حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، دارای مبنای حقوقی معتبری ملی، جهانی و بینالمللی است. حق دسترسی به اطلاعات، بر اساسی داشتن مبنای حقوقی معتبر بینالمللی، امروزه در جهان به یک گفتمان همگانی و بشری بدل شده است؛ کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد را دارند و طرف اعلامیهها و کنوانسیونها این سازمان اند، مکلف استند حق دسترسی به اطلاعات را در قانون اساسی و قوانین جداگانه، به رسمیت بشناسند و میکانیزمهای دسترسی به اطلاعات را در قانون مشخص نمایند. حکومتداری خوب و باز، در کشورهایی که حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته اند، شکل گرفته است. کشورهایی که حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته شده اند؛ در آن کشورها دولتها پاسخگو و شهروندان پرسشگر، پویا و متحرک هستند و سطح مشارکت مردم در روند حکومتداری بلند رفته است.
هر حق و موضوعی که دارای مبنای حقوقی معتبر بینالمللی و ملی نباشد، نمیتواند به یک گفتمان ملی و بینالمللی بدل شود، یا بتواند در جامعه حاکمیت پیدا کند. امروزه حق دسترسی به اطلاعات، در کنار سایر حقوق دیگر بشر، با داشتن مبنای حقوقی معتبر ملی و بینالمللی در افغانستان، برای خود جای باز کرده است و آهستهآهسته، به یک گفتمان ملی بدل میشود.
حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان، دارای دو مبنای حقوقی بینالمللی و داری دو مبنای حقوقی ملی است.
مبنای حقوقی بینالمللی حق دسترسی به اطلاعات:
۱ – اعلامیهی جهانی حقوق بشر: در این اعلامیه، در کنار به رسمیت شناختن سایر حقوق، از حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از اساسیترین حقوق بشری تأکید شده است. در مادهی نزدهم این اعلامیه آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن وبدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
۲ – کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی: این کنوانسیون در کنار به رسمیت شناختن حقوق مدنی و سیاسی فرد؛ حق دسترسی به اطلاعات را جزو از حقوق بشر میداند. در فقرهی دوم مادهي نزدهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی و کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات … میباشد.» به یقین گفته میتوانیم که بدون دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان وجود ندارد؛ چون برای بیان و تحلیل موضوعی، باید به اطلاعات مورد نظر دسترسی وجود داشته باشدیم. بدون داشتن معلومات آیا منطق حکم میکند که انسان حرفی و چیزی به بیان داشته باشد؟ دسترسی به اطلاعات، سرچشمه و آغاز بیان افکار و عقاید است.
مبنای حقوقی ملی حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان، قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات، است:
۳ – قانون اساسی افغانستان: در فقرهی دوم ماده پنجاهام قانون اساسی افغانستان، در مورد حق دسترسی به اطلاعات، آمده است: «اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات، از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد».
قانون اساسی در کنار مبنای حقوقی بینالمللی، حق دسترسی به اطلاعات، یکی از مبنای حقوقی معتبری است که در افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است که به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات، در قانون اساسی سبب شده است که تمام زمینههای محدودسازی دسترسی به اطلاعات، بسته شده و ادارات دولتی را مکلف به ارائهي اطلاعات به شهروندان نماید.
۴ – قانون دسترسی به اطلاعات: قانون دسترسی به اطلاعات، به اساسی مبنای مادهی نزدهم اعلامیهي جهانی حقوق بشر، فقرهي دوم مادهي نزدهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و فقرهي دوم مادهي پنجاهام قانون اساسی افغانستان، تصویب شده است. قانون دسترسی به اطلاعات، مکانیزمهای دسترسی به اطلاعات، نظارات و ارزیابی از ارائه اطلاعات از ادارات دولتی و بررسی شکایت از عدم ارائه اطلاعات را مشخص کرده است. در مادهي پنجم این قانون، دسترسی اطلاعات را حقی برای شهروندان و مردم دانسته است و ارائه اطلاعات را مکلفیت برای ادارات دولتی، با آگاهی شهروندان از این قانون و تطبیق آن حق دسترسی به اطلاعات میتواند به یک گفتمان ملی بدل شود و زمینههای حکومتداری خوب و باز را مساعد سازد. قانون دسترسی به اطلاعات افغاستان، توانسته است تا فعلا در میان تمام کشورهای جهان که دارای قانون دسترسی به اطلاعات اند؛ جایگاه نخست را به خود کسب کند که یکی از دستآوردهای بزرگ حکومت وحدت ملی، تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، به شمار میرود.
حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان، داری دو مبنای حقوقی ملی ( فقرهي دوم مادهي پنجاهام قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات) است و داری دو مبنای حقوقی بینالمللی ( مادهي نزدهم اعلامیهي جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد) است. دولت افغانستان، عضویت سازمان ملل متحد را دارد و طرفدار اعلامیهي جهان حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است. عدم تطبیق و نادیده گرفتن سندهای سازمان ملل متحد جایگاه سیاسی دولت افغانستان را در میان دیگر ملل پایان میآورد؛ بناً دولت افغانستان باید به خاطر جایگاه سیاسی خویش در میان دیگر ملل دسترسی به اطلاعات را با همکاری شهروندان و نهادهای ذیدخل به یک فرهنگ بدل نماید.
تمام موانع قانونی حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان برداشته شده است، تنها نیاز است که دولت و ملت همت کنند. با اندک تلاش این حق به یک فرهنگ و گفتمان ملی بدل خواهد شد.
