وزارت داخله و البته در محور اصلی، آقای طارق آرین، سخنگوی این وزارت دوباره شاهکار آفرید. دیروز، طارق آرین توییتی را منتشر کرد که خبر از انتقال مواد منفجره توسط یک رسانه خصوصی می‌داد. آقای آرین نوشته بود: «با تأسف دریافتیم که یک رسانه خصوصی در انتقال مواد انفجاری دست دارد. پرسش‌های جدی در این رابطه وجود دارد و ما برای رسیدن به پاسخ مطلوب کار می‌کنیم.»
آقای آرین در تویت دیروز خود، همان اشتباهی را تکرار کرده است که قبلاً در رابطه به تظاهرات مردم بهسود که بسیار نابخشودنی‌ست، مرتکب شده بود. آقای آرین، آن‌زمان که نیروهای امنیتی تحت فرماندهی الله‌داد فدایی، قمندان امنیه میدان وردک، بر مردم و معترضان شلیک کرده بود نیز، نوشت؛ «افراد مسلح غیرمسئول تحت نام تظاهرات که از تعدادی از باشندههای محل نیز استفاده صورت گرفته بود، شماری از نیروهای امنیتی و پنج‌تن باشندههای محل زخمی شدند. ۷ تن از افراد مسلح غیرمسئول زخمی و ۹ تن دیگر کشته شدند.»
باید یادآور شد که آقای آرین در هر دو تویت خود، قضاوتی را مرتکب شده است که از لحاظ قانونی حق آن را ندارد. شاید درست نباشد اما باید به این آقا، یاد داد که وظیفه‌اش تسهیل در دسترسی اطلاعات به مردم است نه دست‌کاری آن یا پیش‌بینی اتفاقات خبری. متاسفانه آقای آرین از حساب تویتر خود، یک بنگاه خبرپراکنی ساخته است و با هر موضوعی شخصی و بدون اطلاعات کافی برخورد می‌کند. این شیوه کاری که او پیش گرفته است نه‌تها از او یک فرد غیرقابل اعتماد برای خبرنگاران و مخاطبان رسانه‌ها ساخته است بلکه، باعث انحراف او از وظیفه و اصول وظیفوی نیز شده است.
بارها، خرنگاران شکایت کرده‌اند که وزارت داخله به دلیل این که طارق آرین، سخنگوی این وزارت، کارش را صادقانه و در هماهنگی کامل انجام نداده، سبب نوعی از سانسور در مطبوعات و دیگر انواع رسانه شده است. بسیاری از اطلاعات از نشر بازمانده و گزارش‌های حیاتی بسیاری متوقف شده است.
وزارت داخله افغانستان، نتوانسته فرد قابل اعتمادی را در مقام سخنگویی تعیین کند. به همین دلیل، شکایت‌های خبرنگاران، بیشتر از همه متوجه رهبری این وزارت است. در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند، اطلاعاتی که از سوی وزارت منتشر می‌شود، اعتباری نخواهد داشت؛ زیرا افرادی که در راس آن قرار دارند، ثابت کرده‌اند که پیش از پیش و بدون بررسی کامل، دست به قضاوت می‌زنند.
برای مثال؛ همین دو مورد یادآوری شده که آقای آرین در تویتر خود منتشر کرده است، محصول عجله و بی‌مسئولیتی‌هایی است که در قدم نخست پای شخص آقای آرین را وارد ساخته و بعد، کلیت وزارت داخله را. مسئولیت نشر اخبار و اطلاعات، بزرگ‌تر از آن‌چه است که ظرفیت آقای آرین نشان داده. به نظر می‌رسد برای این که وزارت داخله کشور بتواند اعتبار لازم را دوباره احیا کند، نیاز به سخنگوی با تجربهتر و با مسئولیت‌تری دارد.
روزنامه صبح کابل در کنار دیگر رسانه‌های کشور که خواهان بررسی مسئله پیش‌آمده هستند؛ همان موضع را پیش گرفته و خواهان بررسی موضوع است. البته باید یادآور شد که این بررسی نباید فقط معطوف به درستی یا نادرستی ادعای طارق آرین باشد؛ ما خواهان بررسی چرایی نشر چنین اخباری از سوی وزارت داخله هستیم. این نخستین‌بار نیست که خبری بدون بررسی کامل، منتشر شده و به‌جای وضاحت دادن منجر به مغشوش‌شدن وضعیت اتفاق افتاده، شده است.
رسانه‌ها در افغانستان، چالش‌های زیادی دارند که یکی از این چالش‌ها تخطی نهادهای دولتی از قانون دسترسی به اطلاعات است. وزارت داخله ودیگر نهادهای دولتی باید، این مسئله را حل کنند نه این‌که بحران عدم دسترسی کامل به اطلاعات را وارد افترابندی سخنگویان خود کرده و جامعه را با اطلاعات غلط سرگرم کنند.
