یکی از مهمترین آسیب‌ها و نواقص دولت‌های در حال جنگ یا برآمده از جنگ، مسأله‌ی فساد اداری است. کمتر کشوری را می‌توان سراغ گرفت که در مسیر تطور و تحول تا حد زیادی، یک یا چند بار به دامن فساد سقوط نکرده باشد. افغانستان یک کشور در حال جنگ است که به تقلای صلح می‌کوشد. براساس گزارش‌های منابع ناظر و تحقیقی بین‌المللی، دولت افغانستان در صدر لیست دولت‌های فاسد قرار دارد. گزارش‌ها اشاره بر اشکال مختلف فساد در سازمان‌های دولتی دارد و تا حد زیادی بر فساد در رده‌های بالا معترف است. اما واقعا دولت افغانستان فاسدترین اداره را دارد؟ ریشه‌های این فساد گسترده در کجاست و چه چیزی ستون‌های این فساد را می‌سازد؟
آنچه مسأله‌ی فساد را بسیار پیچیده می‌کند، ویژگی دوسویه‌ی فساد است که در عین وابستگی به مسأله‌ی دولت‌داری و اخلاق حاکمان، پهلوی دیگر فساد به مردم بر می‌گردد. در هر شکل فساد همزمان رد پای دو طرف را می‌توان نشان داد؛ اما ویژ‌گی‌های جامعه‌ی افغانستان، بعضی از انواع فساد را علاوه بر بعد اخلاقی و اقتصادی آن، به ابزار سیاسی نیز بدل کرده است. قانون کشور صراحت دارد که هر کسی دستش به فساد آلوده است باید مورد پرسش قرار گرفته و مؤاخذه شود. این صراحت قانون در رابطه با فساد قابل تردید نیست؛ اما در این میان یک مشکل اساسی به نظر می‌رسد و آن مسأله‌ی اجرای قانون است. تقریبا پای تمام قوانین در زمینه‌ی اجرا می‌لنگد. این‌جا افغانستان است. کشوری که ناموس مفهوم بنیادی اخلاقی جامعه‌ی آن است.
حبیب‌الله احمدزی، مدتی پیش ادعاهای بسیار حساسی را نسبت به ارگ ریاست جمهوری و شیوه‌ی فساد اخلاقی در آن مطرح کرد. طولی نکشید که سر و صداها بلند شد و گروه‌های سیاسی مخالف دولت با محکم گرفتن این ادعاها، فشار را بر دولت افغانستان آغاز کردند. در سطح مردمی نیز نگرانی‌های زیادی در این رابطه ابراز شد. آخرین گزارشی که مسأله را به صورت بسیار جدی علم کرد، گزارش بی بی سی بود که محتوای گزارش به وجود فساد در درون دستگاه حاکم به ویژه در رده‌های بالای دولتی اشاره داشت. وابسته‌هایی از ارگ هم در موضع‌گیری‌های شان موارد طرح شده در گزارش را رد کرده و آن را نادرست خواندند. همه حرف‌شان را در این رابطه گفتند. چه آن های که نگاه سیاسی به قضیه داشتند و چنین مسأله‌ی را به حیث ابزار حمله بر حریف می‌دیدند و چه آن‌هایی که بیرون از گود سیاسی نشسته و سیل‌بین قضایا استند؛ اما دو مرجع که باید حتما در این مورد صدا بلند می‌کرد، تا کنون خاموش است. در قدم اول این منابع عدلی و قضایی کشور است که با توجه به ویژگی جامعه‌ی افغانستان و حساسیت بحث ناموسی و تهدیدی که این ادعاها می‌تواند علیه حیثیت و جایگاه گروه قابل توجهی از زنان کند، باید قضیه را با تمام عمق و حساسیتش روی دست می‌گرفتند. منابع عدلی و قضایی فقط به اشاراتی در این رابطه بسنده کرده و گاهی صدایی از خود بلند کردند که اگر کسی اسنادی دارد بیاورد ببینیم چیست. احمدزی به صورت علنی ادعا کرد که اسناد و شواهد کافی برای اثبات این ادعا دارد.
