مطالعه تطبیقی در حقوق اساسی از مستحدثات زمان ما نیست؛ بلکه از روزگاران قدیم معمول و متداول بوده و سیر تحولی متناسب با تغییرات شکل حکومت و روابط آن‌ها با افراد و طریق اداره امور دولت داشته است.
از سوی دیگر، مطالعه تطبیقی به هدف شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌ها و اتخاذ مناسب‌ترین راه‌حل‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر از مطالعه تطبیقی قوانین اساسی افغانستان، ایران و امریکا، این است که کدام قانون اساسی و کدام نوع حکومت در افغانستان مناسب است.
روش مطالعه حاضر از نوع اسنادی-تاریخی است که با مراجعه به اسناد رسمی قانونی و حقوقی، به روش تطبیقی-شباهت و افتراق-انجام گرفته است.
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیستم جمهوری فدرال اسلامی می‌تواند در افغانستان مناسب باشد. از این‌رو، می‌توان کشور افغانستان را با حفظ جمهوریت و اسلامیت و سنجیدن تمامی ابعاد آن به چندین قسمت به‌صورت فدرالی تقسیم نمود؛ زیرا سیستم نیمه‌ریاستی یا نیمه پارلمانی در افغانستان چندان کارآمد نبوده است.
به تعبیر دیگر، کشورهای دارای سیستم فدرالی در ابتدای فدرالی شدن، چنین باثبات، پیشرفته و مترقی نبوده‌اند؛ بلکه این سیستم فدرالی بوده که باعث پیشرفت کشورهای فدرال شده است. بر این اساس، داشتن قانون اساسی کارآمد و شکل حکومت، در توسعه، ترقی و ثبات یک کشور نقش اساسی دارد.
با وجود گذشتن نزدیک به دو دهه از تصویب قانون اساسی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، این کشور هنوز به نظم و ثبات داخلی دست نیافته است. با آن‌که عوامل متعددی در بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی این کشور نقش داشته اما؛ یک بخش مهم آن به قانون اساسی و نوع حکومت ربط داده می‌شود.
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و قانون به‌عنوان ناموس اجتماعی یک جامعه بوده که بدون رعایت آن نظم و امنیت دچار بی‌سازمانی خواهد شد (واحدی و همکاران، ۱۳۸۸).
قانون عبارت از قواعدی است که توسط نمایندگان رسمی و مشروع مردم تهیه شده و از قدرت و ضمانت اجرایی برخوردار است (فکور، ۱۳۷۸: ۹۴).
قانون اساسی، تنظیم قدرت زمام‌داران و تضمین حقوق و آزادی ملت است. از عمر کشور افغانستان به‌عنوان یک جغرافیای مستقل سیاسی ۲۷۲ سال می‌گذرد؛ اما در این دوره زمانی کوتاه، به لحاظ روی کار آمدن نظام‌های سیاسی متعدد و متفاوت، کم‌نظیر بوده است.
پادشاهی مطلق میراثی، پادشاهی مشروطه، جمهوری اقتدارگرا، جمهوری کمونیستی، جمهوری اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری دموکراتیک، از جمله حکومت‌هایی بوده که افغانستان تجربه کرده است.
افغانستان از نظر داشتن قوانین اساسی متعدد نیز در شمار استثناها است؛ طی مدت ۲۷۲ سال، ۱۰ قانون اساسی در این کشور نافذ گردیده است: نظام‌نامه دولت علیه افغانستان (امان‌الله خان، ۱۳۰۳)، اصول اساسی دولت علیه افغانستان (نادرشاه، ۱۳۰۹)، قانون اساسی ۱۳۴۳ (ظاهر شاه)، قانون اساسی ۱۳۵۵ (داوود خان)، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، ۱۳۵۹ (ببرک کارمل)، قانون اساسی ۱۳۶۶ (داکتر نجیب‌الله)، قانون اساسی ۱۳۶۹ (داکتر نجیب‌الله)، قانون اساسی ۱۳۷۲ (برهان‌الدین ربانی)، قانون شریعت امارت اسلامی طالبان (طالبان به‌صورت رسمی و مکتوب قانون اساسی نداشت) و قانون اساسی ۱۳۸۲ (حامد کرزی).
