پاکستان لایحه‌ی علیه تجاوز به عنف را تصویب کرد که حکم خصی‌ شیمیایی متجاوزان تکراری را می‌دهد!

اسدالله جعفری «پژمان»
پاکستان لایحه‌ی علیه تجاوز به عنف را تصویب کرد که حکم خصی‌ شیمیایی متجاوزان تکراری را می‌دهد!

نویسنده: سوفیا سیفی

ترجمه: اسدالله جعفری (پژمان)

شبکه سی‌ان‌ان: ۱۸ نوامبر، ۲۰۲۱

اسلام‌آباد پاکستان؛ عاملان تجاوز جنسی که به دلیل تجاوزهای متعدد محکوم شوند، ممکن است با «خصی‌شدن شیمیایی» در پاکستان مواجه شوند؛ زیرا قانون‌گذاران روز چهارشنبه قانون جدیدی را علیه تجاوز به عنف تصویب کردند که هدف آن تسریع در محکومیت، اعمال احکام و مجازاتی شدیدتری نسبت به عاملان تجاوز جنسی است. این قانون در واکنش به اعتراض گسترده‌ی عمومی در مورد افزایش تجاوزهای جنسی اخیر علیه زنان و کودکان در پاکستان تصویب می‌شود که اکثریت مردم خواستار تأمین عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی شده‌اند.

در این لایحه‌ی موصوب، آمده است که دولت پاکستان باید دادگاه‌های ویژه‌ای را در سراسر کشور ایجاد کند تا به محاکمه‌های پرونده‌های تجاوز جنسی در کشور تسریع ببخشند. با این‌حال اطمینان حاصل کنند که پرونده‌های تجاوز جنسی «به سرعت و ترجیحاً ظرف چهار ماه تصمیم‌گیری و طی مراحل شوند». کسانی که به تجاوزهای گروهی مجرم شناخته شوند به اعدام و یا حبس ابد محکوم خواهند شد.

در این توضیح، «اخته و یا خصی شیمیایی» به معنای استفاده از داروهای شیمیایی برای کاهش میل جنسی و یا فعالیت‌های جنسی است. این یک نوع مجازات قانونی در کشورهایی از جمله کره‌جنوبی، لهستان/پولند، جمهوری‌چک و در برخی از کشورهای ایالات متحده امریکا می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل در دسامبر سال گذشته، قبل از تصویب این لایحه، در یک بیانیه‌ای، اعلام کرده بود که مجازات اخته‌شیمیایی یک عمل «بی‌رحمانه و غیرانسانی» است.

از این رو، سازمان عفو بین‌الملل، گفته است: «مقامات به جای تلاش برای منحرف‌ساختن اذهان عامه و توجهات، باید بر روی یک کار اساسی و اصلاحاتی تمرکز کنند که به علل ریشه‌های خشونت جنسی در این کشور رسیدگی شود و پی ببرند. بنابراین این امر به بازماندگان و قربانیان تجاوز جنسی عدالتی که شایسته آن‌ها است، رسیدگی خواهند کرد و نه خصی‌کردن شیمیایی متجاوزان». خبرگزاری رویترز در ماه دسامبر گذشته به نقل از یک سازمان غیرانتفاعی منع خشونت علیه تجاوز مستقر در کراچی پاکستان، گزارش داد که کم‌تر از ۳درصد از موارد تجاوز جنسی و یا خشونت‌های جنسی منجر به محکومیت در پاکستان می‌شود.

در نتیجه، در یک حکم تاریخی در ماه جنوری سال روان، آزمایش بکارت بر روی بازماندگان و قربانیان تجاوز جنسی در پنجاب در پرجمعیت‌ترین ایالت پاکستان غیرقانونی اعلام شد. با این‌حال، اصطلاح «آزمایش بکارت» شامل بازرسی‌ها و بررسی‌های پرده‌ی بکارت یا قرار دادن دو انگشت در داخل واژن «مهبل» زنان و دختران می‌شود که این خودش یک نوع معاینه تهاجمی و متجاوزانه است. بنابراین، این نوع معاینه بر این دلیل و اعتقاد انجام می‌شود که می‌تواند تشخیص دهد آیا دختر باکره است یا خیر.