زنان زندانی در بلخ و هرات از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند

از دیوارهای بلندی که کم‌تر اجازه‌ی عبور نور را به داخل می‌داد، طوری بر می‌آمد که آن طرف این دیوارها، حویلی‌ای با وسعت بزرگ باشد که باید فاصله‌ی آن را با سلول‌های زنان زندانی پیاده پیمود؛ اما با عبور از این دیوارها، وارد صحن حویلی کوچکی می‌شویم که حس می‌شود حتا نفس کشیدن در آن دشوار باشد. از پنجره‌ی آهنی بزرگی که ما را به داخل زندان زنان هدایت می‌داد، عبور می‌کنیم. کودکانِ قد و نیم قد زنان زندانی که ما را تازه‌وارد و متفاوت از افراد زندانی می‌یابند، به‌ طرف ما می‌دوند و سلام می‌دهند؛ اما مدیر زندان با دشنام بسیار زشت که با صدای خشنی همراه است؛ صدای سلام ذوق‌زده‌ی این کودکان را در گلو حبس می‌کند.
صدف عمار، یکی از محققان مؤسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت که از زندان زنان بلخ دیدار کرده است، می‌گوید که در این زندان ۸۷ زن در سه اتاق کوچک زندانی استند. به گفته‌ی او در هر اتاق بیشتر از بیست زندانی زندگی می‌کنند که زنان باردار و طفل‌دار بیشترین مشقت چنین سلول‌های تنگ را به دوش می‌کشند و گه‌گاهی به دلیل تنگی جای، کودکان آن‌ها زیر پای می‌شوند. خانم عمار می‌گوید که در این زندان نه تنها که زندانیان مکانی برای تفریح و ورزش ندارند، بل ماه‌ها است که آن‌ها روی آفتاب را ندیده ‌اند؛ دلیلی که سبب شده بیشتر این زنان زندانی به بیماری‌های استخوان‌دردی و رُماتیزم گرفتار شوند.
«مؤسسه‌ی حقوق ‌بشر و محو خشونت» در مورد ۳۲ قضیه‌ی جدی خشونت علیه‌ی زنان در پنج ولایت افغانستان تحقیق کرده است که بررسی وضعیت زنان در زندان‌های افغانستان یکی از این موارد می‌باشد. این مؤسسه که در دو زندان زنان در ولایت‌های بلخ و هرات سر زده است، یافته‌های آن نشان می‌دهد که زنان زندانی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم استند. در کنار چالش‌های بهداشتی، کیفیت غذا، چگونکی مکان و عدم طبقه‌بندی زندانیان، از چالش‌های عمده‌ی زنان در زندان‌های افغانستان است.

زندان زنانه‌ی هرات
در جامعه‌ی افغانستان همواره تصور بر این است که جرم‌های جنایی بیشتر توسط مردان صورت می‌گیرد. به گفته‌ی محققان مؤسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت، این مسأله سبب شده است که حکومت توجهِ کم‌تری به زندان‌های زنان از قبیل طبقه‌بندی این زندانیان کند.
در فقره‌ی دوم ماده‌ی دهم قانون محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان، نُه نوع طبقه‌بندی برای زندانیان پیش‌بینی شده است؛ اما بر اساس یافته‌های مؤسسه‌ی حقوق ‌بشر و محو خشونت، هیچ یکی از این نوع طبقه‌بندی‌ها که شامل نوعیت جرم، سابقه‌ی جرم، مدت مجازات، سن، وضعیت صحی، اعتیاد به مواد مخدر، موقعیت اجتماعی و امثال آن می‌شود، صورت نگرفته است.
فاطمه سادات، یکی از محققان مؤسسه‌ی حقوق‌بشر و محو خشونت که از زندان زنانه‌ی هرات دیدار کرده است، می‌گوید: «تحقیق ما در زندان هرات خلاف تصوری ثابت شد که مردم فکر می‌کنند زنان کم‌تر به جرایم جنایی دست می‌زنند. نتایج ما نشان داد که بیشترین زندانی‌های زنان در هرات (حدود ۳۹ درصد) به جرم قتل بازداشت شده ‌اند؛ در حالی‌ که به جرم آدم‌ربایی ۱۹ درصد، به جرم فساد اخلاقی ۱۶ درصد، به جرم خشونت هفت درصد و دیگر موارد ۱۹ درصد گرفتار شده بودند.»
به ‌گفته‌ی محققان مؤسسه‌ی حقوق‌بشر و محو خشونت، عدم طبقه‌بندی زندانیان در زندان‌های زنانه‌ی افغانستان به ویژه در زندانی‌های هرات و بلخ، سبب آسیب‌پذیری و پایمال شدن حقوق بیشتر زندانی‌ها شده است.
فاطمه می‌گوید که در زندان زنانه‌ی هرات حتا «محکوم» و «توقیفی» از هم‌دیگر جدا نشده است و شخصی که حکمش سه روز زندانی بود با کسی که به جرم قتل به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود و سال ششم زندان خود را سپری می‌کرد، یکجا نگه‌داری می‌شود.
خانم سادات به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «هر بند یک بزرگ‌تری دارد، همان بزرگ‌تر زندانی تازه‌واردی را که تنها برای سه روز زندانی شده بود، با لت‌وکوب در حالی‌ که صورت آن زن خونی شده بود، مجبورش کرده بود که لباس‌های او را بشوید.»
در زندان زنانه‌ی ولایت هرات با ۹۳ زندانی از جمله‌ی ۱۲۴ زندانی مصاحبه شده است که بیشترین زندانی‌ها (حدود ۳۴ درصد) بالاتر از چهل سال سن دارند. با این حال ۳۳ درصد آن‌ها بین ۲۶ تا سی و ۱۳ درصد دیگر آن‌ها بین ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارند. حدود ۳۹ درصد آن‌ها از یک تا پنج سال، حدود ۲۷ درصد آن‌ها از شش تا ده سال، ۲۱ درصد آن‌ها از ۱۱ تا ۱۵ و نُه درصد آن‌ها از ۱۶ تا بیست سال به زندان محکوم شده ‌اند. ۹۴ درصد از زندانی‌های برحال در هرات سابقه‌ی جرمی نداشته و تنها شش درصد آن‌ها دارای سابقه‌ی جرمی استند.

