شیوع کرونا و کاهش کمک‌های امریکا؛ رشد اقتصادی افغانستان به زیر صفر اُفت می‌کند

علی شیر شهیر
شیوع کرونا و کاهش کمک‌های امریکا؛ رشد اقتصادی افغانستان به زیر صفر اُفت می‌کند

شیوع ویروس کرونا (کوید-۱۹) در افغانستان هم‌زمان شد به کاهش یک‌میلیارد دالر کمک‌های ایالات متحده‌ی و زیر پرسش رفتن ثبات سیاسی در این کشور.

ایالات متحده‌ی امریکا به تاریخ پنجم حمل سال جاری خورشیدی اعلام کرد که کمک‌های بلاعوض مالی خود را به افغانستان، سالانه حدود یک میلیارد دالر، برای دو سال (سال جاری میلادی و سال آینده) کاهش می‌دهد. امریکا این تصمیم را زمانی اعلام کرد که رهبران سیاسی افغانستان؛ آقایان عبدالله عبدالله و محمداشرف ‌غنی هر دو خود را رییس‌‎جمهور اعلام کردند و با میانجی‌گری وزیر خارجه‌ی امریکا، اختلافات خود را کنار نگذاشتند.

در حال حاضر، افغانستان شمار رویدادهای مثبتی که توسط حکومت تثبیت شده، ۳۳۷ تن اعلام شده است که از این میان حدود ۷ نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته‌اند. گسترش بیشتر این ویروس در افغانستان پیامدهای ناگوار و جدی را بر رشد اقتصادی، عواید دولت، کارو بار بخش خصوصی، میزان بیکاری، و در نهایت درآمد مردم در سال جاری به جا خواهد گذاشت.

سیاست ناکام حکومت برای جبران کمک‌ها

بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را در سال ۲۰۲۰، حدود ۳٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود، ۶٫۳ درصد پیش‌بینی کرده است؛ اما به نظر می‌رسد با کاهش کمک‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، این پیش‌بینی دیگر غیر حقیقی به نظر برسد.

حکومت افغانستان در پاسخ به کاهش کمک‌های ایالات متحده، سیاست ریاضتی را در پیش گرفته و توقع می‌رود که در این سیاست، مصارف عامه به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یابد.

آگاهان تاکید دارند که سیاست ریاضت مالی، بحران اقتصادی را در افغانستان بیشتر و چند برابر خواهد کرد. به گفته‌ی آنها درصورت اتخاذ سیاست ریاضتی از سوی حکومت، یا به عبارت دیگر؛ آوردن کاهش در مصارف عامه در پاسخ به کاهش یک میلیارد دالری کمک‌های امریکا، توقع می‌رود که رشد اقتصادی به زیر صفر اُفت کند.

نذیر کبیری، رییس کانون تحقیقاتی البیرونی، می‌گوید: «در چنین شرایطی، شیوع ویروس کرونا منجر به اخلال در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد که این امر باعث انقباض اقتصادی یا رشد منفی بیشتر از ۱۰ درصد زیر صفر، می‌شود.»

از سوی‌هم نتیجه‌ی یک پژوهش که به تازگی توسط کانون البیرونی در کابل منتشر شده است، نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود ۴٫۱ درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود ۲٫۱ درصد، انقباض یا رشد منفی خواهد داشت.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، در نتیجه‌ی سیاست ریاضت مالی در افغانستان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدود ۸٫۱ میلیارد دالر هزینه‌ی مالی برای اقتصاد این کشور به بار خواهد آورد.

عمر جویا، پژوهشگر کانون البیرونی به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «در موجودیت شیوع ویروس کرونا، اگر دولت تصمیم به عملی‌کردن ریاضت اقتصادی بکند و بودجه‌ی دولت را به مقدار یک میلیارد دالر کاهش بدهد، رشد اقتصادی ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.»

در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از بودجه‌ی ملی افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین می‌شود و عواید داخلی این کشور تنها ۴۰ درصد از مصارف بودجه را تشکیل می‌دهد. از سویی هم در کنار مصارف بودجه‌ای، مقدار هنگفت مصارف عامه به شکل خارج از بودجه – مستقیماً از جانب کشورهای تمویل‌کننده – تأمین می‌شود. بنا براین با درنظرداشت چنین سطح وابستگی، هرگونه کاهش در کمک‌های خارجی به گونه‌ی مستقیم بر مصارف عامه تأثیرگذار خواهد بود

از سویی هم بودجه‌ی دولت در مقایسه با نیازمندی‌های خدمات عامه در افغانستان، مانند بخش‌های صحت، معارف، امنیت، و زیربنا و با درنظرداشت نرخ ۵۵ درصدی فقر و میزان بلند بیکاری در این کشور، به مراتب کم است.

با این وجود آگاهان تاکید دارند که هرگونه ریاضت مالی که منجر به کاهش بیشتر خدمات عامه شود، به میزان بیکاری، نرخ فقر، درآمد مردم، و حتا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی ضربه‌ی سنگین وارد می‌کند. به گفته‌ی آگاهان هیچ گنجایشی برای سیاست ریاضت مالی در افغانستان وجود ندارد.