بر این اساس، تعدد نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی در تاریخ افغانستان دارای دو شاخص اساسی بوده است:
یکم؛ یک تکاپوی مداوم برای جست‌وجو و یافتن یک نظام سیاسی با ثبات که بتواند بسترهای لازم را برای نوسازی افغانستان فراهم کند، در جریان بوده است. این بدان معنا است که قشر تحصیل‌کرده و اهل سیاست افغانستان به نواقص نظام‌های سیاسی گذشته و قوانین اساسی آن دوره واقف بوده و تلاش کرده تا مفاهیم و معیارهای مدرن در ساختار دولت و قانون اساسی گنجانده شود.
دوم؛ تقریباً تمامی نظام‌های سیاسی افغانستان و به تبع آن قانون اساسی مربوط به آن نظام با خشونت از میان برداشته شده است. این خشونت همیشگی باعث شده که هر نظام سیاسی که قدرت را به دست آورده، بدون تفکیک و تمایز بین شاخص‌های خوب و بد نظام سیاسی و قانون اساسی گذشته، آن را از بیخ و ریشه ویران کند و ساختارهای جدید را بر ویرانه‌های نظم و نظام قبلی بنا نهاده است.
این خشونت‌ها و ویران کردن‌ها باعث شده است که افغانستان نتواند از اندوخته‌های کارآمد نظام‌ها و قوانین پیشین بهره ببرد (خروش، ۱۳۸۸: ۵-۶).
ضمن روی کار آمدن نظام‌های سیاسی گوناگون و متفاوت و داشتن و امتحان کردن قوانین اساسی متعدد و گذشتن تقریباً دو دهه از عمر قانون اساسی جدید، هنوز هم افغانستان به نظم و ثبات داخلی و ترقی و انکشاف دست نیافته است؛ پس فرضیه ما این است که علاوه بر موانع درونی و بیرونی، قانون اساسی و نظام سیاسی افغانستان نواقصی دارد که باعث کندی در امر صلح و ثبات و ترقی کشور شده است. بر این اساس با توجه به اهمیت مسئله فوق، هدف اصلی پژوهش به شرح ذیل است:
-مطالعه تطبیقی قانون اساسی افغانستان با قوانین اساسی ایران و امریکا؛
-شناسایی وجه شباهت و افتراق قوانین کشورهای یاد شده؛
-شناسایی خلاهای قانون اساسی کشور افغانستان و ارایه راهکار.
مبانی و رویکردهای نظری
حقوق: حقوق جمع حق و حق در لغت به معنای راست و درست، ضد باطل، ثابت، یقین، عدل، نصیب و بهره از چیزی، ملک و مال آمده است؛ بنابراین، این واژه در مواقع گوناگون معناهای مختلف را افاده می‌کند (صفدری، ۱۳۹۵: ۸).
علم حقوق، تحلیل قواعد و مقررات الزام‌آوری است که رعایت آن‌ها، عدالت و نظم اجتماعی را تأمین می‌کند (دانش، ۱۳۸۹: ۲۶).
قانون: قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین می‌کند که حاکم بر تمام مردم و سازمان‌های دولتی است و وضع آن سه مرحله گوناگون ازجمله؛ تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون در بر می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۱۲۳).
قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود (کلرمن و موهنی، ۲۰۰۷).
اولین قانون شهروندی، به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر باستان، به‌عنوان کد اخلاقی برمی‌گردد. قانون نظامی از قواعد اجباری توسط حاکمیت برای مدیریت رفتار شهروندان جهت تطابق با اهداف جامعه است (استوارت و بورگس، ۱۹۹۶).
قانون، سیستمی از هنجارهای یک‌سان برای نظم بخشیدن به رفتارهای انسانی است. هدف از تثبیت چنین سیستمی ایجاد کنترل اجتماعی است (عضدانلو، ۱۳۹۰: ۴۷۱).
قانون می‌تواند توسط مجریان، قانون‌گذاران از طریق اعلامیه و جمع‌آوری نظر صاحب نظران به دست آید (سیکرو، ۱۹۷۷).
قانون مجموعه‌ی قواعد حقوقی عام و کلی و کانونی است که در آن مصالح اجتماع تمرکز یافته و با دید وسیع بر روابط بین افراد آن می‌نگرد و برای خیر و صلاح جامعه وضع می‌شود. به‌زعم ژان‌ژاک روسو، قانون عبارت از شرایط اجتماع‌های ملی است و ملتی که از قانون اطاعت می‌کند، سازنده قانون است؛ زیرا کسانی که عضو اجتماع هستند باید این قانون را تنظیم نمایند (طاهری، ۱۳۷۹: ۲۲۴).
