پرونده‌ی فساد ۶۳ مقام بلندرتبه‌ی حکومتی روی میز نهادها امنیتی؛ حکم دادگاه چرا اجرا نمی‌شود؟

صبح کابل
پرونده‌ی فساد ۶۳ مقام بلندرتبه‌ی حکومتی روی میز نهادها امنیتی؛ حکم دادگاه چرا اجرا نمی‌شود؟

گزارشگران: 

فرشته فیضی و علی شیر شهیر

یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که روند قضایی ۲۷ پرونده‌ی فساد فرماند‌هان نظامی و افراد بلندرتبه‌ی ملکی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، تکمیل شده است؛ اما تا هنوز حکم نهایی بالای افراد متهم اجرا نشده و تأخیر در اجرای حکم دادستانی، نگرانی‌هایی مبنی بر این که ممکن است تأخیر در اجرای این احکام از سوی پولیس، منجر به فرارکردن متهمان شود را افزایش داده است.

از میان۶۳ مقام بلندرتبه‌ی دولتی که حکم نهایی دادگاه مبنی بر دست داشتن شان در پرونده‌ی فساد اداری صادر شده، افراد محدودی توسط پولیس، بازداشت شده ‌اند؛ اما در مجموع حکم نهایی دادگاه بالای هیچ پرونده‌ای از سوی پولیس و نهادهای مربوطه اجرا نشده است.

بر اساس اسنادی که روزنامه‌ی صبح کابل به آن دست یافته، نشان می‌دهد طی سه سال گذشته، ۶۳ تن از مقام‌های بلندرتبه‌ی نظامی و ملکی در ۲۷ پرونده‌ی قضایی، به جرم‌های اختلاس، شرکت در قتل، فساد، شراب‌نوشی، حمل سلاح غیرقانونی، تزویر، تجاوز و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به یک تا ۱۸ سال زندان محکوم شده ‌اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی ‌کل افغانستان، فهرست محکومینی را که به دسترس روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته، تأیید کرده و تأکید دارد که دادستانی ‌کل، روند قضایی این افراد را تکمیل کرده و پرونده‌های آن‌ها را برای تعقیب و دستگیری به نهادهای امنیتی فرستاده‌ است.

با این حال، مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله‌ی افغانستان می‌گوید که این وزارت از مجموع ۶۳ تن از این محکومین، تنها به‌پرونده‌ی ۱۲ تن از محکومین نظامی و ۲۱ تن از محکومین ملکی رسیدگی کرده است که شماری از آن‌ها در حال حاضر در زندان و شماری نیز تحت تعقیب این نهاد امنیتی قرار دارند.

به‌گفته‌ی مسؤولین وزارت داخله، آن‌ها تا کنون نتوانسته ‌اند، به پرونده‌ی ۳۲ تن از محکومین بلندرتبه‌ی نظامی و ملکی رسیدگی کنند.

این وزارت از فاش کردن هویتِ محکومین این پرونده‌ها که توسط پولیس، تحت تعقیب ‌اند و یا بازداشت شده‌ اند، به دلیل «مسائل امنیتی» خودداری می‌کند و تنها در مورد وضعیت این محکومین؛ که چند نفر در زندان و چند نفر تحت تعقیب استند، معلومات می‌دهد.

بنا بر این، در میان محکومینی که حکم دادگاه بر آنان تطبیق شده است؛ تنها هویت کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان، به دلیل علنی‌بودن محکمه‌ی ‌شان، مشخص است.

محکومین بلندرتبه‌ی نظامی

از میان ۶۳ تن از محکومین بلندرتبه‌ی نظامی و ملکی، ۳۵ تن آنان را مقامات بلندرتبه‌ی نظامی تشکیل می‌دهد که ۲۵ تن آن مربوط به مقام‌های وزارت داخله و ۱۰ تن دیگر آن مربوط به وزارت دفاع ملی افغانستان می‌شود.

 با آن‌ که از فیصله‌ی دادگاه، در مورد برخی از این مقامات، بیشتر از سه سال و چند ماه می‌گذرد؛ اما حکم دادگاه تا کنون بالای بیشتر این افراد توسط نهادهای امنیتی تطبیق نشده است.