در چنین شرایطی، مقابله با ویروس کرونا، فشار مالی هنگفتی را بر بودجه‌ی دولت افغانستان وارد می‌کند تا مخارج صحت عامه بلند برده شود. به این دلیل سیاست انقباضی و ریاضت مالیاتی در چنین حالتی، بحران‌آفرین است؛ اما حکومت افغانستان این طرح اقتصادی را در واقع نزدیک شدن افغانستان به خودکفایی و پایان وابستگی به کشورهای خارجی عنوان می‌کند

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «این سیاست در بخش بازرگانی و فعالیت‌های تجاری تاثیر خود را دارد؛ اما این‌که دقیقا به چه میزان، کمیته‌های بین‌الوزراتی در این بخش کار می‌کنند.»

یونس سالک، سخن‌گوی وزارت اقتصاد نیز تاکید دارد که «اقتصاد افغانستان در این شرایط آسیب‌پذیر تر از اقتصاد کشورهای منطقه و جهان است.»

کاهش ده درصدی درآمد داخلی

یافته‌های پژوهش کانون البیرونی نشان می‌دهد که با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، درآمد داخلی این کشور در سال مالی ۱۳۹۹، حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

عمر جویا، پژوهشگر کانون البیرونی می‌گوید: «بدیهی است زمانی‌که فعالیت‌های اقتصادی به رکود می‌رود، در آمد مالیاتی ناشی از فروشات و درآمد متشبثین، و هم‌چنان عواید گمرکات در نتیجه‌ی اُفت واردات و تقاضای داخلی، تنزیل خواهد یافت.»

شماری از آگاهان اقتصادی تاکید دارند که مدیریت چنین بحرانی در کشورهای مثل افغانستان که سیستم حمایت اجتماعی وجود ندارد، نیازمند برنامه‌های مؤثر اقتصادی به ویژه مدیریت مناسب مالی است.

رضا فرزام، استاد دانشگاه و آگاها اقتصادی، می‌گوید: «لازم است تا نهادهای دولتی با روی‌دست‌گیری سیاست‌های مؤثر اقتصادی در بخش اقتصاد کلان، مانند سیاست‌های انبساطی‌تر و نقطه‌ی مقابل سیاست‌های فعلی و به ویژه مدیریت مناسب مالی، توانایی حکومت را در عبور از بحران افزایش دهد.»

به گفته‌ی این آگاه اقتصادی در وضعیت عادی، افغانستان حداقل به ۶ درصد از رشد اقتصادی نیازمند است تا درآمد سرانه افزایش یافته و فقر کاهش یابد. او تاکید دارد که شوک ناشی از ویروس کرونا اما، رکود اقتصادی را عمیق‌تر و فقر را فراگیرتر خواهد کرد.

تاثیر ناگوار نبود ثبات سیاسی

شماری از آگاهان اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، تاکید دارند که در سال مالی ۱۳۹۹ نیز، نبود ثبات سیاسی سبب فساد گسترده‌ی اداری در حیف و میل درآمد ملی و فرار مالیاتی خواهد شد.

نذیر کبیری، اگاه سیاسی و رییس کانون تحقیقاتی البیرونی می‌گوید: «بحران مالی سال ۲۰۱۴ در افغانستان این را ثابت ساخت که با بلند رفتن سر درگمی سیاسی در افغانستان و اعلام خروج نیروهای نظامی بین‌المللی، جمع‌آوری عواید به شدت در سال ۲۰۱۴ اُفت کرد.»

از سویی‌هم بانک جهانی دلیل اُفت درآمد داخلی افغانستان را در این سال (۲۰۱۴)، افزایش فرار مالیاتی و فساد اداری در اداره‌های گمرکات و مالیات افغانستان عنوان کرد؛ چون بر اساس تحلیل این بانک، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ مثبت بود.

راه‌های حل چیست؟

شماری از آگاهان اقتصادی تاکید دارند که حکومت افغانستان باید جلو کاهش هرگونه کمک‌های بالعوض مالی را بگیرد.

نذیر کبیری، آگاه اقتصادی می‌گوید: «ایالات متحده‌ی امریکا و حکومت افغانستان راه‌های حل سیاسی را برای رفع اختلافات جستجو کنند و از میکانیزم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده نشود.»

از سویی‌هم این آگاهان تاکید دارند که حکومت افغانستان باید به‌گونه‌ی مؤثر و با برنامه، از گسترش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کند و هرچه عاجل‌تر شهرهای بزرگ را قرنطین کند.

آقای کبیری می‌گوید: «در حال حاضر هزینه‌ی قرنطین کردن شهرها به مراتب کم‌تر از هزینه‌ی مبارزه با این پدیده در زمانی است که در اثر سهل‌انگاری و غفلت حکومت، این ویروس در تمام شهرها و ولسوالی‌ها گسترش پیدا کند.»

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x