زندان زنانه‌ی بلخ
در زندان زنانه‌ی بلخ که با بیشتر از چهل زندانی صحبت شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر زندانی‌ها (حدود شصت درصد) میان بیست تا سی سال سن دارند و بیشتر آن‌ها متأهل اند. یافته‌های دیگر مؤسسه‌ی حقوق‌ بشر و محو خشونت این است که بیشترین زندانی‌های زنان را افراد باسواد تشکیل می‌دهند که حدود شصت درصد آن‌ها سند فراغت صنف دوازدهم، ۱۵ درصد آن‌ها سند لیسانس و ده درصد دیگر آن‌ها سند فراغت صنف چهاردهم دارند.
صدف عمار، یکی از محققان که از این زندان دیدار کرده، می‌گوید: «بیشتر زنانی که در زندان بودند، متأهل بودند و به این دلیل یا حامله بودند و یا هم طفل‌دار. نیاز بود که طفل‌ها در کنار مادر شان باشند؛ اما اطفال خود را زیر تخت می‌خواباندند که اگر کسی از تخت بالا بیافتد، طفلش در امان باشد.»
مسأله‌ی دیگری که خانم عمار بیان می‌کند، مدیریت این زندان است که توسط یکی از زندانی‌ها مدیریت می‌شد: «این زندان توسط خود یک زندانی مدیریت می‌شد که به نظر می‌رسد از وضعیت خوب روانی برخوردار نبود و به دلیل‌های مختلف زندانیان را شکنجه می‌کرد.»

در زندان بلخ حدود سی درصد از زندانیان زن به جرم قتل، بیست درصد به جرم فرار از منزل، چهل درصد به جرم روابط نامشروع و ده درصد به جرم کلاه‌برداری زندانی استند. البته این آمار همیشه ثابت نیست و تغییر می‌کند. بر اساس تحقیق این مؤسسه، در این زندان زنانه، کیفیت غذا و مکان خواب بزرگ‌ترین چالش برای زندانی‌ها بوده که نود درصد آن‌ها از کیفیت غذا و هفتاد درصد از مکان خواب احساس نارضایتی کرده اند. وضعیت حقوق ‌بشری در این زندان به گونه‌ای است که حدود هفتاد درصد این زندانی‌ها گفته اند که امید کمی به زندگی دارند و ده درصد دیگر گفته اند که هیچ امیدی به زندگی ندارند. به گفته‌ی محققان مؤسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت، نبود فضای تفریحی و ورزشی و هم‌چنان نبود برنامه‌های آموزشی در این زندان سبب شده است که بیشتر از ۳۲ درصد این زندانی‌ها به بیماری افسردگی گرفتار شوند.