طرح این ادعا در جامعه‌ی افغانستان مثل بازی با آتش است؛ چرا که این جامعه از کنار هر چیز به سادگی بگذرد، از مسأله‌ی ناموس نمی‌گذرد. منابع مربوط اجازه دادند قضیه راه خود را طی کرده و تا کنون هم هیچ دخالتی نکردند. معنای این برخورد دقیقا این است که این منابع در برابر حفظ آبرو و حیثیت شهروندان خصوصا قشر آسیب‌پذیر زن خود را مسؤول نمی‌دانند. ادعای احمدزی باید از همان ابتدای امر مورد بررسی جدی قرار می‌گرفت؛ چرا که عدم توجه به آن دایره‌ی آسیب‌پذیری قربانیان این ادعا را هر روز بیشتر می‌کند. یا باید ادعای احمدزی در دادستانی و دادگاه‌ها اثبات می‌شد و متخلفین مورد محاکمه قرار می‌گرفتند یا اثبات نمی‌شد و احمدزی بابت دسیسه‌سازی‌ای که کرده بود، مورد محاکمه قرار می‌گرفت. گنگ گذاشتن مسأله به معنای کمک به انکشاف و دامنه دار کردن مسأله است و منابع ذیربط دولتی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه با سکوت در برابر این مسأله هم صداقت کاری در ارگ ریاست‌جمهوری و دیگر ادارات بلند دولت را زیر سوال بردند و هم قاعده‌ی آسیب به قربانیان را بیشتر ساختند و هم ناکارآمدی و فرارشان از اجرای وظایف را به نمایش گذاشتند.
شاید مشوره در سطح بالا این بود که فرصت داده شود این قضیه با گفت‌وگو و با شیوه‌های سیاسی حل شود. آیا می‌توان آبروی دیگری را یکی دیگر متاع داد و ستد سیاسی خود سازد؟ با زنانی که قربانی این ادعا بودند، چنین برخورد شد. بعد از مدتی رأی‌زنی و شاید فشار، دیروز با تمام بی‌شرمی احمدزی آمده و می‌گوید منظور من حلقه‌ی خاصی در درون دولت است، نه همه و بعد از رییس جمهور و خانمش عذرخواهی کرده و همه صحنه را طوری آراسته کرده‌اند که گویی قضیه ختم شد و رفت. واقعیت این است که هیچ چیز در اصل قضیه و در رابطه با قربانیان این ادعای خطرناک حل نشده است. زنانی که مورد اتهام قرار داشتند و جایگاه قربانی را در این قضیه یافتند، نگرانی‌شان نسبت به حیثیت‌شان همچنان پابرجاست. این بازی غیر اخلاقی غیر از این که دستمایهی سیاست‌بازان شد، کدام پیامد حقوقی و قانونی دیگری داشت؟
مرجع دیگری که باید در برابر این قضیه سکوت را شکسته و علنا طرف ادعا را به دادگاه می‌کشیدند، زنان قربانی این ادعا استند. سکوت در برابر وضعیتی که مستقیم حیثیت‌شان را نشانه رفته است، به معنای قبول صحت ادعاست. تعداد زیادی از زنان در ادارات دولتی کار می‌کنند. هر کدام این زنان علاوه بر این که دارای حیثیت خود در جامعه استند، حیثیت تک تک اعضای فامیل‌شان نیز با طرح این ادعا تهدید شده است. موضوع فساد اخلاقی در فدراسیون فوتبال افغانستان و دیگر موارد نیز به تأثیر این تهدید بیشتر کمک کرده است. در واقع مهم نیست که زنان کارمند در ادارات به چه دلیل سکوت کرده و دم نزدند، چون حاصل این سکوت آن را بیشتر مورد شک و ظن اخلاقی قرار می‌دهد. شاید بهتر بود این قضیه با هماهنگی زنان کارمند و فامیل‌های شان به مسیر عدلی و قضایی کشانده می‌شد تا مشخص شود چه کسانی ادارات را به گروگان گرفته و در جهت امیال شخصی غیر اخلاقی‌شان استفاده می‌کنند و یا چه کسی دارد به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگر حیثیت‌شان را به ناحق تهدید می‌کند. شاید کسانی از حیثیت خود ترسیده و منتظر ماندند تا دیگران پا پیش گذاشته و این قضیه را تعقیب کنند.
اگر چنین است در واقع نتیجه این شده که همه منتظر نشستند و از تمام زنان قربانی این ادعا، کسی شجاعت پا پیش گذاشتن را نداشته است. به هرحال سکوت در برابر چنین ادعایی به تمام طرف‌های دخیل شرم‌ساری و سرافکندگی به دنبال دارد. وقتی چنین موارد حساسی مطرح می‌شود و بی‌هیچ واکنشی از جانب قربانی‌ها و یا منابع مسؤول به وسیله‌ی داد و ستدهای سیاسی و بازی‌های کثیف روی حیثیت قشر زن مبدل می‌شود، فاجعه‌ی فساد را بیشتر می‌توان شاهد بود. آنچه شاید بیش از همه مردم این جامعه را تحت فشار قرار داده است، مسأله‌ی عدم اجرای قانون و تسلط نگرش سیاسی بر موارد جزایی و حقوقی است. چگونه ممکن است در کشوری که بزرگترین ارزش خود را مسأله‌ی ناموس‌داری می‌داند، بحث گسترده‌ی فساد اخلاقی را دستمایهی داد و ستد در بازار سیاست قرار داد.
