پس از ماه‌ها جنجال، سرانجام نتیجه‌ی نهایی چهارمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام شد. کمیسیون انتخابات، محمداشرف غنی را برنده‌ی انتخابات عنوان کرده و آمار داد که ۵۰٫۶۴ درصد آرای انتخابات را به دست آورده و پیروزی او را به عنوان رییس‌جمهور منتخب مردم افغانستان، تبریک گفت. با اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات، عبدالله عبدالله در این انتخابات، ۳۹٫۵۲ درصد آرا را کسب کرد.
در همین حال، پیش از اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری، دیروز سه‌شنبه (۲۹ دلو) در یک نشست خبری با اشاره به پذیرش نتیجه‌ی نهایی انتخابات، افزود که بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات، انتقال قدرت سیاسی توسط مردم و رأی آن‌ها صورت می‌گیرد، تمام نهادها و احزاب سیاسی باید به اراده‌ی مردم احترام بگذارند.
چالش‌های انتخاباتی بیشتر میان دو تیم رقیب می‌چرخد که این تیم‌ها ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی است؛ بعد از ختم رأی‌دهی، آقای غنی کم‌تر پیرامون نتیجه‌ی انتخابات موضع گرفته و بر کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ‌گونه تاخت‌وتازی را انجام نداده است؛ اما آن‌چه که میزان چالش‌های انتخاباتی را بالا برد، دسته‌ی ثبات و همگرایی است. این تیم مدعی است که هیچ‌گونه اعتمادی بالای روند کار کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد و نتیجه‌ای را که اعلام کرده، مشروعیت و بنیاد قانونی ندارد.
با اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات، تب و تاب رهبران دسته‌ی ثبات و همگرایی بالا رفته است و حتا ادبیات آن‌ها در قبال روند انتخابات تغییر کرده که بیشتر رنگ و بوی جنگ و خشونت دیگر را بر مشام مردم می‌رساند. جنگ و خشونت زمانی در جامعه‌ی افغانستان طنین‌انداز می‌شود که ثبات و همگرایی از ایجاد حکومت موازی سخن می‌زند و رهبران احزابی که در اطراف این تیم انتخاباتی حلقه کردند، هشدار داده اند که آقای عبدالله را در رأس حکومت موازی قرار می‌دهند.
فضل‌احمد معنوی، عضو دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، قبل از اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات گفته است، دموکراسی، انتخابات و ارزش‌های مدنی در این کشور جواب نمی‌دهد و هر کسی که قدرت را به دست گرفت با هر نیرنگی آن را حفظ می‌کند؛ یگانه وسیله برای احراز قدرت فقط زور است و اگر می‌خواهید که قدرت را به دست آورید، باید مقتدر شوید. «چیزی را که نمی‌خواستیم، به انجام آن در ناگزیری قرار گرفتيم. زیاد تلاش كرديم، پروسه‌محور پیش برويم. به نهادها حد اقل اعتماد كنيم؛ اما دیده می‌شود در این جا منطق و اصول جواب نمی‌دهد. صبر و شكيبايی در حال پايان يافتن است و در نهایت کار بدان جا کشید که بگوییم بایستیم هر چه بادا باد.»
فریدون خوزون، سخن‌گوی دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، می‌گوید که این دسته‌ی انتخاباتی به شمول دسته‌های دیگر و کمیسیون شکایات انتخاباتی از روند تفتیش و بازشماری ویژه‌ی آرا بیرون شده اند. او بیان می‌کند، آرایی که مبنای آن قانون‌مند و مطابق لوایح نباشد، آرای تقلبی شمرده شده و برای تیم‌های انتخاباتی قابل قبول نخواهد بود.
او همچنان تأکید کرد، در برابر اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات، تمامی تدابیر روی دست گرفته شده که به زودی تصمیم‌های اتخاذشده اعلام خواهد شد و تصمیم بر این است که بر ضد نتیجه‌ی نهایی غیرقانونی ایستادگی صورت می‌گیرد که مسؤولیت هرگونه پیامد آن، به دوش کمیسیون انتخابات، کسانی که تقلب کرده و بالای کمیسیون‌ها فشار وارد کردند، خواهد بود. با این که ثبات و همگرایی می‌دانست که آقای غنی برنده‌ی انتخابات اعلام می‌شود، به همین خاطر، برای رد این نتیجه، چندین گزینه را روی میز گذاشته که یکی از این گزینه‌ها، ایجاد حکومت موازی است.
هرچند، ایجاد حکومت موازی در یک جغرافیا به دور از تصور می‌ماند؛ اما این که افغانستان درگیر بحران فراگیر است، از چنین اتفاقی هم بعید نیست؛ اما تذکر این نکته لازم دانسته می‌شود که دست بردن به چنین حکومتی، در واقع بردن افغانستان به سمتی است که هیچ کسی نمی‌تواند مسؤولیت آن را به عهده بگیرد. تعبیر و تفسیر حکومت موازی به معنای تجزیه‌ی افغانستان و یا هم آغاز یک جنگ جناحی در داخل قلمرو این کشور است. به عبارت دیگر، حکومت موازی، آغاز یک جنگ «چوکی» خواهد بود که مردم افغانستان حاضر نیستند به خاطر چنین امری، دچار اشتباه محاسباتی شوند. ثبات و همگرایی، پیش از آغاز نتیجه‌ی نهایی، به تمامی جوانب آن گوش‌زد کرده که مسؤولیت چنین اتفاقات ناگوار و حوادث پیش‌بینی شده به دوش کمیسیون‌ها و متقلبان انتخابات است.
در همین حال، فعالان جامعه‌ی مدنی معتقدند، در چنین شرایطی، ایجاب می‌کند که تمامی سیاسیون و رهبران ذی‌دخل در انتخابات باید به نتیجه‌ی کار کمیسیون‌های انتخاباتی احترام گذاشته و نتیجه‌ی نهایی را بپذیرند. عبدالله احمدی، رییس گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی، می‌گوید که استقلالیت کمیسیون‌ها زیر سؤال رفته و چالش‌های موجود میان دو کمیسیون، روند کاری این نهادها را پیچیده کرد؛ از جانب دیگر، شمردن کم‌تر از یک میلیون رأی طی بیشتر از چهار ماه، چالش‌برانگیز بود؛ در حالی که اعضای کمیسیون می‌توانستند دانه دانه حساب کنند.
فعالان جامعه‌ی مدنی نگران استند که با اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات، چالش‌ها در افغانستان بیشتر خواهد شد و برای جلوگیری از این چالش‌ها نیاز است تا در گام نخست، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به گونه‌ی مشترک، اختلافات شان را حل کنند. عبدالله احمدی، همچنان تأکید کرد، در صورتی که اختلافات کمیسیون‌های انتخاباتی پیش از اعلام نتیجه‌ی نهایی حل نشود، اعلام این نتیجه از یک‌سو از اعتبار لازم برخوردار نمی‌شود و از سوی دیگر، مردم افغانستان حمایت و پشتیبانی نخواهند کرد.
