نویسنده: محمد واعظی
تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، نیز مانند رییس‌جمهور اشرف غنی، گروهی را برای تدارک مراسم تحلیف خویش مؤظف ساخته است و این اتفاق، منجر به دوقطبی شدن سیاست در داخل کشور و امکان افزایش اختلافات و تداوم آن از حوزه‌ی سیاسی به دیگر حوزه‌ها را ممکن می سازد.
وضعیت دو قطبی در سیاست داخلی در کشورهای دموکرات که با رقابت احزاب سیاسی شکل می‌گیرد تا اندازه‌ای نشانه‌ی رشد سیاسی این جوامع به حساب می‌آیند؛ اما در کشورهای فاقد تجربه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه، وضعیت متفاوت خواهد بود. در افغانستان این وضعیت به خاطر وجود اختلافات سیاسی، اجتماعی و قومی، به مشکلی جدی‌تر تبدیل خواهد شد و در روزهای پیش‌رو، مردم افغانستان شاهد تغییرات گسترده‌ای در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و دفاعی خواهند بود.
دو قطب سیاسی موجود، حول دو چهره‌ی اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور شکل گرفته است، در اطراف داکتر اشرف‌غنی، چهره‌های سیاسی‌ای قرار دارند که در لیست رهبران متنفذ قومی در کشور نیستند، امرالله صالح بیش از این‌که از شخصیت رهبری سیاسی قومی برخوردار باشد، چهره‌ای امنیتی است و در این حوزه، موفقیت‌های خوبی در دوران مدیریت سیاسی خویش داشته؛ اما هرگز نتوانسته است به عنوان یک رهبر سیاسی قد علم کند، حتا در زمان فعالیت‌های روند سبز افغانستان که تا حدودی میان جوانان تبلیغ می‌شد.
آقای دانش نیز در طول دو دهه‌ی اخیر نشان داده است که از شخصیتی فرهنگی، علمی و حقوقی برخوردار و در عرصه‌های نام برده شده موفقیت‌های فردی بسیاری از خود به جای گذاشته است، او در وزارت عدلیه، ولایت دایکندی، وزارت تحصیلات عالی و معاونت ریاست‌جمهوری نتوانست از مرزهای ذکر شده پا فراتر بگذارد و جاه‌طلبی‌های سیاسی خویش را نشان دهد، اختلافات جناب معاون دوم آقای دانش با استاد خلیلی نیز بیش از آن‌که از مواضع سیاسی متفاوت ریشه داشته باشد، به تفاوت در سطوح توقعات شخصی آن‌ها برمی‌گشت. در این میان، میزان حمایت از داکتر اشرف‌غنی در میان جوانان پشتون در ولایات جنوبی و شرقی بسیار بالا است، این حمایت تا حدی خلاهای معاونین داکتر غنی را کم‌رنگ میکند؛ حتا پایگاه اجتماعی معاون سوم تیم دولت‌ساز آقای غضنفر را در میان مردم ترک‌تبار کشور.
اما در کنار داکتر عبدلله تعداد زیادی از رهبران سیاسی- جهادی قرار دارند که در طول بیست سال اخیر، در رأس امور سیاسی کشور قرار داشتند و هر کدام طرف‌دارانی، میان اقوام کشور دارند. حضور ژنرال دوستم، استاد محمد محقق، استاد کریم خلیلی، سید منصور نادری و … در کنار داکتر عبدالله، پایگاه اجتماعی و قومی تیم ثبات و همگرایی را بیشتر نمایان می‌سازد. همانطور که در روزهای گذشته، داکتر عبدالله در ولایات سرپل و بغلان والی تعیین کرد، به صورت نمادین پایگاه سیاسی و اجتماعی تیم خود را به لحاظ جغرافیای سیاسی، قومی و اجتماعی بزرگ‌نمایی کرد.
این وضعیت، شرایط را هم به سوی دوقطبی شدن شدید سیاست و حتا دو قطبی شدن غیرقابل انعطاف هدایت میکند. این وضعیت، نگرانی دیگری را مطرح میکند و آن امکان قدرت‌گیری نیروهای مسلح مردمی در ولایات تحت نفوذ داکتر عبدالله است. اما رییس‌جمهور غنی نیز سرقمندان اعلای کشور است و این امر صلاحیت‌های قابل توجه رییس‌جمهور را طبق قانون اساسی کشور بیشتر میکند.
آیا رییس‌جمهور حاضر است در زمان لازم از نیروهای امنیتی به نفع تثبیت قدرت تیم دولت‌ساز استفاده کند؟ آیا نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ظرفیت حفظ یک‌پارچگی خود را در این شرایط دارند تا بدون جانب‌داری سیاسی، کماکان محافظ اصلی نظام و تمامیت ارضی کشور باشند؟ رشد و بلوغ سیاسی نیروهای دفاعی و امنیتی به آستانه‌ای رسیده است که بتواند در وضعیت بحرانی درگیر بحران نشده و دچار اغتشاشات داخلی و صف‌‌بندی قومی و تیمی نشوند؟ طبق قانون، رییس‌جمهور می‌تواند هدایات لازم را برای حفظ نظم کشور به نیروهای دفاعی تحت اختیار دولت افغانستان بدهد؛ اما هزینه‌ی سیاسی و امنیتی استفاده از قدرت نظامی در اختلافات موجود، منطقی نیست و امکان فروپاشی نیروهای نظامی را در پی دارد و پیامد آن برگشت به جنگ‌های داخلی در کشور خواهد بود.
اگر رییس‌جمهور از نیروهای امنیتی و دفاعی تحت امر خود، برای مقابله با تیم ثبات و همگرایی استفاده نکند، وضعیت سیاسی کشور با برگزاری مراسم تحلیف دوگانه در پایتخت، غیر قابل کنترل خواهد شد. وضعیتی که مطمئنا برای برقراری نظم و تدابیر امنیتی آن، هزاران نیروی مردمی مسلح به کابل خواهند آمد و بار دیگر کابل چهره‌ی دیگری به خود خواهد گرفت.
متحدین بین‌المللی افغانستان، به دنبال کدام گزینه برای برقراری آرامش و جلوگیری از بحران خواهند بود؟ آیا از دولت داکتر غنی حمایت خواهند کرد یا به نبال ایجاد موازنه‌ی سیاسی در کشور با حمایت از هر دو کاندید خواهند بود؟
به هر صورت، روزهای پیش‌رو برای مردم افغانستان بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود. رهبران سیاسی به هیج عنوان به دنبال حفظ نظام و ارزش‌های مشترک دموکراتیک نیستند و حاکمیت قانون را تنها برای رقیب و دیگران می‌خواهند. در این شرایط، گزینه‌های سیاسی زیادی برای حل بحران باقی نخواهد ماند.
