بامداد ۱۶ جدی سال روان، چند مرد تفنگدار در ساحه‌ی سیلوی مرکزی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، با شلیک گلوله، مالک یک داروخانه را زخمی کرده و پول و دارایی او را با خود بردند.
محمد اکرام، مالک این دواخانه به رسانه‌ها گفته است که دزدان تفنگدار، صبحگاه به دواخانه‌ی او حمله کرده و پس از زخمی کردنش، پول و موبایل او را با خود برده‌اند. او می‌گوید که به‌دلیل بی‌باوری به نهادهای امنیتی، حتا برای درج شکایت به حوزه مربوطه مراجعه نکرده است.
افزایش جرایم جنایی در شهر کابل نگرانی جدی شهروندان را بر انگیخته است. شماری از شهروندان نیز، نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی برای تأمین امنیت شهر متهم می‌کنند.
در یک رویداد دیگر، در تاریخ ۱۶جدی، دزدان تفنگدار یک موتر نوع کرولا را در ساحه‌ی حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر کابل، با خود بردند.
مالک این موتر می‌گوید که دزدان، نخست او را لت‌وکوب کرده و سپس موتر و وسایل همراهش را با خود برده‌اند.
مسئولان امنیتی با پذیریش این‌که جرایم جنایی در شهر کابل سبب نگرانی جدی شهروندان شده است؛ تأکید دارند که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی تلاش‌های جدی‌ای را روی دست گرفته‌اند. جرایمی؛ مانند دزدی، کلاهبرداری، کشتن، زورگیری و قاپیدن گوشی و کیف، از مواردی است که همه‌روزه در شهر کابل اتفاق می‌افتد. هم‌چنان جنگ‌های مغلوبه و درون خانوادگی نیز ازجمله موارد دیگری است که شامل دسته‌بندی جرایم می‌شود.
فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که تنها در ماه قوس بیش از ۲۰۲ قضیه‌ی جنایی نزد آن‌ها ثبت شده و در پیوند به این قضایا، ۲۸۷ نفر بازداشت شده است.
آقای فرامرز، می‌گوید که افزون بر پرونده‌های دزدی، کشتن، قاپیدن کیف و گوشی همراه-موبایل- و زورگیری در کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها، جنگ‌های مغلوبه و خشونت‌های خانوادگی نیز شامل این پرونده‌ها است.
افزایش جرایم جنایی و ناامنی در کابل، به‌ویژه افزایش زورگیری‌های شبانه، سبب شد که رییس‌جمهور غنی، نزدیک به سه ماه پیش، مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل را به امرالله صالح، معاون نخستش بسپارد.
امرالله صالح پس از تعیین در مقام مسئول مستقیم تأمین امنیت شهر کابل، در ۱۷ قوس سال روان، اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش جرایم جنایی و امنیتی در شهر کابل، در همکاری با فرماندهی حمایت قاطع، دوربین‌های امنیتی را در تمامی شهر کابل نصب می‌کند.
با این حال، در چند ماه گذشته رویدادهای تروریستی و جنایی به‌صورت چشم‌گیری در شهر کابل افزایش یافته و این سبب نگرانی مردم شده است.
فردوس فرامرز می‌گوید که از اول تا ۱۱ ماه جدی سال روان، نزدیک به ۳۰ پرونده‌ی جنایی در شهر کابل ثبت شده است و ۷۳ تن نیز در پیوند به این پرونده‌ها بازداشت شده است.
از سویی هم افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، باعث شده که شهروندان، هنگام رفت‌وآمدشان در شهر، پیوسته نگران این باشند که سلاح چند جوان تبهکار، پیشانی‌شان را نشانه بگیرد و با تهدید به کشتن، گوشی و پول‌شان را با خود ببرند.
شمیم، باشنده‌ی ناحیه چهار شهر کابل، می‌گوید که ناامنی در شهر کابل باعث شده است که زمان بیرون شدن از خانه احساس امنیت نداشته باشد. «شهر کابل بیخی ناامن شد، در کوچه و پس‌کوچه، احساس امنیت نمی‌کنیم.»
رویدادهای جنایی در شهر کابل، همواره به‌عنوان یک تهدید بالقوه و بالفعل از شهروندان قربانی می‌گیرد. در ششم ماه عقرب، دزدان مسلح یک صراف را در ساحه‌ی پل سرخ از مربوطات حوزه‌ی سوم پولیس با گلوله زخمی کردند و پول‌هایش را با خود بردند.
این در حالی است که حدود سه ماه پیش، زمانی که امرالله صالح مسئولیت امنیتی شهر کابل را بر عهده گرفت، در یکی از نشست‌‌های «ششم‌ونیم» گفت که به زودترین فرصت شرایط امنیتی در شهر کابل تغییر خواهد کرد.
