نبود امنیت غذایی امروزه که زمین از منابع مهم تأمین نیازهای انسان، در حال خالی شدن است، به بحث مهمی در صحنهی ملی و بینالمللی آن تبدیل شده است.
اما دایرهی غذایی در جهان به گونهای در چرخش است که قدرتهای بزرگ جهان پیوسته از امنیت غذایی برخوردار بوده و کشورهای فقیر آسیایی و افریقایی اند که از دیرباز به این سو، از امنیت غذایی محروم اند. در کل، این کشورها به دلیل توزیع ناعادلانهی ثروت در سطح جهانی و علل ملی آن، نمیتوانند از این وضعیت فرار کنند. اهمیت تأمین امنیت غذایی، شماری از کشورهای بزرگ و توسعهیافته را به دلیل بسنده نبودن منابع خود؛ بر آن داشته تا در کشورهای در حال توسعه، زمین خریداری کنند.
به اساس آمار سال ۲۰۱۸، سنگاپور با کسب امتیاز ۸۵٫۹ درصد برای امنیت غذایی، در مقام نخست قرار میگیرد و بوروندی کشور فقیر افریقایی، با کسب ۲۳٫۹ درصد امتیاز برای امنیت غذایی، مقام یکصدوسیزدهم را در میان کشورهای جهان از آن خود کرده است.
در افغانستان نزدیک به نیمی از جمعیت آن از امنیت غذایی برخوردار نبوده و بیشتر از نیم آن زیر خط فقر زندگی کرده و با داشتن یک سوم جمعیت بیسواد، فقیرترین کشور آسیایی است. اینها نه تنها که امنیت غذایی شهروندان را به مخاطره انداخته، بلکه نداشتن امنیت غذایی شهروندان افغانستان باعث شده است که امنیت ملی در کشور نیز پیوسته آسیبپذیر بوده و به ثبات نرسد.
امنیت غذایی و اثرگذاری آن در تأمین امنیت ملی
راههای رسیدن به امنیت غذایی را باید در درون مرزهای ملی جستوجو کرد. مهمترین علل بازدارندهی امنیت غذایی در افغانستان؛ فقر، جنگ، ناامنی، باورهای مذهبی، ساختار خانوادگی، تبعیض جنسیتی، بیکاری و سیستم بردهداری است؛ زمانی که این علل از میان بروند، امنیت ملی نیز به خودی خود تأمین میشود.
فقر ویروسی است که جامعه را به نابودی میکشاند. در افغانستان دلیل مهم نداشتن امنیت غذایی در شهروندان، فقر شناخته شده است که ۵۴ درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی میکنند و اینها کسانی اند که با گذر زمان هیچ تغیری در حال و روز شان ایجاد نمیشود.
اینها فقیر بوده اند و فقیر میمانند. دوام این وضعیت، نارضایتی را در آنها ایجاد میکند و این وضعیت، هر چه بیشتر دوام کند، میزان نارضایتی تقویت میشود. دوام این نارضایتی مردمان زیادی را در کشور مسلح کرده و در برابر دولت قرار داده است. در کنار فقر، دلیل دیگر نداشتن امینت غذایی شهروندان افغانستان، بیکاری است. در افغانستان از میان ۱۶ میلیون شخص واجد شرایط کار، ۹ میلیون آن بیکار استند. بیکاری فقر را تقویت میکند و این دو با هم یکی شده؛ امینت غذایی شهروند را میدزدند. نارضایتیهای بیشتر مردم از دولت، زادهی همین وضعیت است. از سویی، فقر و بیکاری خود باعث شده است که میزان جرایم در جامعه، روز تا روز بالا برود. این وضعیت به شمار مجرمان انفرادی نیز افزوده است که گسترش آن، خود تهدیدی برای امنیت ملی است.
شمار زیاد بیکاران در افغانستان باعث شده است تا مردم رو در روی دولت بیاستند. نداشتن امنیت غذایی، پیوسته تهدید بالقوهای برای امنیت ملی است. همه میدانیم که جنگ افغانستان بیشتر در روستاها جریان دارد و شهرها مکانهای امنتری استند که این را نمیشود بیارتباط به ناامنی غذایی روستاییها دانست. به اساس دادههای وزارت زراعت کشور، ۷۰ درصد جمعیت افغانستان در روستاها زندگی کرده و از فرآوردههای زراعتی خود شان تغذیه میکنند.
به اساس آمار کمیتهی امنیت غذایی و تغذیهی افغانستان، در شهرها ۲۰درصد مردم و در روستاها ۷۰درصد مردم از امنیت غذایی محروم اند. این بر دولت است تا امنیت غذایی آنها را تأمین کند. زمانی که دولت از انجام بدیهیترین مسؤولیتش سر باز میزند، میزان نارضایتی به خودی خود در باشندگان روستاها بالا میگیرد. آنها به گونهی مستقیم خود را با دولت در تقابل میبینند که این مسأله در جامعهی افغانستان به دلیل ساختار اجتماعی شکنندهای که دارد؛ باشندگان روستاها را وا میدارد برای تأمین امنیت غذایی شان به گروههای مخالف مسلح افغانستان (طالبان-داعش) و دیگر گروهای کوچک مسلح محلی و یا شبکههای تروریستی منطقهای و جهانی بپیوندند.