مسؤولین وزارت داخله بیشتر به جرم‌هایِ اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، شراکت در قتل، غدر، تزویر اسناد و رشوه محاکمه شده اند که از مجموع ۲۵ تن، تنها ۲ تن آنان به‌شمول سمونوال محمد کبیر فرزند غلام سخی، مدیر لوژستیکی و سمونوال شیرمحمد فرزند سیدگل، برائت حاصل کرده اند، فهرست به این شکل است:

۱- تورن جنرال سردارمحمد زازی، فرزند کندل‌خان، رییس زندان پلچرخی؛ به جرم تزویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، سه سال زندان.

۲- تورن جنرال عبدالحی جرأت، فرزند عدالشکور، دادستان ریاست دادستانی؛ به جرم رشوه، دو سال و شش ماه زندان.

۳- تورن جنرال عبدالرزاق امیری، فرزند حمیدجان، رییس عملیاتی محافظت عامه؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۸ سال زندان.

۴- دگروال آدم‌خان فرزند جمعه‌خان، منسوب فرمانده‌ی امن و نظم عامه؛ به جرم شراکت در قتل، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و تجاوز، حدود ۸ سال زندان.

۵- لوی پاسوال غلام‌علی وحدت، فرزند نوازش‌علی، معین اسبق تأمیناتی؛ به جرم اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۳ سال زندان.

۶- مرتضا رحیمی، فرزند محمد ظریف، معین تأمیناتی؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۳ سال زندان (به اساس حکم غیابی).

۷-  پاسوال سید عمر نایب‌زاده، فرزند سید اکبر، رییس تحقیقات جنایی؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، سه سال زندان (به اساس حکم غیابی).

۸-   پاسوال محمد انور کوهستانی، فرزند محمد اکبر، مدیر اسبق کوپراتیف؛ به جرم اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۱۱ سال و سه ماه زندان.

۹- پاسوال زمری پیکان، فرزند مأمورجان، فرمانده‌ی پیشین عمومی امن و نظم عامه؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، سه سال زندان (به اساس حکم غیابی).

۱۰- پاسوال عبدالواسع رؤوفی، فرزند عبدالرؤوف، عضو کمیته‌ی ارزیابی آفرها؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، یک‌سال و شش ماه زندان.

۱۱- مل پاسوال محمداکبر عبدالرحیم‌زی، فرزند عبدالغفار، عضو کمیته‌ی ارزیابی آفرها؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، یک‌سال و شش ماه زندان.

۱۲- مل پاسوال تاج‌محمد فراه‌وال، فرزند غلام‌حیدر، عضو کمیته‌ی ارزیابی آفرها؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، یک سال و شش ماه زندان.

۱۳- مل پاسوال محمد خلیل انداربی، فرزند جمعه خان، فرمانده‌ی امنیه‌ی ولایت میدان‌وردک؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، سه سال زندان.

۱۴- مل پاسوال عبدالرحمان سرجنگ، فرزند اجمیرخان، فرماندهی پیشین فرماند‌هی امنیه‌ی هلمند؛ به جرم تجاوز از صلاحیت‌های وظیفوی، سه سال زندان.

۱۵- سمونوال آزادخان، فرزند عبدالحمید، عضو کمیته‌ی ارزیابی آفرها؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، یک‌سال و شش ماه زندان.

۱۶- سمونوال محمد روکی، فرزند علی‌محمد، مدیر پلان ریاست عملیاتی؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۸ سال زندان (به اساس حکم غیابی).

۱۷- سمونوال شیرمحمد، فرزند سیدگل، متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، برائت.

۱۸- سمونوال عبدالحمید، فرزند عبدالقادر، معاون اسبق ولایتی فرماندهی قطعات خاص پولیس؛ به جرم تزویر اسناد، ۷ سال و شش ماه زندان.

۱۹- سمونوال محمدکبیر، فرزند غلام‌سخی، مدیر لوژستیکی؛ متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، برائت.

