نویسنده: شبیر احمد
آخرین رخداد در مذاکرات صلح ایالات متحدهی امریکا و طالبان، سفر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژهی امریکا برای صلح افغانستان، به پاکستان و افغانستان است. اینک او در افغانستان به سر می برد و سرگرم دیدار با مقامات حکومت و سیاسیون افغانستان است. گفته میشود که طالبان با کاهش خشونتها موافقت کرده اند؛ اما حکومت افغانستان کاهش خشونت را گنگ و یک تاکتیک برای ادامهی جنگ میداند و روی آتشبس تأکید دارد.
در عین زمان، در رخداد دیگری اخیرا ویدیویی از سنگسار کردن یک زن در یکی از ولسوالیهای غور توسط مردان بیسلاح و سلاحدار، در شبکههای اجتماعی نشر شده است. طالبان ظاهرا سنگسار شدن این خانم از سوی آنها را رد کرده اند؛ اما در گذشته سنگسار کردن زنان و تحمیل انواع محرومیتهای سختگیرانه بر آنان، وجه تمایز طالبان از سایر گروههای مشابه بوده است و چیزی نبوده که این گروه بخواهد آن را بپوشاند. صلح با طالبان اگر مصادف با پذیرش کلی یا جزئی ایدیولوژی طالبان باشد، بدون شک تبعات زیانباری برای زنان و در کل جامعهی افغانستان دارد. از این رو بد نیست نگاهی به پشت صحنهی اجتماعی سیاستهای امارت اسلامی در قبال زنان داشته باشیم.
اخیرا گفته میشود که طالبان تغییر رویه داده اند، یا تغییر کرده اند. حتا زنان فعالی که در کنفرانس مسکو و قطر با رهبران طالبان رو در رو گفتوگو کرده بودند، اظهار خوشبینی کردند و از تغییر دیدگاه طالبان نسبت به زنان خبر دادند. در اعلامیهی پایانی نشست مسکو مثلا از «اطمینان رعایت حقوق تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در مطابقت با ارزشهای اسلامی» سخن رفته بود؛ اما حرف من این است، مادامی که ارزشهای اجتماعی آنچه که طالبان تجسم سیاسی-نظامی آن استند، تغییر نکند، تغییر سیاست طالبان کار دشوار است.
سیاست طالبان در مورد زنان و نحوهی نگاه و تعامل آنان نسبت به آنان، آنگونه که در دوران امارت اسلامی تجربه شد و در مناطق تحت کنترل شان حالا هم اعمال میشود، در جامعهی معاصر به لحاظ محدودیتهایی که بر زنان تحمیل میشود، کم نظیر است. در هیچ جامعهی معاصری، زنان به این اندازه از حیات اجتماعی رانده نمیشوند؛ حتا در عربستان سعودی که به لحاظ سنتی و محافظهکار بودن رکورددار است، زنان حق تحصیل دارند و اخیرا حکومت آن کشور آزادیهای بیشتر اجتماعی را برای زنان اجرایی کرده است. حتا در گروه داعش زنان مشارکت داشته اند. در امارت اسلامی طالبان اما از صدر تا ذیل ادارات ملکی، قضایی، مکاتب و دانشگاهها، نظام و نیروهای مسلح، زنان حضور نداشته و ندارند؛ حتا در شفاخانهها و مشاغل صحی اگر به صورت استثنا زنانی پیدا و پنهان فعالیت میکردند، با انواع محدودیتها روبهرو بودند.
طالبان این کار شان را ناشی از احکام شریعت اسلام میدانند؛ اما با توجه به واقعیتهای موجود در کشورهای دیگر اسلامی که شریعت اسلام را تطبیق میکنند یا خود را پابند بدان میدانند، میتوانیم ببینیم که شریعت برای سیاست طالبان در قبال زنان بیشتر جنبهی توجیهی دارد نه وجههی ایجادی؛ یعنی چنین نبوده که طالبان نشسته باشند و سیاستهای جنسیتی شان را با مراجعهی جامع به شریعت اسلامی تدوین کرده باشند؛ بلکه آنان ذهنیت و نگرشی را که در هستهی اصلی طالبان وجود داشت، بر جامعه تسری دادند و به زعم خود شان شریعت اسلامی را تطبیق میکنند.
