بحران انتخابات نیاز به شاه‌کلید دارد!

کمیسیون انتخابات، حدود ۲۳ روز قبل «روند بازشماری آرا» را در سراسر افغانستان آغاز کرده بود؛ اما تا کنون کارمندان این کمیسیون توانسته اند این روند را در ۲۷ ولایت تکمیل کنند، به جر هفت ولایتی که تا هنوز معترضان اجازه‌ی بازشماری آرا را نمی‌دهند.
به دلیل مخالفت شدید نامزدان ریاست‌جمهوری به ویژه دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت‌های سرپل، تخار، بدخشان، فاریاب، پروان، کاپیسا و پنجشیر بسته است و افراد معترض هم‌چنان پافشاری دارند که کمیسیون انتخابات ابتدا باید ۳۰۰ هزار رأیی که به گفته‌ی آنان تقلبی است را از دور خارج کند و پس از آن اجازه‌ی بازشماری آرا را می‌دهند.
به همین دلیل روز جمعه ( ۸قوس) هواداران دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، دست به راه‌پیمایی در شهر کابل زدند و از کمیسیون انتخابات خواستند که اجازه ندهد ۳۰۰هزار رأی تقلبی وارد سیستم شود.
پس از آن که راه‌پیمایی معترضان در کابل نتیجه‌ای به همراه نداشت، معترضان در جریان دو روز گذشته در ولایت‌های بغلان، تخار و فاریاب نیز دست به اعتراض زدند و خواستار جداسازی آرای پاک از ناپاک شدند. این معترضان با سر دادن شعارهای ضد حکومت و کمیسیون انتخابات، هشدار دادند، تا زمانی که خواست‌های قانونی آن‌ها که اعلام نتیجه‌ی انتخابات‌ و باطل کردن ۳۰۰ هزار رأی بدون بایومترک است، برآورده نشود، دست به اعتراض گسترده خواهند زد.
اما کمیسیون انتخابات ضمن این که اعتراض‌ها مدنی را حق هر شهروند و نامزد ریاست‌جمهوری می‌داند، می‌گوید، تا زمانی که دروازه‌های ولایتی این کمیسیون از سوی معترضان باز نشود و اجازه‌ی بازشماری آرا داده نشود، روند کاری آنان متوقف خواهد بود.
ذبیح الله سادات، سخنگوی کمیسیون انتخابات، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در حال حاضر به دبیرخانه‌‌ی کمیسیون وظیفه سپرده شده تا نتیجه‌ی بازشماری آرا را بررسی کرده و آن را به کمیسیون ارائه کند.
آقای سادات می‌گوید: «نشست‌های اعتراضی حق نامزدان ریاست‌جمهوری است؛ درصورتی که در چارچوب قانون انجام شود. ما هرچند بارها با معترضان جلسه داشتیم؛ اما هنوز آن‌ها اجازه نداده اند که دفاتر ولایتی کمیسیون باز شود. معلوم نیست که چه وقت اجازه خواهند داد. در صورتی که نامزدان همچنان به اعتراض‌ها شان ادامه دهند، رهبری کمیسیون به زودی فیصله‌ی خود را اعلام خواهد کرد.»
در همین حال، نامزدان معترض می‌گویند که خط سرخ آنان ۳۰۰ هزار رأی است و کمیسیون به جای این که سکوت اختیار کند، به قانون و طرزالعمل‌های قانونی عمل کند. نورالرحمان اخلاقی، عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات وهمگرایی، می‌گوید که اعتراض‌های آنان هم‌چنان ادامه خواهد داشت. «امیدوارم که کمیسیون به قانون و طرزالعمل برگردد. اگر کمیسیون کوتاه نیاید، مردم تصمیم خواهند گرفت. ما می‌خواهیم که از طریق مسالمت‌آمیز حل شود در غیر آن مردم تصمیم خواهند گرفت.»
پیش از این نیز، کمیسیون انتخابات به روزنامه‌ی صبح کابل گفته بود که تا کنون نزدیک به ۱۰۰ جلسه با شورای نامزدان و دسته‌ی انتخاباتی عبدالله عبدالله برگزار شده؛ اما همه‌ی این نشست‌ها ظاهرا بی‌نتیجه بوده است.
همزمان با ادامه‌ی تظاهرات در چندین ولایت شمالی، این‌جا در کابل، شورای نازمزدان ریاست‌جمهوری تأکید می‌کند که به دلیل اعلام نشدن نتیجه‌ی انتخابات، افغانستان وارد بحران شده و نیاز است تا برای خارج شدن از آن، حکومت مشارکتی ایجاد شود.
احمدولی مسعود، نامزد ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه (۱۱ قوس) در یک نشست خبری گفت که وضعیت انتخابات ریاست‌جمهوری، به وخامت گراییده و هر لحظه ممکن است که دامنه‌ی بحران در افغانستان، بیشتر شود. او افزود: «کمیسیون انتخابات، انتخابات را دفن کرده و باید تلاش کنیم تا افغانستان را از غرق شدن در بحران نجات بدهیم. کمیسیون انتخابات، آرای مردم را طوری مخلوط کرده که باید یا تیمی که وابسته به آن است را برنده اعلام کند و یا هم انتخابات را به دور دوم بکشاند؛ اما هر دو مورد برای شورای نامزدان قابل قبول نیست.»
اما طرح ایجاد حکومت مشارکتی، با واکنش شدید حکومت افغانستان مواجه شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری، در واکنش به اظهارات شورای نامزدان، تأکید کرده است که طرح حکومت مشارکتی در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد.
صدیق صدیقی، روز دوشنبه (۱۱ قوس) در برگه‌ی تویتر خود نوشت: «در این روزها، برخی شوراها، طرح‌هایی را زیر نام (حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور!؟) عنوان کرده‌ اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.» به گفته‌ی آقای صدیقی، نامزدان انتخابات گذشته‌ی ریاست‌جمهوری، باید به اراده، تصمیم و جایگاهی را که مردم برای شان برگزیده اند، احترام بگذارند.