۲۰- سمونوال محمدحسین، فرزند بسم‌الله، معاون اداری فرماندهی امنیه‌ی ولایت میدان‌وردک، به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۳ سال زندان.

۲۱- سمونوال محمد ظاهر، فرزند محمدخان، مدیر محاسبه‌ی کوپراتیف؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و تزویر، دو سال و دو ماه زندان.

۲۲- سمونوال محمدامین، فرزند محمدموسا، مدیر تهیه و تدارکات کوپراتیف؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، یک‌سال و یک ماه زندان.

۲۳- سمونوال حسن‌داد، فرزند حبیب‌الله، آمر حوزه‌ی سیزدهم پولیس کابل؛ به جرم رشوه، مقاومت، اجبار، شراکت در قتل، تجاوز علیه وظیفه‌ی عامه، شراب‌نوشی و حمل سلاح غیر قانونی، ۱۳ سال و هشت ماه زندان.

۲۴- سمونوال حشمت‌الله، فرزند عبدالکبیر، مسؤول زندان پلچرخی؛ به جرم تزویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، سه سال زندان.

۲۵- سمونوال محمدموسا، فرزند محمداعظم، مدیر ارتباطات محاکم زندان پلچرخی؛ به جرم تزویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، سه سال زندان.

همچنان در میان فهرست محکومین بلندرتبه‌ی نظامی، ۱۰ تن از مقام‌های بلندرتبه‌ی وزارت دفاع نیز شامل ‌اند که سه تن آنان به شمول دگروال غلام‌فقیر، مدیر کشف قول اردوی ۲۱۵ میوند، دگروال ذبیح‌الله، مدیر مالی قول اردوی ۲۱۵ میوند و دگروال محمد ابراهیم، مدیر تفتیش پیشین قول‌اردوی ۲۱۵ میوند، بعد از برگزاری محکمه، برائت حاصل کرده ‌اند.

در میان این محکومین بلندرتبه‌ی وزارت دفاع، چهار تن آن‌ها به‌رتبه‌ی برید جنرال و ۵ تن دیگر آن به رتبه دگروال استند.

۱-  برید جنرال فصل‌الرحمان اندرابی، فرزند عبدالوهاب، فرمانده‌ی پیشین لوای اول و دوم قول اردوی ۲۱۵ میوند؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۳ سال و ۲ ماه زندان.

۲- برید جنرال محمداصغر، فرزند محمدشریف، افسر پیشین مدیریت سوق و اداره؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، یک‌سال و یک ماه زندان.

۳- برید جنرال عبدالقدیر، فرزند عبدالغفور، نماینده‌ی ریاست اداره‌ی ملی نظامی؛ به جرم تجاوز از صلاحیت‌های وظیفوی، تزویر و اختلاس، دو سال و دو ماه زندان.

۴- برید جنرال فضل‌الله، فرزند عبدالله، مدیر پیشین سوق و اداره؛ به جرم تجاوز از صلاحیت‌های وظیفوی، تزویر و اختلاس، ۷ سال و هفت ماه زندان.

۵- دگروال غلام‌فقیر، فرزند محمدمعصوم، مدیر کشف قول اردوی ۲۱۵  میوند؛ متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، برائت.

۶-  دگروال ذبیح‌الله، فرزند غلام‌نبی، مدیر مالی قول اردوی ۲۱۵ میوند؛ متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، برائت.

۷- دگروال محمدابراهیم، فرزند محمداسماعیل، مدیر تفتیش اسبق قول‌اردوی ۲۱۵ میوند؛ متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، برائت.

۸- دگروال  محمدمعروف، فرزند محمودخیل، مدیر پیشین سوق اداره، به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، تزویر و اختلاس، دو سال و دو ماه زندان.

۹- دگروال عبدالعظیم، فرزند عبدالرحیم، نماینده‌ی ریاست لوژیستیک؛ به جرم تجاوز از صلاحیت وظیفوی، تزویر و اختلاس، ۱۸ سال و پنج ماه زندان.