هم‌چنین قوانین جامعه حاصل قرارداد اجتماعی است (فرشاد،۱۳۸۴: ۱۰۴). قانون-Law-معرب کلمه لاتینی Canon و در لغت به معنای خط‌کش بوده اما؛ در اصطلاح، قانون به معنای عام: «قاعده حقوقی است که مراجع صلاحیت‌دار تصویب کرده باشند.»
قانون با تعریف بالا، دربرگیرنده‌ی تمام اسناد تقنینی، به شمول قانون اساسی و قوانین عادی و مقرره‌ها و اساس‌نامه‌ها و حتی لوایح و طرزالعمل‌ها و مصوبه‌های ادارات است.
اما قانون به معنای خاص: «قاعده‌ای حقوقی است که از طرف قوه‌ی قانون‌گذار تصویب شده باشد.»
در ماده‌ی ۹۴ قانون اساسی افغانستان آمده است: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس‌جمهور رسیده باشد، مگر این‌که در این قانون اساسی طور دیگری تصریح شده باشد.
قانون به معنای خاص تنها شامل قوانین عادی بوده و قانون اساسی، مقرره‌ها، اساس‌نامه‌ها، مصوبه‌ها و طرزالعمل‌ها را شامل نمی‌شود. در فقه نام قانون «شرع» یا «شریعت» است (دانش، ۱۳۸۹: ۴۷).
قانون به مفهوم عام به سه بخش تقسیم می‌شود: قانون اساسی، قانون عادی و مقررات کلی مصوب قوای مجریه، قضائیه و نهادهای خاص. قانون اساسی عبارت است از: «مجموعه‌ی قواعد اساسی سازمان‌دهنده‌ی دولت و روابط و حقوق دولت و ملت که یا منشأ عرفی و عادی دارد یا به شکل یک سند رسمی توسط مقام ویژه صلاحیت‌دار وضع و تصویب می‌گردد.»(همو: ۴۶). قانون اساسی به‌عنوان وثیقه ملی است که به نام قانون مادر نیز یاد می‌شود.
حقوق تطبیقی: حقوق تطبیقی یکی از بخش‌های علم حقوق است که موضوع آن مطالعه و تطبیق حقوق کشورهای مختلف به‌منظور تعیین نقاط اشتراک و افتراق و اتخاذ بهترین راه‌حل‌های حقوقی و از این طریق حرکت در جهت توسعه و تکامل حقوق است (هریسی‌نژاد، ۱۳۹۰: ۱۹).
حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی. به زبان دیگر موضوع اصلی این رشته از حقوق مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است؛ بنابراین، سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حدومرز آن‌ها، انتخابات، مجالس قانون‌گذاری و هم‌چنین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۷: ۳۵).
حقوق اساسی مجموعه اصول و قواعدی است که رابطه‌ی حکومت‌کنندگان و حکومت شوندگان را تنظیم می‌کند (همو: ۲۰) و حقوق اساسی تطبیقی که در آن به مسایل حقوق اساسی با توجه به رژیم‌های سیاسی و حقوقی کشورهای مختلف و مقایسه آن‌ها با یکدیگر پرداخته می‌شود (هریسی نژاد به نقل از عمید زنجانی، ۱۳۹۰: ۲۱).
دانشمندان حقوق در مورد تعریف حقوق تطبیقی اتفاق‌نظر ندارند و هنوز تعریف مانع و جامعی از حقوق تطبیقی ارایه نشده است، زیرا دامنه مباحث، جایگاه و ضرورت آن هنوز مورد مناقشه است؛ ولی با این‌حال، تعریف‌های زیر را نسبت به حقوق تطبیقی ارایه کرده‌اند:
-حقوق تطبیقی؛ تطبیق و مقایسه نظام‌های حقوقی متفاوت در سطح جهانی است.
-حقوق تطبیقی یک شیوه‌ی علمی است که به‌منظور مقایسه حقوق کشورها و تعیین نقاط مشترک و امتیازهای آن‌ها به‌کار می‌رود.
-حقوق تطبیقی، یک روش علمی برای مطالعه حقوق از طریق فرایند مقایسه و تطبیق است (رمضان پور، بی‌تا: ۳).
اگرچه حقوق تطبیقی به‌منظور نقاط اشتراک و افتراق یا شباهت‌ها و تفاوت‌ها و انتخاب بهترین راه‌حل‌ها در خدمت حقوق قرار دارد؛ ولی آن‌چه در نگاه اول از آن برداشت می‌شود، نقاط اشتراک و شباهت‌ها است؛ پس بدین لحاظ شایسته است از عنوان «حقوق مقایسه‌ای» که مترادف آن است، استفاده کنیم.
