چندی پیش، فعالان مدنی لوگر، مدعی شدند که بیش از ۵۰۰ دانشآموز پسر، در شش مکتب این ولایت، توسط آموزگاران، دانشآموزان بزرگتر و زورمندان مورد سوء استفادهی جنسی قرار گرفته اند. گزارشی که موجی از نگرانی و ترس در جامعه ایجاد کرد و این پرسش را به وجود آورد که جای امن برای فرزندان این سرزمین کجاست؟ جامعه و مردم ما به کدام سمت در حرکت است؟ با این وضعیت، چگونه میتوان به سلامت و آیندهی این سرزمین امید و باور داشت؟ سرنوشت و تکلیف نسل سرخورده و عقدهای آینده چه خواهد شد؟ این پرسشها موجب شدند که مردم، جامعهی مدنی، کمیسیون حقوق بشر، وزارت معارف، مجلس نمایندگان و مقامهای ولایت لوگر، نسبت به آن واکنش رسمی نشان دهند.
واکنشها اما؛ دوگونه بود، برخی در پی چرایی و حل معضل بودند و تعدادی برای برونرفت از ننگ منطقهای و بدنام نشدن ولایت و معارف، در پی پاک کردن صورت مسأله. طوری که سخنگوی وزارت معارف طرح چنین چیزی را خطرناکتر از بمب اتم دانست. حالا با گزارش روزنامهی «نیویورک تایمز» که گفته است در سه مکتب، بیش از ۱۶۵ دانشآموز، مورد سوء استفادهی جنسی قرار گرفته و استادان برای کامیابی از آنان تقاضای رابطهی نامشروع داشته اند، بار دیگر این موضوع سر زبانها افتاده است. امنیت ملی افغانستان نیز «موسا محمودی و احسان الله حمیدی» گزارشگران این فاجعه را برای آنچه تأمین امنیت شان گفته شده، بازداشت کرده و گفته است که نشر چنین گزارشهایی موجب تشویش افکار عمومی و به هم خوردن نظم و امنیت شده و این افراد در خطر تهدید جدی امنیتی قرار دارند.
امنیت ملی، در اعلامیهاش گفته است که طرح این مسأله، بدون سند و مدرک است و هدف گزارشگران، زمینهسازی برای مهاجرت بوده است؛ در حالی که رسانههای خارجی نیز مستقلانه در این باره نوشتند، آنها که نیاز به پروندهی مهاجرت ندارند. این وسط، چیزی مبهم است.
ترس از بدنام شدن معارف و نرفتن کودکان به مکتب، یا ادعای واهی کسانی که چنین گزارشی را تهیه کردند؟ اگر ترس از بدنامی باشد که این پاک کردن صورت مسأله، به جای حل آن است. چون اگر از کنار چنین پروندههای خطرناکی به راحتی عبور کنیم، خطر بزرگتری را به جان خریده و به آن رسمیت داده ایم. اگر چنین چیزهایی از اساس دروغ است، چرا در یک تحقیق رسمی و قانونی شفافسازی نمیشود؟ تکلیف رسانههای خارجی که به صورت مستقل در این زمینه کار کرده اند، چه میشود؟
کمیسیون حقوق بشر و فعالان مدنی نیز، بازداشت دو تن از فعالان مدنی لوگر را نقص صریح آزادی بیان و خلاف قانون اعلام کرده و خواهان وضاحت و آزادی آنان شدند. گروه کاری مشترک جامعهی مدنی، مدعی است که این دو نفر پیش از این نیز از سوی مسؤولان محلی لوگر تهدید شده اند. به نظر میرسد که همه نگران شکنجه و آزار آنها اند. این همه جنجال در حالی اتفاق افتاده است که تجاوز جنسی بر کودکان در افغانستان مسألهی جدیدی نیست و بارها گزارشهایی از این دست نشر شده است که میتوان به گزارش تازهی دادستانی هرات اشاره کرد که گفته بود، تجاوز جنسی بر کودکان پسر در هرات، چهار برابر شده است. آن چه این روزها به چشم میخورد، برخورد احساسی و جوگیرانه با مسائل مهم است.
حتا اگر طرح چنین موضوعی نیز، به قصد مسائل دیگر باشد، نیز باید در یک روند واضح و شفاف به دور از تعصب و تنش به آن پرداخته شود و اگر حتا درصد کم آن نیز درست باشد، باید به صورت جدی و قاطع بررسی شود و گرنه، معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی اگر با دلایل گوناگون مثل بدنام نشدن این و آن و یا به دلیل زورمند بودن کسی، بررسی و عاملان آن مورد بازخواست عدلی و قضایی قرار نگیرند، بازار قانونشکنی و قانونگریزی که یکی از دردهای دیرینهی این سرزمین است، همچنان سر جای خود باقی مانده و هیچ زمانی، عدالت و قانون در این سرزمین جاری نخواهد شد.