محکومین بلندرتبه‌ی ملکی

افراد بلندرتبه‌ی ملکی که توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، طی سه سال گذشته به جرم‌های فساد اداری، اختلاس، رشوه، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و تزویر اسناد محکوم شده ‌اند، شامل ۲۹ تن می‌شود.

این افراد که بیشتر در سطح‌ معینیت وزارت، معاونیت ریاست‌ها، شهردارها و ریاست شوراهای ولایتی ‌اند، از یک سال تا ۱۶ سال محکوم به زندان شده ‌اند.

از میان محکومین بلندرتبه‌ی ملکی، تنها محکمه‌ی ده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و عبدالرزاق وحیدی، معین پیشین وزارت مالیه و وزیر پیشین مخابرات، به‌صورت علنی برگزار شده است.

۱- عبدالباقی پوپل، فرزند محمدنبی، معین ارگان‌های محل، شاروال ولایت هرات؛ به جرم اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۳ ماه زندان.

۲-  فرهاد نیایش، شاروال پیشین هرات؛ به جرم اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۱۶ سال و هفت ماه زندان.

۳- دائم‌الحق عابد، فرزند عبدالطیف، معین وزارت حج و اوقاف؛ به جرم تزویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۵ سال و ۲ ماه زندان.

۴- رازمحمد علمی، فرزند خان‌علم، معین اسبق شرکت داوی آیل و وزارت ترانسپورت؛ به جرم غدر، تبانی با کارمند دولتی در سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۶ ماه زندان.

۵- عبدالرازق زلالی، فرزند عبدالقدوس، معین اسبق اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری و رییس اداری وزارت ترانسپورت؛ به جرم غدر، تبانی با کارمند دولتی در سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و استعمال اسناد تزویری، ۵ سال و ۷ ماه زندان.

۶- محمداصغر، فرزند محمداکبر، معاون شرکت داوی آیل و وزارت ترانسپورت؛ به جرم غدر، تبانی با کارمندان دولتی در سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و استعمال اسناد تزویری، ۹ سال و ۹ ماه زندان.

۷- عبدالغفار داوی، فرزند عبدالقوی، رییس شرکت داوی آیل؛ به جرم غدر، تبانی با کارمندان دولتی در سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و استعمال اسناد تزویری، ۹ سال و ۹ ماه زندان.

۸- محمد عظیم کربلایی، فرزند گل‌محمد، معین پیشین سوادآموزی وزارت معارف؛ متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی.

۹- مزمل شینواری، فرزند عبدالطیف، معین اسبق تجارتی وزارت تجارت و صنایع؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ۳ سال و سه ماه زندان.

۱۰-کریم‌الله حکیمی، فرزند حاجی عبدالحکیم، شاروال سابق ولایت زابل؛ به جرم غدر و اختلاس، ۷ سال و ۲ ماه زندان (به اساس حکم غیابی).

۱۰-  باز محمد، فرزند عبدالقیوم، رییس شورای ولایتی نیمروز، متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی.

۱۱- عبدالرزاق وحیدی، فرزند محمد موسا، معین اسبق وزارت مالیه؛ ۳ سال زندان. (با وجود اجرای حکم نهایی، تبرئه شد)

۱۲-محمدقاهر حیدری، فرزند غلام دستگیر، سرپرست معینیت اداری وزرات مالیه؛ ۲ سال زندان.

۱۳-محمد هاشم، فرزند جمعه‌گل، عضو شورای ولایتی غور؛ به جرم غدر، شش‌ماه زندان.

۱۴-احمد یوسف نورستانی، فرزند احمدخان، والی پیشین و سناتور بر حال از ولایت هرات؛ به جرم تصرف غیرقانونی پول، یک سال و یک ماه زندان.

۱۵-  حنیفه کتوازی، فرزند بازخان، عضو شورای ولایتی پکتیکا؛ به جرم تزویر اسناد و استعمال آن، یک‌سال و دوماه زندان.

۱۶-دیانا صابرزی، فرزند روزی جمعه، عضو شورای ولایتی پکتیکا؛ به جرم تزویر اسناد و استعمال آن، یک‌سال و دو ماه زندان.