حقوق مقایسه‌ای: واژه «مقایسه» مصدر بوده و در لغت به معنای دو چیز را باهم سنجیدن، دو کار یا دو چیز را باهم اندازه گرفتن آمده است و زمانی که «ی» نسبت پس از آن اضافه شود، معنای «آن‌چه منسوب به مقایسه باشد» از آن فهمیده می‌شود.
بنابراین، منظور از استعمال واژه «مقایسه‌ای» عبارت از یک موضوع یا مسئله‌ای است که منسوب به مقایسه باشد. (همو: ۸). بنا بر آن‌چه گفته شد، مقایسه زمانی صورت گرفته می‌تواند که دست‌کم دو چیز یا دو حقوق و یا دو سیستم حقوق وجود داشته باشد (همو).
به این ترتیب، امروزه در حقوق مقایسه‌ای فقط تفاوت‌ها و شباهت‌های موضوعی که مورد مقایسه قرار گرفته است بیان و توصیف نمی‌شوند، بلکه آن تفاوت‌ها و شباهت‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل نیز قرار می‌گیرند. پژوهشگر حقوق مقایسه‌ای، در اثر تجزیه‌وتحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌ها، می‌تواند به نتایج مطلوب، درست و دقیق دست پیدا کند؛ زیرا هنگامی که وی تفاوت‌ها و شباهت‌های موضوع مورد مقایسه را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد به نتایج عملی زیر دست خواهد یافت.
نخست؛ می‌تواند منشأ و عوامل به وجود آورنده تفاوت‌ها و شباهت‌ها را پیدا کند. دوم؛ نقاط قوت و ضعف موضوع مقایسه را در بین سیستم‌های حقوق کشورهای مورد مقایسه، شناسایی نموده و تعیین می‌کند. سوم؛ از میان راه‌حل‌های موجود، بهترین، مناسب‌ترین و عادلانه‌ترین آن‌ها را انتخاب کرده می‌تواند (همان: ۱۱).
به این ترتیب، مقایسه و تطبیق کم‌ازکم بین دو چیز، دو حقوق و یا دو سیستم حقوقی صورت گرفته می‌تواند؛ پژوهشگر می‌تواند از این مقایسه و تطبیق، به نتایج مطلوب، درست و منطقی دست یابد.
موضوع مقایسه: موضوع مقایسه ممکن است سازمان یا وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های حکومت باشد؛ بنابراین هرگاه قوه مقننه دو یا چند کشور با یکدیگر تطبیق شود موضوع بررسی «سازمان» خواهد بود و اگر روش قانون‌گذاری پارلمان مورد مقایسه قرار گیرد موضوع «وظیفه» است.
تقسیم‌بندی یادشده، جنبه نظری داشته و هدف از آن آسان‌سازی مطالعه است، در غیر آن، بررسی وظیفه بدون سازمان و یا بالعکس به‌ندرت اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر در حقوق اساسی تطبیقی موضوع «حکومت» است نه «جامعه»؛ زیرا بررسی تطبیقی در جامعه در حدود علم جامعه‌شناسی است (بوشهری، بی‌تا: ۱۲).
اگرچه مسلط بودن به علم جامعه‌شناسی و استفاده از نظریات و روش‌های آن در تحقیق حقوق اساسی تطبیقی کمک بسیاری می‌کند؛ ولی تسلط داشتن هم‌زمان به این دو رشته کار دشواری است.
انتخاب کشورها جهت مقایسه
برای انتخاب کشورهایی که حقوق اساسی آن‌ها موضوع بررسی و مقایسه قرار گیرد سه ملاک موجود است:
اول؛ انتخاب کشورهایی که در یک منطقه جغرافیایی واقع‌اند؛
دوم؛ ممالکی که دارای مختصات مشترک می‌باشند؛
سوم؛ کشورهایی که به سبب اجرای صحیح قانون اساسی و یا ثبات حکومت از حقوق اساسی ثابتی بهره‌مند می‌باشند (بوشهری، بی‌تا: ۷-۸).