در گذار از عرف به قانون
در یکی از گزارش‌های یوناما در سال ۲۰۱۶ میلادی در مورد منع خشونت علیه زنان در افغانستان، آمده است که از ۸۹ قضیه‌ی خشونت علیه زنان، ۵۲ مورد این قضایا به شیوه‌های عرفی حل و فصل می‌شود. در حالی‌ که قانون افغانستان صراحت دارد که قضایایی با جنبه‌ی جنایی تنها از صلاحیت محکمه‌های باصلاحیت است.
مؤسسه‌ی حقوق ‌بشر و محو خشونت از ۳۲ پژوهشی که در بخش قضایای خشونت علیه زنان در پنج ولایت افغانستان صورت گرفته، ۱۲ پژوهش برتر آن را زیر همین نام «در گذار از عرف به قانون» در یک کتاب به نشر رسانده است. این کتاب روز شنبه‌ی این هفته در کابل رونمایی شد.
این پژوهش‌ها شامل بررسی قتل‌های ناموسی در افغانستان، بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر افزایش خشونت علیه زنان، آزمایش پرده‌ی بکارت از منظر قوانین، مشکلات فراروی زنان مطلقه، بررسی وضعیت زنان زندانی، بررسی عوامل خیابان‌آزاری و امثال آن می‌شود.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، می‌گوید که عدم آگاهی از مفاهیم حقوق ‌بشر و حقوق زنان در خانواده‌ها و نهادهای تطبیق‌کننده‌ی قانون، یکی از چالش‌ها در برابر مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان است.
خانم اکبر می‌گوید: «در میان نهادهایی که وظیفه‌ی تطبیق قانون را دارد؛ مانند نهادهای پولیس، دادستانی و محاکم، فهم مشترک و همگانی از حقوق بشر و حقوق زنان وجود ندارند. حتا قوانین و پالسی‌های حمایتی‌ای که وجود دارد، به صورت کامل درک نشده است.»
رییس کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان هم‌چنان تأکید می‌کند که گفتمان‌های حقوق‌بشری که تا کنون در افغانستان صورت گرفته، به‌اندازه‌ی کافی موفق نبود است؛ دلیلی که سبب شده هنوز هم حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان به عنوان یک روایت وارداتی در خیلی از نقاط این کشور دیده شود.
از سویی ‌هم مقام‌های حکومت افغانستان تأکید دارند که آن‌ها در بخش مبارزه با خشونت علیه زنان دست‌آوردهای زیادی داشته اند.
نازیه فیض، نماینده‌ی وزارت امور زنان افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این وزارت در سال جاری خورشیدی، بیشتر از بیست عنوان قانون را در مورد حمایت از زنان اصلاح و بازبینی کرده است. هم‌چنان این وزارت دادخواهی‌های زیادی را از طریق نهادهای عدلی و قضایی برای قربانیان خشونت علیه زنان انجام داده است. او، تأکید کرد: «تاکنون ما موفق شده ‌ایم که با سی اداره‌ی دولتی قانون منع آزار و اذیت زنان را امضا کنیم.»
از سویی ‌هم سهیلا فیضی، رییس تحقیقات منع خشونت دادستانی کل افغانستان، به روزنامه‎‌ی صبح کابل می‌گوید که دو هزار و ۵۲۷ مورد خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

افزایش مهارت عملی- کاربردی زنان
مسؤولان مؤسسه‌ی حقوق ‌بشر و محو خشونت می‌گویند که این ۳۲ پژوهش در مورد قضایای جدی خشونت علیه زنان توسط خود زنان صورت گرفته است. به گفته‌ی آن‌ها یکی از این برنامه‌ها، افزایش مهارت‌های عملی- کاربردی زنان است.
عبدالودود پدرام، رییس مؤسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «این برنامه دو سال قبل طرح شده بود. هدف آن ارتقای ظرفیت حرفه‌ای و مهارت‌های عملی – کاربردی زنان است که در این برنامه بیشتر دانشجویان حقوق و شرعیات پنج ولایت افغانستان به شمول کابل، بامیان، هرات و مزارشریف شامل شده ‌اند.»
به گفته‌ی آقای پدرام در مدت این دو سال بیشتر از دوصد دانشجوی این دو رشته زیر پوشش قرار گرفته اند. مسؤولان مؤسسه‌ی حقوق ‌بشر و محو خشونت، دلیل انتخاب دانشجویان شرعیات و حقوق را این گونه بیان می‌کنند: «متأسفانه دانشجویان رشته‌های حقوق و شرعیات از نگاه دیدگاه بسیار از هم فاصله دارند، یکی از اهداف ما این بود که علاوه بر این که این دانشجویان جنبه‌های تئوریک را فرا می‌گیرند، عملا باید قوانین ملی و بین‌المللی را که حمایت‌کننده‌ی حقوق زنان است، مهارت‌های عملی و کاربردی را برای تطبیق این قوانین بیاموزند.»
رییس این مؤسسه تأکید دارد که با افزایش ظرفیت و توانایی زنان در بخش عدلی و قضایی، حضور آن‌ها در نهادهای عدلی و قضایی افزایش پیدا می‌کند. به گفته‌ی او به هر اندازه‌ای که حضور آن‌ها در این بخش گسترده شود، به همان اندازه، میزان رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان بیشتر می‌شود.