با وجود این که قانون «حق دسترسی به اطلاعات» افغانستان در سال ۲۰۱۸ با کسب ۱۳۹ امتیاز از مجموع ۱۵۰ امتیاز، مقام نخست را در سطح جهان کسب کرد؛ اما دیده میشود که مقامهای حکومتی، خود این قانون را پایمال میکنند.
سندی که روزنامهی صبح کابل به آن دست یافته است، نشان میدهد که وزارت دفاع، با فرستادن نامهی رسمی، تمام مامورین ملکی و نظامیاش را از گفتوگو با رسانهها منع کرده است.
هدایت نامهی شماره ۴۸، بهتاریخ ۱۸ حمل ۱۳۹۸، به امضای دگرجنرال بسم الله وزیری، رییس ستاد ارتش صادر شده و در آن به تمام ریاستها و فرماندهیهای ارتش چنین دستور داده شده است: «به تمام پرسونل اعم از نظامی و ملکی خویش تفهیم نمایند که بدون استیذان مقام محترم وزارت دفاع ملی و ستر درستیز، از اجرای مصاحبه با رسانهها و اطلاعات جمعی اجتناب نموده در صورت مشاهده، مورد باز پرس قرار میگیرند.»
شماری از مقامهای ارتش نیز به دلیل دریافت چنین نامهای در چند روز گذشته، از دادن اطلاعات و انجام گفتوگو با خبرنگار روزنامهی صبح کابل سر باز زدهاند.
یکی از این مقام ها، به روزنامهی صبح کابل گفت که با آمدن رییس ستاد ارتش جدید به وزارت دفاع، محدودیت در ارتباط با رسانهها بیشتر شده است.
مسؤرلان نهادهای حامی رسانههای آزاد افغانستان، این کار وزارت دفاع را خلاف ارزشهای آزادی بیان عنوان میکنند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی یا نهاد حامی رسانههای آزاد افغانستان، میگوید که این کار وزارت دفاع خلاف تمام اعلامیهها و میثاقهای بینالمللیای است که افغانستان به آن تعهد دارد و همچنان بیانگر نقض صریح قانون اساسی افغانستان شمرده میشود.
آقای خلوتگر میگوید؛ هر مقامی که دست به چنین کاری زده باشد، باید مورد بازپرس قانون قرار بگیرد.
با تلاشهای مکرر نتوانستیم دیدگاه وزارت دفاع را داشته باشیم.