با توجه به ملاک‌های آورده شده، می‌توان اذعان داشت که کشور افغانستان با کشور ایران دارای مشخصات مشترک و در یک منطقه جغرافیایی واقع شده است. هم‌چنان، کشورهای ایران و افغانستان از نظر مشخصات کلی نظام سیاسی دارای مختصات مشترک از قبیل زبان، نژاد، سابقه تاریخی و مذهب، است و همین‌طور کشور افغانستان با ایالات‌متحده امریکا از این نگاه مقایسه می‌شود که اجرای صحیح قانون اساسی در امریکا و بهره‌مند شدن آن‌ها از حقوق اساسی ثابت و ثبات حکومت در کشورهای امریکا و ایران نسبت به افغانستان در حد اعلی و قابل توصیف است.
از این‌رو، مقایسه قانون اساسی افغانستان با قوانین اساسی ایران و امریکا، ازلحاظ علمی یک روش قبول شده است.
روش‌های مطالعات تطبیقی
مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی، مانند سایر مطالعات تطبیقی رشته‌های مختلف علوم می‌تواند به صورت‌های مختلف انجام گیرد که مهم‌ترین آن قرار زیر است:
۱: بررسی مسایل حقوق اساسی در خصوص هرکدام از کشورها-مدل‌ها-به دو صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس منابع معتبر حقوق اساسی کشور موردمطالعه، به‌ویژه قانون اساسی آن کشور.
۲: مقایسه توصیفی و تحلیلی مسایل حقوق اساسی دو یا چند کشور با رژیم‌های مشابه، به‌منظور دست‌یابی به نکات مشترک و تشابه‌های موجود به لحاظ قانون اساسی آن کشورها.
۳: مطالعه توصیفی و تحلیلی در حقوق اساسی کشورهایی که دارای نظام‌های سیاسی متفاوت‌اند به‌منظور دست‌یابی به دیدگاه‌های متفاوت و ارزیابی آن‌ها.
۴: مطالعه تطبیقی به‌منظور ارزیابی مسایل جهت انتخاب گزینه‌های مناسب‌تر. این روش در ضمن آن روش‌های سه‌گانه قبل نیز اعمال می‌گردد و از آن نظر جامع محسوب می‌شود که به‌جز جنبه‌های علمی، حایز اهمیت و نتایج کاربردی نیز است (عمید زنجانی، ۱۳۹۱: ۲۳-۲۴).
اساسات و شاخصه‌های اصلی دولت و کشور افغانستان
در ماده اول قانون اساسی افغانستان، چنین آمده است: «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه است.»
«جمهوری» بیانگر شکل حکومت و «اسلامی» نشانگر محتوای آن است. درواقع جمهوری اسلامی در چهره اصیل خود به معنای پای‌بندی جمهوریت و اسلامیت به یکدیگر یا همان اجرای تعالیم اسلام به خواست و رضایت مردم است (منصوریان و آگاه، ۱۳۹۰: ۵-۶).
بنابراین، نوع نظام موردنظر این قانون، نظام جمهوری است اما در کنار آن، اصل «عدالت اجتماعی» به‌عنوان یک عنصر حیاتی و اساسی دیگر مطرح شده است؛ زیرا این‌همه تلخی‌هایی که ملت افغانستان چشیده به‌طور عمده ناشی از ستم و بی‌عدالتی بوده است و آن روزی که ما دولت و نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی پدید آوریم، ثبات، استقرار، امنیت و وحدت ملی خودبه‌خود پدید خواهد آمد.
با توجه به اهمیت این دو اصل است که حتا در فصل تعدیل، پیش‌بینی‌شده که اصل جمهوریت در هیچ شرایطی تعدیل‌پذیر نیست (دانش، ۱۳۸۲: ۱۸۶).
اسلام به‌عنوان دین رسمی افغانستان و مذاهب حنفی و جعفری به‌عنوان مذاهب رسمی مردم این کشور شناخته شده است. به‌موجب ماده ۱۳۰ قانون اساسی، در محاکم افغانستان به‌موجب فقه حنفی حکم صادر می‌کنند؛ اما طبق ماده ۱۳۱، در خصوص احوال شخصیه اهل تشیع (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) به فقه و قانون احوال شخصیه مراجعه می‌شود. هم‌چنین، پیروان مذهب جعفری در برگزاری مراسم مذهبی‌شان آزادند.
پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند. طبق ماده سوم: «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» ازنظر محمد آصف محسنی، قانون اساسی افغانستان صد در صد اسلامی است و آن‌هم از برکت ماده سوم این قانون است.