نداشتن امنیت غذایی به همین سادگی، امنیت ملی را در افغانستان بدل به آرزویی دستنیافتنی کرده است.
تنها با ایجاد کار و زمینهی اشتغال مداوم است که فقر از میان میرود. با از میان رفتن فقر است که باشندگان میتوانند امنیت غذایی خویش را تأمین کنند؛ اما رساندن جامعهی افغانستان به این مرحله، بدون شک به عهدهی دولت است.
در جهان همواره، مردمانی از امنیت غذایی محروم و به سوء تغذیه گرفتار اند که درآمد مناسبی ندارند و معمولا در جامعههایی که درآمد سرانهی آن پایین بوده و مردم به گونهی جدی از بیسوادی و سطح پایین سواد رنج میبرند، این مشکل جدیتر مینماید. این در حالی است که یک سوم جمعیت افغانستان بیسواد است.
افغانستان میتواند با بلندرفتن درآمد سرانه و سطح سواد عمومی، به گونهی خودکار به امنیت غذایی دست پیدا کرده و از طریق آن، امنیت ملی نیز تأمین شده و ثبات نسبی خودش را پیدا میکند. به اساس گزارش فقر چند بعدی افغانستان ۶۰ درصد خانوادههایی که فقیر استند، تنها نانآور خانهی شان بیسواد است.
بی سوادی فقر را تقویت میکند و گاهی هم بیکاری را. اینها با قرار گرفتن در کنار هم، مثلثی را تشکلیل میدهند که امنیت غذایی شهروندان را به مخاطره انداخته و در نهایت امنیت ملی را تهدید و تخریب میکند.
علت مهم دیگر ناامنی غذایی در افغانستان جنگ است. جنگ و ناامنی غذایی، رابطهی دوسویهای با یکدیگر دارد؛ نداشتن امنیت غذایی مردمان زیادی را در روستاها در برابر دولت مسلح کرده است و از سویی هم جنگ در افغانستان، سالانه هزاران کشته میگیرد که در اثر آن، شماری از خانوادهها به دلیل از دست دادن نانآور خانهی شان و بیتوجهی دولت؛ امنیت غذایی شان را از دست میدهند. جنگ با دوامش نه تنها که مانع تأمین امنیت غذایی شهروندان شده، بلکه جنگ را بیشتر نهادینه کرده و زمینههای تأمین امنیت ملی را از بین میبرد.
پیشنهادها
دولت افغانستان، تأمین امنیت غذایی شهروندان را باید در صدر برنامههای کاریاش قرار داده و برنامههای مشخصی را در راستای تأمین امنیت غذایی طرح و عملی کند.
دولت افغانستان باید به مفهوم جدید و چندلایه بودن امنیت ملی توجه جدی کرده و محروم بودن نیمی از جمعیت افغانستان را از امنیت غذایی، به عنوان مهمترین تهدید امنیت ملی بشناسد.
همین طور دولت افغانستان باید زمینهی کار را برای ۹ میلیون شهروند بیکار مهیا کرده و از میان بردن فقر و بیکاری را در اولویتهای خویش قرار دهد. فقر و بیکاری ۹میلیونی عاملهای بالقوهای اند که همواره امنیت ملی را تهدید میکند.
دولت باید این موارد را جدی گرفته و طرح هوشمندانه و فعالی را برای مهار کردن این تهدیدها روی دست بگیرد؛ تا که میزان آسیبپذیریهای امنیت ملی پایین آمده و به ثبات نسبی دست یافته و در نهایت به مسیر انکشاف هر چند آهسته؛ اما دوامدار وارد شویم. به هر اندازهای که میزان آسیبپذیریهای امنیت ملی از درون کاهش پیدا کند، میزان آسیبپذیریهای بیرونی و فراملی نیز کاهش خواهد یافت که در نتیجه، دولت افغانستان میتواند در صحنهی بینالمللی اعتبار و جایگاهی را که شایستهی یک دولت مستقل و خودکفا است، به دست بیاورد.
در نهایت این بر دولت است تا زمینههای تأمین امنیت غذایی مردم را فراهم آورده؛ برنامهها و راهکارهای مشخص و سنجیدهای برای رسیدن به خودکفایی داخلی را طرح و عملی کند. اگر زمینهی تولید همهی نیازمندیهای خوراکی در داخل کشور مهیا شود؛ از یک سو برای شمار زیاد مردم کار ایجاد شده و از سوی دیگر به خودکفایی نزدیک میشویم. این خودکفایی، امنیت غذایی شهروندان را بالا برده و پیامدهای جانبی آن؛ پایینآمدن میزان نارضایتی از دولت، پایین آمدن گراف جرایم و ناامنی در کشور بوده و از سویی هم خودکفایی داخلی باعث میشود؛ دولت در سیاستگذاریهای خویش، در عرصهی بینالمللی، دست بازتری داشته و به عنوان یک کشور مستقل در صحنهی بینالمللی نقش بازی کند.