۱۷-  عبدالجلیل، فرزند عیدمحمد، عضو شورای ولایتی پکتیکا؛ به جرم تزویر اسناد و استعمال آن، یک سال و دو ماه زندان.

۱۸- اعضای سابق کمیسیون‌های انتخابی: از مجموع ده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، تنها دو تن آنان به نام‌های سیدابراهیم سادات، رییس تکنالوژی کمیسیون انتخابات و احمدشاه زمانزی، رییس دارالانشای این کمیسیون، برائت حاصل کرده ‌اند؛ اما اعضای دیگر این کمیسیون هرکدام به ۵ سال زندان محکوم شده ‌اند.

چرا قانون بر محکومین اجرا نمی‌شود؟ 

شماری از آگاهان سیاسی- نظامی تأکید دارند که چندین عامل در افغانستان، سبب شده است که قانون‌شکنان در بیشترین مورد، از تطبیق جزا معاف شوند.

به باور آنان، یکی از این موردها این است که قانون‌شکنان یا خود زورمندند و یا وابسته به جزیره‌های قدرتی استند که به‌نوعی در حکومت دخیل ‌اند.

احمدضیاء رفعت، استاد دانشگاه و آگاه سیاسی می‌گوید که «این موردها سبب شده است تا سازمان‌های تطبیق‌کننده‌ی قانون، با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. دلیل دیگری که قانون‌شکنان باوجود حکم محکمه توسط وزارت داخله دستگیر نمی‌شود، این است که، در این وزارت نیز افرادی وجود دارد که خود وابسته به جزیره‌های قدرت ‌اند.»

به گفته‌ی آقای رفعت، دلیل‌های دیگری که قانون بر افراد مجرم تطبیق نمی‌شود، کوتاهی و محافظه‌کاری نهادهای عدلی و قضایی، برخورد دوگانه‌ای حکومت با قانون و حتا در برخی موارد، دخالت برخی از سفارت‌خانه‌ها می‌باشد.

اما مقام‌های وزارت داخله‌ی افغانستان تأکید دارند که آنان همواره در تلاش پیاده کردن قانون بوده و تا حد صلاحیت و توان ‌شان با زورمندان مبارزه کرده ‌اند.

مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله‌، در مورد فهرست ۶۳ تن از محکومین که به دسترس روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته، می‌گوید: «از مجموع پرونده‌های مقامات بلندرتبه‌ی نظامی و ملکی که وزارت داخله به آن رسیدگی کرده است؛ دو تن آن‌ها در حال حاضر در زندان پلچرخی کابل زندانی ‌اند، یک تن از متهمان در زندان فوت کرده ، ۳ تن در خارج از افغانستان تحت تعقیب پولیس انترپول قرار دارند، یک تن آنان تا کنون حکم گرفتاری‌اش، از سوی دادگاه به این وزارت نرسیده، ۴ تن دیگر حکم بر آنان تطبیق شده؛ اما از سوی محکمه‌ی استیناف، برائت گرفته ‌اند. ۲ تن این متهمان، با ضمانت رها شده ‌اند.»

پیامدهای اجرا نشدن قانون بر مجرمان

شماری از آگاهان نظامی تأکید دارند که اجرا نشدن قانون بر مجرمان، می‌تواند پیامدهای ناگواری در اجتماع بگذارد و سبب ترویج فساد در نهادها شود.

عتیق‌الله امرخیل، آگاه نظامی می‌گوید: «وقتی ‌که قانون بالای مجرمین بلندرتبه‌ی نظامی اجرا نمی‌شود، سایر افسران نظامی که در حال اجرای وظیفه ‌اند نیز، دست به فساد زده و مرتکب جنایت‌های بزرگ‌تر می‌شوند و این ناهنجاری، به ‌عنوان یک رسم در نهادهای امنیتی نهادینه می‌شود و این مسأله، نهادهای کشفی و استخباراتی ما را ضعیف می‌کند.»