در مقدمه قانون اساسی افغانستان آمده است: «ما مردم افغانستان با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند(جل‌جلاله) و توکل به مشیت حق‌تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام…» اکثریت قریب به‌اتفاق (حدود بیشتر از ۹۹ درصد) مردم افغانستان به دین مقدس اسلام عقیده و باور دارند.
ایران
در مقدمه قانون اساسی ایران به تکرار از واژه «حکومت اسلامی» استفاده شده است. به‌موجب اصل ۴ قانون اساسی ایران، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. شکل و قالب حکومت در ایران جمهوری اسلامی است. به‌موجب اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری-دوازده امامی-است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است.
پیروان مذاهب دیگر اسلامی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در خصوص احوال شخصیه دعاوی‌شان در دادگاه رسمیت دارند و نیز اقلیت‌های دینی شناخته شده در ایران به‌موجب ماده ۱۳ قانون اساسی، در حدود احکام قانون در انجام مراسم دینی‌شان آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
امریکا
در ایالات‌متحده امریکا شکل حکومت جمهوری فدرال است. طبق ماده ۴ اصل چهارم قانون اساسی، ایالات‌متحده برای هر یک از ایالات خود متضمن یک دولت جمهوری است. از دین و مذهب در اصول و مواد قانون اساسی امریکا یاد نشده، فقط اصلاحیه شماره ۱ این قانون چنین مقرر می‌دارد: «کنگره در خصوص استقرار مذهب، سلب پیروی آزادانه از آن و…، حق قانون‌گذاری ندارد.» این اصلاحیه کنگره را از استقرار یک مذهب مشخص یا کمک به تشکیل یک کلیسای رسمی منع می‌کند. از این متمم چنین برمی‌آید که دولت حق پشتیبانی و حمایت از عقاید مذهبی را دارا نیست.
قوای سه‌گانه
۲-۱: قوه مجریه: به‌موجب ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان، رییس‌جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجراییه، تقنینیه و قضاییه مطابق به این قانون اساسی، اعمال می‌کند. رییس‌جمهور دارای دو معاون-معاون اول و دوم- است و در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رییس‌جمهور معاون اول وظایف رییس‌جمهور را مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، پیش می‌برد. در غیاب معاون اول رییس‌جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می‌کند.
مطابق ماده ۶۸ قانون اساسی افغانستان، در صورت وفات هم‌زمان رییس‌جمهور و معاون اول وی، به ترتیب معاون دوم، رییس مشرانو جرگه، رییس ولسی‌جرگه و وزیر خارجه یکی بعد از دیگری مطابق به‌حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رییس‌جمهور را به عهده می‌گیرد.
ماده ۷۱ قانون اساسی افغانستان آگاه می‌دارد: «حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس‌جمهور اجرای وظیفه می‌نمایند.» پس طبق این تعریف، وزیر بعد از رییس‌جمهور در چوکات آن وزارت شخص اول است. ماده ۱۳۶ قانون اساسی افغانستان سیستم ادارۀ افغانستان را بر اساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی تقسیم کرده است که در رأس هر واحد اداره مرکزی یک نفر وزیر قرار دارد. واحد اداره محلی، ولایت است که در رأس آن یک نفر والی قرار دارد.
در ایران به‌موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور ایران بوده و ریاست رییس‌جمهور بر قوه مجریه در اموری که به‌طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، استثنا شده است. پیرو اصل ۶۰ قانون اساسی ایران که اعمال قوۀ مجریه را جز در اموری که به‌طور مستقیم به عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزرا می‌داند، اصل ۱۱۳، رییس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور و جز در امور رهبری، رییس قوه مجریه می‌داند.
طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی ایران، رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. مطابق اصل ۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس‌جمهور و… معاون اول با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌جمهور را بر عهده می‌گیرد.
به‌موجب اصل ۱۳۳ قانون اساسی ایران، وزرا توسط رییس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
در امریکا به‌موجب ماده ۱ اصل دوم قانون اساسی این کشور، قدرت اجراییه به رییس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا سپرده می‌شود. در ادامه این ماده آمده است: «رییس‌جمهور به‌همراه معاون خود…»؛ چون در متن قانون اساسی امریکا لفظ «معاون» آمده است، پس رییس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا تنها یک معاون دارد و به‌موجب بند ۶ ماده مذکور، در صورت برکناری رییس‌جمهور، یا فوت او، یا استعفای او یا عدم توانایی در پذیرش وظایف و اختیارات این مقام، معاون رییس جمهوری جایگزین او می‌شود. اگرچه در قانون اساسی امریکا از وزرا نامی برده نشده است؛ ولی دولت امریکا دارای وزارت‌هایی می‌باشد و وزرا دارای اختیاراتی.