آقای صالح در نخستین روزهای مسئولیت جدیدش؛ عکس‌های مجرمان تحت پیگرد را زیر عنوان «تشهیر منفی» در همه‌ی سطح شهر پخش کرد و از شهروندان خواست تا در دستگیری این افراد با پولیس همکاری کنند.
شهروندان اما این رویکرد معاون نخست ریاست‌جمهوری و نهادهای امنیتی را برای جلوگیری از افزایش جرایم جنایی مؤثر نمی‌دانند.
شمیم می‌گوید: «عکس‌ها ر بند کدن تا امنیت بهتر شود؛ اما هیچ تأثیری نداشت.»
با این حال دفتر معاونت نخست ریاست جمهوری، برای افزایش ناامنی در کابل، گروه طالبان را متهم ردیف اول می‌داند. رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی معاونت نخست ریاست‌جمهوری، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح میان امریکا و طالبان در دوحه‌ی قطر، گروه‌های تروریستی رویکرد خود را در برابر حملات خود تغییر داده‌اند. «طالبان با این رویکرد می‌خواهند، مردم را در برابر دولت بشورانند، طالبان در جرایم شهر کابل دست دارند.»
آقای مراد می‌گوید که در کمتر از سه ماهی که معاون نخست رییس‌جمهور، مسئولیت امنیتی شهر کابل را به عهده گرفته است، نمی‌‌توان به همه چالش‌های امنیتی شهر رسیدگی کرد.
هم‌چنان، در تاریخ ۱۶ سنبله مردان تفنگدار یک پزشک جوان به نام حسین شایقی را در مربوطات حوزه هژدهم امنیتی شهر کابل به قتل رساندند. خانواده‌ی این پزشک گفته است که پسرشان از طرف افرادی تهدید شده بود.
در یک رویداد دیگر، دزدان تفنگدار به خانه رحمت‌الله، یکی از استادان دانشگاه مارشال فهیم یورش برده و او را به رگبار بستند.
در آخرین رویداد جنایی تا به این تاریخ، دزدان مسلح، داکتر روح‌الله عنابی را در روز ۲۲ جدی در ساحه‌ی خیرخانه‌ی کابل به قتل رسانده‌اند.
روح‌الله فارغ‌التحصیل استوماتولوژی و استاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی بود.
همین‌گونه در گزارش سالانه ۱۳۹۹ وزارت داخله که در سایت این نهاد منتشر شده، آمده است که ۴۳ مورد کلاهبرداری، دزدی و چپاول -قاپیدن کیف و موبایل- در شهر کابل در سال روان ثبت شده است.
در همین حال، ریاست ترافیک گفته است که برای جلوگیری از افزایش جرایم توسط موترسایکل سواران در شهر کابل، به بیش از ۵۴ هزار و ۶۴۹ عراده موترسایکل بدون جواز، جواز رانندگی توزیع کرده است.
بر اساس آمار وزارت داخله، از میان هر ۱۲۴۳ موترسایکل‌سوار، یک تن آن کیف یا گوشی همراه شهروندان را در جاده‌ها قاپیده‌اند.
اخیراً امرالله صالح معاون نخست رییس جمهوری که مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل را برعهده دارد، دستور داده است تا در مخزن تیل موترسایکل‌سوارانی که جواز رانندگی ندارند و یا دوپشته سوار می‌شوند، ساچمه و شکر بیاندازند. پیش از این نیز آقای صالح به سربازان پولیس دستور داده بود شهروندانی که دوپشته در شهر موترسایکل‌سواری می‌کنند، تایر موترسایکل‌شان باید اره شود.
این در حالی است که بررسی منتشر شده وزارت داخله از منع رفت‌وآمد موترسایکل‌های دوپشته، ۳۰ هزار شهروند کابل رویکردهای برخورد خشن با موترسایکل سواران را سخت‌گیرانه و ایجاد محدودیت برای شهروندان گفته‌اند.
از سویی هم برای کاهش ناامنی در پایتخت، زمستان سال گذشته، محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور، گفته بود که به وزارت‌خانه‌های امنیتی دستور داده تا افراد مسلح غیرمسئول کابل را در سه ماه آینده خلع سلاح کنند؛ پس از آن، پولیس کابل اعلام کرد که بیش از هشتاد هزار میل سلاح سبک و نیمه‌سنگین به‌صورت شخصی در سطح شهر کابل نگه‌داری می‌شود. این‌که این سلاح‌ها از سوی پولیس ضبط شده است یا خیر، هنوز روشن نیست؛ اما افزایش جرایم جنایی در کابل نشان می‌دهد که هنوز سلاح‌های سبک به شکل گسترده‌ی آن در شهر وجود دارد و گروه‌های تبهکار به‌راحتی می‌توانند، برای اهداف تبهکارانه‌ی شان سلاح تهیه کنند.
