادی وداع میگوید و حقوق بشر، به منبع مهمی برای قوانین ملی اکثر کشورها بدل شده است، سخت در اشتباه بوده است. این ایدهآل در یک کلیت شاید برای جهان اتفاق افتاده باشد؛ اما وضع موجود در کشورهای آسیای میانه نشان داده که این گونه نبوده و حداقل دولتهای تازهای که در این جغرافیاها شکل گرفته اند، هیچ گاه از جنگ به صلح و از دیکتاتوری به دموکراسی گام نمیگذارند هر چند که موازین بنیادی حقوق بشری را در قوانین اساسی خویش گنجانده اند.
تا کنون بیشمار نهادهای بینالمللی حقوق بشری بوده اند که بر اصل نظارت از حقوق بشر در کشورهای جهان ساخته یا مسقر شده اند. این سازمانها بر وضعیت حقوق بشر در سطح جهان نظارت میکنند و با ارائهی گزارشهای بینالمللی، بر سیاستگذاریهای جهانی اثر میگذارند؛ اما چقدر توانسته اند بر وضعیت حقوق بشری در کشورهایی مثل افغانستان تأثیرگذار باشند.
باید گفت که در جهان، شورای سازمان ملل متحد در امورِ حقوق بشر، کمیتهی بینالمللی حقوق بشر، کمیتههای نظارت بر وضعیت حقوق زنان، کودکان و قربانیان تبعیض، کمیتههای نظارتی بر حکومتها پیرامون وضعیت شکنجه، تبعیض و تعذیب، از مهمترین نهادهای بینالمللی به حساب میآیند. بسیاری از این نهادها حضور مستقیم در کشورهای در حال جنگ هم دارند؛ اما سوال من این جا است که چرا حقوق بشر در افغانستان و در کشورهای خاور میانه حال خوبی ندارد؟
در پایان اگر بخواهم ایدهآلی برای حقوق بشر در آیندهی کشورهای بعد از جنگی مثل افغانستان تصور کنم، باید بگویم، وقت آن رسیده تا بدانیم که حقوقِ بشر، شهروندان آگاه خلق میکند و دولتها را به فرهنگ شهروندی مجهز میسازد. حقوق بشر، در واقع، مشروعیت ارزشی دولت را افزایش میدهد و مسؤولیتپذیری شهروندان را در برابر خود و دولت شان معنا میکند و عدالت اجتماعی را حاکم بلامانع میسازد.
حقوق بشر، امنیت و آزادیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را خلق میکند تا جامعهی ارزشمند و شهروند مدنی برای دولت کارا و حاکمیت قانون داشته باشیم.