۲-۲: قوه مقننه: در افغانستان به‌موجب ماده ۸۱ قانون اساسی، شورای ملی به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده‌ی مردم آن است و از تمام ملت نمایندگی می‌کند.
طبق ماده ۸۲ قانون اساسی افغانستان، شورای ملی متشکل از دو مجلس: ولسی‌جرگه و مشرانو جرگه می‌باشد. چنانچه نام «ولسی‌جرگه» پیش‌تر از مشرانو جرگه در ماده قانون آمده است، نشان‌دهنده این است که ولسی‌جرگه-پارلمان-از مشرانو جرگه-مجلس سنا-قدرتمندتر و در اولویت نیز می‌باشد.
ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان، صلاحیت‌های شورای ملی و ماده ۹۱ صلاحیت‌های اختصاصی ولسی‌جرگه را برشمرده است.
در ایران مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود…»؛ اما شورای نگهبان هم در امر قانون‌گذاری دارای صلاحیت‌هایی است؛ بنابراین، قوه مقننه در ایران دارای دو رکن است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.
در کشور امریکا اما طبق ماده ۱ اصل اول قانون اساسی تمامی قدرت‌های قانون‌گذاری که در این‌جا اعطا گردیده، به کنگره ایالات‌متحده که متشکل از سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود، واگذار می‌شود.
از مطالعه ماده‌های قانون اساسی امریکا و تفاسیر آن‌ها چنین استنباط می‌شود که سنای امریکا نسبت به مجلس نمایندگان از قدرت بیشتری برخوردار است.
۲-۳: قوه قضاییه: ماده ۱۱۶ قانون اساسی افغانستان، قوه قضاییه را رکن مستقل جمهوری اسلامی افغانستان تعریف کرده است و تصریح کرده است که ستره محکمه-دادگاه عالی-به حیث عالی‌ترین ارگان قضایی در رأس قوه قضاییه قرار دارد. اعضای ستره محکمه از طرف رییس‌جمهور با تأیید ولسی‌جرگه تعیین می‌گردد و هم‌چنین رییس‌جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس ستره محکمه انتخاب می‌کند. علاوه بر ستره محکمه، قوه قضاییه افغانستان محاکم ابتدایی و استیناف نیز دارد.
در ایران به‌موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی ایران، رییس قوه قضاییه عالی‌ترین مقام این قوه است که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد.
در امریکا، به‌موجب ماده ۱ اصل سوم قانون اساسی، اختیارات قوه قضاییه ایالات‌متحده به دیوان عالی و دادگاه‌های بدوی که کنگره به تشکیل و ایجاد آن‌ها مبادرت می‌کند، سپرده می‌شود. طبق قانون اساسی، دادگاه‌های فدرال به نسبت قابل ملاحظه‌ای از کنگره و رییس جمهوری مستقل هستند. ماده ۲ اصل سوم قانون اساسی امریکا، عملکرد یک‌سان قوه قضاییه را در برابر قانون پیش‌بینی کرده است.
بحث و نتیجه‌گیری
هدف این مطالعه مقایسه تطبیقی قانون اساسی بین امریکا، افغانستان و ایران است. مهم‌ترین شباهت و وجه افتراق آن‌ها در جدول شماره ۱ ارایه شده است.
جدول ۱: مهم‌ترین شباهت و وجه افتراق قانون اساسی بین امریکا، افغانستان و ایران
مطالعه تطبیقی
معیارها شباهت‌ها
تفاوت‌ها
شکل حکومت ایران و افغانستان: جمهوری اسلامی بدون قید دیگر امریکا جمهوری فدرال
دین رسمی
در افغانستان و ایران دین اسلام به‌عنوان دین رسمی پذیرفته شده است. قانون اساسی امریکا در مورد دین رسمی ساکت است.
مذهب رسمی
در افغانستان مذاهب جعفری و حنفی و در ایران تنها مذهب جعفری به رسمیت شناخته شده است. در امریکا هیچ مذهبی به رسمیت شناخته نشده و حتا اجازه حمایت از مذهبی را به کنگره نیز نداده است.
قوه مجریه در افغانستان و امریکا رییس‌جمهور در رأس این قوه قرار دارد. در ایران مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی و رییس‌جمهور دومین مقام رسمی است که به‌استثنای امور رهبری در رأس قوه مجریه است.