برای روشن شدن ریشههای برخورد طالبان با زنان، باید به دو نوع ساخت اجتماعی مراجعه کرد؛ یکی ساخت قبیلهای جامعهی سنتی و دیگری مدارس دینی. ساخت قبیلهای که رهبران طالبان از آن آمده اند، مبتنی بر تفکیک جنسیتی و برتری مردان است. زنان عمدتا اعضای درجهدوم خانواده، قبیله و در زمرهی مایملک مردان شمرده میشوند. فدیه دادن زنان به عنوان بد در قضایای قتل، بدل دادن زنان، خرید و فروش زنان و شکل معتدلتر آن پول و مالی که در عوض ازدواج به خانوادهی دختر پرداخته میشود، از نشانههای مال پنداشتن زنان است که در سراسر افغانستان حتا هنوز هم به درجههای متفاوت دیده میشود. ننگ و ناموس دانستن زنان و کشیدن دیوار اطراف آنها تا از دیدرس تمام مردان دیگر دور باشند، از نشانههای دیگر مال پنداشتن زنان است.
در بعضی مناطق شدت ننگ پنداشتن زنان و وظیفهی حفاظت مردان آز آنان تا همین اواخر تا حدی بوده که حتا نامزد دختر اگر در دوران نامزدی دختر را ببیند، مستحق عقوبت دانسته میشده و بر مردان خانواده بوده که باید این عقوبت را اجرا کنند. زنان مال گرانبهای خانواده اند و خانوادهای که نتواند از زنان حفاظت کند و احیانا چشم نامحرمی به آنها بیفتد، بیغیرت حساب میشود. پیامد این کار برای زنان، انسانیتزدایی از آنان است که باعث میشود از فرصتهای رشد و مشارکت اجتماعی محروم شوند.
مدارس دینی از آنجایی که ریشه در زندگی سنتی مردم دارد، به ناچار باید این هنجار قبیلهای را بپذیرد، چه هر نوع زمینهی تحصیل برای زنان مخالف ننگ و غیرت حاکم بود. از این رو مدارس ساخت قبیلهای جامعه را به شکل متراکمتر بازتولید میکنند و رنگ شرعی نیز به آن میزنند. سازمان مدرسه، مرکب از مردان است و زنان را راهی به مدرسه نیست، به استثنای برخی مدارسی که جدیدا به خصوص در شمال کشور ایجاد و به تأسی از کشورهای خلیج دختران را نیز تحت محدودیتهای خاصی جذب میکنند. در یک مدرسهی سنتی اما مردان مسنتر و عالمتر به عنوان استادان و پسران نوجوان و جوان شاگردان مدرسه اند که در روابط سلسله مراتبی تنظیم میشوند؛ طوری که استاد مجربتر در رأس قرار دارد و احیانا زیردست خود چند استاد جوانتر دارد و شاگردان هم از شاگردان ارشد که به عنوان دستیار استادان نیز کار میکنند تا شاگردان جدید زنجیری از روابط حامل قدرت یکسویه از بالا به پایین را میسازند. در مقابل، نگاه جدید به زنان که حاوی حقوق و آزادیهای بیشتر زنان، از جمله حق تعلیم و تحصیل علم مدرن است، بیشتر از سوی حکومتها تبلیغ و تحمیل شده است؛ از این رو بیشتر در شهرها و مراکز ولایات که حاکمیت دولت مرکزی بیشتر بود، اعمال شده و اثر داشته است.