به گفته‌ی آقای امرخیل، هرقدر که وزیرها و معین‌های امنیتی برنامه‌های جدی امنیتی را برای تأمین امنیت روی دست بگیرند؛ اما زمانی ‌که فساد و تخطی در میان اعضای اداره‌های نظامی وجود داشته باشد، آن برنامه‌ها طوری که طرح می‌شود، در عمل پیاده نخواهد شد.

او تأکید دارد که در نظام نباید فرهنگ معافیت وجود داشته باشد. چنین فرهنگی، ریشه‌ی قدرت و اقتدار اداره‌های امنیتی را زیر پرسش می‌برد.

این آگاه نظامی تأکید دارد: «شما فکر کنید که چطور یک تروریست خارجی، باوجودی که می‌داند در افغانستان نیروهای کشفی و استخباراتی وجود دارد، با جرأت تمام، به کابل آمده و هدف شوم خود را به آسانی تطبیق می‌کند. دلیلش این است که آنان در داخل نهادهای امنیتی ما نفوذ دارند و برخی افراد ما را خریده ‌اند.»

پی‌گیری بیش از ۹۰۰ پرونده

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، به هدف مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى، به تاریخ ۳ سنبله ۱۳۹۵ خورشیدی آغاز به کار کرد. این مرکز به اساس فرمان شماره‌ی ۵۳ رییس‌جمهور غنی، به تاریخ۱۰ سرطان ۱۳۹۵ خورشیدی ایجاد شد.

یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که این مرکز، از سه سال به این‌سو، روی پرونده‌ی ۹۴۷ متهم بلندرتبه‌ی نظامی و ملکی در حکومت وحدت ملی، کار کرده است. از این میان، ۷۱۳ پرونده‌ی آن ملکی و ۲۶۱ پرونده‌ی دیگر آن نظامی است.

مراحل اداری این دوسیه‌ها، از مجموع ۹۴۷ پرونده‌ی بلندرتبه‌ی نظامی و ملکی، ۲۰۵ پرونده‌ی آن (شامل ۱۶۲ ملکی و ۴۳ نظامی) زیر کار، ۱۲۰ پرونده‌ی آن (۸۸ ملکی و ۳۲ نظامی) بعد از تحقیق، به دادستانی ابتداییه، فرستاده شده اند.

۵۱۲ پرونده (شامل ۳۷۲ ملکی و ۱۳۹ نظامی) به خاطر عدم صلاحیت، به مراجع دیگر ارسال شده، ۲۱ پرونده (شامل ۱۴ ملکی و ۷ نظامی) به خاطر عدم اقامه‌ی دعوا، در این مرکز حفظ شده و همچنان ۱۱۶ پرونده (شامل ۷۴ ملکی و ۴۰ نظامی) زیر روند کشفی این مرکز قرار دارد.

اما شماری از نهادهای ناظر بر عمل‌کرد حکومت می‌گوید که کارکرد این نهاد قضایی در برخی موارد ناکافی و در برخی موارد دیگر، سلیقه‌ای بوده؛ طوری که با قانون برخورد دوگانه‌ای صورت گرفته است.

ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این مرکز، پرونده‌ی ده‌ها مقام‌ بلندرتبه‌ی حکومتی به ‌شمول شماری از وزیران، وکیلان، جنرالان و دادستان‌ها را بررسی نکرده است.

آقای تیموری تاکید می‌کند: «از دو منظر می‌توان به کارکرد این کمیسیون نگاه کرد؛ نخست این ‌که، مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین مبارزه با فساد می‌گوید که بیش از ۹۰۰ پرونده را اجرایی کرده. این خود گمرا‌ه کننده است. چون تعداد مجموعی پرونده‌هایی که در مرکز، توسط محکمه‌ی ابتدائیه، دیده شده است، بین ۳۵ تا ۴۰ پرونده است. دوم این که صدها پرونده‌ی مقامات عالی‌رتبه، از جمله‌ی وزرا و وکلا به دادستانی سپرده شده است که تا حال پرونده‌ی هیچ وکیل و وزیری، به جز یک وزیر و تعدادی محدود جنرال و معین، بررسی نشده است. چنین برخورد دوگانه، یک حس مصؤونیت از مجازات را برای نخبگان سیاسی به وجود آورده است.»