قوه مقننه در افغانستان، ایران و امریکا سیستم دو مجلسی است که در افغانستان شورای ملی که متشکل از ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه، در ایران مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و در امریکا کنگره که متشکل از سنا و مجلس نمایندگان است.
–
قوه قضاییه
– در افغانستان رییس ستره محکمه، در ایران رییس قوه قضاییه و در امریکا اختیار قوه قضاییه به دیوان عالی و دادگاه‌های بدوی سپرده شده است.
جدول شماره ۱
بر این اساس، پژوهش حاضر را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
یکم؛ برخلاف افغانستان و ایران که قالب حکومتی خود را «جمهوری اسلامی» بدون پسوند دیگری انتخاب کرده‌اند، قانون اساسی امریکا قالب حکومتی خود را «جمهوری فدرال» انتخاب کرده است؛ اما قانون اساسی افغانستان، دین اسلام و مذاهب حنفی و جعفری را به رسمیت شناخته و قانون اساسی ایران، دین اسلام و تنها مذهب جعفری را به رسمیت شناخته است. قانون اساسی امریکا، مذهب خاصی را به رسمیت نشناخته و اجازه استقرار و حمایت از مذهب خاصی را نیز به کنگره نداده است.
دوم؛ برخلاف افغانستان و امریکا که رییس‌جمهور را رییس قوه مجریه دانسته‌اند، قانون اساسی ایران مقام رهبری را عالی‌ترین مقام رسمی دانسته و رییس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور و جز در امور رهبری، رییس قوه مجریه می‌داند؛ در حالی‌که در افغانستان دومین مقام اجرایی معاون اول رییس‌جمهور است. رییس‌جمهور افغانستان به‌موجب قانون اساسی، دارای دو معاون، رییس‌جمهور ایران دارای معاونان (چندین معاون) و رییس‌جمهور امریکا دارای یک معاون است.
سوم؛ در افغانستان قدرت قانون‌گذاری به شورای ملی که متشکل از «ولسی‌جرگه» و «مشرانوجرگه» است، واگذار شده است؛ پس قانون اساسی افغانستان نظام دو مجلسی را پذیرفته است. قوه مقننه در ایران دو رکن دارد که عبارت از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. با این حال، در امریکا تمام قدرت قانون‌گذاری را به کنگره که متشکل از «سنا» و «مجلس نمایندگان» خواهد بود، واگذار کرده است.
چهارم؛ در افغانستان، ستره محکمه-دادگاه عالی-به حیث عالی‌ترین ارگان قضایی در رأس قوه قضاییه قرار دارد که رییس ستره محکمه عالی‌ترین مقام آن است. در ایران، رییس قوه قضاییه عالی‌ترین مقام قضایی است و در امریکا، با توجه به سیستم فدرالی، اختیارات قوه قضاییه به دیوان عالی و دادگاه‌های بدوی سپرده می‌شود.
راهکارهای رسیدن به جامعه‌‌ای مترقی و پویا
-تعدیل و بازنگری هرچه زودتر قانون اساسی افغانستان.
-تغییر قالب جمهوری اسلامی به جمهوری فدرال اسلامی، با این توضیح: کشورهایی که دارای سیستم فدرالی و بسیار مترقی‌اند، در اول چنین پیشرفته و مترقی نبوده‌اند؛ بلکه سیستم فدرالی باعث توسعه و ترقی آنان شده است.
شایان ذکر است که سیستم فدرالی در کشورهای مختلف تجارب متفاوتی داشته است. به‌عنوان مثال؛ آلمان و سوییس تجربه‌ی موفق فدرالی هستند؛ ولی برخی کشورهای امریکای لاتین موفقیتی نداشته‌اند؛ چون عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… مؤثر است.
مثال دیگر از تجربه ناموفق فدرالی، کشور عراق است که سیستم فدرالی را ایجاد و کشور به شیعه و سنی و کردنشین تقسیم شد و با ضعف قدرت متمرکز، داعش ظهور کرد.
-تبدیل ماده قانون اساسی به اصل قانون اساسی؛ زیرا اصل نسبت به ماده از تأکید و قوت بیشتری برخوردار است.
-تبدیل القاب و مصطلحات علمی و اداری ملی کشور به زبان‌های رسمی کشور؛ زیرا برای تقویت وحدت ملی و فهم عمومی شهروندان نیاز است.
-سرود ملی کشور باید مطابق با زبان‌های رسمی کشور تنظیم گردد.