سیاستهای تجددخواهانه که دولتهای افغانستان در دوران ظاهرشاه و داوود خان روی دست گرفتند و مقتضی مشارکت بیشتر زنان در حیات اجتماعی بود، به ندرت به روستاهای کشور رسیده بود. در روستاهای کشور حتا تعلیم پسران در مکاتب دولتی با مقاومت مواجه بود چه رسد به تعلیم دختران. نمونههای زیادی را میتوان یافت که خانوادهها با نیرنگ و حیله و یا پرداخت رشوت میکوشیدند پسران شان را از شامل شدن در مکتب باز دارند. با کودتای ۱۳۵۷ و به خصوص پس از سرازیر شدن نیروهای شوروی سابق، حاکمیت دولت با بحران مشروعیت روبهرو شد و حفظ حضور دولت و اعمال حاکمیت در بسیاری از ولسوالیها دشوار و ناممکن شد. همزمان با انقباض تدریجی حضور دولت، میدان بیشتر برای هنجارهای قبیلهای و مدرسهای فراهم میشد. حتا در شهر کابل و مراکز ولایات که حاکمیت دولت مرکزی تأمین بود، اختناق و فشار زیادی به دلیل وضعیت جنگی و سیاستهای ایدیولوژیک حکومت بر مردم تحمیل میشد و به خصوص جوانان و مردانی با اندیشههای مخالف سیاستهای دولت را وا میداشت که فرار کنند و به سکونتگاههای پدری خویش در روستاها پناه ببرند یا راه مهاجرت به بیرون از کشور را پیش گریند.
نهادهایی که به شکل طبیعی باید علمبردار تجدد باشند؛ مثل دانشگاهها، رسانهها، تشکلهای مستقل صنفی و غیره، زیر فشار سیاستهای یادشده و یا کمبود نیروی انسانی به دلیل فرار جوانان و نبود آزادی بیان، به مرور زمان تضعیف شدند. در مقابل نهاد مدرسه که حامل هنجارهای قبیلهای بود و اینک شرایط جنگی آن را تشدید و دستکاری نیز میکرد، توجه و حمایت زیاد خارجی دریافت میکرد. تنظیمهای جهادی روی این مدارس سرمایهگذاری میکردند و حتا مکاتب شبیه این مدرسه را احداث کرده بودند. نبود فرصتهای بدیل تعلیمی در شرایط جنگ و یا مهاجرت و از سوی دیگر تبلیغات گستردهی شرایط جنگی اطفال و جوانان بیشتری را به سوی این مدارس در داخل و عمدتا در پاکستان سرازیر میکرد.
پس از پیروزی مجاهدین در ۱۳۷۱ و ناکامیهای پی در پی تنظیمهای جهادی بر سر تشکیل حکومت و برقراری نظم و امنیت، میدان برای نیروهای جدید خالی شده بود. این نیروی جدید از نهاد مدرسه خط میگرفت؛ چه نهادهای مدرنتری مثل دانشگاه، رسانه، مکتب، جامعهی مدنی و هر آنچه که از سیاستهای نوسازی حکومتهای گذشته میآمد، از بین رفته بودند و یا خیلی تضعیف شده بودند. اما شرایط اجتماعی-اقتصادی دوران جنگ و به خصوص توجه و تمویل خارجی و حمایت اجتماعی گسترده، نهاد مدرسه را بیشتر از هر زمان دیگر فربه و نیرومند ساخته بود.
اینک زمانش رسیده بود که نهاد سنتی مردمحور و سلسلهمراتبی مدرسه برای بلعیدن تمام جامعه و سیطره بر تمام نهادها و میدانهای دیگر، آمادگی داشت. مدرسهایها میخواستند تمام کشور را به یک مدرسهی بزرگ تبدیل کنند و نظم و سازمان مدرسه را بر همه جا تطبیق دهند. حتا زندگی و دینداری مرسوم قبیلهای نیز برای آنان قابل قبول نبود. شما جلوههای واقعی این خواست را در تمام عرصههای حضور طالبان به وضوح میدیدید؛ از مکتب گرفته تا ادارات دولتی و تا بازار و فضاهای اجتماعی دیگر. زنان در مدرسه راه نداشتند و بنا بر این، در فضاهای آشکار جامعه نباید دیده میشدند؛ اگر مجبور میشدند از خانه بیرون آیند، باید پوشیده و ناشناس مثل اشباح میخزیدند.